پاسخ مرکز پژوهش‌ها به گزارش تثبیت قیمت‌ها
اشاره: مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به گزارش روز سه‌شنبه هفته گذشته «دنیای اقتصاد» که با تیتر «روزی روزگاری تثبیت قیمت‌ها» در صفحه ۶ روزنامه منتشر شد، پاسخی ارسال و درخواست کرد وفق قانون مطبوعات در همان صفحه منتشر شود. مرکز پژوهش‌ها همچنین از آمادگی خود برای برگزاری جلسات گفت‌وگو با کارشناسان این مرکز خبرداده است. از این رو امیدواریم طی روزهای آینده امکان برگزاری نشست‌های تخصصی در خصوص موضوع تثبیت قیمت‌ها که چه در زمان تصویب در مجلس و چه در حال حاضر از جمله موضوعات پرمناقشه بوده و هست، فراهم شود. متن پاسخ مرکز پژوهش‌ها در پی می‌آید:
اشاره: مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به گزارش روز سه‌شنبه هفته گذشته «دنیای اقتصاد» که با تیتر «روزی روزگاری تثبیت قیمت‌ها» در صفحه 6 روزنامه منتشر شد، پاسخی ارسال و درخواست کرد وفق قانون مطبوعات در همان صفحه منتشر شود. مرکز پژوهش‌ها همچنین از آمادگی خود برای برگزاری جلسات گفت‌وگو با کارشناسان این مرکز خبرداده است. از این رو امیدواریم طی روزهای آینده امکان برگزاری نشست‌های تخصصی در خصوص موضوع تثبیت قیمت‌ها که چه در زمان تصویب در مجلس و چه در حال حاضر از جمله موضوعات پرمناقشه بوده و هست، فراهم شود. متن پاسخ مرکز پژوهش‌ها در پی می‌آید:
ماده ۳ برنامه چهارم توسعه چه بود و چرا حذف شد؟
قانون برنامه چهارم در بهار ۱۳۸۳ به تصویب نمایندگان محترم مجلس ششم رسید. ماده ۳ آن قانون مقرر می‌کرد دولت از ابتدای اجرای قانون برنامه چهارم یعنی فروردین ۱۳۸۴، فرآورده‌های نفتی را به قیمت بین‌المللی (فوب خلیج‌فارس) به مصرف کنندگان داخلی عرضه کند.
در آن زمان گزارش‌های متعدد و مختلف، همگی جهش در نرخ عرضه فرآورده‌های نفتی را عامل ایجاد تورمی نسبتا شدید در اقتصاد ایران برآورد می‌کردند.
معاونت بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی در دولت قبل، افزایش قیمت بنزین از ۸۰۰ به ۴۰۰۰ ریال (نرخ فوب خلیج‌فارس برای بنزین در سال ۱۳۸۴) را عامل افزایش ۸۰درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها برآورد کرده بود. (۱)
بانک جهانی نیز در سند ۳۰ آوریل ۲۰۰۳ خود، اثر تورمی چنین اقدامی را در اقتصاد ایران، افزایش ۳۰درصد به نرخ تورم موجود برآورد کرده بود.(۲)
از سوی دیگر، از دهه۷۰، شرکت‌های دولتی از نظر بودجه، خودگردان شده بودند یعنی در‌آمدها و هزینه‌هایشان را خودشان تعیین می‌کردند و از بودجه عمومی دولت مستقل شده بودند. این مساله باعث شده بود این شرکت‌ها بیشتر به خرج تراشی‌های زاید عادت و به مساله صرفه‌جویی و بهره‌وری کم‌توجهی کنند.
در تابستان ۸۳ مجلس هفتم در شرایطی تشکیل شد که از یک سو قانون برنامه چهارم تصویب شده و قرار بود چند ماه دیگر قیمت بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی تا چند برابر افزایش یابند و از سوی دیگر شرکت‌های دولتی نوروز هر سال با افزایش نرخ محصولات خود، هم به طور روانی و هم عینی به تورم بهار هر سال می‌افزودند.
مجلس برای پیشگیری از تورم بسیار شدیدی که از چند برابرشدن نرخ بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی انتظار می‌رفت، در اولین هفته‌های کاری خود، ماده ۳ برنامه چهارم را حذف و اختیار افزایش قیمت ۶ شرکت بزرگ دولتی را از آنها گرفت و به این ۶ شرکت دولتی (پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ملی گاز ایران، آب و فاضلاب، برق، مخابرات و پست) تاکید کرد که بدون ارائه استدلال و توجیهات اقتصادی و اجتماعی نباید نرخ کالاها و خدمات خود را افزایش دهند.
در واقع مصوبه مجلس در حذف ماده ۳ برنامه چهارم (که به اشتباه به طرح تثبیت قیمت‌ها مشهور شد) از این ۶ شرکت بزرگ دولتی می‌خواست از سال ۸۴ به جای اینکه مانند هر سال هزینه ناکارآمدی و ولخرجی‌های متعارف در شرکت‌های دولتی‌ها را به مصرف‌کنندگان تحمیل کنند، با حذف هزینه‌های غیرضروری و کاهش قیمت تمام شده محصولات خود، کارآیی و بهره‌وری‌شان را افزایش دهند تا بتوانند نرخ محصولات و خدمات خود را ثابت نگهدارند.
در مورد بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی هم مجلس با طراحی تبصره ۱۳ از دولت خواست با گسترش سریع حمل‌ونقل عمومی و گاز سوزکردن خودروها، ابتدا جایگزین نسبتا مناسبی برای خودروهای شخصی فراهم کند (کشش قیمتی تقاضای بنزین را بالا ببرد) و بعد از اینکه شبکه حمل‌ونقل عمومی به حد نسبتا مطلوبی توسعه پیدا کرد و سامان گرفت، به تدریج سیاست‌های قیمتی (افزایش قیمت سوخت) را اعمال کند.
در واقع مصوبه مجلس در حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه که (به اشتباه) به طرح تثبیت قیمت‌ها مشهور شد، قصد تثبیت قیمت همه کالاها را نداشت، بلکه قرار بود از یک موج تورمی بسیار گسترده در سال ۸۴ جلوگیری کند
این مصوبه که به اشتباه ( و احتمالا عمدا از سوی برخی مدیران و حامیان شرکت‌های دولتی که مایل به کاهش ولخرجی‌ها و هزینه‌های زاید شرکت‌های دولتی نبودند)، به طرح تثبیت قیمت‌ها مشهور شد، نه تنها از یک شوک تورمی در بهار ۱۳۸۴ پیشگیری کرد (به دلیل پیشگیری از جهش قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها در داخل)، بلکه با توجه به اینکه کشش قیمتی بنزین ۱۶۴/۰ محاسبه شده بود، (۳) با جلوگیری از افزایش ده‌درصدی معمول و سالانه قیمت بنزین، نرخ تورم در بهار ۱۳۸۴ را حداقل ۶/۱درصد کاهش داد (به آمار رسمی بانک مرکزی از نرخ تورم سال‌های اخیر مراجعه شود).
با وجود موفقیت روشن این طرح، برخی گروه‌ها و چهره‌های سیاسی بدون ذکر دلیل روشنی آنرا شکست خورده معرفی می‌کنند و مدعی می‌شوند به دلیل رشد قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، طرح تثبیت قیمت‌ها موفق نبوده است، حال آنکه حذف ماده ۳ برنامه چهارم با هدف پیشگیری از شوک تورمی سال ۸۴ (ناشی از حکم ماده ۳ برنامه چهارم درباره سوخت) طراحی و اجرا شد و روشن است که هدف آن مهار قیمت همه کالاها و خدمات نبوده است بلکه این مصوبه قانونی در سال ۱۳۸۴ دو هدف داشت که به هر دو هدف رسید. بعدها و در جریان تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۸۵، متاسفانه نقدینگی شدیدی به اقتصاد ایران تزریق شد که این مساله به تورم محسوس سال ۱۳۸۵ و سال‌جاری انجامیده است.
تبصره ۱۳؛ دلایل و توجیهات آن
تا پیش از تصویب و اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه، سیاستگذاران مجلس و دولت برای مهار رشد مصرف بنزین، «سیاست قیمتی» را اجرا می‌کردند. به این معنی که هر سال حدود ده‌درصد به قیمت سوخت اضافه می‌کردند. اما این سیاست به دلیل ناچیز بودن کشش قیمتی تقاضای بنزین (حساس نبودن صاحبان خودرو به افزایش قیمت بنزین)، عملا ناموفق بود. به نحوی که طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ قیمت اسمی بنزین ۱۶ برابر شد( از لیتری ۵۰ ریال به لیتری ۸۰۰ ریال رسید) و قیمت واقعی بنزین (رشد قیمت اسمی بنزین منهای نرخ تورم) نیز ۳ برابر شد، اما مصرف آن به دلایل دیگری نه تنها کم نشد، بلکه از ۵/۳۱میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۶۸ به ۶۲میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۳ رسیده بود.
از سال ۱۳۷۶ این روند در حالی ادامه می‌یافت که دولت سابق از یک سو به توسعه ظرفیت پالایشگاه‌ها یا ساخت پالایشگاه جدید در کشور اقدام نمی‌کرد و از سوی دیگر شرکت‌های خودروسازی ظرفیت تولید خود را به شدت افزایش می‌دادند. نتیجه آنکه از اوایل دهه ۸۰ به تدریج کشورمان ناچار به واردات بنزین شد تا جایی که در سال ۱۳۸۵ واردات بنزین به ۵/۵میلیارد دلار رسید و علاوه بر خروج مقادیر هنگفتی ارز از کشور، آلودگی هوا، ترافیک شدید در شهرهای بزرگ و عوارض بهداشتی - روانی ناشی از آن هر سال گره کور بنزین را بغرنج‌تر می‌کرد. در میانه دهه ۱۳۸۰، اقتصاد ایران به بیماری می‌مانست که سال‌ها در جراحی غده چرکین آن تاخیر شده بود و به دلیل گسترش عفونت، مسکن‌ها هم دیگر بر او اثر نداشت.
همچنان که گذشت، در ماده ۳ برنامه چهارم این جراحی به صورت اعمال سیاست قیمتی (افزایش جهشی قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی) طراحی و تصویب شده بود، اما نمایندگان مجلس هفتم با استناد به مطالعات مختلف داخلی و خارجی، این اقدام را به شدت تورم‌زا و فاجعه بار تشخیص دادند و با جلوگیری از آن، تبصره ۱۳ را طراحی و تصویب کردند.
تبصره ۱۳ به طور خلاصه می‌گوید بجای اعمال سیاست‌های قیمتی (افزایش جهشی قیمت بنزین)، در شرایط فعلی ابتدا با اعمال سیاست‌های غیرقیمتی، کشش تقاضای مصرف بنزین را بالا ببرید و سپس سیاست قیمتی را اعمال کنید. یعنی با افزایش و کارآمدسازی شبکه حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها، جایگزین کردن خودروها و موتورهای پرمصرف با انواع کم مصرف و بهینه‌سوز آنها و... تمهیداتی اجرا شود که صاحبان خودرو به شبکه کارآمد، سهل و ارزان حمل‌ونقل عمومی دسترسی داشته باشند و پس از اطمینان از این موضوع، یارانه‌های بنزین قطع و حتی حسب ضرورت از مصرف این کالا مالیات هم دریافت شود.
در واقع ایده اصلی تبصره ۱۳ این است که افزایش قیمت بنزین در حال حاضر به شکل متناسبی مصرف بنزین را کاهش نمی‌دهد، چرا که به دلیل ناکارآمدی و ضعف شبکه حمل‌ونقل عمومی، صاحبان خودروها در مواجهه با افزایش قیمت بنزین، چاره‌ای جز استفاده از خودروی شخصی ندارند.
مطالعه انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سال ۱۳۸۳ نشان می‌داد تابع تقاضای بنزین در سطح قیمت ۶۰۰ تومان در هر لیتر کشش‌پذیر می‌شود (۳) یعنی در سال ۱۳۸۴ حتی با جهش قیمت بنزین به سطح قیمت‌های فوب خلیج‌فارس (حدود ۴۰۰ تومان در هر لیتر به نرخ سال ۸۴)، تقاضای برای بنزین کاهش چندانی نمی‌یافت.
این دلایل و نتایج مطالعات کارشناسی برای نمایندگان روشن کرده بود که انجام جراحی بزرگ درباره بنزین، مستلزم توسعه و کارآمدسازی شبکه حمل‌ونقل عمومی و اقدامات دیگر برای افزایش بهره‌وری و تنوع سوخت است.
در سال ۱۳۸۴ و به هنگام طراحی تبصره ۱۳، نمایندگان از یک سو مطمئن شده بودند که افزایش قیمت بنزین نه تنها چندان به کاهش مصرف آن نمی‌انجامد، بلکه این کار تورم شدیدی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد و از سوی دیگر به دلیل رشد روزافزون هزینه واردات بنزین و اشباع ظرفیت شبکه واردات و توزیع آن، ادامه تاخیر و تعلل در تصمیم‌گیری درباره بنزین دیگر ممکن نبود.
اگر توسعه و کارآمدسازی شبکه حمل‌ونقل عمومی و دوگانه‌سوز کردن خودروها به شکل ناگهانی و یک شبه امکان داشت، مساله حل بود اما متخصصان و مدیران صنعت حمل‌ونقل برای ساخت و توسعه و کارآمدسازی شبکه‌های مترو، ون، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، قطارهای درون و برون‌شهری و نیز دوگانه‌سوزکردن خودروها و ساخت جایگاه‌های گاز CNG در کشور بین ۲ تا ۵ سال مهلت می‌خواستند ... اینها اقداماتی بودند که اجرای آنها سال‌ها به تاخیر افتاده بود.
چنین شد که طراحان تبصره ۱۳ به «سهمیه‌بندی بنزین» رسیدند، روشی موقت و غیرقیمتی برای مهار اجباری مصرف بنزین تا به متولیان و مدیران صنعت حمل‌ونقل فرصت دهد شبکه حمل‌ونقل عمومی را گسترش دهند و کارآمد سازند.
در واقع ایده اصلی تبصره ۱۳ (که امروز به‌صورت قانون مدیریت حمل‌ونقل عمومی و مصرف سوخت به‌صورت قانونی دائمی تبدیل شده است) برای حل قطعی معضل بنزین شامل این مراحل است:
۱ - مهار مصرف بنزین و مهار قاچاق آن به خارج با سهمیه‌بندی موقت با کارت هوشمند سوخت
۲ - گسترش سریع و همه‌جانبه شبکه حمل‌ونقل عمومی درون و برون شهری در سراسر کشور
۳ - دوگانه‌سوز کردن خودروها و ساخت جایگاه‌های گاز CNG
۴ - فرهنگ‌سازی برای استفاده تدریجی از حمل‌ونقل عمومی به‌جای خودروی شخصی با تکمیل کارآمد شدن تدریجی شبکه حمل‌ونقل عمومی
۵ - اعمال سیاست قیمتی یعنی حذف یارانه و جهش قیمت بنزین و حتی دریافت مالیات از مصرف آن پس از اطمینان کامل از کارآمدی و سهولت استفاده از شبکه حمل‌ونقل عمومی و دوگانه سوز بودن خودروهای عمومی در سراسر کشور .
یادآوری نهایی
نباید فراموش کنیم که برای حل مساله مصرف بی‌رویه و قاچاق بنزین، خروج سالانه‌میلیاردها دلار ارز، ترافیک و آلودگی ناشی از بنزین ارزان و... دو راه پیش پای کشور وجود داشت: «راه حل قیمتی» و «راه‌حل‌های غیرقیمتی».
راه‌حل قیمتی (جهش یا افزایش پلکانی قیمت بنزین)، همچنان که در این نوشتار استدلال شد، نه فقط (به دلیل ضعف حمل‌ونقل عمومی و کشش قیمتی کم تقاضای بنزین) در مهار مصرف بنزین ناکارآمد است، بلکه براساس پژوهش‌های معتبر، تورمی شدید به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
با توجه به اوج‌گیری مشکل بنزین از نظر خروج سالانه‌میلیاردها دلار ارز از کشور و نیز اشباع ظرفیت لجستیک واردات و توزیع بنزین، برای مهار مصرف بی‌رویه آن، چاره‌ای جز اقدام نبود. روش‌های غیرقیمتی و پیش‌بینی شده در تبصره ۱۳ هر چند نسبت به روش قیمتی کم ضررترند اما به هر حال اجرای تبصره ۱۳ برای حل مشکل کهنه بنزین نوعی جراحی در اقتصاد ایران است و هر جراحی بالاخره «درد» هم دارد. دردی موقتی که تحمل آن، بیمار را از خطر و دردی همیشگی نجات می‌دهد.
توفیق کشور در اجرای تبصره ۱۳ و این جراحی تاریخی، نه فقط اقتصاد ایران را از یک درد کهنه و مزمن -که این اواخر غیرقابل تحمل هم شده بود- نجات می‌دهد، بلکه تجربه و الگویی می‌شود برای درمان مشکلات و دردهای دیگر اقتصاد ایران، نظیر حل مساله بی‌عدالتی و فرار مالیاتی و مهار اقتصاد زیرزمینی با توزیع «کارت هوشمند درآمد - هزینه ایرانیان» یا حل معضل هم پوشانی بیمه‌های درمانی و نیز نقص اطلاعات و پوشش بیمه و خدمات درمانی با توزیع «کارت هوشمند سلامت ایرانیان».
پی‌نوشت‌ها
۱ - «بررسی افزایش قیمت بنزین»، دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی، وزارت بازرگانی، دی‌ماه ۱۳۸۱ .
۲ - « اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی»، گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه، گروه توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، سند بانک جهانی، ۳۰ آوریل ۲۰۰۳ .
۳ - کارشناسان و خوانندگان فهیم روزنامه دنیای اقتصاد مستحضرند که منظور از پایین بودن «کشش قیمتی تقاضای بنزین» در نرخ‌های فعلی، این است که رانندگان و مالکان خودروها و مصرف‌کنندگان بنزین نسبت به افزایش قیمت بنزین چندان حساس نیستند و افزایش قیمت بنزین در نرخ‌های فعلی میزان تقاضای آنرا چندان کاهش نمی‌دهد. به عنوان مثال کشش قیمتی بنزین که در مطالعات و برآوردهای مختلف بین ۵/۱ تا ۶/۱ محاسبه و برآورد شده؛ به این معنی است که اگر قیمت بنزین در نرخ‌های فعلی ۱۰۰درصد افزایش یابد، مقدار تقاضا برای بنزین، فقط ۱۵ تا ۱۶درصد کاهش خواهد یافت.
کشش قیمتی در دامنه‌های مختلف قیمت هر کالا تفاوت می‌کند و هر چه قیمت بالاتر رود، بیشتر می‌شود ( مصرف کنندگان به تغییر قیمت آن حساس‌تر می‌شوند). به عنوان مثال محاسبات موجود نشان می‌دهد در اوایل دهه ۸۰ کشش قیمتی بنزین در نرخ ۶۰۰ تومان در هر لیتر برابر یک و در قیمت‌های کمتر از ۶۰۰ تومان، تقاضای بنزین کم کشش و در قیمت‌های بالای ۶۰۰ تومان تقاضای بنزین پر کشش بوده است.
این عبارات به این معنی است که در زمان این برآورد- اوایل دهه ۸۰- در قیمت ۶۰۰تومان در هر لیتر، افزایش قیمت بنزین، باعث کاهش تقاضای آن به همان نسبت می شود. چرا که کشش قیمتی تقاضای بنزین در قیمت لیتری ۶۰۰ تومان برابر یک محاسبه شده است.
