معمای شرقی رشد اقتصادی

ترجمه و تلخیص: اسماعیل استوار
بخش دوم
ادبیات اخیر در خصوص تجربه رشد اقتصادی آسیای شرقی بحث شدید فکری را موجب شده است. این مطالعه تلاش کرده است تا به طور انتقادی مباحث اصلی این موضوع را مرور کرده و برخی از ابعاد مهم آن را پوشش دهد. به ناچار، ابعاد مهم دیگر از قبیل تئوری‌های مربوط به پویایی رشد (که براساس این تئوری کشورهای با درآمد متوسط می‌توانند جهش نموده و با سرعت بیشتر از کشورهای ثروتمند یا فقیر رشد کنند) و نیز اهمیت ملاحظات جغرافیایی در رشد موفق اقتصادی (چرا آسیای شرقی محل اسکان هر چهار ببر آسیا است؟) مهجور ماند.

این مطالعه نه نتایج واضح و قطعی ارائه داد و نه پیشنهادهای روشن سیاستی در پی داشت.
داوری اصلی این مطالعه از یک نگاه مثبت این است که مسیر امیدوار‌کننده برای توضیح عملکرد رشد اقتصادی بررسی شرایط اولیه است. با این حال از دیدگاه دستوری، روشن نیست که چه سیاست‌های خاصی ورای مجموعه سیاستی مبنی‌بر حقوق اولیه دولت، باید توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی دنبال شود.
آخرین نکته در مورد این بحث اینکه درست زمانی که به نظر می‌رسد به نتایج شفاف و راضی‌کننده‌ای رسیده ایم، تردیدی ما را بر آن می‌دارد تا میزان حساسیت این یافته‌ها را در تغییرات پارامترهای اصلی حسابداری رشد، بررسی کنیم. پارامترهایی از قبیل سهم نسبی نیروی کار و سرمایه، نرخ استهلاک، دوره مرجع برای تعمیم‌دهی، دوره انتخاب شده برای تخمین و داده‌های مربوط به شروع انباشت سرمایه. تجزیه و تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که اغلب پارامترها به طور قابل‌توجهی نتایج را متاثر نمی‌کنند، اما پارامتر سهم نسبی نیروی کار و سرمایه و انتخاب دوره مشخص برای تخمین زدن بسیار مهم هستند. تغییرات کوچک و همزمان تغییرات پارامتر سهم نسبی نیروی کار و سرمایه و دوره تخمین، نتایج متفاوتی از یافته‌های اساسی ارائه شده قبلی به دست می‌دهند. یافته‌هایی که توسط یونگ (۱۹۹۴) در خصوص رشد بهره‌وری پایین در چهار ببر آسیا گزارش شد، به واسطه استفاده از نسبت بالای سهم نیروی کار و سرمایه و دوره تخمین خاصی (۸۵-۱۹۷۰) به دست آمده بودند. این انتخاب‌ها گرچه‌اندکی متفاوت از محاسبات ابتدایی است، رشد بهره‌وری را به طرز قابل‌توجهی از نتایج ابتدایی پایین‌تر نشان می‌هد. به عبارت دیگر، بحث در مورد سهم نسبی انباشت عوامل تولید در رشد اقتصادی در مقابل تکنولوژی کارآمدتر هنوز پابرجا است.
نقش سیاست‌های عمومی
همانطور که بررسی‌های گذشته نشان می‌دهد، انباشت نیروی کار و سرمایه در مقابل بحث بهره‌وری کل عوامل تولید، بی‌نتیجه باقی مانده است. آیا سایر عوامل می‌تواند به گره گشایی از راز رشد این کشورها موثر افتد؟ یکی از پیشنهادها بررسی نقش دولت است.
لوکاس (۱۹۸۸) این سوال را مطرح کرد که آیا حرکت خاصی وجود دارد تا دولت هند بتواند در پیش گرفته و مانند اقتصادهای مصر و اندونزی منجر به رشد اقتصادی شود؟ اگر پاسخ مثبت است، دقیقا چه حرکاتی؟ این سوال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. پاسخ قابل‌استفاده می‌تواند کیمیاگری باشد که می‌تواند منجر به موفقیت اقتصادی بسیاری از کشورها شود. بنابراین آرزوی بزرگ اقتصاددانانی که موفقیت اقتصادی آسیای شرقی را بررسی می‌کنند، تشخیص مجموعه‌ای از سیاست‌های عمومی است که منجر به بالا رفتن رشد اقتصادی این کشورها شده و می‌تواند در سایر اقتصادها کارگر افتد.
تعجب برانگیز نیست که نظرات در خصوص اثر سیاست عمومی و بسته‌ای از دخالت‌های دولت در جهت تحریک رشد اقتصادی، به طور قابل‌توجهی متفاوت است. این عقاید را سه مکتب متفاوت نمایندگی می‌کنند. اولین مکتب بر تقدم بازار آزاد تاکید می‌کند. این مکتب تنها حقوق اساسی دولت را لازم دانسته و مخالف انواع دیگر دخالت دولت هستند (حقوق اساسی دولت بدین مفهوم است که دولت محیطی را ایجاد کند تا اقتصاد پیشرفت کند برای مثال در مورد اینکه نرخ ارز واقعیت اقتصاد را منعکس می‌کند، نرخ بهره بازده مثبتی نتیجه می‌دهد، تورم تحت کنترل می‌باشد و اینکه مالیات‌ها در سطحی نیست که فعالیت اقتصادی را بی انگیزه کند، ایجاد اطمینان نماید.). مکتب دوم نیز حقوق اساسی دولت را می‌پذیرد، اما بسته‌ای از سیاست‌های مداخله‌گرانه را به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، پشتیبانی می‌کند. مکتب سوم امکان رسیدن به نتیجه در خصوص آثار سیاست عمومی یا بسته سیاستی مداخله‌گرانه دولت برای رشد اقتصادی را انکار می‌کند. طبق آرای این مکتب این بحث ما را به جایی نمی‌رساند.
بازارهای آزاد
مکتب اول دیدگاه خود را بر آنچه که عموما به رهیافت نئوکلاسیک اقتصاد و به طور ویژه به رشد اقتصادی، معروف است، بنانهاده و عقاید اساسی لیبرالیسم کلاسیک را پشتیبانی می‌کند.
بر اساس این دیدگاه، امکان تولید در هر اقتصادی و در هر زمان، به وسیله میزان دسترسی به منابع فیزیکی و تکنولوژی نو، تامین می‌شود. نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت به‌وسیله نرخ پیشرفت تکنولوژیکی تعیین می‌شود که به خودی خود حاصل طبیعی رقابت سخت در نظام اقتصاد بازار است. این مکتب از این ایده که دولت باید خود را به فراهم کردن کالاهای عمومی (جاده‌ها و پل‌ها و امنیت) و کسب حقوق اساسی محدود کند و از دخالت‌های بیشتر در بازار خودداری نماید.
این مکتب امید دارد تا نقش دولت در اقتصاد را محدود نماید اما این جریان صحه گذاشتن بر هرج و مرج نیست. این نقش می‌تواند در هر دو زمینه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد به دولت داده شود. در زمینه اقتصاد خرد، دولت باید حق مالکیت و امنیت و فراهم کردن کالاهای عمومی در حد کفایت را تضمین نماید. دولت باید از نرخ‌های مالیاتی بالا، کنترل قیمت‌ها و سایر انحرافات از قیمت‌های نسبی پرهیز کند. در سمت اقتصاد کلان، دولت باید تورم پایین و پایدار را تضمین نموده و از کسری بودجه زیاد اجتناب کند، نظام بانکی و مالی را مورد اعتماد سازد و برای استقرار نرخ‌های ارز واقعی و پایدار تلاش نماید.
حامیان این دیدگاه موفقیت آسیای شرقی را نتیجه طبیعی این سیاست‌های احتیاطی تلقی می‌کنند.
دخالت‌های انتخابی
دیدگاه تجدیدنظرطلبانه عقاید نئوکلاسیکی را در بازارهای کارآمد، سهیم نمی‌کند. این دیدگاه ‌به‌ویژه در کشورهای فقیر بیان می‌کند که بازارها به صورت ناقص عمل می‌کنند. در کشورهای فقیر، تولید اثرات جانبی (آثار تصادفی و ناخواسته از قبیل آلودگی) ایجاد می‌کند، اعتبارات محدود است و بازارها در حال نزاع هستند. بنگاه‌های داخلی و خارجی، دیگر بنگاه‌ها را از عرصه به در می‌کنند و سیاست‌های غیرمنصفانه تجاری در بازارها جریان دارد. در نتیجه تجدید‌نظرطلب‌ها یک دولت فعال را پیشنهاد می‌کنند که به واسطه دستیابی به تکنولوژی و تخصیص منابع مالی در پروژه‌های مفیدی که نرخ بازدهی خوبی دارند، بازارها را اداره می‌کند و به توسعه منظم اقتصاد یاری می‌رساند. دلانگ و سامر(۱۹۹۱) این دیدگاه را این‌طور خلاصه می‌کنند که: «دولت باید به واسطه تغییر ساختار اقتصادی که سریع‌تر از کارآفرینان بخش خصوصی می‌تواند به این مهم دست یابد، فرآیند صنعتی شدن را آغاز نماید. حامیان این دیدگاه، موفقیت آسیای شرقی را به عنوان موید اعتقاد خود تلقی می‌کنند.
دیدگاه تجدید نظر طلب، تصدیق می‌کند که دولت باید اغلب بسته سیاستی مداخله گرانه را که دارای پیچیدگی‌های خاص خود است، انتخاب نماید. این دیدگاه در تضاد با دکترین نئوکلاسیکی استفاده فعال از سیاست مالیاتی را برای اداره کردن قیمت‌های نسبی در بازار مجاز می‌داند. حتی گزارش بانک جهانی(۱۹۹۳) بعد از تاکید بر ضرورت سیاست‌های نئوکلاسیکی کسب حقوق اساسی دولت در آسیای شرقی، تصدیق می‌کند که این سیاست‌های اساسی تمام داستان را بازگو نمی‌کند. در هر یک از این اقتصادها دولت به طور منظم و از طریق کانال‌های چندگانه، جهت سرعت بخشیدن به توسعه، در اقتصاد دخالت می‌کند. دخالت‌های سیاستی شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد: اعتبارات هدفمند و یارانه‌ای به صنایع انتخاب شده، نرخ‌های سپرده و سقف سپرده پایین استقراض برای افزایش سود و درآمدهای تقسیم نشده، حمایت از جایگزینی واردات، تخصیص یارانه به صنایع ضعیف، تاسیس و حمایت مالی بانک‌های دولتی، سرمایه‌گذاری عمومی در تحقیقات کاربردی، هدف‌های صادراتی صنایع و بنگاه‌های خاص و تبادل گسترده اطلاعات مابین بخش خصوصی و بخش عمومی.
لا ادری
مکتب سوم، بیانات هر دو مکتب قبلی یعنی نئوکلاسیک‌ها و تجدید نظر طلب‌ها را رد کرده و اظهار می‌دارد که به دلیل اینکه نمی‌توان به طور مناسب تشخیص داد که چطور این قبیل سیاست‌ها رشد اقتصادی را تهییج می‌کنند، چیز معناداری در خصوص دخالت‌های انتخابی نمی‌توان گفت. چهار دلیل برای این بدبینی وجود دارد.
اول اینکه در تجزیه و تحلیل سیاست‌های موفق، یک انحراف روشن گزینشی وجود دارد. موفقیت هزاران پدر دارد و شکست یتیم است. می‌دانیم که اقتصادهای آسیای جنوب شرقی موفق بوده‌اند، بنابراین دخالت‌های دولت موجب کاهش رشد اقتصادی نشده است. در نتیجه دخالت‌ها در این اقتصادها به طور گسترده‌ای مطالعه شده‌اند. از طرف دیگر، وقتی اقتصاددان‌ها به اقتصادهای غیر‌موفق و کمتر جذاب برای مطالعه بر می‌خورند به ندرت دخالت‌های دولت در این نوع از اقتصادها را بررسی می‌کنند. بنابراین انتخاب دخالت‌ها برای تجزیه و تحلیل دارای انحراف بوده و به لحاظ علمی بیطرف نمی‌باشد.
دوم اینکه، در اغلب موارد پیشنهاد یک سناریوی واقعی همه جانبه غیر‌ممکن است. اگر در هونولولو برف زیاد ببارد، آیا اهالی هاوایی خانه‌های یخی اسکیموها را اختراع کرده‌اند؟ اگر دولت آمریکا نیز در سال ۱۹۱۷ کمونیستی می‌شد، آیا اقتصاد ایالات‌متحده مانند اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی سریع‌تر رشد می‌کرد؟ به زبان دیگر، در تجزیه و تحلیل دخالت‌های خاص، نمی‌توان اغلب سوال‌های مرتبط را طرح نمود. سوالاتی از این قبیل که: اگر این سیاست‌ها اجرا نمی‌شد، این اقتصادها با چه سرعتی رشد می‌کردند؟
سیاست عمومی در اقتصادهای موفق آسیای شرقی ناهمگن است. تفاوت‌ها در بخش‌ها و صنایع خاص هدف قرار داده شده جهت مداخله در کشورهای مختلف بسیار است. بررسی‌های بیشتر در اقتصادهای آسیای شرقی به صورت انفرادی شواهدی دال بر میزان تفاوت و در واقع میزان تضاد در این کشورها بوده است. برای مثال رودریک (۱۹۹۴) اظهار می‌دارد که مدل آسیای شرقی، استراتژی‌های مداخله گرانه در سطح بالا(ژاپن و کره) به‌علاوه سیاست‌های غیرمداخله گرانه (هنگ‌کنگ و تایلند)، سیاست‌های بازتوزیعی (مالزی) به‌علاوه سیاست‌های به لحاظ توزیعی خنثی(اغلب موارد مورد مطالعه)، مشتری‌مداری (اندونزی و تایلند)، خودمختاری قوی ایالتی (ژاپن، کره، سنگاپور)، تاکید بر ادغام‌های بزرگ (کره) به‌علاوه بنگاه‌های کوچک کارآفرین (تایوان) را در بر می‌گیرد. این دامنه از سیاست‌های در پیش گرفته شده نشان از آن دارد که تحقیق برای یک توصیف ساده از معجزه اقتصادی آسیای شرقی می‌تواند بیهوده باشد.
چهارم اینکه، تعیین جهت صحیح علیت پیچیده است. برای مثال در اقتصادهای موفق به سیاست هایی بر می‌خوریم که کسری بودجه پایین و نظام آموزشی مناسب را بر می‌انگیزند. آیا این سیاست‌ها علت موفقیت اقتصادی هستند یا اینکه موفقیت اقتصادی علت این سیاست‌ها است؟ همراه بودن یک متغیرخاص با رشد اقتصادی لزوما دلیل بر سهیم بودن در رشد اقتصادی یک سیاست خاص نیست. ممکن است علت‌های دیگری در کار باشد. برای مثال برای دولت بسیار آسان‌تر است تا زمانی که اقتصاد در حال رشد است و درآمدهای مالیاتی در مسیر رشد قرار دارد، نسبت به زمانی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد و کسری در مخارج اجتماعی مانند مستمری بیکاری، بالاست، یک موقعیت مالی مناسب را حفظ کند. آیا کسری اندک یک نتیجه است یا علت رشد اقتصادی است؟ عقل سلیم آموزش را با ثروت مرتبط می‌داند. اما کدام علت دیگری است؟ وقتی اقتصادی در حال رشد است، دولت می‌تواند یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای به آموزش اختصاص دهد. به‌علاوه، تقاضا برای آموزش زمانی که اقتصاد در حال رشد است و مردم ثروتمندتر می‌شوند (یعنی کودکان نیازی به شروع کار در سن ۱۲‌سالگی نداشته باشند)، افزایش می‌یابد. گذشته از این، زمانی که اقتصاد تغییرات سریع تکنولوژیکی را تجربه می‌کند، مزایای نیروی کار تحصیلکرده نسبت به نیروی کار تحصیل نکرده بیشتر خواهد بود. بنابراین تقاضای آموزش در افرادی که می‌خواهند شغل بهتری در اقتصاد پویا داشته باشند افزایش خواهد یافت. اتفاقا در این مورد، آموزش بیشتر مزایایی را برای افراد خاصی افزایش می‌دهد ولی لزوما بهبود چشم انداز اقتصاد کلان را در پی ندارد.
این مثال‌ها برای اثبات اینکه سیاست‌های دولت مهم نیستند، ارائه نشده است؛ بلکه بر این نکته تاکید می‌کند که ما هنوز درخصوص رابطه بین سیاست عمومی و نرخ‌های رشد خارق‌العاده اقتصادهای آسیای شرقی اطلاعات اندکی داریم. ‌به‌ویژه ثابت شده است که عدم فهم علت بین رشد اقتصادی و صنعتی شدن، اشتباه هزینه زایی برای بسیاری از کشورهای فقیر بوده که با تلاشی بیهوده به سمت صنعتی شدن جهت افزایش رشد اقتصادی سوق داده شدند.
سرمایه‌گذاری و صادرات: آیا
این دو مورد موتور توسعه هستند؟
از میان دلایل بسیاری که برای توضیح موفقیت آسیای شرقی ارائه می‌شوند، نرخ سرمایه‌گذاری و جهت گیری صادراتی این اقتصادها از پشتیبانی بالایی برخوردارند. این دو مورد اغلب موتور رشد (engines of growth) نامیده می‌شوند چراکه به نظر می‌رسد قدرت آنها کل اقتصاد را به جلو می‌راند.
به‌علاوه، به نظر می‌رسد این دو، آثار جانبی مثبتی برای سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند. کاربرد سیاستی این دیدگاه بدیهی است. اگر فرض معتبر باشد، دولت باید موتور رشد را راه بیاندازد و اگر بخش‌های خاصی از اقتصاد در فرآیند رشد سهیم باشند، در حالی که دیگر بخش‌ها چنین نیستند، دولت باید به واسطه بهبود بخش‌های موثر، به جنبش اقتصادی یاری رساند. بنابراین دولت باید سرمایه‌گذاری و صادرات را به وسیله استفاده از ابزارهای سیاستی از قبیل یارانه‌های مستقیم و یا تخصیص امتیازی منابع مالی، جهت بهبود این فعالیت‌ها، تشویق نماید.
این دیدگاه که سرمایه‌گذاری و صادرات موتورهای رشد هستند بر یک بحث تجربی و یک بحث تئوریک بنا نهاده شده است. بحث تجربی این است که اغلب کشورهای آسیای شرقی که نرخ‌های رشد فوق‌العاده را تجربه کردند، از نرخ‌های موثر سرمایه‌گذاری و صادرات موفق بهره برده‌اند. بحث تئوریک در خصوص سرمایه‌گذاری این است که نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری، حجم سرمایه (فاکتورهایی که خلق ثروت می‌کنند) را افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند به طور دائم رشد اقتصادی را به واسطه صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس (بنگاه‌های بزرگ‌تر و کارآمدتر و بازارهای گسترده‌تر) و سایر آثار جانبی مثبت افزایش دهد. در مورد صادرات، بحث تئوریک این است که جهت گیری صادراتی باز بودن اقتصاد را افزایش داده و با قرار دادن اقتصاد داخلی در معرض تکنولوژی و رقابت خارجی، نرخ سریعی از فرآیند تکنولوژیکی را بر می‌انگیزد.
جهت علیت چگونه است؟
همانطور که در بالا گفته شد، همبستگی مثبت مابین دو متغیر (یعنی زمانی که یافتن یک متغیر، دال بر یافتن متغیر دیگر باشد) بر این امر دلالت ندارد که یکی علت دیگری است. در همه اقتصادهای آسیای شرقی می‌توان جهت گیری صادراتی و پیشرفت تکنولوژیکی سریع را مشاهده کرد. جهت گیری صادراتی و پیشرفت تکنولوژیکی چگونه به هم مرتبط هستند؟ بحث نظری بیان می‌کند که چون یک کشور برای صادرات جهت‌گیری کرده است در معرض تکنولوژی خارجی قرار می‌گیرد. جهت گیری صادراتی علت پیشرفت تکنولوژیک است. اما خلاف این هم می‌تواند درست باشد که پیشرفت‌های تکنولوژیک علت جهت گیری صادراتی باشد. فرض کنید که برخی صنایع، تکنولوژی خود را بهبود دهند و دیگر صنایع چنین نکنند. این طبیعی است که صنایع با پیشرفت تکنولوژیک بیشتر، می‌توانند در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند و صادراتشان را به لحاظ مقدار افزایش دهند. در این مورد، داده‌ها حکایت از همبستگی قوی مابین عملکرد صادراتی و نرخ پیشرفت تکنولوژیک صنایع دارد. به‌علاوه، کشورهای توسعه یافته‌ای که در آموختن و به‌کارگیری تکنولوژی خارجی بهتر هستند از منافع بازارهای جهانی بهره برده و قادر به فروش محصولات خود در خارج می‌باشند.
نرخ‌های سرمایه‌گذاری (یا معادل آن، نرخ‌های پس‌انداز) به نظر رابطه علی با نرخ‌های رشد دارند (به این مفهوم که پس‌انداز موجب رشد اقتصادی می‌شود.) با این حال بحث جدی علیت معکوس حتی در این مورد هم می‌تواند مصداق داشته باشد. مطالعه‌ای توسط کارول و ویل (۱۹۹۴)، داده‌های پس انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها در کشورهای مختلف را بررسی کرده و در واقع به این نتیجه رسیده که رشد اقتصادی موجب پس‌انداز می‌شود، اما پس‌انداز موجب رشد اقتصادی نیست. با استفاده از این داده‌ها، آنها دریافتند که خانوارهایی که با افزایش درآمد مواجه هستند بیشتر از خانوارهایی که رشد درآمد اندکی را تجربه می‌کنند یا با عدم رشد درآمد مواجه هستند، پس‌انداز می‌کنند. این یافته دلالت بر تفسیر مجدد و قوی از رابطه رشد و پس انداز دارد. این مطالعه همچنین بر اساس یافته‌های خود توضیح تئوریکی را مطرح می‌کند. به این صورت که پس‌اندازکنندگان را جانوران عادت محور تلقی می‌کنند. اگرچه ممکن است درآمدشان در حال رشد باشد، خانوارها به کندی نسبت به افزایش ثروتشان واکنش نشان داده و مصرف شان را بتدریج افزایش می‌دهند که این امر موجب پس‌انداز بیشتر می‌شود. در این مورد افزایش نرخ رشد موجب افزایش نرخ‌های پس‌انداز می‌شود و عکس آن صادق نیست.
شرایط اولیه
بحث اصلی تجربی که نرخ‌های سرمایه‌گذاری بالاتر و تمرکز روی صادرات موجب رشد اقتصادی شده است، ناشی از همبستگی مثبت قوی مابین این دو متغیر و رشد اقتصادی است که در اقتصادهای آسیای شرقی مشاهده شده است. ‌به‌ویژه ببرهای آسیا، به عنوان اقتصادهایی با بهترین عملکرد در آسیا، نرخ‌های سرمایه‌گذاری استثنایی و درجه بالایی از باز بودن اقتصاد (به این مفهوم که این کشورها صادرات و واردات بالایی نسبت به حجم اقتصاد خود دارند) را به نمایش می‌گذارند. بخش بالا بر مساله امکان علیت معکوس مابین رشد اقتصادی و این متغیرها تاکید می‌کرد. مشکل بعدی مساله متوسط‌ها است. اغلب مطالعات همبستگی مابین سرمایه‌گذاری و صادراتی را که متوسط دوره مورد مطالعه بوده و با نرخ رشدی که متوسط دوره مشابه است، مشاهده می‌کنند. استفاده از متوسط متغیرها طی دوره رابطه بین متغیرها را مبهم می‌سازد. یک راه حل ساده و جزیی برای باز کردن کلاف سردرگم علیت، مشاهده میزان متغیرهای توضیحی در ابتدای دوره مورد مطالعه به جای متوسط این متغیرها طی دوره است. برای مثال یافتن اینکه طی دوره ۱۹۶۰ تا ۹۰ اقتصادها با نرخ‌های رشد بالاتر، در سال ۱۹۶۰ نرخ‌های بسیار بالای سرمایه‌گذاری داشته‌اند و یا به نحو چشمگیری به سمت صاردات جهت‌گیری کرده‌اند، می‌تواند گامی جهت حل کردن مساله علیت معکوس باشد.
بررسی نرخ‌های سرمایه‌گذاری و درجه باز بودن اقتصادهای هنگ‌کنگ، کره، سنگاپور و تایوان به عنوان ایالتی از چین که سطوح این متغیرها را در سال ۱۹۶۰ در ببرهای آسیا با دیگر کشورها مقایسه می‌کند از این دیدگاه که سرمایه‌گذاری و جهت گیری صادراتی موتورهای رشد بوده‌اند، پشتیبانی نمی‌کند. مقایسه نرخ‌های سرمایه‌گذاری ۱۹۶۰ ببرهای آسیا با نرخ‌های رشد ۱۰۰ اقتصاد دیگر به طور واضحی این دیدگاه را که نرخ‌های سرمایه‌گذاری در چهار ببر آسیایی در ۱۹۶۰ بالا بوده است را رد می‌کند. نه تنها ارزش مطلق سرمایه‌گذاری در این کشورها پایین بوده بلکه در مقایسه با نرخ‌های درآمد سایر کشورها از درآمد پایینی برخوردار بوده‌اند. بررسی مقایسه‌ای مشابهی برای آزمون باز بودن اقتصاد (صادرات و واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) با لحاظ برخی عوامل چون مساحت جغرافیایی کشور (به عنوان یک متغیر مهم در تعیین درجه باز بودن یک اقتصاد) می‌تواند اجرا شود. کشورهای کوچک بیشتر از کشورهای بزرگ که دارای بازارهای داخلی بزرگ هستند به تجارت احتیاج دارند. هنگ‌کنگ و سنگاپور طی دوره ۱۹۶۰ تا ۹۰ و در شروع این دوره، درجه بالایی از باز بودن اقتصاد را نشان می‌دهند. از طرف دیگر، کره و تایوان که به لحاظ جغرافیایی بزرگ‌تر هستند در ۱۹۶۰ نه به لحاظ ارزش مطلق و نه نسبت به سایر کشورهای مورد مقایسه باز نبوده‌اند. این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری و درجه بالای باز بودن اقتصاد ویژگی‌های عمومی چهار ببر آسیا در ۱۹۶۰ نبوده‌اند. نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری (کره، سنگاپور و تایوان) و درجه بالای باز بودن اقتصاد (هنگ‌کنگ و سنگاپور) ویژگی‌های اقتصادی بوده‌اند که در این اقتصادها به تدریج و همراه با فرآیند رشد اقتصادی و نه پیش از آن، توسعه یافته‌اند. نتیجه این است که داده‌ها دیدگاهی را که این متغیرها را به عنوان موتورهای رشد تلقی می‌کنند، پشتیبانی نمی‌کند.
برخی شواهد مثبت مربوط به شرایط اولیه
آیا متغیرهای دیگری که شرایط اولیه کشورهای آسیای شرقی را توضیح بدهند وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت است، این متغیرها چه سهمی در رشد پسینی این اقتصادها داشته است؟ مطالعه‌ای توسط رودریک (۱۹۹۴) به دقت این سوال را بررسی کرد. این بررسی این دیدگاه را القاء می‌کند که برای جست‌وجوی راز معجزه آسیای شرقی باید به مجموعه‌ای از شرایط اولیه پیش از جهش اقتصادی این اقتصادها نظر کرد. با بررسی شرایط اولیه، این مطالعه در می‌یابد که در برخی زمینه‌های اصلی و مهم، این کشورها، بسیار متفاوت از آنچه می‌توان انتظار داشت، بوده‌اند.
با بررسی رشد متوسط درآمد سرانه در ۴۱ کشور در طول ۱۹۶۰ تا ۸۵ و توجه به شرایط اولیه این کشورها در ۱۹۶۰، رودریک نشان می‌دهد که کشورهایی که فقیر بوده‌اند، اما نظام آموزشی مناسب، نابرابری کمتر و توزیع مناسب زمین در ۱۹۶۰ داشته‌اند، سریع‌تر از کشورهای دیگر طی این دوره رشد کرده‌اند. این مطالعه داده‌های واقعی آموزشی و جمعیتی (نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر) را در ۸ کشور آسیای شرقی (با فرض سطح درآمد اولیه مشخص) با ارقام پیش‌بینی شده‌ای که می‌توان انتظار داشت، مقایسه می‌کند و نیز نابرابری درآمد و مالکیت زمین در سال ۱۹۶۰ را با همین مشخصه‌ها در دیگر کشورهای در حال توسعه مقایسه می‌کند. نتایج حاکی از آن است که بر حسب شرایط اولیه (برابری درآمد و مالکیت زمین، ثبت‌نام مدرسه، امید به زندگی بالا و نرخ زاد و ولد پایین) ۸ کشور آسیای شرقی در شرایط به مراتب بهتری از کشورهای دیگر با سطح درآمد مشابه بوده‌اند. این یافته‌ها امکان( و نه اثبات) اینکه شرایط اولیه به توضیح چرایی نرخ‌های رشد فوق‌العاده مشاهده شده پس از ۱۹۶۰ کمک می‌کند را افزایش می‌دهد.
شواهد تجربی ارائه شده توسط رودریک در مورد امکان تاثیر شرایط اولیه در توضیح معجزه آسیای شرقی اثرگذار است، اما به دلیل برخی مشاهدات نمی‌تواند پذیرفته شود. داده‌های مربوط به شرایط اولیه در سال ۱۹۶۰ به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه کمیاب بوده و به لحاظ کیفیت زیر سوال است. نتایج مطالعات رودریک توضیح ممکنی را برای موفقیت آسیای شرقی ارائه می‌دهد، اما به لحاظ رد سایر گزینه‌های ممکن کافی نیست. به‌علاوه، روشن نیست که کاربردهای دستوری این یافته‌ها چه هستند. برای مثال، فرض کنید که برابری حق مالکیت زمین واقعا برای رشد اقتصادی مفید باشد. آیا این امر به مفهوم این است که توزیع مجدد زمین (اصلاحات ارضی) سیاست مناسبی برای رشد اقتصادی است؟ نه لزوما. توزیع مجدد زمین ممکن است به طور فوق‌العاده‌ای به واسطه تضعیف حق مالکیت و یا مختل نمودن ثبات سیاسی که برای رشد اقتصادی ضروری هستند، ویران‌کننده باشد. بعلاوه، کاهش نرخ‌های زاد و ولد به واسطه دستور دولت ممکن است برای اقتصاد زیان بار باشد ولو اینکه بدانیم نرخ‌های زاد و ولد پایین برای رشد مفید است.