ترکیه حجاب به سر کرد
به دنبال اظهارات رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در اسپانیا دائر بر این که «بله، حجاب یک مساله سیاسی است و ما این مساله را به طرق قانونی حل خواهیم کرد»، حزب عدالت و توسعه طرح تغییر موادی از قانون اساسی که پوشش اسلامی دختران را در مقاطع آموزش عالی منع می‌کند به مجلس برد. این بحث تمام وقت پارلمان ترکیه را طی دو سه روز هفته گذشته به خود اختصاص داد و سرانجام به تصویب رسید.
صف‌آرایی موافقان و مخالفان این طرح در مجلس ملی کبیر ترکیه اندکی با فضای همیشگی آن تفاوت داشت. چرا که این بار، به خلاف گذشته، گروه ۲۱ نفری حزب ملت‌گرای افراطی «mhp» در کنار حزب عدالت و توسعه به عنوان موافق لایحه در برابر احزاب مخالف، یعنی حزب جمهوری خلق، حزب دموکراتیک چپ و حزب جامعه دموکراتیک، جبهه گرفته بود و از آن دفاع می‌کرد.
پس از رسمیت جلسه، متن پیشنهادی دولت از سوی یکی از دستیاران رییس مجلس ماده به ماده خوانده می‌شد و وکلای مخالف و موافق به ترتیب می‌توانستند به نام گروه پارلمانی که به آن منتسب بودند یا به نام شخص خود، هر یک به مدت ۵ دقیقه صحبت کنند.
طبعا در میان سخنرانان از همه بیشتر دنیز بایکال، رییس و رهبر حزب اصلی مخالف دولت جلب توجه می‌کرد که در ضمن سخنانش گفت: «هیچ کس مخالف آزادی انتخاب پوشش و شیوه زندگی افراد نیست، اما در پشت ظاهر فریبنده و آزاد منش آزادی، پوشش دختران دانشجو هدف نابودی نظام لاییک و ارزش‌های بنیادی جمهوری ترکیه و میراث آتاترک پنهان است. نشانه‌های آن هم افزایش قابل توجه بودجه مدارس دینی و تکایا و درگاه‌ها و گسیل دختران دانش آموز به مدارس «امام - خطیب» است. آیا قرار است در این مدارس امام و خطیب زن برای مساجد تربیت کنید؟ ما به حل مساله نمی‌اندیشیم بلکه خطری که در پشت آن است ما را هراسان می‌کند. شما مگر همه ممنوعیت‌ها را بر داشته اید که حالا نوبت به برداشتن ممنوعیت حجاب رسیده است؟»
نمایندگان مخالف دیگر نیز هر یک این لایحه را به نامی نامیدند. یکی آن را وسیله‌ای برای محو جمهوریت، دیگری عامل واگرایی با اتحادیه اروپا و سومی هم آن را یک لایحه آمریکایی نامید. اما وکیلی که به نمایندگی از سوی حزب حرکت ملیت خواهی و به عنوان موافق لایحه صحبت کرد، اظهار داشت: «ما چانه‌زنی‌های لازم را با حزب حاکم انجام داده‌ایم و موافقت ما با این لایحه به هیچ وجه به معنای پذیرفتن چادر و پیچه در دانشگاه‌ها نیست، بلکه دختران دانشجو می‌توانند فقط روسری بر سر کنند و آن را در زیر چانه گره بزنند.» موضوع گره زدن روسری در زیر چانه بحث تازه‌ای را به میان آورد که شماری از نمایندگان مخالف به کنایه گفتند: «از این پس کارکنان مدارس عالی باید خط کش و گونیا هم به دست بگیرند و میزان مجاز یا ممنوع بودن گره زیر چانه دانشجویان را تعیین کنند.»
استدلال‌های نمایندگان حزب حاکم در مورد ضرورت تصویب این لایحه جنجالی، به طور خلاصه این بود که: «حجاب در جامعه ما امر تازه‌ای نیست و همه ما کم و بیش در خانواده‌هایی که مادران در آنها موهای سرشان را می‌پوشانند به دنیا آمده و بزرگ شده‌ایم. کم نیستند خانواده‌هایی که در آنها دو خواهر به دو روش لباس می‌پوشند، یعنی یکی با روسری موهایش را می‌پوشاند و دیگری با سر و روی باز در انظار ظاهر می‌شود، اما هیچ یک از آنها متعرض دیگری نیست و در کنار هم به مسالمت زندگی می‌کنند. هرچند موضوع حجاب پس از کودتای ۱۹۸۰ وارد قانون اساسی ترکیه شده، اما این مساله از ۴۱سال پیش به این سو به یک گره اجتماعی بدل شده و ما می‌خواهیم این گره را بر اساس ارزش‌های جمهوریت و لاییسیته یک بار برای همیشه باز کنیم و آن را از سر راه آن گروه از فرزندانمان که تنها به دلیل نوع پوششان از حق مسلم خود در برخورداری از تحصیل دانشگاهی محروم می‌شوند، برداریم. این را هر کس می‌داند که با تغییر این یا آن ماده قانونی، کسی نمی‌تواند ارزش‌های نظام جمهوری ما را متزلزل کند.» در عمل، بحث و جدل نمایندگان گاهی حالت مشاجره به خود می‌گرفت و فضای مجلس را متشنج می‌کرد. از جمله یکی از نمایندگان مستقل، آقای قمر گنج، نماینده منطقه تونجلی، در سخنان تندش نیت اصلی دولت از طرح مساله حجاب را استفاده ابزاری از پوشش دختران دانشجو دانست که به منظور کسب آرای بیشتر از سوی حزب حاکم صورت می‌گیرد و در بخشی از آن گفت: «شما که در هر حال با دروغ و نیرنگ رای مردم را به دست می‌آورید، دیگر چرا می‌خواهید در میان مردم نفاق و نفرت ایجاد کنید و جامعه را به دو قطب دیندار و بی دین تقسیم کنید؟»
این نماینده در شور دوم بررسی لایحه تهدید کرد: «اگر این لایحه را پس نگیرید؛ من کرسی خطابه را ترک نخواهم گرد!»
بر اثر اصرار به عدم رعایت وقت صحبت از سوی همین نماینده و تنی چند از نمایندگان دیگر، مجلس چند بار دچار تشنج شد که رییس مجلس با اعلام تنفس‌های پنج دقیقه‌ای آن را به حالت عادی باز می‌گردانید. هم زمان با جریان مذاکرات مجلس، در بیرون و در یکی از میدان‌های بزرگ آنکارا جمعیتی که تعداد آن را حدود ۲۰۰هزار نفر بر آورد کردند و از طرف ۷۶سازمان غیر دولتی، دعوت شده بودند، از زن و مرد و کودک در حالی که پرچم‌های ملی را به دست داشتند، مخالفت خود را با تصویب این لایحه ابراز می‌کردند. به این ترتیب در شور اول و دوم تغییرات در مواد ۱۰و ۴۲ قانون اساسی که جمعا ۱۳ساعت به طول انجامید، با افزودن دو تبصره به شرح زیر در انتهای ماده، به مواد فوق در دو نوبت رای‌گیری شد و جمعا با ۴۱۱ رای موافق به تصویب رسید و به صورت قانون درآمد.
تبصره‌های الحاقی:
۱ - سازمان‌های دولتی و مقامات اداری در تمام اعمال خود و در تمام خدمات عمومی که عرضه می‌کنند موظف به رعایت اصل تساوی حقوق فردی در برابر قانون هستند.
۲ - به هر دلیلی که در قوانین ذکر نشده باشد، نمی‌توان کسی را از حق تحصیل محروم کرد. حدود این حق به وسیله قانون تعیین می‌گردد.
منبع: irdiplomacy.ir
ارسال نظر