امیدواریم همایش ضمانت اجرایی داشته باشد

دنیای اقتصاد: قرار است تیرماه سال آینده سازمان بازرسی کل کشور همایشی را با نام «نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» برگزار می‌کند و طی این همایش آسیب‌های وارده بر اجرای اصل ۴۴ مورد بررسی قرار می‌گیرد. احمدی گرجی مدیرکل منابع انسانی سازمان بازرسی کل کشور، دبیر این همایش است که در گفت‌و گو با دنیای اقتصاد به بیان اهداف و برنامه‌‌های این همایش پرداخته است، هرچند طی این گفت‌و‌گو برخی وظایف سازمان بازرسی نیز مورد بررسی قرار گرفت. اهداف سازمان بازرسی کل کشور را از برگزاری همایش «نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» بیان کنید؟

سازمان بازرسی کشور علاوه بر بازرسی، جنبه‌های نظارتی، پیگیرانه و آسیب‌شناسانه را هم در سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار می‌دهد. پس از صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴، طبیعی بود سازمان بازرسی کل کشور وظیفه خود بداند که نسبت به دغدغه‌‌های ایشان بیش از پیش حساسیت به خرج داده و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در اولویت کاری خود قرار دهد.

پیرو همین رویکرد بود که بحث‌ همایش سراسری نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط سازمان طراحی و برنامه‌ریزی شد.

در واقع هدف از این همایش آسیب‌شناسی اجرای این اصل است، آن هم آسیب‌شناسی از دیدگاه نظارتی، به این معنا که چه آسیب‌ها، تهدیدات و آفاتی در پیش‌روی اجرای اصل وجود دارد.

در واقع ما در این همایش سعی بر این داریم که بررسی کنیم در مراحل واگذاری، هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از واگذاری، جلب اعتماد بخش‌خصوصی و رضایتمند کردن دولت برای ترک تعلق چه آسیب‌هایی وجود دارد تا نظام بتواند با دید روشن‌تر و شفاف‌تر و با ضایعات و هزینه‌های کمتر وارد این عرضه شود.

دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در این همایش قرار است همراه سازمان بازرسی کل کشور باشند، کدامند؟

از آنجا که این همایش علمی است دستگاه‌هایی که دعوت به همکاری شده‌اند به چهار دسته قابل تقسیمند؛ نخست دستگاه‌هایی که در بخش اجرا به ویژه اصل ۴۴ بیشترین سهم و نقش را دارند، سپس دستگاه‌هایی که به عنوان دستگاه‌های نظارتی در کشور معروف هستند.دستگاه‌هایی که به عنوان مراکز علمی و پژوهشی در کشور معروفند نیز برای تقویت بن‌مایه‌های علمی همایش دعوت شده‌اند، البته نهادهای بخش‌خصوصی، چهار چرخ این همایش را به حرکت درمی‌آورند. در مجموع ۳۰ دستگاه را شامل می‌شوند.

این همایش چه تاثیری بر روند نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهد داشت؟ آیا این همایش نقشی هم در کاهش مشکلات نظارت خواهد داشت یا همایشی مثل دیگر همایش‌ها است؟ چرا که همان‌طور که خودتان می‌دانید از اجرای اصل ۴۴ عقب افتاده‌ایم و چاره کار کاهش آسیب‌های وارد به اجرایی شدن آن است.

یکی از مشکلات موجود در کشور به ضمانت اجرایی طرح‌های عمرانی و اجرایی بلندمدت و کوتاه‌مدت آنها بازمی‌گردد، چرا که گاه در مرحله اجرای برخی طرح‌ها که بخش زیادی از کشور را دربر می‌گیرند اولین اقدام این است که در مخاطبان ایجاد باور صورت بگیرد و تا زمانی که چنین اتفاقی صورت نگیرد امکان اجرای آن نیست.

در خصوص اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز همین‌طور است. در این اصل که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی نام برده می‌شود اگر دقت کامل و لازم صورت نگیرد خصوصی‌سازی به اختصاصی‌سازی تبدیل می‌شود، یا اگر مردم اعتماد کامل نداشته باشند وارد سرمایه‌گذاری نمی‌شوند.

از طرف دیگر، گاه مشاهده می‌شود که همگرایی، هم‌افزایی و همپوشانی مطلوب میان سه قوه پدید نمی‌آید و به مانعی در جهت اجرای این اصول تبدیل می‌شود.

به همین خاطر است که با توجه به این مسائل باید دقت کرد که کارها همه جانبه و با هم پیش بروند؛ یعنی همزمان هم فرهنگ‌‌سازی کنیم هم به بسترسازی و شناسایی مخاطبان بپردازیم و از همین رو است که این همایش قصد دارد این باور را در اذهان مسوولان دستگاه اجرایی، مردم و بخش‌خصوصی ایجاد کرده و به باورسازی آنها کمک کند، درواقع قرار است این همایش آسیب‌شناسی لازم را انجام دهد تا در مرحله اجرای اصل۴۴ با مشکلات کمتری مواجه شویم.

اگر دستگاه و قوه‌ای طرحی را بریزد و کارآمدی و مطلوبیت لازم را هم داشته باشد ولی همگام و هماهنگ با سیاست‌های راهبردی کشور نباشد، نتیجه‌اش معکوس خواهد بود.

نگفتید که چه نقشی در بهبود نظارت می‌تواند داشته باشد؟

سازمان بازرسی کل کشور در دو زمینه فعالیت می‌کند، یکی در صحت اجرای قوانین و دیگری نظارت بر حسن اجرای امور؛ چرا که ممکن است قانونی درست هم اجرا شود، اما اثربخشی نداشته باشد، چون کارآیی با اثربخشی متفاوت است.

تمام تلاشمان را معطوف به حسن اجرای امور و نظارت‌های پیش‌گیرانه کرده‌ایم و پیش از انعقاد هر سیاستی باید حضور داشته باشیم، نه اینکه سیاستی تدوین شود و پس از اینکه کشور وارد مرحله ضرر و زیان شد، وارد شویم.

این آسیب‌شناسی آیا ضمانتی هم برای اجرا دارد؟ آیا یافته‌های این همایش مورد توجه قرار خواهد گرفت؟

به خاطر آن که ضمانت اجرای دستاوردها و محصول این همایش بزرگ را افزایش دهیم، از مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی دعوت کرده‌ایم و تلاش داریم صاحبنظران نیز به ارائه مقاله‌های تخصصی خود بپردازند تا همایش از غنای فکری و اجرایی برخوردار شود. امیدواری ما این است‌ که همایش ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.

دستگاه‌های حاضر در این همایش به طور دقیق چه دستگاه‌هایی بوده‌اند؟

مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان تعزیرات حکومتی‌، دانشگاه‌های تهران، شریف، تربیت‌مدرس، سازمان بورس اوراق بهادار، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه و مجتمع اقتصادی آن، کمیته‌ پیگیری اصل ۴۴ قوه قضاییه و جهاد دانشگاهی.

شما گفتید که از صاحبنظران دانشگاهی برای حضور در این همایش دعوت کرده‌اید، آیا صاحبنظران منتقد هم در این همایش جای دارند؟

از منتقدین هم برای حضور در این همایش دعوت کرده‌ایم و نظرات مخالف و موافق را به دست آورده‌ایم. در این همایش، بسیار باز عمل کرده‌ایم و حتی به سراغ برخی ادارات خصوصی هم رفته‌ایم و سرمایه‌گذاران هم در این همایش جای دارند. اگر غیر از این عمل می‌کردیم دچار مشکل می‌شدیم.

ما از منتقدان دعوت کرده‌ایم تا بر اساس نظرات آنها تصمیم‌سازی کنیم.

با توجه به این که سازمان بازرسی این همایش را در چارچوب فعالیت‌های نظارتی خود تعریف می‌کند، نظارت دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرس چه تغییراتی داشته است؟ روند مثبتی را طی کرده یا خیر؟ اگر روند مثبت بوده چرا جلوه‌گر نشده و اگر منفی بوده است به چه علت؟

یکی از اقدامات خوب سازمان بازرسی بحث تعامل حداکثری با دستگاه‌های اجرایی است و سلسله سمینارهایی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی داشته‌ایم. ابتدا مدیران کل ارزیابی و نظارت و رسیدگی به شکایات دستگاه‌ها را دعوت کردیم و در جلسات متعدد سند تعامل بین ما و آنها امضا شد که اگر اطلاعات و اخباری وجود دارد، رد و بدل شود و از خودشان برای بازرسی استفاده کنیم. یکی از مشکلات دستگاه‌های اجرایی ارتکاب به برخی از کارهای خلاف قانون و مقررات بود که بیشتر ناشی از جهل به قانون و مقررات بود که این هم به علت تغییر و تحولات متعددی بود که در رده‌های مختلف مدیریتی در کشور اجرا شد و مدیران جدیدی سر کار آمدند.

از این رو طبیعی بود که مدیران با قوانین و مقررات آشنا نباشند. به همین خاطر دوره‌های آموزشی برون سازمانی را راه‌اندازی کردیم و در سال آینده نیز به طور گسترده‌تر آنها را انجام خواهیم داد که این جهل به قوانین و در زمینه اطلاع‌رسانی هم باید بگویم که نوع کار بازرسی به گونه‌ای است که همه اطلاعات را نمی‌توان به سمع همه رساند. زیرا مشکلات جدیدی ایجاد خواهد شد، اما کاش جامعه بداند که ما سالانه چه‌قدر پول را به خزانه بازمی‌گردانیم و در حالی که اطلاع‌رسانی به نفع ما است نمی‌توانیم چنین کنیم. اما اگر روندی تعبیه شود که اطلاع‌رسانی مناسب صورت پذیرد شاید بازرسان هم از مظلومیت درآیند.

شما گفتید که آموزش کوتاه‌مدت برای مدیران برگزار می‌کنید، اما به اعتقادات شما این آموزش‌های کوتاه‌مدت تکافوی مدیرانی که قرار است بلند مدت بر مجموعه‌ای نظارت کنند را می‌کند و آیا جایگزین تجربه خواهد شد؟

از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق آیین‌نامه ارتقای مدیران تدوین شده بود که براساس آن که دستگاه‌ها ملزم شده بودند اگر فردی بخواهد رده مدیریت خود را از پایین به بالا تغییر دهد باید یک دوره آموزشی خاص را طی کند.

اما ما هم در سازمان بازرسی نظامی را تعریف کردیم که یک مدیر پله‌پله باید شرایطی را طی کند و برنامه‌اش برای سال آ‌ینده اجرا خواهد شد و طرح آن تایید شده است. حتی برای بازرسان هم دوره‌های خاصی در نظر گرفته شده و آنها براساس میزان شایستگی رده‌بندی خواهند شد.

در سال‌‌های اخیر تغییرات بسیاری در رده‌ مدیران انجام شده. آیا سازمان بازرسی به عنوان یک سازمان ناظر بر این تغییرات نظارت داشته است؟ و آیا ارزیابی از این تغییرات صورت گرفته است؟

در بخش عزل و نصب مدیران سازمان بازرسی تنها پیشنهاد‌دهنده است و اقدام‌کننده نیست، اما این که این پیشنهادها اجرا بشود یا نه به دستگاه‌های اجرایی باز می‌گردد.

یعنی پیشنهاد داده‌اید؟

ببینید ما مصداقی عمل نمی‌‌کنیم اما اگر اطلاعات بخواهند حتما به دستگاه‌ها ارائه می‌دهیم؛ چرا که حق و وظیفه ما است، اما اجرای آن در دست خودشان است.

اگر مدیری نالایق تشخیص داده شود نقش نظارتی چه می‌شود؟

تکلیف ما این است که پیشنهاد بدهیم. می‌توانیم بگوییم مدیری اگر خلاف کرد، عزل شود اما نمی‌توانیم بگوییم چه کسی جایگزین یا نصب شود.