مجلس هفتم برنامه اقتصادی علمی نداشت

دنیای اقتصاد- مجید انصاری، عضو ائتلاف اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس هشتم، مجلس هفتم را فاقد برنامه اقتصادی علمی دانست و مصوبات اقتصادی این مجلس را متاثر از سیاست‌های دولت و فشارهای احساسی و اجتماعی برشمرد. انصاری در نقد عملکرد اقتصادی مجلس هفتم در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: مجلس هفتم در آغاز کار تحت‌تاثیر شعارهای انتخاباتی اصولگرایان و اکثریت مجلس که بر موضوع معیشت مردم و مسائل اقتصادی تاکید کرده بودند، در تصمیماتی عجولانه و غیرکارشناسی، مصوباتی را گذراندند که گرچه با نیت خیر بود، اما عملا بر مشکلات اقتصادی مردم افزود. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و دلسوزان نظام نسبت به پیامدهای منفی و تورم‌زایی این‌گونه اقدامات هشدار دادند که البته مورد توجه واقع نشد.

وی درباره طرح تثبیت قیمت‌ها تصریح کرد: از جمله این طرح‌ها تثبیت قیمت‌ها بود که به طور کاذب و موقت، برخی از خدمات و کالاها را ارزان نگه داشت، اما متاسفانه این مصوبه هزینه بسیار سنگینی به بیت‌المال بدون فایده چندانی تحمیل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برداشت‌های پیاپی از حساب ذخیره ارزی که با تصویب مجلس هفتم انجام شد، گفت: برداشت‌های پی در پی از حساب ذخیره ارزی در قالب اصلاحیه‌ها و متمم‌های بودجه و تزریق آن به جامعه، موجب افزایش بی‌سابقه نقدینگی و در نتیجه تورم و گرانی فزاینده شد. در یک نگاه کلی می‌توان گفت مجلس هفتم سیاست‌های اقتصادی مدبرانه‌ای نداشته و اصولا فاقد برنامه اقتصادی علمی بوده و به صورت روزمره و متاثر از فشارهای اجتماعی یا سیاست‌های دولت، اقداماتی را انجام داد که حامیان اصلی آنها اصولگرایان و مدافعین دولت بوده‌اند، همچون آقایان توکلی و خوش‌چهره که البته در نهایت به صف منتقدین سیاست‌های اقتصادی مجلس هفتم و دولت پیوستند.

انصاری در نقد بودجه ۸۷ به سه دسته ایرادات این لایحه اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه سال ۸۷ که با شعار تحول در نظام بودجه‌ریزی از سوی دولت تقدیم مجلس شد، دارای اشکالات زیاد ساختاری، حقوقی و محتوایی بود.

اولا طبق اصل ۵۲ قانون اساسی لایحه بودجه می‌بایست در قالب قانون برنامه و بودجه مصوبه مجلس و قانون محاسبات عمومی و دیگر قوانین ناظر بر سند بودجه تنظیم و تقدیم مجلس شود، در حالی که این لایحه مغایر با همه این قوانین بوده و دولت می‌بایست قبل از تقدیم لایحه بودجه، نسبت به اصلاح قوانین مذکور اقدام و بر اساس آن این لایحه را تقدیم می‌کرد.

به گفته انصاری، لایحه تقدیمی دولت برخلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۵۲، ۵۳ و ۸۵ و قوانین موضوعه دیگر بود و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، هیات‌رییسه نمی‌بایست لایحه مغایر آشکار با قانون اساسی را تحویل می‌گرفت.وی در توضیح دومین ایراد وارد بر بودجه تصریح کرد: این لایحه مخالف بسیاری از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز بود که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود؛ از جمله وابستگی شدید به نفت، افزایش مداخلات دولت در امور اقتصادی غیرصدر اصل ۴۴ و تورم‌زا بودن شدید.انصاری به کاهش تعداد ردیف‌های بودجه از ۷۰۰ به ۶۰ ردیف و پیش‌بینی اختیار مطلق در تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های دولتی و وزرا اشاره کرد و گفت: این لایحه می‌توانست به آشفتگی و بی‌انضباطی شدید مالی در کشور و غیرممکن ساختن نظارت بر آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون‌های تخصصی مجلس منجر شود. البته اشکالات عدیده دیگر نیز بر لایحه تقدیمی وارد بود که نوعا در سخنان مخالفان بودجه و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منعکس شد.

انصاری اضافه کرد: البته تغییراتی که در کمیسیون تلفیق بودجه و مجلس به تصویب رسید، برخی از اشکالات فوق را برطرف کرد و تا حدودی از نظر حقوقی و شکلی اشکالات برطرف شد اما اشکال اساسی که تورم‌زا بودن بودجه و وابستگی شدید آن به نفت است، نه تنها برطرف نشد، بلکه با افزایش ارقامی در بودجه، تشدید هم شد.

عضو ائتلاف اصلاح طلبان در تشریح برنامه‌های اقتصادی این ائتلاف برای مجلس هشتم نیز گفت: مجلس هشتم در گام نخست باید کلیه اقدامات غیرقانونی و خلاف برنامه چهارم و سیاست‌های کلی را که از سوی دستگاه‌ها صورت می‌گیرد، متوقف و همه مجریان را به مسیر قانون برگرداند و در گام بعدی مصوبات ناقص و نادرست را اصلاح کند.او به ضرورت علمی کردن مصوبات مجلس اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مجلس هشتم در سال اول تصویب برنامه توسعه پنجم کشور در چارچوب الزامات سند چشم‌انداز و سیاست کلی اصل ۴۴ است که باید اعتماد جامعه جهانی و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به نظام اقتصادی ایران جلب و روند رشد اقتصادی از طریق تقویت بخش تعاونی و خصوصی و تخصیص منابع حساب ذخیره ارزی به سرمایه‌گذاری‌های مولد و جلب مشارکت و سرمایه‌های داخلی و خارجی به این بخش را فراهم سازد.

انصاری همچنین گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته از فرصت استثنایی افزایش قیمت نفت و درآمدهای حاصله از آن به درستی بهره‌برداری نشده و نه تنها از این رهگذر گشایشی در زندگی مردم به وجود نیامد، بلکه با افزایش حجم نقدینگی و دیگر سیاست‌های شعارگونه اقتصادی عرصه بر مردم تنگ شده است و اقتصاد ملی ما در حال رکود تورمی به سر می‌برد که برای اصلاح این وضعیت لازم است مجلس هشتم با رویکردی علمی به تصویب قوانین مناسب اقتصادی اقدام کند.