نظام بانکی کشور عقب افتاده و پوسیده است

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: نفت و گاز و پتروشیمی مزیت اصلی کشور است، اما هنوز نتوانسته‌ایم از این مزیت خدادادی استفاده لازم ببریم. به گزارش ایسنا محمد جهرمی همچنین خاطرنشان کرد: سه‌هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه‌آهن در دست اجرا داریم که باید به ۱۲‌هزار کیلومتر افزایش یابد که با توجه به تصویب لایحه دولت در مجلس امیدواریم به نتیجه برسد. البته این میزان ریل‌گذاری نیاز به واگن و تاسیسات جانبی دارد و اگر قرار باشد برای خرید این ریل‌ها واگن‌سازی پارس را دور زده و از خارج وارد کنیم، درست نیست؛ بنابراین با توجه به این‌که تا پنج سال دیگر حداقل به‌ هزار واگن نیاز داریم، باید چند واحد جدید در زمینه تولید واگن ساخته شود. به گفته او برای تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با توجه به قیمت‌های سال ۸۵ حداقل به سه‌هزار و ۷۰۰ تا چهار‌هزار ‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که به طور متوسط ۲۰۰‌میلیارد دلار در سال می‌شود. البته این برنامه ایستا نبوده و با کشورهایی که تولید ناخالصشان ۲۰۰ تا ۳۰۰‌میلیارد دلار است، باید خود را مقایسه کرده و عملکرد آنها را نیز رصد کنیم.

وزیر کار و امور اجتماعی با طرح این سوال که آیا سیاست‌های پولی، بانکی و نظام سرمایه کشور قابلیت تحقق سرمایه‌گذاری سالانه ۲۰۰‌میلیارد دلار دارد و آیا این نظام بانکی پوسیده و کاملا عقب افتاده در مقایسه با نظام بانکی دنیا و از نظر میزان سرمایه و سرمایه در گردش، برای تحقق برنامه چشم‌انداز مناسب است، اضافه کرد: در حال حاضر درد صنعتگران کشور آن است که نظام بانکی نمی‌تواند پابه‌پای آن‌ها حرکت کند، بنابراین برای تحقق برنامه باید به سمت تحول بنیادی نظام بانکی، پولی و بازار سرمایه حرکت کنیم. وی تصریح کرد: با سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در بانک‌ها نمی‌توان این مشکلات را حل کرد و نیاز به برنامه بنیادی داریم تا به وسیله آن ریشه مشکلات بانکی هم حل شود.

به گفته وزیر کار و امور اجتماعی، ‌باید برخی قوانین و مقررات دست‌و پا‌گیر را اصلاح و قوانینی همچون قانون کار و تامین اجتماعی را پویا کنیم. وی با اشاره به قانون کار فعلی تصریح کرد: درخصوص اصلاح قانون کار برخی می‌گویند که می‌خواهند حقوق کارگر را از بین ببرند، اما اتفاقا در قانون کار فعلی است که حق کارگر پایمال می‌شود. وی اظهار کرد: بسیاری از کارفرمایان می‌گویند، بگذارید همین قانون کار فعلی اجرا شود؛ زیرا فهمیده‌اند که چگونه می‌توان تحت همین قانون اهداف خود را پیگیری کنند.