راست یا دروغ؟
ندا گنجی
بنگاه‌دار پهلوان!
پیچ تلویزیون را که می‌چرخانی، ناگهان قهرمان وزنه‌برداری جهان مقابل دیدگانت ظاهر می‌شود. شاید در این جعبه جادویی جای گرفته تا سخنانی درباب ورزش وزنه‌برداری ایراد کند اما گوش که تیز می‌کنی جملات از جنس دیگری هستند.او پشت میزی نشسته تا به بیننده القا کند صاحب جایی است. پشت‌سر او که به زحمت می‌شود آن را دید، نام‌ املاک(....) حک شده است که از ایرانی‌ها می‌خواهد از دبی ملک بخرند: اینجانب (اسم یکی ورزشکاران مطرح کشور)...

شهر نیاگارا، جنوب شرقی کانادا
عکس: ساسان ضرابی
کدام پیش‌گو، نوید آمدن چنین روزهایی را در کتاب‌ها به مخاطبانش داده بود که خرید یک خانه یا فراهم کردن یک سقف آن هم از نوع قوطی کبریتی‌اش تا این حد مردم را به دردسر بیاندازد. مردمی که اغلب آنها آرزوی خانه‌دار شدن دارند و برای دواندن رنگ واقعیت به تصویر این رویا هزاران مشقت را به جان می‌خرند؛ پول روی پول می‌گذارند تا شاید با مقداری قرض و درخواست دو سه فقره وام، کلید «کیمیای» یک واحد آپارتمان را در دست‌هایشان جای دهند؛ که به واقع این بار به جای آنکه همای سعادت خود و با رضایت قلبی بر شانه‌های این افراد فرود آمده باشد، این آنها هستند که این پرنده افسانه‌ای را به زور در آغوش می‌فشارند تا خدای نکرده، هوای پریدن در سر نپروراند که پریدن همانا و هوار شدن مصیبت‌ها بر سر «صاحب‌خانه» همانا. البته در این میان هستند افرادی که از راه‌های میان‌بر و هموارتری به مقصود خود نایل می‌شوند یا افرادی که به واسطه در اختیار داشتن ثروت‌های کلان، دست مبارک را به دهانشان و حتی بالاتر از آن هم می‌رسانند و به راحتی سرکشیدن یک لیوان آب، آپارتمان‌های میلیاردی معامله می‌کنند.
اما این آشفته بازار، موجبات منفعت بسیاری را هم فراهم آورده است؛ از سود جویانی که کسادی بازار، خاک مرده بر کسب و کارشان پاشیده بود تا کاسبان تازه واردی که افکار حریصانه به آنها حکم می‌کرد از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.
از همین رو بود که چشممان به جمال انواع کلاهبرداری‌هایی که هر روز ظاهری جدید از آن رونمایی می‌شد، روشن شد.
رشد قارچ گونه‌ شرکت‌های ساختمانی که گاهی یک آپارتمان را به چندین خریدار- خریدارانی که به هزار امید اندوخته خود را به بازی این ریسک بزرگ سپرده بودند- می‌فروختند، یکی از مصادیق این کلاهبرداری‌ها به شمار می‌آمد، اما خوشبختانه با اعمال سیاست‌هایی از سوی متولیان حوزه مسکن، میزان فعالیت‌های این طمع‌کاران تا حدودی رو به کاهش گذاشت.
با این همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که تدابیر مسوولان، آن چنان که باید از عهده مهار این نوع فعالیت‌ها بر نمی‌آید.
تا جایی که چندی است عاملی مانند کسادی بازار مسکن در کشور، برخی از مشاوران املاک را به سوی تبلیغ املاک آن سوی آبها- که معمولا هم کشورهای منطقه است- سوق داده است و گاهی نیز مشاوران املاک در خارج از مرزهای کشور، برای سود بیشتر نمایندگی‌هایی را برای خود در ایران برمی‌گزیده‌اند. البته ناگفته نماند که تاکنون پرونده‌ای دال بر کلاهبرداری در این زمینه به مراجع قضایی ارجاع نشده است. اما به هر حال، به گفته رییس اتحادیه املاک تهران هیچ یک از این مشاوران برای فعالیت‌های خود در کشور از اتحادیه‌ها، مجوزی دریافت نکرده‌اند.
جالب اینکه سود سرشاری که عاید جیب‌های فعالان این عرصه می‌شود به حدی قابل‌توجه است که گاهی قهرمانان ملی یا چهره‌های مطرح تلویزیونی را نیز جذب خود می‌کند تا آنها با چنگ زدن به ریسمان محبوبیت، هموطنان خود را راحت‌تر برای خرید ملک در آن سوی آب‌ها ترغیب کنند.یکی از این مشاوران املاک مبلغی معادل ۶۵میلیون تومان را برای آپارتمان‌های یک خوابه خود تعیین کرده که مشتریان می‌توانند این مبلغ را در طول ۳ الی ۵سال پرداخت کنند و البته ۱۵درصد اولیه و یا پیش‌قسط، یک ماه پس از انعقاد قرارداد اخذ می‌شود و باقیمانده نیز ...
وقتی از آنها می‌پرسیم چگونه می‌توانیم به ادعاهایتان اعتماد کنیم، می‌گویند که این دفاتر تنها جهت مشاوره و انتخاب در ایران شکل گرفته‌اند و شما می‌توانید با حضور در محل‌های مورد اشاره به صحت و سقم این اطلاعات پی ببرید.
بنابراین می‌توان با یک حساب سرانگشتی گفت که به تعداد افرادی که برای حصول اطمینان به این کشورها سفر می‌کنند، مقادیر قابل‌توجهی ارز وارد کشورهای مقصد می‌شود. حال بماند که شاید بسیاری از این رفت‌و‌آمدها نتیجه‌ای هم برای متقاضیان به ارمغان نیاورد؛ تنها می‌ماند، سودهای کلانی که عاید این کشورها می‌شود.
اگر دیدید، خبر دهید
اما در حالی که تبلیغات این نوع مراکز به وفور در نشریات داخلی قابل‌دستیابی است، جالب است که قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک ادعا می‌کند که چنین تبلیغاتی را ندیده است و از ما می‌خواهد که آنها را به او معرفی کنیم.
او می‌گوید: «طبق ماده 27 قانون نظام صنفی هر کسی برای انجام هر نوع فعالیتی باید مجوز دریافت کند؛ اما متاسفانه هیچ یک از این مشاوران که برای فروش املاک خارج از کشور، در ایران مشتری جذب می‌کنند، تعیین‌صلاحیت نشده‌اند و مجوزی هم برای آنها صادر نشده است.»
اما از سوی دیگر با توجه به اینکه این گونه اصناف در ایران مجوزی کسب نکرده‌اند و حصول اطمینان از شرایط صاحبان این حرفه در کشورهای مورد نظر نیز کمی سخت می‌نمایاند. باید دید متقاضیان این نوع خدمات در صورت بروز مشکلات حقوقی باید به کدامین ریسمان چنگ بیاندازند.
بهمن کشاورز حقوقدان، درباره فعالیت و نحوه تبلیغات در این زمینه می‌گوید: «تبلیغات اصولا آزاد است، جز برای صنوف و مشاغلی که به لحاظ وجود مقررات خاص صنفی و لزوم رعایت شئون شغلی مجاز به هیچ گونه تبلیغی نیستند؛ مانند وکلای دادگستری و پزشکان.»
او می‌افزاید: «اصولا تبلیغ فروش یا واگذاری زمانی که در آن برای مثال شخص تنها ۳ماه از سال مالک ملک خود خواهد بود، مجاز است و بلامانع. چه این املاک در داخل باشد چه خارج از ایران.»این حقوقدان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید می‌کند که اگر چنانچه این تبلیغات ناظر به اموال و املاکی باشد که وجود خارجی نداشته و اوصاف و مشخصات آنها به گونه‌ای است که با واقعیات انطباق ندارند و آنها با توسل به مانورهای متقلبانه قصد به یغما بردن اموال مردم را می‌کنند، این اقدام نامی جز کلاهبرداری نمی‌تواند داشته باشد؛ که یک تا ۷ سال حبس برای محکومین این نوع جرائم تعیین خواهد شد. در عین حال بازگرداندن مالی که از ساده‌لوحی مردم به دست می‌آورند، به مالباختگان معادل آن را نیز به عنوان جزای نقدی باید به دولت بپردازند.
از سوی دیگر، به موجب قانون، مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در صورتی که مرتکب... با استفاده از وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا انتشار آگهی‌های چاپی و خطی مرتکب این نوع جرائم شده‌اند، علاوه بر رد مال به صاحبان خود، یک تا 10 سال حبس نیز انتظار این متهمان را خواهد کشید. این حقوقدان می‌گوید:‌ چنانچه صاحبان این حرفه از طریق رادیو، تلویزیون و جراید داخلی یا خارجی تبلیغ می‌کنند که فلان کشور، فلان ویلا یا آپارتمان را با فلان قیمت واگذار می‌کند، به علاوه وعده‌هایی چون، تابعیت، ویزای دائمی کشورهای مقصد را نیز به متقاضیان خود می‌دهند یا گاهی نیز مشاهده شده که وعده یک اتومبیل آخرین سیستم را به کسانی که برای رفتن به سوی میز مذاکره مردد هستند می‌دهند که اگر تمام یا بخشی از این مطالب دروغ و به قصد فریب افراد بوده باشد، در صورتی که این نمایندگی در ایران نیز حضور داشته باشد، به عنوان کلاهبردار محکوم خواهد شد.
او به کسانی که با شنیدن این‌گونه پیشنهادها، چشم‌هایشان از سرتعجب و خوشحالی گرد می‌شود، توصیه می‌کند هرگاه احساس کردند که معامله‌ای یا پیشنهادی زیادی شیرین است، باید جرقه‌ای در ذهنشان روشن شود که شاید یک جای کار نقصی وجود داشته باشد.
او در ادامه می‌گوید:‌«در یکی از کشورهایی که این نوع موارد به وفور دیده می‌شود، مشاوران حقوقی و وکلای ایرانی مجرب به تعداد کافی قابل دسترسی است که هموطنان اگر قصد انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را در سر می‌پرورانند، خوب است، پیش از آغاز هر نوع سرمایه‌گذاری یا امضای سندی با این مشاوران که اسامی و شماره آنها در محل موجود است، مشاوره بگیرند و نسبت به شرایطی که در تبلیغات مطرح می‌شود اطمینان حاصل کنند و با فرض آنکه همه‌چیز در کمال صحت قرار دارد، مطمئن شوند شرایط باب میل آنها نیز هست یا خیر؟»
اما لطف‌ا... مکرمی، کارشناس مسکن نیز در این باره می‌گوید: «این صنف به رغم سابقه اجتماعی منفی که در افکار عمومی دارند، اما در عمل یکی از صنوف مقدس به شمار می‌روند؛ از این رو که مردم با اطمینان به آنها گاهی یک‌سوم پول ملکی را که قصد خرید آن را دارند، به مشاوران املاک می‌سپارند. این در حالی است که گاهی هیچ سندی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و در صورتی که این دفاتر مجوزی از مراجع قانونی دریافت نکرده باشند، بود و نبود آنها برای دادگاه‌ها اهمیتی ندارد و تنها مجوز است که می‌تواند در صورت بروز مشکلات حقوقی به کمک صاحب مال بیاید.
او می‌افزاید: «به هر حال این دفاتر از نظر حقوقی، اعتمادسازی و در زمینه جلب نظر مشتریان درخصوص سوابق فنی ساختمان در جایگاه بسیار پراهمیتی قرار دارند که متاسفانه در صدور مجوز و ضابطه‌مند کردن این صنف معمولا این نکات ریز و اساسی نادیده انگاشته می‌شود.»به باور مکرمی آدم‌های خوب این صنف بسیار خوب هستند و آدم‌ بدهای این قشر بسیار بد. چراکه سرمایه‌های مردم به دست آنها سپرده می‌شود. این در شرایطی است که تنها به یک مجوز بسنده می‌شود و نظارت کافی بر آنها اعمال نمی‌شود. گاهی نیز نظارت‌ها به قدری کمرنگ است که تعدادی از این دفاتر مشاوره به قدری بزرگ و مطرح می‌شوند که اطلاعیه‌های فروش املاک خارج از کشور را به گوش مردم می‌رسانند و زمینه ساز مشکلات بعدی می‌شوند.
کمی تا قسمتی خطرناک
نامدار، یکی از مدیران یکی از دفاتر مشاوره املاک در تهران است که می‌گوید: «معمولا در تبلیغات جزئیات املاک به صورت دقیق مطرح نمی‌شود و برخی نیز با چشم بسته شرایط را می‌پذیرند و هنگامی که به محل مورد نظر مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند قیمت‌های عنوان شده به املاک حاشیه شهر مربوط می‌شوند. چندی پیش ما هم تصمیم گرفتیم، سر این سفره بنشینیم و برای املاک خارج از کشور تبلیغ کنیم اما به نتیجه نرسیدیم، چراکه واسطه‌ها در این نوع فعالیت‌ها به قدری زیاد هستند که به هیچ وجه قابل شمارش نیستند؛ برای همین منصرف شدیم. همین که جزییات را مطرح نمی‌کنند، کمی خطرناک است.»