در راستای اجرای بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اعلام آخرین وضعیت اسامی افراد ممنوع‌المعامله در سراسر کشور که با هدف رفع موانع و ایجاد تسهیلات در امر سرمایه‌گذاری در تاریخ پانزدهم مهر ماه ۸۶ اعلام شده بود، دادستانی کل کشور در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور خواستار غربالگری و بازنگری در اسامی این افراد شد. به گزارش ایسنا، متعاقبا آخرین وضعیت اسامی افراد ممنوع‌المعامله از مراجع ذی‌صلاح قضایی کشور استعلام و طی نامه‌ای در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت.

بر این اساس کلیه هموطنان و ایرانیان مقیم خارج از کشور که مایل به کسب اطلاع از وضعیت ممنوع‌المعامله بودن خود باشند می‌توانند شخصا یا از طریق وکیل قانونی خود به نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور مستقیم، یا به هر یک از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا چنانچه ممنوعیتی درباره آنها اعلام نشده است در صورت نیاز مبادرت به نقل و انتقال اموال خود کنند و در صورت اعلام ممنوعیت معامله، از طریق مرجع قضایی که آنها را ممنوع‌المعامله کرده،‌ علت را پی‌گیری و نسبت به تعیین تکلیف قضایی موضوع اقدام کنند.

هم‌چنین در راستای تحقق سیاست راهبردی دستگاه قضایی مبنی بر حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و مولد و تسهیل امر مبادلات خارج از کشور مقرر شد، از این پس هموطنان خارج از کشور خواهند توانست از طریق تنفیذ وکالت‌نامه در خارج از کشور و بدون حضور در ایران در صورت لزوم طبق مقررات نسبت به اموال غیرمنقول و املاک قطعی و مسلم خود تعیین تکلیف و تفویض وکالت و نقل و انتقال کنند.