عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران گفت: برای کارآمدی شوراها باید این نهاد را به جهت وضع قانون در امتداد مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.

مرتضی طلایی، در گفت‌وگو با ایسنا با استناد به قانون تشکیلات و وظایف شوراها، گفت: بر اساس ماده ۷۱ این قانون، شوراهای شهر وظیفه تقنینی و قانونگذاری برای مدیریت شهری را بر عهده دارند و علاوه بر آن، این نهاد باید نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های اجرایی داشته باشد. وی افزود: نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و سایر سازمان‌های خدماتی از دیگر وظایف شوراها است و همچنین در قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف بر همکاری با شوراها شده‌اند.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر شورای شهر تهران به این وظایف عمل نکند و نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نداشته باشد، آن وقت شورای شهر نیست؛ بلکه شورای شهرداری است.

وی در ادامه با اشاره به برخی اصول قانون اساسی، تصریح کرد: در این قانون، شوراها به عنوان ارکان نظام یاد شده‌اند در حالی که جایگاه شوراها ذیل یکی از قوای سه‌گانه بوده و این موضوع هنوز روشن و مشخص نشده است.

طلایی ادامه داد: به استناد شیوه‌های گذشته، وزیر کشور به نمایندگی از شورای شهر اعمال مدیریت و نظارت بر عملکرد شهرداری داشته و پس از تشکیل شوراها نیز، شوراها به نوعی در کنار قوه مجریه معنا و مفهوم پیدا کرده‌اند.

وی با بیان این که استانداران و فرمانداران در قانون اساسی ملزم به همکاری با شوراها هستند، یادآور شد: این در حالی است که در مسیر اجرا، فرمانداری مرجع تصویب‌کننده مصوبات شورا است که در این راستا، تعارضاتی را در حوزه قانونگذاری شاهدیم و عملا شورای شهر به مفهوم عمومی شکل نگرفته، از سوی دیگر هیچ ساز و کار، آیین‌نامه و دستورالعملی برای نحوه همکاری با دستگاه‌های اجرایی در اختیار نداریم؛ جز آنچه که در قانون برنامه سوم و چهارم درباره واگذاری برخی از مسوولیت‌ها به مدیریت شهری اشاره شده و این موضوع هم به صورت کلی بوده و نحوه واگذاری هیچ کدام مشخص نشده است.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد: با استناد به قانون بالادستی، شورای شهر باید ناظر بر عملکرد و کارکرد دستگاه‌های اجرایی باشد؛ اما هنوز چگونگی روابط و تعامل با دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده است.