لزومی بر حضور نماینده کاندیداها در هر شعبه نیست
دنیای اقتصاد- رییس کمیته عالی نظارت بر انتخابات مجلس هشتم معتقد است که حقوق بعضی نامزدهای انتخابات برای نظارت بر صندوقهای رای نادیده گرفته شده است؛ این اما در حالی است که به نظر وزیر کشور ضرورتی بر حضور نمایندگان کاندیداها در تمام شعب اخذ رای نبوده است و قرار نیست همه نمایندگان کاندیداها در همه شعب باشند.
دنیای اقتصاد- رییس کمیته عالی نظارت بر انتخابات مجلس هشتم معتقد است که حقوق بعضی نامزدهای انتخابات برای نظارت بر صندوقهای رای نادیده گرفته شده است؛ این اما در حالی است که به نظر وزیر کشور ضرورتی بر حضور نمایندگان کاندیداها در تمام شعب اخذ رای نبوده است و قرار نیست همه نمایندگان کاندیداها در همه شعب باشند. عکس: حمید جانیپور
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته در حالی انتخابات هشتمین مجلس برگزار شد که برخی گروههای سیاسی از جمله اصلاحطلبان نسبت به فراهم نشدن امکان حضور ناظران خود در شعب اخذ رای اعتراض کرده و عدم همراهی وزارت کشور و شورای نگهبان در صدور کارت برای حضور این ناظران را غیرقانونی خواندند.
علیاکبر مرتضوی کیاسری، رییس میز احزاب مستقر در وزارت کشور درباره اعتراض این گروه نسبت به عدم همراهی شورای نگهبان در زمینه حضور نمایندگان کاندیداهای این طیف در برخی صندوقهای رای به «دنیای اقتصاد» گفت: بسیاری از گروههای سیاسی چه اصلاحطلب و چه اصولگرا طی این چند روز به میز احزاب مراجعه کردند و خواستار صدور کارت برای ناظران خود شدند، اما ما در این زمینه اختیار و وظیفهای نداریم.
کیاسری سپس با بیان اینکه وزارت کشور اعلام کرده است باید نمایندگان تا پایان روز سهشنبه اسامی خود را اعلام میکردند، گفت: طبق این اصل گفته میشود باید ۷۲ساعت قبل از انتخابات اسامی اعلام شود و وزارت کشور نیز مدعی است در این زمینه اطلاعرسانی کرده است.
رییس میز احزاب در ستاد انتخابات وزارت کشور همچنین با تایید این گفته که تعیین فرصت برای اعلام اسامی قانونی نیست، خاطرنشان کرد: اگرچه این اقدام غیرقانونی است؛ اما اینکه هر عملی مسیر برنامهریزی خود را طی کند، باید موردتوجه قرار بگیرد.
به عقیده کیاسری، قانون برای اعلام اسامی ناظران کاندیداها، هیچ ممنوعیتی ایجاد نمیکند و حتی یک ساعت مانده به انتخابات هم میتوانند کارت نظارت برای حضور ناظران را صادر کنند، ولی از سوی دیگر هم نمیتوانیم بگوییم قانونی نیست، چراکه این کار مستلزم برنامهریزی است.
در همین حال، رییس کمیته عالی نظارت بر انتخابات مجلس هشتم خانه احزاب ایران خبر از برخی تخلفات انتخاباتی و توزیع اسامی اعضای برخی جبهههای سیاسی در شعب اخذ رای داد.
گفتههای کیاسری اما در حالی است که موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات روز پنجشنبه طی نامهای به مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با اعتراض به روند پذیرش ناظران اصلاحطلب در شعب اخذ رای نوشت:
همان طور که مطلعید، حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات به عنوان ناظر در شعب اخذ رای امری قانونی است و تمهید آن برعهده هیاتهای اجرایی و نظارت است. متاسفانه در سراسر کشور این حق قانونی مورد توجه قرار نگرفته و تا لحظه نگارش این نامه کارت نمایندگان ناظر نامزدهای ائتلاف اصلاحطلبان صادر نشده است. وی سپس در ادامه نامه خود یادآوری کرد: در تهران از ۳۶۰۰ ناظر معرفی شده برای شعب اخذ رای مورد توافق نمایندگان ستاد و هیات نظارت مرکزی فقط برای حدود یک چهارم معرفیشدگان کارت صادر شده است، آن هم برای شعبی غیر از شعب مورد توافق، لذا مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا تنگناهای ایجادشده برای ناظران منتخب نامزدهای ائتلاف اصلاحطلبان هر چه سریعتر برطرف شود.
در پی انتشار این نامه دیروز مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور در برابر این سوال خبرنگاران درخصوص گفتههای برخی اصلاحطلبان و نامه موسوی لاری گفت: این هماهنگیها جداولی دارد که براساس قانون تنظیمشده است. این گونه نیست که اگر بنا باشد تهران مثلا ۸۰۰ کاندیدا داشته باشد برای ۸۰۰ نماینده در هر صندوق افرادی بفرستیم. جدولی وجود دارد که براساس آن هرچند کاندیدا میتوانند در چند شعبه نماینده داشته باشند؛ البته این تنظیمات به عهده شورای نگهبان است. ما کارت نمایندگان کاندیداها را طبق قانون نمیدهیم و شورای نگهبان مسوولیت این کار را دارد. وی اظهار کرد: طبق آخرین گزارشهایی که ما داریم، کارتها توزیع شده است، شاید برخی از نمایندگان کاندیداها دیر اقدام کردهاند؛ چراکه باید تا چند روز قبل اسامیشان را میدادند و برای آنها کارت صادر میشد. از نظر پورمحمدی، نماینده هر کاندیدا لزومی ندارد در هر شعبهای باشد، ممکن است نماینده کاندیدای دیگری در آن شعبه حضور داشته باشد؛ به هر حال حرف این است که در هر شعبه مجری، ناظر، خبرنگار و نماینده کاندیداها هستند؛ حال از هر ۵۰۰ کاندیدا ۲۰ نماینده آنجا حضور دارند، قرار نیست همه نمایندگان کاندیداها در همه شعب باشند. به این ترتیب در حالی که روز گذشته نماینده میز احزاب در وزارت کشور ممنوعیت زمانی صدور کارت برای نظارت ناظران کاندیداها در شعب اخذ رای را غیرمجاز دانست و اصلاحطلبان نیز تغییر نکند بسیاری انجام دادند، این اعتراضات تا پایان زمان رایگیری برای نمایندگان و ناظران آنها نتیجهای در بر نداشت.