دیدگاه
ضرورت تسری مجازات مرتشی‌به بخش‌های غیردولتی در حقوق کیفری ایران
بخش پایانی
حصر مجازات مرتشی به مستخدمان و ماموران دولتی در قوانین جزایی، باعث شده است که کارکنان بخش‌های غیردولتی و خصوصی به عنوان مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند.
دکتر وحید اشتیاق
بخش پایانی
حصر مجازات مرتشی به مستخدمان و ماموران دولتی در قوانین جزایی، باعث شده است که کارکنان بخش‌های غیردولتی و خصوصی به عنوان مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند. با توجه به نقش بخش غیردولتی در اقتصاد جامعه اصلاح قوانین جزایی از این حیث ضروری به نظر می‌رسد.
امروزه به دلایل ذیل می‌بایست به تحت‌‌تعقیب قرار دادن مرتشیان در بخش‌های غیردولتی نیز توجه کرد و مالکان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی را نیز همچون بخش دولتی در برابر خطای ارتکابی کارکنان آنها از این بابت مورد حمایت قرار داد:
۱ - دلیل اول آنکه بخش خصوصی رکن اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌گردد و هر نوع حمایت از بهتر اداره شدن بنگاه‌های بخش خصوصی به نفع اقتصاد کشور است.
۲ - ساختار بخش خصوصی به سمت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ‌تری به پیش می‌رود که از کارکنان بسیار تشکیل یافته‌‌اند و دیگر کنترل کارفرما بر کارکنان متعدد و کثیرخود به شیوه‌های سنتی امکان‌پذیر نیست.
۳ - تعهدات و مقررات تحمیلی بر مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی از طرف دولت بسیار توسعه‌یافته است و در برابر این انتظارات از آنها می‌بایست آنها را در برابر خطاهای احتمالی کارکنان ایشان حمایت کرد تا بتوانند از عهده تعهدات خود برآیند و به تناسب تعهداتشان مورد حمایت قرار گیرند.
۴ - رقابت‌های تجاری در برخی زمینه‌ها بین برخی بنگاه‌های اقتصادی بسیار فشرده شده است و ضرورت جلوگیری از رقابت‌های ناسالم ایجاب می‌کند که از نفوذ رقبا در شرکت رقیب با استفاده از تطمیع کارکنان آن جلوگیری نمود.
۵ - بسیاری از ماموریت‌ها و تصدی اموری که قبلا توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شد امروزه در حال واگذاری به بخش‌های غیردولتی است و عدم صیانت از سلامت کارکرد بخش خصوصی در این موارد مغایر با غرض اولیه قانونگذار از صیانت و سلامت کارکرد دستگاه‌های دولتی و حفظ مصالح عامه است. البته هرچند ماموران به خدمات عمومی نیز در ردیف افراد مشمول ماده فوق‌الذکر قرار گرفته‌اند و لذا ممکن است اتهام به ارتشا قابل‌انتساب به ایشان باشد ولی تشخیص عمومی بودن خدمات شرکت‌های خصوصی برای محاکم کار را دشوار می‌کند.
این امر در کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در مقررات مختلفی در فرانسه می‌توان عنایت قانونگذار فرانسوی را به این امر مشاهده کرد. در ماده ۶-۱۵۲. L از قانون کار فرانسه آمده است:
«هر مدیر یا مزدبگیر که اقدام به درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم هر گونه پیشنهاد یا وعده، هبه، کادو، تخفیف یا پاداش، بدون اطلاع یا بدون اجازه کارفرمایش برای انجام یا عدم انجام عملی مربوط به شغلش، یا تسهیل شده به وسیله شغلش بنماید به مجازات حبس تا دو سال و جزای نقدی تا ۰۰۰/۳۰ یورو محکوم خواهد شد. همین مجازات برای هر کسی که پیشنهاد فوق را از مدیر یا مزدبگیر شرکت بپذیرد یا خود بدوا چنین پیشنهادی را مطرح نماید نیز تعیین می‌گردد. در موارد مذکور در این ماده، دادگاه می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی برای مدت حداکثر پنج سال حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی، مدنی یا خانوادگی پیش‌بینی شده در ماده ۲۶-۱۳۱ قانون مجازات صادر نماید.»
همچنین در ماده ۸-۴۴۱ از قانون مجازات فرانسه آمده است: «کسی که در انجام حرفه خود برای صدور گواهی یا تصدیقنامه خلاف واقع به طور مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به درخواست یا قبول هر گونه پیشنهاد، وعده، هبه، کادو یا امتیاز نماید به مجازات حبس تا دو سال و جزای نقدی تا ۰۰۰/۳۰ یورو محکوم می‌گردد. پذیرش پیشنهادهای مذکور از افراد فوق‌الذکر یا اعمال عنف یا تهدید یا ارائه هر گونه پیشنهاد، وعده، هبه، کادو یا امتیاز به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای کسی که در انجام حرفه خود اقدام به صدور گواهی یا تصدیقنامه خلاف واقع نماید نیز مجازات فوق را خواهد داشت. چنانچه حرفه مذکور حرفه پزشکی یا بهداشتی باشد و گواهی خلاف واقع، وجود یک بیماری، نقص عضو یا بارداری را پنهان یا به طور غیر واقع تصدیق نماید یا اینکه اطلاعات نادرست در مورد منشا بیماری یا نقص عضو یا علت فوت ارائه دهد، مجازات تصدیق‌‌کننده به حبس تا پنج سال و جزای نقدی تا ۰۰۰/۷۵ یورو خواهد رسید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود مقنن فرانسوی با دو ماده مذکور دامنه مصادیق افراد مرتشی را به بخش‌های غیردولتی توسعه داده و با درک ضرورت‌های اجتماعی، حمایت لازم را از کارفرمایان بخش خصوصی به عمل آورده است. این در حالی است که در فرانسه نیز در موادی از قانون مجازات، تعاریف سنتی از مرتشی محدود به کارکنان بخش‌های دولتی بود. از جمله در مواد ۱۱-۴۳۲ و ۱-۴۳۳ این قانون در تعریف مرتشی ذکر شده بود:
«کسی که دارنده یک سمت دولتی یا سمتی در امر خدمات عمومی یا دارای نمایندگی عمومی انتخاباتی بوده باشد» یا در ماده ۹-۴۳۴ به سمت‌های قضایی به این شرح اشاره شده است:
«قاضی، عضو هیات منصفه یا هر شخص دیگری از تشکیلات قضایی کشور، داور یا کارشناس منتخب دادگاه یا اصحاب دعوی، یا هر شخص منصوب از طرف مقامات قضایی که وظیفه سازش یا میانجی‌گری را بر عهده داشته باشد»
مع‌ذلک چنانچه ملاحظه شد قانونگذار از مصادیق فوق فراتر رفته است.
نتیجه
به دستگاه قضایی که پس از تقدیم لایحه ابواب اول تا چهارم قانون مجازات اسلامی هم اینک سرگرم تدوین پیش نویس بخش تعزیرات این قانون است توصیه می‌شود حسب ضرورت‌های جاری و حساسیت بر مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک سو و ترویج سیاست خصوصی‌سازی از سوی دیگر در بخش «ارتشا و ربا و کلاهبرداری «از قانون مجازات اسلامی ماده قانونی دیگری را اضافه نموده و قوانین و مقررات راجع به ارتشا را به بخش‌های غیردولتی نیز بسط دهد. این امر می‌بایست مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد تا در صورت عدم پیش‌بینی آن در متنی که توسط دستگاه قضایی تنظیم خواهد شد، مجلس راسا تمهید لازم را بیاندیشد و بالاخره این کارفرمایان و مدیران و صاحبان صنایع هستند که می‌بایست پیگیر این امر باشند. برای تسهیل و تسریع اصلاح این امر، مضمون ماده پیشنهادی به شرح ذیل در معرض نقدونظر صاحبنظران قرار می‌گیرد:
«هر یک از مدیران یا کارکنان شرکت‌ها و موسسات یا افراد مزدبگیر، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال از دیگری، بدون اجازه کارفرمای خود نسبت به فعل یا ترک فعل در هر امری که مربوط به شغلشان باشد اقدام نماید در حکم مرتشی است و محکوم به مجازات مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.»
ارسال نظر