آیا هیلاری کلینتون برای کسب‌و‌کار مناسب است؟

مترجم: رفیعه هراتی

در یک مناظره دموکراتیک در انتخابات مقدماتی۲۶ فوریه، سناتور هیلاری کلینتون موضوع عوام‌فریبانه مبارزه انتخاباتی خود را در بوق و کرنا کرد، او گفت: «تاکنون ثروتمندان و افراد با نفوذ رییس‌جمهوری داشته‌اند. اکنون زمان آن است که رییس‌جمهوری برای طبقه متوسط و طبقه کارگر داشته باشیم.» کلینتون خود را به عنوان مدافع طبقه متوسط به تصویر می‌کشد. کلینتون در ایالت اوهایو که در آن طی دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش، بیش از ۲۰۰۰۰۰ شغل از بین رفته است از اوباما پیش افتاد.

در پی پول

اما در حالی که سخن کلینتون جدی است - در مخالفت با کاهش مالیات برای ثروتمندان،‌ تاثیر منافع خاص مثل شرکت‌های بیمه‌درمانی و شرکت‌های بزرگ نفتی - سابقه و پایگاه پشتیبانی او نشان می‌دهد او دشمن منافع کسب‌و‌کار آمریکا نیست.

برخی از نام‌های بزرگ در وال‌استریت از جمله جان‌مک مدیرکل موسسه مورگان استنلی و استیو راتنر، رییس کوآ در انجل گروپ، به طور علنی از کلینتون حمایت کرده‌اند. حامیان مالی او نسبت به اوباما یا سناتور جان‌مک کین در رده‌های شغلی بالاتری قرار دارند و مبلغ ۹/۳میلیون دلار از کمک‌کنندگان وابسته به صنعت بهداشت و درمان و بیشتر از دیگر نامزدها جمع کرده است. حمایت‌کنندگان مالی وابسته به گلدمن ساکس حمایت‌کنندگان اصلی او هستند.

ماسی ریش سخنگوی مرکز سیاست‌های پاسخگو در واشنگتن می‌گوید: نامزدها زمانی که در شرایط دشوار قرار می‌گیرند اغلب چیزهایی به رای‌دهندگان می‌گویند که حمایت‌کنندگانش را خوار و خفیف خواهد کرد، اما در پایان حمایت‌کنندگان سابقه خوبی در گرفتن آنچه می‌خواهند دارند. مهم نیست چه کسی به عنوان رییس‌جمهوری انتخاب شود، به هر حال وال استریت در کاخ سفید دوستی خواهد داشت.»

خط مشی عوام‌فریبانه

اما کلینتون که در پرداختن به کسب‌و‌کار معقول بوده است، همچون بوش مدافع کسب‌و‌کار نخواهد بود. کلینتون در

۱۸ فوریه یک طرح سیزده صفحه‌ای برای تثبیت اقتصاد منتشر کرد که همچون بیانیه‌ای برای رای‌دهندگان طبقه متوسط و طبقه کارگر و بر علیه منافع شرکت‌ها خوانده می‌شود. از آنجایی که کلینتون بر دنبال کردن مبارزه انتخاباتی تاکید می‌کنند، برنامه بهداشت و درمان او همه آمریکایی‌ها را تحت پوشش قرار خواهد داد و کسانی که توانایی پرداخت آن را ندارد واجد شرایط تخصیص یارانه دولتی خواهند بود. او در مورد بحران مسکن قول داده است در مدت ۹۰روز این مساله را متوقف کند و در مدت پنج سال نرخ قابل تنظیم مسکن ارائه دهد. او همچنین قول سرمایه‌گذاری بسیار دولت در ایجاد شغل در پروژه‌های زیربنایی همچون جاده‌ها و پل‌ها را داده است که شامل ایجاد دست‌کم ۵میلیون شغل سبز جدید در انرژی‌های پاک‌تر و جایگزین شونده است.

این طرح همچنین به صنایع خاص که کلینتون می‌گوید سودهای کلانی دارند حمله می‌کند. او می‌گوید قصد دارد «دست‌کم ۵۵میلیارد دلار در سال از شرکت‌های دارویی، شرکت‌های نفتی و شرکت‌هایی که در خارج فعالیت دارند» دریافت کند و این مبلغ را در ایجاد شغل و بیمه درمانی سرمایه‌گذاری نماید. برای مثال طرح او شامل «مالیات سودهای بادآورده» بر شرکت‌های بزرگ نفتی است تا صرف صندوق‌ انرژی استراتژیک شود.

او همچنین به طور کلی در مورد مقررات بحث می‌کند و می‌گوید او از چارچوب قانونی حمایت می‌کند که در قبال افراط‌کاری‌هایی که منجر به بحران کنونی مسکن شد بیمه باشد.

کلینتون تلاش خواهد کرد برخی از مزایایی را که کسب و کار در دولت بوش از آنها بهره‌مند شدند لغو کند، مثل برنامه کاهش مالیات بوش و توافقنامه‌های تجارت آزاد که حمایت‌های زیست‌محیطی و نیروی کار را در کشورهای کم‌هزینه مشتاق به کاهش معاملات تجاری با آمریکا اعمال نمی‌کند.

این برنامه در ظاهر برنامه‌ای مدافع کسب و کار به نظر نمی‌رسد. دن کلینتون تحلیلگر موسسه تحقیقاتی استراتگاس در واشنگتن می‌گوید: به طور کلی، ریاست‌جمهوری کلینتون به اقتصاد صدمه خواهد زد». کلینتون می‌گوید نگرانی‌های کسب و کار شامل افزایش احتمالی مالیات بر درآمد، افزایش ارزش سرمایه و سود سهام می‌شود. در ۱۸فوریه کلینتون در ویسکانسین گفت که یک «نظام مالیاتی عادلانه» به وجود خواهد آورد که راه‌های گریز «دلالان صندوق‌های بزرگ مالی» را برطرف می‌کند. به بیان دیگر او مالیات‌ها را بر سودهای سرمایه‌گذاری مدیران صندوق‌های مالی بزرگ از ۱۵درصد کنونی برای نرخ‌های درآمد ثابت به ۳۵درصد افزایش خواهد داد.

تهدید نفتا و صنعت نفت

علاوه بر همه اینها فعالان اقتصادی در زمینه محدودیت‌های تجارت نگران هستند. در مناظره ۲۶فوریه در اوهایو هیلاری کلینتون قول داد به کانادا و مکزیک خواهد گفت آمریکا از پیمان نفت خارج می‌شود؛ اگر این کشورها مایل نباشند طی شش ماه در مورد حمایت بهتر از کارگران و حفظ محیط‌زیست دوباره مذاکره کنند. کلینتون می‌گوید: «او در مورد تجدیدنظر در پیمان نفت صحبت می‌کند، اما اکثر شرکت‌های بزرگتر برای گسترش نیازمند تجارت هستند.»

صنعت نفت و گاز نمی‌خواهند هدف لفاظی عوام فریبانه کلینتونی باشند که خواستار مالیات‌های جدید بر سود آنها است. این صنعت در مخالفت با وضع مالیات‌های جدید بر این صنعت با کنگره چانه می‌زند و اگر کلینتون برنده انتخابات ریاست‌جمهوری شود به نبرد خود ادامه خواهد داد. مارک کیب، تحلیل‌گر ارشد سیاست مالیاتی در انجمن نفت آمریکا می‌گوید: «به هیچ وجه مخالف مشوق‌های انرژی جایگزین شونده نیستیم، اما اگر هدف عدم وابستگی به انرژی است، وضع مالیات جدید بر نفت و گاز ایده بدی است.»

یک «دستور جلسه متعادل»

در جدیدترین تحلیل رای‌گیری سنا، اتاق بازرگانی به کلینتون رتبه رضایت‌بخش ۶۷درصد را در مقایسه با ۵۵درصد اوباما داد. (مک‌کین ۸۰درصد را به دست آورد). بسیاری از رهبران تجاری موفقیت اقتصادی اواخر دهه ۱۹۹۰ طی دوران ریاست‌جمهوری بیل‌کلینتون را به یاد می‌آورند، زمانی که با رشد اقتصادی، دستمزد کارگران به طور همگانی افزایش می‌یافت. کلینتون همانند همسرش بیل‌کلینتون که در زمان او «جناح چپ جدیدی» به وجود آمد. به طور افراطی از تعدیل ثروت حمایت نمی‌کند، اما خواهان یک دستور جلسه «متعادل» است که مبانی بازرگانی آمریکا و تجارت آزاد سالم را حفظ خواهد کرد حتی اگر حمایت‌های بیشتری از آمریکایی‌های طبقه متوسط و طبقه

کم درآمدتر به عمل آورد.

وال‌استریت کاملا با کلینتون راحت است. راجر آلتمن مشاور ارشد اقتصادی کلینتون می‌گوید: کلینتون به مدت هفت سال سناتور نیویورک بوده است و نیویورک پایتخت مالی آمریکا و جهان است. مدیران کل و دیگر رهبران کسب‌وکار فرصت از نزدیک کار کردن با کلینتون را داشته‌اند.

اگر از رهبران جامعه مالی بپرسید مساله‌ای برای نگرانی وجود دارد، ۸۰درصد یا بیشتر خواهند گفت خیر.

در واقع اگر کلینتون انتخاب شود برخی صنایع به طور قابل ملاحظه‌ای سود خواهند برد. طرح اقتصادی او ۵۰میلیارد دلار بودجه انرژی استراتژیک برای حمایت از صنایع انرژی جایگزین شونده ایجاد می‌کند.

برایان شرباکو مدیر عملیاتی شرکت اتانکس انرژی که یک شرکت تولید کننده اتانول است، می‌گوید: «به علت سابقه و طرح‌های کلینتون کاملا روشن است که از هیلاری کلینتون چه به دست خواهید آورد.

در مورد جورج بوش بسیاری از مردم نمی‌دانستند برای چه رای می‌دهند و دیگر نمی‌خواهند این تجربه را تکرار کنند.» شوباکو و همسرش از کلینتون حمایت مالی کرده‌اند که سهم هر کدام۲۳۰۰دلار در دوره مقدماتی بود. اکنون مساله این است که چه کسی در انتخابات عمومی با مک کین روبه‌رو خواهد شد. این نامزد چه کلینتون باشد چه اوباما رای‌دهندگان می‌توانند منتظر پیام اقتصادی نامزد دموکرات باشند که به مخاطبان خود ادامه می‌دهد. آلتمن می‌گوید: هر نامزد ریاست‌جمهوری دموکرات روی خط باریکی بین رویکرد سیاسی که طبقه متوسط را تقویت خواهد کرد و همزمان روابط کاری خوب و قابل قبول با کسب‌وکار را حفظ می‌کند، راه می‌رود.