راه کرسی‌های سبز از اقتصاد می‌گذرد

دنیای‌اقتصاد- در حالی که امروز صبح مهلت تبلیغات کاندیداها برای انتخابات هشتمین مجلس به پایان رسید، اما در این انتخابات نیز همچون دیگر انتخابات شعارهای تبلیغاتی دیگر بار اوج گرفت و گروه‌ها و دسته‌های مختلف سیاسی وعده‌ها و برنامه‌های خود را برای تصاحب کرسی‌های سبزرنگ مجلس در معرض قضاوت جامعه قرار دادند. نکته جالب اما در این روند تبلیغاتی آنجا بود که اگر در انتخابات گذشته، محافظه‌کاران شعار عدالت و مبارزه با فقر را سر می‌دادند و آزادی و تلاش برای رسیدن به دموکراسی وعده اصلاح‌طلبان بود، این بار در انتخابات هشتمین مجلس به رغم تضاد در افکار و نگرش‌ها، شعارهای اقتصادی بود که دو گروه رقیب را به هم پیوند داد، هرچند که این پیوند دلایل متفاوت و خاص خود را داشت.

اصولگرایان یا همان محافظه‌کاران که مجلس هفتم و دولت نهم را در دست دارند و در سال‌های گذشته هم سو و همگام با برنامه‌های یکدیگر حرکت کرده‌اند، شعار مهار تورم، اشتغالزایی، مهار رشد بی‌ضابطه نقدینگی، حل مشکل مسکن و... را در محور برنامه‌های خود قرار داد و شعارهای اقتصادی از این دست برپلاکاردهای تبلیغاتی این جبهه خودنمایی کرد.

شاید از همین روی بود که اعضای جبهه متحد اصولگرایان در آخرین نشست خبری خود از گرانی و تورم به عنوان یک واقعیت نام برده و مهار نقدینگی و انضباط مالی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را از برنامه‌های خود عنوان کردند.

بدین ترتیب این شعارها در حالی در صدر برنامه‌های این گروه سیاسی قرار گرفت که آنچه از آن به عنوان برنامه‌های خود برای مجلس هشتم نام برده شد به زعم بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان برخاسته از آن چیزی بود که مجلس هفتم و دولت نهم در قالب طرح‌ها و لوایح مختلف اقتصادی و سیاسی به تصویب رسانده بودند.

آن گاه که ندای اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی- اقتصادی در پی طرح تثبیت قیمت‌ها، استفاده نا به جا از حساب ذخیره ارزی و بی‌توجهی به تولید داخلی که باعث افزایش نقدینگی و رشد بالای ۲۰درصد تورم شد از همه جا برخاست، این مجلس هفتم بود که در دفاع از عملکرد خود و دولت نهم برآمد و البته پس از آن این دولت‌نشینان بودند که منتقدان را عامل تخریب دولت معرفی کردند و وقعی بر وضعیت پرخطر اقتصاد گذاشته نشد.

این گونه بود که اندک زمانی بعد و به دنبال اختلافاتی که در میان دو قوه مجریه و مقننه شکل گرفت بسیاری از نمایندگان در قالب منتقدان دولت، آن را عامل نابسامانی‌های اقتصادی خواندند و پس از آن رییس دولت اصول‌گرا هم به تلافی شاید، مجلس را دلیل مشکلات اقتصادی خواند و در آخرین گزارش اقتصادی خود به مردم، مجلس را در گرانی‌ها مقصر خواند.

به این ترتیب با گذشت چهار سال اصولگرایان شعار حل مشکلاتی را سر دادند که چندی پیش همفکرانشان با اقدامات خود به آن دامن زده بودند.

در دیگر سو اما، این اصلاح‌طلبان بودند که در پی ناکامی‌های متعدد در انتخابات گذشته به جز پیروزی نسبی در شوراهای شهر و به دنبال انتقادهای بسیار به آنان به خاطر اولویت شعارهای سیاسی بر شعارهای اقتصادی، این بار شعارها و برنامه‌های اقتصادی بر پلاکاردهای تبلیغاتی آنان خودنمایی می‌کرد.

اصلاح‌طلبان هم کنترل گرانی و ایجاد رونق اقتصادی را از اولویت برنامه خود برای مجلس هشتم معرفی کرده و تامین منابع درآمدی جدید برای دولت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، استفاده از درآمدهای نفتی در سقف محدود برای ساخت زیربناها و اجرای طرح‌های عمرانی، پس‌انداز مازاد درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی و بهره‌برداری از آن به صورت باز تولید ثروت بین نسلی را از راه‌های رسیدن به این وعده عنوان نمودند.

اما این داستان همه داستان نبود که این گروه سیاسی، مجلس و دولت را عامل اصلی افزایش تورم در جامعه خواندند و تحلیل کردند که مجلس هفتم به قوانین اصلی و اساسی نپرداخت، بلکه به قوانین فرعی مثل تغییر ساعت رسمی و تغییر ساعت کار بانک‌ها توجه کرد و از عدول دولت از قوانین گذشت کرد و البته از نظر اصلاح‌طلبان مجلس با بی‌دقتی در تصویب بودجه، باعث ایجاد تورم شد.

از نظر اصلاح‌طلبان سهام عدالت با سیاست‌های اصل۴۴ مغایر بود و طرح تثبیت قیمت‌ها باعث افزایش تورم شد. ضمن اینکه تصویب لایحه بودجه سال ۸۷ در سال آینده وضعیت اقتصادی نابسامانی را دامن خواهد زد.

به این ترتیب در حالی فردا دو گروه سیاسی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که هر دو وعده حل مشکلات اقتصادی را سر داده‌اند، مشکلاتی که یک گروه باعث ایجاد آن شده است و گروه دیگر درصدد رفع آنها است.

این‌گونه است که می‌توان گفت این بار راه کرسی‌های سبز مجلس از حوزه اقتصاد خواهد گذشت و دیگر فرقی نخواهد کرد که اصلاح‌طلب باشند یا اصولگرا!