طرحی برای کنترل ۲ تا ۳ درصدی تورم

دنیای اقتصاد- حسن سبحانی، در سال ۸۳ و به هنگام تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و صاحب نفوذ کلام بسیار بود. او آن موقع به شدت از این طرح دفاع می‌کرد و حتی یک بار با صفدرحسینی، وزیر اقتصاد دولت خاتمی در مورد آن مناظره کرد. چند روز قبل که برای بررسی کارنامه اجرایی این طرح به سراغ او رفتیم، اگرچه از موفقیت طرح تثبیت قیمت‌ها در دستیابی به اهدافش سخن گفت، اما اهدافی را برای آن مطرح کرد که اصلا در قامت یک «موفقیت بزرگ» و «یکی از افتخارات مجلس هفتم»، یعنی آنچه مدافعان تثبیت قیمت‌ها از آن سخن می‌گویند، نمی‌گنجید. سبحانی به «دنیای اقتصاد» گفت که اگر تثبیت قیمت‌ها اجرا نمی‌شد، تورم ۲۰درصدی امسال، به ۲۲ تا ۲۳درصد می‌رسید و این یعنی اینکه طرح تثبیت قیمت‌ها موفق بوده است. رییس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس البته معتقد است که کارنامه اقتصادی مجلس هفتم در مجموع متوسط است، ولی برخی سیاست‌های دولت نهم مانع از موفقیت قوانین مصوب این مجلس در کنترل تورم و حفظ سطح رفاه مردم شده است. استدلالی که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به یکی از گزارش‌های دنیای اقتصاد از آن سخن گفته بود.

قانون تثبیت قیمت‌ها یا همان اصلاح ماده۳ برنامه چهارم، از موضوعات پرجدل و پرمناقشه در سه‌سال گذشته بوده است.اهداف طراحان از تهیه آن چه بوده است؟ ارزیابی شما از کارآمدی یا ناکامی این طرح چیست؟

اصرار دارم که عنوان نادرست «تثبیت قیمت‌ها» را از روی «قانون اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم» برداریم. به نظر می‌رسد کسانی که از آن به عنوان تثبیت قیمت‌ها یاد می‌کنند، درصددند یک غیرواقعیتی را جایگزین واقعیت کنند و درواقع مقاصد و اراده‌های مختلفی را از آن انتظار دارند.عرضه ۹قلم کالایی که در حوزه افزایش نیافتن قیمت برای سال ۸۴ قرار گرفت، به طور انحصاری در اختیار دولت است. در همه سال‌های قبل از آن، هر سال قیمت این کالاها یا خدمات انحصاری، مشمول افزایش قرار می‌گرفت و با توجه به گستردگی کاربرد این کالاها در بخش‌خصوصی و عمومی، تورم از ناحیه فشار هزینه را موجب می‌شد؛ یعنی قیمت نهاده‌های تولید افزوده می‌شد و درنتیجه قیمت تمام شده کالاها یا خدمات نیز افزایش می‌یافت.

مجلس هفتم در سال اول خود مطرح کرد که چرا باید قیمت ۹ قلم کالای دولتی هر سال افزایش پیدا کند؟ به خصوص که اینها انحصاری هم بودند.

در مدل اقتصاد خرد و در بحث انحصار،‌ همه می‌پذیرند که انحصارگر، چه در بخش‌خصوصی و چه در بخش دولتی به واسطه سلطه‌ای که بر بازار دارد، تعیین‌کننده قیمت است و از این ناحیه منافع زیادی به دست می‌آورد و چون مصرف‌کننده هیچ‌ راهی جز مراجعه به همین انحصارگر برای تامین کالا یا خدمت موردنیاز خود ندارد، ناگزیر باید تن به قیمتی بدهد که انحصارگر تعیین می‌کند. در تئوری خرد می‌گویند یا باید مازاد پولی که از مصرف‌کننده گرفته می‌شود، از طریق مالیات از بنگاه‌های اقتصادی دریافت شود یا باید از طریق قیمت‌گذاری مانع از آن شد که مصرف‌کننده مورد اجحاف ناشی از فضای انحصاری قرار بگیرد.

با توجه به این واقعیت علمی و با توجه به لزوم جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از ناحیه هزینه‌های تولید، مجلس تصویب کرد که برای یک‌سال، قیمت ۹ قلم کالایی که شامل حامل‌های انرژی، آب، فاضلاب، مخابرات و غیره می‌شد، ثابت بماند و برای سال‌های بعد اگر دولت معتقد بود این قیمت باید افزایش یابد، با ذکر دلیل، از مجلس اجازه بگیرد. این طرح با هدف حفظ سطح عمومی قیمت‌ها، حفظ قدرت خرید مردم، جلوگیری از گران شدن نهاده‌های تولید و در نهایت دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان طراحی شد.

ارزیابی شما از اجرای سه ساله این طرح چگونه است؟ موفقیت یا ناموفق بودن آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

ابتدا یادآوری می‌کنم که برای ارزیابی یک اقدام مثلا در مورد نگه داشت قیمت ۹ قلم کالا و تاثیر آن بر سقف عمومی قیمت‌ها و رفاه مصرف‌کننده، باید آثار همه متغیرهای دیگر را ثابت فرض کرد تا پس از فرض ثبات آنها بشود گفت که عدم افزایش قیمت ۹ قلم کالا بر رفاه مصرف‌کننده یا سطح عمومی قیمت‌ها چقدر تاثیر گذاشته است.این کار واقعا احتیاج به فضای آزمایشگاهی دارد و کار سختی است. پاسخ به این سوال هم باید با توجه به همین نکته مهم علمی مورد بررسی قرار گیرد. شما می‌دانید که علاوه بر قیمت نهاده‌های تولید، تقاضا هم بر رفاه مصرف‌کننده موثر است. بنابراین اگر به هر دلیلی تقاضا در جامعه زیاد شود و مثلا نگرانی‌های سیاسی آینده را در چشم مصرف‌کننده به نحوی جلوه دهد که او احساس کند به رغم افزایش قیمت‌ها باید بیشتر تقاضا کند، مولفه‌ها بر رفاه مصرف‌کننده و سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و نمی‌شود گفت که طرح با فرض تغییراتی که در سایر متغیرها اتفاق افتاده، ناموفق بوده است.به نظر من اتفاقی که افتاده و طرح را تحقیقا موفق جلوه می‌کند، این است که هزینه‌های دولت به دلیل تثبیت قیمت ۹ قلم کالا کاهش پیدا کرد، چون دولت خود از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان این کالاها است. این مورد درباره بخش‌خصوصی هم صادق است. کاهش هزینه‌های دولت، با توجه به کسری بودجه همیشگی دولت، به معنای کاهش کسری بودجه است و کاهش کسری بودجه به معنای کاهش تورم. از این رو تثبیت این ۹ قلم کالا چون هزینه‌های تولید را از طریق نهاده‌ها افزایش نداد، از آن ناحیه کاملا موفق بود. ولی متغیرهای دیگر پیش گفته و از جمله چهار متممی که در بودجه سال ۸۵ در مجلس تصویب شد و آثار مخرب آن متمم‌‌ها که با اهداف طرح تثبیت قیمت‌ها ناسازگار بود، باعث شد که برآیند آثار که در خصوص تثبیت قیمت ۹قلم کالا تاثیر مثبت در کاهش تورم و در مورد آثار نقدینگی، تاثیر منفی در افزایش تورم بود، در مجموع سقف‌ عمومی قیمت‌ها را افزایش دهد. به عبارت دیگر اگر این طرح نبود، تورم سال ۸۶ که حدود ۲۰درصد برآورد می‌شود، می‌توانست ۲۲ یا ۲۳درصد باشد. بنابراین طرح، آثار مثبت خود را گذاشته است، اما عمل اقتصاد فقط به کارکرد این طرح خلاصه نمی‌شود.

به نظر می‌رسد نتیجه مطلوب در کنترل تورم به دست نیامده است. به جز رشد نقدینگی، کدام عامل را مانع رسیدن به اهداف کنترل تورم می‌دانید؟ مثلا چنانچه می‌دانید سال ۸۵ قرار بود تبصره ۱۳ بودجه اجرایی شود، ولی دولت به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها آن را اجرا نکرد و به سال ۸۶ موکول کرد؛ آیا این هم در رشد تورم تاثیری داشت؟ بسته سیاستی تبصره ۱۳، نه تنها یک سال به تعویق افتاد، که الان هم که دولت آن را اجرا می‌کند، آنچنان که مورد‌نظر مجلس بوده، اجرا نمی‌شود. در این مورد چه نظری دارید؟

در سال اول مجلس هدف ما کاهش نیافتن رفاه مصرف‌کننده از ناحیه افزایش قیمت این کالاها برای یک سال بود و این اتفاق افتاد. سال ۸۴ تمام شد و دولت در سال‌های بعد هم مدعی نشد که این قیمت‌ها کم است و باید افزایش یابد. البته در بودجه سنوات بعد، مجلس و دولت به برق، آب و گاز، با عنوان افزایش پلکانی، اجازه افزایش قیمت دادند و نمایندگان مجلس که آن را تصویب کردند با این مصوبات طرح تثبیت قیمت‌ها را نادیده گرفتند. با این حال، آمار و ارقام نشان می‌دهد که طرح با موفقیت انجام شده است.

ولی اینکه چرا مجلس بر این سیاست استوار نماند، بحث دیگری است.

در مورد بنزین به عنوان یکی از ۹ قلم کالای یاد شده باید گفت هیچ‌کس مدافع وضع موجود مصرف بنزین نیست. البته برای برون‌رفت از وضع موجود، سیاست‌های متفاوتی عرضه می‌شود.

ما در مجلس بر سیاست‌های غیرقیمتی تاکید داشتیم. سیاست غیرقیمتی هم همان چیزی است که تا به حال رخ داده است، منتها با یکسری بی‌نظمی‌ها. بدین معنا که گفته شد بنزین بر قیمت فعلی ارائه شود و راهکارهایی مثل توسعه حمل‌ونقل عمومی و غیره در پیش گرفته شود، تا در آینده زمینه برای آزادسازی قیمت بنزین فراهم شود. در سال ۸۶ به‌رغم تجربه اول بودن، این اتفاق افتاد و بنزین کمتر مصرف شد. البته در مورد نحوه توزیع و اثرات اجتماعی آن بحث نمی‌کنیم؛ اما آمارها نشان می‌دهد که به طور متوسط ۲۰میلیون لیتر بنزین کمتر وارد کشور شده است.

تا چه حد می‌شود به آمار دولت اعتماد کرد؟

تا همان حد که به سایر آمارهایش اعتماد می‌کنیم.

ولی در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷ مشخص شد که دولت خارج از مجوز مجلس هم بنزین وارد کرده است. این احتمال وجود دارد که آمار مصرف هم واقعی نباشد؟

این دو بحث جدا است. مقوله سهمیه‌بندی بنزین از پنجم تیر اجرا شد و قیمت بنزین در دنیا گران شده بود. بنابر‌این، اگر می‌خواستیم روزانه ۱۶میلیون لیتر بنزین وارد کشور کنیم، چون بنزین گران شده بود، پول در نظر گرفته شده کفایت نمی‌کرد و استفاده احتمالی از سایر منابع به دلیل افزایش قیمت جهانی بنزین بوده و ربطی به مقدار سهمیه ندارد. چون تنها همان ۱۶میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده، نه بیشتر.

اما دولت به هر حال به لحاظ قانونی، حداقل به عنوان اطلاع‌ باید این مساله را به مجلس گزارش می‌کرد...

من اصلا منکر این مساله نیستم. دولت باید در مواردی که نیاز به مجوز مجلس دارد، حتما از مجلس مجوز بگیرد؛ ولی در مورد آمار، نمی‌توانیم نسبت به آن تشکیک کنیم. اگرچه در مورد قانونی بودن یا نبودن اقدام دولت می‌توان بحث کرد.

دوباره به موضوع سهمیه‌بندی بنزین برگردیم‌....

سهمیه‌بندی بنزین با همه نقایص و کاستی‌ها سرانجام اجرا شد و تجربه جدیدی بود. فقط ای‌کاش تخصیص بنزین سفر و توزیع سهمیه خودروهای دولتی با انضباط بیشتری انجام می‌شد. با این حال، به نظر من گام اول برداشته شده است. حالا گام دوم باید در سال ۸۷ انجام شود؛ معتقدم صحبت از عرضه بنزین آزاد هم هیچ محمل قانونی ندارد. در قوانین موجود هیچ‌جا چنین مجوزی نمی‌بینم.

بند «واو» تبصره ۱۳ چطور؟

در سال آینده، تبصره ۱۳ نداریم. چون سال ۸۶ تمام شده و بودجه ۸۶ هم فقط مال آن سال بوده است. برای سال آینده، قوانین موجود ناظر بر این است که قیمت بنزین ۱۰۰تومان است و مطابق ماده ۳ قانون برنامه چهارم اگر قیمت جدیدی بخواهد مطرح شود، باید مجلس اجازه بدهد. بنابر این صحبت از بنزین آزاد، تنها در حد صحبت‌های کارشناسی قابل طرح است، نه بیشتر. با این حساب، شاید بتوان گفت که مجلس و دولت همچنان سیاست‌‌های غیر‌قیمتی را پیگیری می‌کنند؛ مگر اینکه خلاف آن چیزی تصویب و اجرا شود. در مجموع با اینکه من به مصوبات اقتصادی مجلس هفتم نمره متوسطی می‌دهم و منتقد آن هستم؛ اما معتقدم در این زمینه اکثریت مجلس همچنان پیگیر سیاست‌های غیر‌قیمتی است و کار درستی می‌کند.

در مورد سال ۸۶ چطور؟ چرا به‌رغم وجود مصوبه تبصره ۱۳ در مورد بنزین آزاد، شما و سایر دوستانتان مانع تصویب طرح‌های چندباره برای الزام دولت به عرضه بنزین آزاد شدید؟

برخی نمایندگان از بند «واو» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۶ این استنباط را می‌کنند که دولت موظف به عرضه بنزین به نرخ آزاد است. اما می‌گویم این استنباط نادرست است، البته ممکن است مجلس تفسیر کند و البته ما به تفسیر احترام می‌گذاریم؛ اما من معتقدم این تفسیر نادرست است. چون در زمستان سال ۸۵ که این بودجه بررسی می‌شد، مجلس تصویب کرد که دولت قیمت را به نحوی تعیین کند که با این میزان یارانه، تکافوی بنزین کشور را بدهد. یک روز بعد از تصویب تبصره ۱۳، من در مجلس تذکر آیین‌نامه‌ای دادم و گفتم دولت مطابق ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه حق تعیین قیمت ندارد. مجادلات زیادی شد و دو ساعت نمایندگان مخالف و موافق در مورد این موضوع صحبت کردند؛ اما در نهایت رییس جلسه تذکر مرا وارد دانست و بنا شد آن دو سطری که می‌گفت «دولت قیمت بنزین را به نحوی تعیین کند که ...» حذف شود. اما متاسفانه در یکی از سطرهایی که باقی مانده بود و مطلب آن ناظر به همان دو سطر محذوف بود و باید به تبع حذف آنها، اصلاح و ویرایش می‌شد، آن اصلاح صورت نگرفت و این شبهه را ایجاد کرد که تعیین قیمت بنزین آزاد به عهده دولت است. من در مجلس همواره گفته‌ام که اگر تفسیر کاشف اراده قانون‌گذار در زمان تصویب قانون است، اراده آن موقع، مانع از عرضه بنزین به نرخ آزاد بوده است. اما اگر نمایندگان قصد اصلاح تبصره ۱۳ را داشتند و می‌خواستند بنزین را آزاد کنند، موضوع قابل‌طرح و بحث بود.مشروح مذاکرات مجلس هم نشان می‌دهد که مجلس اعتقاد داشت، دولت حق تعیین قیمت ندارد. البته مشکل ویرایش و کم‌و‌کاستی‌های قانون‌نویسی نیز وجود دارد.

طرح استفساریه عرضه بنزین آزاد چه شد؟

این استفساریه در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد که ناظر بر ضرورت عرضه بنزین آزاد بود؛ ولی مسوولان ذی‌ربط در کمیسیون یا مسوولان مجلس، آن را در دستور جلسه علنی مجلس قرار ندادند.

ماده ۳ لایحه برنامه چهارم مصوب دولت خاتمی می‌گفت که تا پایان این برنامه، قیمت بنزین به نرخ پایه خلیج‌فارس برسد؛ اما الان گفته می‌شود که مجلس ششم و دولت هشتم به دنبال آن بودند که یکباره قیمت بنزین را افزایش دهند. به نظر شما، واقعا مقصود ماده ۳ برنامه چهارم پیش از اصلاح در مجلس هفتم، افزایش یک باره قیمت بنزین بود، یا قرار بود هر سال اندکی به قیمت این فرآورده افزوده شود؟

تا جایی که حافظه من یاری می‌کند، آنچه در مجلس ششم نهایی شد، این بود که از ابتدای سال ۸۴ قیمت‌های پایه خلیج‌فارس در مورد بنزین مورد عمل قرار گیرد. این صراحت آن قانون بود که ما در مجلس هفتم آن را اصلاح کردیم.

«تا پایان برنامه چهارم» نداشت؟

نه، نداشت. البته برای یقین پیدا کردن، من باید به اصل قانون مراجعه کنم؛ ولی تا جایی که خاطرم هست، این طور بود.

البته می‌دانید که برنامه‌ها به طور کلی تصویب می‌شوند، نه جزء‌ به جزء؛ چون برنامه‌ها توصیفی هستند. اما من شنیده‌ام که دولت تصمیم داشته مرحله‌ای اجرا کند؛ ولی قانون موجود، اجازه اجرای مرحله‌ای را نمی‌داد. مثلا من قیمت ۱۸۰ تومان را برای سال اول شنیده بودم؛ اما نمی‌توان اینها را ثابت کرد.