افزایش کرایه تاکسی غیر‌قانونی است
بر‌اساس اظهارات مسوولان وزارت کشور دستورالعمل تعیین نرخ کرایه تاکسی‌ها هفت‌ماه پیش به شورای‌عالی استان‌ها به عنوان متولی تصمیم‌گیری این مساله ارسال شده است، اما شورا هنوز دستورالعمل به این مهمی را تصویب نکرده است؟!
بر‌اساس اظهارات مسوولان وزارت کشور دستورالعمل تعیین نرخ کرایه تاکسی‌ها هفت‌ماه پیش به شورای‌عالی استان‌ها به عنوان متولی تصمیم‌گیری این مساله ارسال شده است، اما شورا هنوز دستورالعمل به این مهمی را تصویب نکرده است؟! به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اظهارات کامران حاج نصراللهی، مدیر کل دفتر حملونقل وزارت کشور و مجتبی شفیعی، مدیرکل دفتر حملونقل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هفت‌ماه پیش از شورای‌عالی استان‌ها خواسته شده است که دستورالعمل تعیین نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس تهیه شده توسط دفاتر مذکور و اتحادیه سازمان‌های تاکسیرانی و اتوبوسرانی کشور را تصویب کند، اما با وجود اهمیت مساله شورای‌عالی استان‌ها هنوز این دستورالعمل را تصویب نکرده است. با توجه به مشکلات و چندگانگی‌های موجود در وضعیت نرخ کرایه‌ها مخصوصا در شهر تهران به نظر می‌رسد که شهروندان سال ۸۷ را نیز باید با وضعیت نابسامان نرخ‌های کرایه دست و پنجه نرم کنند تا شاید روزی تصویب و اجرای این دستورالعمل آنها را از وضعیت آشفته موجود نجات دهد.
سید‌سلمان سامانی، سخنگوی شورای‌عالی استان‌ها در مورد اینکه چرا شورای‌عالی استان‌ها هنوز دستورالعمل نرخ کرایه تاکسی‌ها را تصویب نکرده است، گفت: بر اساس بند ۸/۲ تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ شورای‌عالی ترافیک کشور موظف شده تا با همکاری شورای‌عالی استان‌ها و همکاری شهرداری‌های کلان‌‌شهرها نسبت به تعیین سیاست‌های قیمت‌گذاری در بخش حملونقل عمومی، تدابیری اتخاذ نماید که استفاده از حملونقل عمومی رجحان یابد و حملونقل خصوصی فاقد توجیه اقتصادی گردد، اقدام نماید. وی ادامه داد: در تاریخ ۵ آبان ۸۶ معاونت عمرانی وزارت کشور طی نامه‌ای به مهدی چمران، رییس شورای‌عالی استان‌ها خواستار دریافت نظر شورای‌عالی استان‌ها در رابطه با دستورالعمل نرخ کرایه اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها تهیه شده با همکاری اتحادیه سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهرهای کشور و شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گردیده است.
سخنگوی شورای‌عالی استان‌ها تصریح کرد: رییس شورای‌عالی استان‌ها نیز در پاسخ نامه مذکور به وزارت کشور اعلام کرد که چنانچه دستورالعمل مذکور قابل تهیه باشد؛ به استناد ماده ۲۷ قانون شوراها و بند ۱۵ ماده ۴۵ شهرداری‌ها این دستورالعمل نباید موجب کاهش اختیارات شوراها در این رابطه شود در صورتی که تهیه دستورالعمل واحد به منزله کاهش اختیارات شوراهای شهر است و این خلاف قانون است.
به گفته وی، معاونت عمرانی وزارت کشور در تاریخ ۲۰ آبان ۸۶ بار دیگر طی نامه‌ای به شورای‌عالی استان‌ها اعلام می‌کند که دستورالعمل مذکور به استناد بندهایی از قانون بودجه ۸۶ و تبصره ۱۳ تهیه شده است و شورای‌عالی ترافیک کشور خواستار دریافت نظر شورای‌عالی استان‌ها است.
سامانی ادامه داد: ارسال نکردن دستورالعمل مذکور پیوست نامه مذکور موجب شد که دبیرخانه شورای‌عالی استان‌ها طی نامه‌ای خواستار دریافت دستورالعمل شود. بر این اساس؛ دستورالعمل تعیین نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در شهرهای کشور در تاریخ ۶ بهمن ۸۶ برای شورای‌عالی استان‌ها ارسال شده است و شورا نیز در عرض چند روز آن را برای بررسی در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار داده است.
