پرداخت مستمری‌های کمیته امداد، تحت نظارت دولت در آمد

تغییر وضعیت افراد حق‌التدریس به قرارداد کار ممنوع و تمدید قرارداد سایر سازمان‌های دولتی محدود شد

تلفن‌های همراه مدیران و کارمندان دولت پس گرفته می‌شود

خرید خودرو برای ادارات و مصرف بنزین آنها محدود می‌شود

شیوه پرداخت هزینه غذا و ایاب و ذهاب کارکنان دولت تغییر کرد. دنیای اقتصاد- هیات وزیران به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۷ را تصویب کرد.

هیات وزیران در جلسه ۲۶ اسفند ماه سال ۸۶ با تاکید بر ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی، استفاده بهینه از منابع، کاهش تصدی‌های دولت و واگذاری امور به بخش‌های غیردولتی و همچنین تحقق اهداف در چارچوب قانون برنامه چهارم و برنامه بودجه سال ۸۷ و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال جدید کل کشور را برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم تصویب کرد. متن کامل ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۷ کل کشور که در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۸۶ توسط معاون اول رییس‌جمهور، پرویز داوودی، به کلیه دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است، به شرح زیر است.

ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور

۱ - دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره ۱ این تصویب‌نامه که به مهر پیوست تصویب‌نامه هیات وزیران تایید شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اقدام نمایند.

۲ - دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره ۲ این تصویب‌نامه که به مهر پیوست تصویب‌نامه هیات وزیران تایید شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه‌های عملیاتی به ترتیب شامل شرح برنامه‌ها و فعالیت‌ها برای اعتبارات هزینه‌ای و شرح پروژه‌ها برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با دستگاه اجرایی متبوع خود اقدام نمایند.

تبصره ۱- فرم ها و دستورالعمل‌های موافقتنامه‌های موضوع بندهای ۱ و ۲ توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و تا ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند ۱ موظفند یک نسخه از موافقتنامه‌های عملیاتی متبادله موضوع بند ۲ را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۷ به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

تبصره ۳- تمام دستگاه‌هایی که بر اساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه یا موافقتنامه عملیاتی می‌باشند، فقط در مرحله اول مجاز به دریافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هر گونه وجه توسط خزانه برای تخصیص‌های بعدی منوط به مبادله موافقتنامه‌های مربوط می‌باشد.

۳ - انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه‌ها و با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. تمام مصوبات و تصمیم نامه‌های قبلی هیات‌ وزیران مغایر با مفاد این بند ملغی‌الاثر می‌باشد.

تبصره ۱ - دستگاه‌های اجرایی مجازند در سال ۱۳۸۷ نسبت به تمدید قرار داد کار معین یا مشخص در سقف سال ۱۳۸۶ اقدام نمایند. به کار گیری افراد مازاد بر سقف ۱۳۸۶ صرفا با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ - نحوه انعقاد قرار داد با افرادی که برابر تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ ت ۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ با آنها قرار داد منعقد شده است، همانند سال گذشته می‌باشد.

تبصره ۳ - دستگاه‌های اجرایی موظفند برای اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۷ تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند.

۴ - وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود، به نحوی مدیریت نماید که عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال تحصیلی ۱۳۸۸ - ۱۳۸۷ در شهر تهران حداقل به میزان چهل و پنج‌درصد (۴۵‌درصد) در کلان شهرها حداقل به میزان ۲۵‌درصد نسبت به سال تحصیلی ۱۳۸۷ - ۱۳۸۶ کاهش یابد به طوری که سقف ریالی حق‌التدریس در کل کشور به صورت میانگین حداقل به میزان ۱۵‌درصد نسبت به سال تحصیلی ۱۳۸۷ - ۱۳۸۶ کاهش یابد.

تبصره - در اجرای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر وضعیت افراد حق‌التدریس به قرار داد کار معین ممنوع می‌باشد.

۵ - کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار به تایید ذی حسابان دستگاه‌های یاد شده برسانند. روش پرداخت مستمری مذکور براساس دستور‌العملی خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دستگاه‌های یاد شده تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۸۷ تهیه خواهد شد.

۶ - در اجرای بند ۴۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، دستگاه‌های موضوع بند ۱ موظفند برنامه‌های عملیاتی خود و دستگاه‌های تابعه را مبنی بر چگونگی و نحوه صرفه جویی در هزینه‌ها،اولویت بندی فعالیت‌ها، واگذاری فعالیت‌های تصدی گری قابل واگذاری به بخش غیر دولتی، حذف فعالیت‌های غیر ضروری و نیز برنامه ارتقای بهره‌وری را تهیه و برای جمع‌بندی، تلفیق و ارائه به هیات وزیران تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال نمایند. نتیجه اقدامات هر دستگاه باید به گونه‌ای باشد که در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه دستگاه با کسری اعتبار مواجه نشود. بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را بر عهده خواهند داشت.

۷ - به منظور افزایش کارآیی، بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور حداقل ۵‌درصد از فعالیت‌ها و خدماتی را که قابلیت تعیین قیمت تمام شده دارند، احصا و براساس قیمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذی ربط قرار دهند تا با استفاده از اختیارات موضوع ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی ربط هزینه نمایند.

صرفه‌جویی ناشی از عملکرد این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا وفق قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش فعالیت‌ها و خدمات این بند را تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۷ به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برای ارائه به هیات وزیران ارسال نمایند. مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بند با وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.

۸ - مبلغ قطعی و نحوه پرداخت پاداش پایان سال و عیدی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی دستگاه‌های اجرایی موظفند عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال پیش‌بینی و در موافقتنامه‌ مربوط منظور نمایند.

۹ - اعتبار خدمات رفاهی کارمندان رسمی و پیمانی موضوع ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ و مواد ۷۸ و ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تامین و پرداخت می‌باشد.

تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه مشمول مقررات این بند می‌باشند.

الف - کمک هزینه روزانه غذا برای کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه‌هایی که ساعت کار آنها حداقل ۵/۸ ساعت در روز است، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی حداکثر معادل پانزده‌هزار ریال به ازای هر نفر کارمند تعیین می‌شود.

ب- کمک هزینه مهد کودک، برای کارمندان رسمی و پیمانی اناث که دارای فرزند زیر ۵ سال هستند، ماهانه حداکثر دویست و پنجاه‌هزار ریال به ازای هر کودک حداکثر تا دو فرزند تعیین می‌شود.

ج - کمک هزینه ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان رسمی و پیمانی که ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند به طور میانگین ماهانه در تهران حداکثر معادل سیصد و پنجاه‌هزار ریال، و در شهرهای بالای پانصد‌هزار نفر جمعیت، حداکثر دویست و پنجاه‌هزار ریال و به ازای هر نفر تعیین می‌شود.

۱۰ - دستگاه اجرایی مکلفند به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت، از ابتدای سال ۱۳۸۷ تمام خطوط تلفن همراه را جمع‌آوری و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند، پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران و کارمندان بنا بر تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یکصد‌هزار ریال به ازای هر خط تلفن همراه می‌باشد. خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۸۷ ممنوع است.

تبصره - مواد استثنا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۱۱ - خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی صرفا از محل در آمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است.

تبصره - مواد استثنا حسب مورد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۱۲ - دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تعیین سقف اعتبار مورد نیاز برای بنزین مصرفی به قیمت تمام شده در موافقتنامه‌های عملیاتی خود اقدام نمایند. هشتاد‌درصد از سقف اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع، در مقاطع سه ماهه توسط دستگاه اجرایی به حساب خزانه واریز می‌شود تا از طریق ساز و کار جزء بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور توسط خزانه با شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی تسویه شود.

۱۳ - فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف ۳-۱۰۷۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با عنوان وزارت امور خارجه - همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی پرداخت خواهد شد، تا نیمه اردیبهشت سال ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند.

۱۴ - فوق‌العاده‌های ویژه مناطق کمتر توسعه یافته صرفا بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (تهیه شده بر اساس اطلاعات سرشماری سال ۱۳۸۵) تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پرداخت می‌شود.

۱۵ - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۳۸ قانون برنامه و بودجه موظفند حساب عملکرد اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه خود را بر اساس شرح فصول هزینه، نگهداری و در صورت‌حساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال ۱۳۸۷ دستگاه اجرایی منعکس نمایند.

۱۶ - هزینه گردهمایی همایش‌ها و نظایر آن باید از محل اعتبار دستگاه برگزار کننده و به دو از هر گونه تجمل پرداخت شود و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب شود و دیگر دستگاه‌های اجرای مجاز به تامین هزینه‌های این گونه فعالیت‌ها که در خارج از حوزه ماموریت و مسوولیت آن دستگاه برگزار می‌شود، نمی‌باشند. مشارکت داوطلبانه بخش غیر دولتی در تامین هزینه‌های برگزاری این گونه فعالیت بلامانع است.

تبصره - دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به انتشار مطالب، گزارش‌ها و سایر متون ارائه شده در گردهمایی همایش‌ها نظایر آن صرفا به صورت الکترونیک اقدام نمایند.

۱۷ دستگاه‌های اجرایی موظفند در سال ۱۳۸۷، نشریات تخصصی خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی‌الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند.

تبصره - دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی از شمول این بند مستثنا می‌باشند.

۱۸ - تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمک‌های خود را براساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رییس‌جمهوری تعیین می‌شود، هر سه ماه یکبار به معاونت یاد شده اعلام نمایند.

۱۹ - شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی، بخشی از سر جمع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را علاوه بر اعتباری که از محل جزء ۶ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور به استان‌ها ابلاغ می‌شود به کمک فنی و اعتباری با هدف اشتغال زایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۶۸/ت ۳۴۰۵۵ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۴ به مصرف برسد.

۲۰ - حداقل ۵‌درصد از اعتبارات تملک داراییهای استان برای ایجاد و تکمیل زیر ساخت‌های بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد.

۲۱ - پروژه‌های مصوب سفرهای استانی هیات وزیران از شمول آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون برنامه چهارم توسعه مسثتنی است.

۲۲ - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری حل و فصل می‌شود.

تبصره - مواد استثناء با تایید معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری خواهد بود.

۲۳ - عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها یا شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هر گونه وجهی یا کمک‌های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب یا میزان سهم آنان در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

۲۴ -تمام مراکز تحقیقاتی پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استنثای دانشگا‌ه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش موظفند ضمن رعایت سیاستهای ابلاغی از طرف معاونت علمی و فن‌آوری رییس‌جمهوری، عناوین پروژه‌های تحقیقاتی خود را برای یکبار به تایید معاونت یاد شده برسانند.

۲۵ - تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه موظفند آگهی‌های تبلیغاتی خود را به تایید شورای اطلاع‌رسانی دولت رسانده و صرفا از طریق درج در روزنامه‌ها و رسانه‌های عمومی و دولتی به اطلاع مردم برسانند.

۲۶ - تایید و تصویب هر نوع مصوبه توسط هیات‌های امنا در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، تحقیقاتی و پژوهشی که بار مالی آن در موافقتنامه‌ پیش‌بینی نشده است، مجاز نمی‌باشد. با توجه به اینکه اعتبارات اختصاص یافته از محل بودجه عمومی به اینگونه دستگاه‌ها جنبه کمک دارد، بنابراین هیات‌های امنا باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه به نحوی مدیریت نمایند که در پایان سال با هیچ گونه کسری اعتبار مندرج در موافقتنامه به نحوی مدیریت نمایند که در پایان سال با هیچ گونه کسری اعتبار مواجه نشوند و در صورت نیاز به اعتبار مازاد بر سقف اعلام شده، این کسری را از محل اعتبارات اختصاصی خود تامین نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تعهد زاید بر اعتبار محسوب و تصرف در وجود و اموال دولتی تلقی می‌شود.

۲۷ - پروژه‌های مربوط به سفرهای استانی مقام معظم رهبری و هیات‌ وزیران در اولویت تامین اعتبار می‌باشند. شروع پروژه‌های جدید استانی علاوه بر موارد فوق منوط به حصول اطمینان از تامین اعتبار کافی برای اینگونه پروژه‌ها است.

۲۸ - سقف پیش‌بینی تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای معادل هفتاد‌درصد و سقف پیش‌بینی تخصیص اعتبارات هزینه‌ای معادل هشتاد‌درصد ۸۰‌درصد اعتبار سایر فصول (اعتبار کل دستگاه‌ها منهای اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد نیروهای رسمی و پیمانی) در سال ۱۳۸۷ تعیین می‌گردد. دستگاه‌های اجرایی موظفند ارقام اعتبارات مندرج در موافقتنامه‌های مربوط را بر این اساس محاسبه و منظور نمایند.

۲۹ - دستگاه‌های اجرای ملی و استانی موظفند حداقل ۳۰ طرح یا پروژه‌ مهم در دست اجرای خود را که در سال ۱۳۸۷ تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسند در اولویت دریافت تخصیص قرار دهند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری موظف است فهرست طرح‌ها یا پروژه‌های موضوع این بند را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۷ از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط (ملی - استانی) دریافت و پس از جمع‌بندی به هیات وزیران ارائه نماید.

۳۰ - وزارت نفت موظف است در سال ۱۳۸۷ نسبت به افتتاح دو حساب امانی ارزی و ریالی نزد خزانه اقدام نماید تمام در آمدهای حاصل از فعالیت شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت به این حساب‌ها واریز می‌گردند. هر گونه پرداخت از این حساب‌ها پس از تایید کار گروه موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۳۶۴/ت ۳۸۴۹۸ هـ ۲۱/۸/۱۳۸۶ خواهد بود.

۳۱ - به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۷ از محل اعتبار مقاوم سازی مدارس نسبت به احداث یک باب سالن مقاوم برای استفاده در مواقع اضطراری و همچنین بر پایی فریضه نماز در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های دخترانه و دبیرستان‌های پسرانه که فاقد نمازخانه می‌باشند، اقدام نمایند.

۳۲ - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی سال ۱۳۸۷ موارد زیر را در اولویت قرار دهند:

الف - کم به توسعه و احداث مساجد ، مدارس علمیه و مصلی‌ها، خانه‌های عالم و مراکز جامع فرهنگی توانبخشی ایثارگران.

ب- احداث سرویس‌های بهداشت بین راهی.

ج- ایجاد و تکمیل زیر ساخت‌های مورد نیاز برنامه تامین مسکن مهر.

د - ایجاد و تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه‌های بهداشت.

هـ- احداث و تکمیل پروژه‌های آب، راه و برق روستایی.

۳۳ - شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل ۴۰‌درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های استان به روستاها و شهرهای زیر بیست‌هزار نفر جمعیت با اولویت ایجاد زیر‌ساخت‌های مورد نیاز اشتغال اختصاص دهند.

۳۴ - دستگاه‌های اجرای موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مراکز اداری آنها در مراکز استان‌ها به جز تهران و یا شهرستانهای می‌باشد؛ ولی در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تا پایان سال ۱۳۸۷ تمام مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رساند یا به مراکز استان‌های مورد ماموریت خود منتقل نمایند. وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و روسای مجامع عمومی (برای شرکت‌های دولتی) مسوولی حسن اجرای این بند می باشند.

۳۵ - دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای تصویب‌نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت ۳۷۹۰۹ هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ مبنی بر ایجاد تسهیلات جهت شاغلین متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- حسب درخواست کارمندان مشمول تصویب‌نامه یاد شده نسبت به انتقال نیروهای داوطلب شاغل خود اقدام نموده و واحدهای استانی خود را موظف به بکارگیری نیروی منتقل شده از مرکز و کلان‌شهرها بنمایند.

ب- وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مسکن و شهرسازی استان‌ها موظفند نسبت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده براساس معرفی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط حداکثر ظرف سه ماه اقدام نمایند.

ج - بانک‌های دولتی در استان‌ها موظفند با معرفی دستگاه اجرایی ذی ربط، متقاضیان مشمول تصویب‌نامه یاد شده را در اولویت دریافت وام بر اساس جدول موضوع جزء ۲ ماده ۳ تصویب‌نامه فوق‌الذکر قرار دهند.

د- کار گروهی با مسوولیت استاندار و با عضویت رییس سازمان مسکن و شهر‌سازی استان، رییس دستگاه اجرایی ذی ربط، معاون امور عمرانی استاندار و نماینده بانک‌ها نظارت بر حسن اجرا و پیگیری تصویب‌نامه را به عهده خواهند داشت.

هـ- استانداران موظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد اجرای تصویب‌نامه یاد شده را جهت ارائه به هیات وزیران به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ارسال نمایند.

و- وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است با تعیین یکی از معاونین خود جهت پیگیری موضوع و رفع مشکلات احتمالی از طریق ارتباط با استان‌ها اقدامات لازم را برای عملیاتی شدن مصوبه در سال ۱۳۸۷ فراهم نماید.

۳۶ - در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، شرکت‌های دولتی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

الف- نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۷ اقدام نمایند.

ب- مجاز به خرید، احداث توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا، و مراکز رفاهی، تفریحی، یا اقامتی نمی‌باشند و عدم رعایت این بندر در حکم تصورف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ج- تمام حساب‌های بانکی خود به جز حساب‌های معرفی شده به حسابرسی و بازرسی قانونی را تا پایان خرداد ماه ۱۳۸۷ مسدود نمایند.

د- پاداش به اعضای هیات مدیریه مدیران عامل و سایر رده‌های مدیریتی خود را صرفا براساس ترتیبات و سقفی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پرداخت نمایند.

هـ- براساس مفاد ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به اخذ مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود برای طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا از مراجع قانونی ذی ربط در نیمه اول سال ۱۳۸۷ اقدام نمایند.