بررسی مناقشه هسته‌ای ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ

دنیای اقتصاد- مناقشه هسته‌ای ایران یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث در کنفرانس امنیتی مونیخ بود. در این کنفرانس علاوه بر فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان که میزبان بود، محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی و رجب طیب ادوغان، نخست‌وزیر ترکیه بخشی از سخنرانی خود را به موضوع ایرانی و تاثیر مناقشه هسته‌ای بر امنیت بین‌المللی اختصاص دادند. اعتراض هواداران صلح درمقابل شهرداری مونیخ - رویترز

در نخستین روز کنفرانس امنیتی، اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان خواهان تشدید فشار بر ایران شد.

فرانک والتر اشتاین مایر در سخنرانی خود تاکید کرد که گزارش سازمان‌های امنیتی آمریکا نباید باعث تبرئه ایران شود. وی گفت، سیاست دوگانه‌ غرب، یعنی فشار از یک سو و پیشنهاد مذاکره از سوی دیگر باید ادامه یابد.

کنفرانس مونیخ را به لحاظ نقش و کارکرد می‌توان کم و بیش شبیه به اجلاس «داووس» دانست. در حالی که اجلاس سالانه «داووس» در سوئیس کانون بحث و طرح نظر کارشناسان،‌ مسوولان و دست‌اندرکاران اقتصاد جهان درباره روندها و گرایش‌های این رشته است، کنفرانس مونیخ محلی است برای مباحثه درباره چالش‌ها و تهدیدات امنیتی و دفاعی‌ و ارائه آخرین دیدگاه‌ها و طرح‌های راهبردی مختلف درباره نحوه رویارویی با این چالش‌ها و تهدیدها.

پیشینه کنفرانس مونیخ به سال ۱۹۶۲ برمی‌گردد. در این سال، یکی از افسران آلمانی، به نام «اوالد فون کلایست» که در اواخر زمامداری هیتلر در کودتای نافرجام علیه او شرکت داشت، مبتکر گردهمایی مونیخ شد تا محملی باشد برای بحث درباره مناسبات امنیتی و نظامی دو سوی اقیانوس.

تا فروپاشی اتحاد شوروی،‌ موضوعات گردهمایی‌های مونیخ که تنها نمایندگان، مسوولان و صاحب‌نظران کشورهای غربی (عضو ناتو و اتحادیه اروپایی) اجازه شرکت در آن را داشتند، عمدتا به مسائل امنیتی و دفاعی دوران جنگ سرد مربوط می‌شد.

در همین کنفرانس بود که برای اولین بار بحث بمب نوترونی به میان آمد و یا استراتژی ضربت اول در رویارویی اتمی دو بلوک مورد تبادل نظر قرار گرفت. بررسی چند و چون راهبردهای امنیتی و دفاعی ناتو در قبال شوروی نیز یکی از مباحث دائمی کنفرانس در سی سال اولیه حیاتش بود. سال ۱۹۹۱ نیز، رایزنی درباره جوانب جنگ علیه عراق به خاطر اشغال کویت بخش عمده‌ای از وقت گردهمایی مونیخ را به خود اختصاص داد.

تا سال ۱۹۹۹، گردهمایی مونیخ، «اجلاس امور دفاعی (دفاع‌شناسی)» نامیده می‌شد. از این سال نام آن به «کنفرانس بین‌المللی برای سیاست‌های امنیتی» تغییر کرد که در رسانه‌ها معمولا به اسم مختصر «کنفرانس امنیتی مونیخ» شناخته می‌شود. مدیریت برگزاری ‌کنفرانس نیز از سال ۱۹۹۸ به عهده «هورست تلچیک» گذاشته شده که چندین سال از مشاوران نزدیک به هلموت کهل به شمار می‌آمد و سال‌ها نیز در مدیریت شرکت‌هایی مانند «بی‌‌ام‌و» و «بوئینگ» فعال بوده است.

سال ۱۹۹۹ بحث رسمی و غیررسمی کنفرانس مونیخ را تدارک، روند و پیامدهای جنگ ناتو علیه یوگسلاوی بر سر بحران کوزوو تشکیل می‌داد. در همین سال‌ به ابتکار تلچیک، دایره شرکت‌کنندگان در کنفرانس،‌ از نمایندگان کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپایی فراتر رفت و کارشناسان و دست‌اندرکاران کشورهای شرق و مرکز اروپا نیز امکان شرکت در جلسات رسمی آن را یافتند. یک تغییر عمده دیگر در این سال، دعوت از نمایندگان و مدیران صنایع تسلیحاتی برای شرکت در کنفرانس بود.

در سال‌های دهه اخیر موضوعات محوری کنفرانس مونیخ را مبانی وجودی و کارکردی ناتو، نوع رابطه اتحادیه اروپایی با این نهاد، سمت و سوی روابط امنیتی و نظامی دو سوی اقیانوس، «جنگ علیه تروریسم»، حمله آمریکا به عراق و... تشکیل می‌داده است. علاوه بر آمریکا و کشورهای اروپایی، اینک نمایندگانی از هند، چین و روسیه و برخی دیگر از کشورهای مناطق بحران‌خیز خاورمیانه و غرب آسیا نیز در کنفرانس شرکت می‌کنند.

در کنار بحث‌ها و سخنرانی‌های گاه مهم و تعیین‌کننده‌، مذاکرات و رایزنی‌های دوجانبه و چندجانبه غیررسمی میان نمایندگان و مقامات کشورها در باره عمده‌ترین بحران‌ها و مناقشات نیز، از دیگر شاخص‌های کنفرانس مونیخ است.

برخی مخالفان کنفرانس امنیتی مونیخ به دلیل حضور مدیران و نمایندگان شرکت‌های عظیم تسلیحاتی جهان در کنفرانس مونیخ و نیز برخی جنبه‌های کارنامه ۴۵ ساله آن، براین نظرند که مضمون و سمت و سوی کنفرانس را تامین منافع غرب و شرکت‌های تسلیحاتی و مالی آن تشکیل می‌دهد و بحث‌های آن نیز درخدمت تامین صلح در جهان نیست.

یکی دیگر از انتقادهای مخالفان این است که گرچه دولت آلمان سالانه با یک بودجه ۳۳۰‌میلیون دلاری در تامین مالی کنفرانس سهم مهمی دارد، اما نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی اجازه شرکت در آن را ندارند و حتی برخی از احزاب حاضر در پارلمان نیز از فرستادن و کارشناسان امنیتی و نظامی خود به آن محرومند.

ظاهرا برای کاستن از این فشارها و انتقادات، مدیریت کنفرانس برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ از نماینده یک سازمان غیردولتی، یعنی از رییس «سازمان دیده‌بان حقوق بشر» نیز برای شرکت در آن دعوت به عمل آورد.

انتقاد و اعتراض به کنفرانس مونیخ معمولا در عرصه حرف باقی نمی‌ماند و هر سال در هفته منتهی به برگزاری آن،‌ مونیخ شاهد تظاهرات گاه گسترده و گاه کم‌ابعاد گروه‌های متعددی از هواداران صلح، منتقدان جهانی‌شدن و احزاب چپ از طیف‌های گوناگون است.