کمیسیون تلفیق مغایر خواسته‌های دولت عمل کرد

نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، از «برخورد بی‌ملاحظه کمیسیون تلفیق» با ایرادات لایحه بودجه سال ۸۷خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق در بسیاری از موارد، مغایر خواسته‌های دولت حرکت کرد و بدون ملاحظه، اصلاحات لازم را در لایحه بودجه به عمل آورد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، محمدرضا باهنر که نایب‌رییس کمیسیون تلفیق نیز هست، به تاکیدات مکرر نمایندگان درباره ضرورت رفع اشکالات لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه اشاره کرد و افزود: ما سعی کردیم«نیت‌های خیرخواهانه» دولت را به «راهکارهای عقلانی برای اداره کشور» تبدیل کنیم.

وی در‌مورد جهت‌گیری اقتصادی لایحه بودجه گفت: دولت نهم توجه زیادی به تقسیم منابع مالی میان توده‌های مردم دارد، اما کارشناسان معتقدند توزیع نقدینگی به صورت مستقیم عواقبی هم چون رشد فزاینده نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم را به دنبال دارد؛ به همین‌دلیل در جریان رسیدگی به لایحه بودجه همیشه زنگی در گوش نمایندگان به صدا در می‌آید.

باهنر افزود: سند بودجه، راهبردی برای اداره یک‌ساله کشور است و عواقب زیادی می‌تواند داشته باشد. بنابراین در مجلس نشست‌های زیادی برگزارشده که محصول برآمده از آن، گاهی مغایر با برنامه‌های دولت بوده است. دولت به شدت از برنامه‌های خود دفاع می‌کند؛ اما حاصل کار در بعضی موارد با برنامه‌های دولت مغایر است.

به گفته وی، در مجموع نشست‌های صورت گرفته با دولت بارها تاکید شده که بودجه پیشنهادی دولت ایرادهایی دارد که نباید از کنار آن به راحتی گذشت. در کمیسیون تلفیق به شدت روی نقاط ضعف بودجه کار شده و بررسی‌ها ادامه دارد تا خرد جمعی نمایندگان منجر‌ به اعمال اصلاحاتی در لایحه ارسالی از سوی دولت شود. نایب‌رییس کمیسیون تلفیق اضافه کرد: بودجه سال ۸۷ اگرچه ایرادهایی دارد، اما محاسنی هم دارد؛ شاید شکل بودجه سال ۸۷متفاوت از دیگر بودجه‌ها باشد؛ اما در این بودجه نقاط قوتی هم دیده می‌شود که در مورد آن نباید بی انصافی کرد. وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق بدون ملاحظه برخورد کرده و مغایر با خواست‌های دولت، لایحه بودجه را در خیلی از موارد تغییر داده است. شاید این روند ادامه پیدا کند و شاید نیازی به اعمال تغییرات نباشد. همه چیز بستگی به نظر کارشناسی نمایندگان دارد. به نظر می‌رسد احتمال اینکه کلیات بودجه رای بیاورد وجود دارد؛ اما در بطن بودجه، تغییرات گسترده‌ای ایجاد خواهد شد. وی در مورد تنظیم بودجه براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی و توجه به اهداف سند چشم‌انداز، نیز گفت: مجلس به دغدغه‌های بخش خصوصی براساس آن چه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قرار دارد توجه می‌کند و بودجه سال ۱۳۸۷ را به گونه‌ای بررسی خواهد کرد که گریز از اقتصاد دولتی فصل الخطاب سیاست گذاری‌ها باشد.

نایب رییس مجلس افزود: در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۷ در کمیسیون تلفیق مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ گام برداشته شده و هرجا احساس شود بودجه مغایر با سیاست‌های توسعه بخش خصوصی یا بزرگ‌تر شدن دولت است، مورد بازنگری قرار می گیرد. وی تصریح کرد: توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ مورد تاکید هیات رییسه مجلس قرار دارد و این روند در جریان رسیدگی به بودجه در صحن علنی مجلس نیز دنبال خواهد شد.