مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:
تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران - ۲۱ بهمن ۸۶
پدیده رکود تورمی بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند.
بخش نخست
پدیده رکود تورمی بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند. در این گزارش، وجود این پدیده از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است.
ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
همان‌طور که در چکیده این گزارش نیز اشاره شد، رکود تورمی ترکیب همزمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل می‌کند که در این میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مواجهه با این پدیده غالبا سیاست‌مداران و اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند که با استفاده از سیاست‌های مختلف پولی و مالی راهکاری را برگزینند که به قیمت افزایش موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری)، دیگری را کاهش می‌دهند. در مقابل برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارد.
این گزارش در چهار بخش ارائه میشود، ابتدا مبانی نظری رکود تورمی طی فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی و دیدگاه‌های مکاتب مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس تجارب کشورهای منتخب بررسی میشود. بخش سوم براساس سه سوال مطرح شده مشتمل بر محورهای مشروحه زیر می‌باشد:
۱ - آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟
۲ - تنظیم صحیح بودجه تا چه حد می‌تواند رکود تورمی را کنترل کند؟
۳ - نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی چیست؟
که طی دوره‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۵ برای اقتصاد ایران، پدیده رکود تورمی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. در نهایت جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه میشود.
۱ - مبانی نظری رکود تورمی
رکود تورمی تا قبل از دهه ۱۹۷۰ در ادبیات اقتصادی دنیا مطرح نبود. پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در آن زمان مجددا رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست و اکثر دولتمردان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰ مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود، لذا در این زمان برای اولین بار پدیده رکود تورمی در سطحی گسترده اکثر کشورها را در برگرفت.
به منظور بررسی مبانی نظری در ابتدا لازم است برای درک بهتر پدیده رکود تورمی از مشخصه‌های اصلی آن یعنی رکود و تورم، هر یک به طور مجزا ریشه‌یابی شوند تا به وسیله آن شناسایی علل ایجاد و راهکارهای مقابله با آن آسان‌تر شود.
رکود در اثر یکی از دو عامل «نارسایی تقاضای موثر» یا «تنگناهای طرف عرضه» حادث میشود. رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر توسط کینز مطرح شد. وی نشان داد: «تناقض خست» (کاهش تولید ناشی از کاهش تقاضای کل) و تقاضای سفته‌بازی پول جانشین اصلی کارآیی تقاضای موثر شده‌اند. کینز راه‌حل برونرفت از رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر را در اعمال سیاست‌های انبساطی و افزایش تقاضای کل عنوان کرد، اما در صورتی که رکود به علت نارسایی تقاضا موثر نباشد، اعمال سیاست‌های انبساطی دولت منجر به افزایش قیمت‌ها و ضمیمه کردن تورم به رکود و ایجاد پدیده رکود تورمی میشود.
رکود ناشی از «تنگناهای بخش عرضه» غالبا در کشورهای توسعه نیافته به وقوع می‌پیوندد. زیرا در این کشورها زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطی، برق و انرژی، مدیریت صحیح، نیروی کار متخصص، تخصیص بهینه منابع، دسترسی به فن‌آوری مناسب و سیستم‌های ارزی کارآ وجود ندارد. از سوی دیگر، این کشورها با نرخ رشد جمعیتی بالا و تقاضای روزافزون روبه‌رو هستند که باعث میشود اقتصاد در وضعیت اشتغال ناقص به تعادل برسد و افزایش تقاضا به علت عدم امکان افزایش عرضه متناسب با آن منجر به افزایش قیمت‌ها شود و تولید افزایش نیابد. در واقع در این وضعیت بخش حقیقی اقتصاد قدرت پاسخگویی به انبساط پولی را ندارد.
تورم از عوامل متعددی مانند افزایش حجم پول، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی و... ناشی میشود که در یک دسته‌بندی کلی تورم به دو حالت تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تفکیک میشود.
تورم ناشی از فشار تقاضا به مفهوم وجود مازاد تقاضا (در بازارپول یا کالا) نسبت به عرضه در اقتصاد است که باعث افزایش سطح قیمت‌ها و تورم میشود. افزایش تقاضای کل باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزد میشود. مواد خام و ماشین‌آلات کمیاب شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابند، لذا هزینه تولید بالا می‌رود و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم ایجاد میشود که سبب میشود قدرت خرید کاهش یابد و بنگاه‌ها در عکس‌العمل به آن تولید خود را کاهش دهند، لذا رکود نیز با تورم همراه شده و رکود تورمی شکل می‌گیرد.
در تورم ناشی از فشار هزینه افزایش هزینه‌های تولید یا افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه یا کاهش عرضه آنها به هر دلیل در سمت عرضه اقتصاد باعث افزایش قیمت‌ها و تورم میشود. اگر اتحادیه‌های کارگری بتوانند سطح دستمزدها را بالا نگه دارند کارفرمایان بخشی از نیروی کار را اخراج کرده و سطح تولید را کاهش می‌دهند و رکود تورمی عارض میشود.
۱-۱. فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی
مرحله اول- آثار مثبت تورم: آثار مثبت تورم یکی از عوامل موثر بر افراط در زمینه اعمال سیاست‌های تورم‌زا محسوب میشود. در صورت کسری بودجه دولت با خلق پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی با بروز تورم، آثار مثبت آن را متوجه خود می‌کند. تورم از دو جهت به مساله کسری کمک می‌کند. اول تورم غیرقابل پیش‌بینی ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد. دوم، این کار سبب ایجاد مالیات تورمی شود به این صورت که در شرایط تورمی مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش واقعی ثروت از درآمد خود کمتر خرج می‌کنند و مابه‌التفاوت را به منظور حفظ استاندارد زندگی و تثبیت مصرف آینده حداقل به میزان فعلی، به حساب بانکی خود می‌افزایند. از آنجا که این مابه‌التفاوت برای مخارج فعلی در دسترس نیست، لذا فرد با افزایش تورم به میزان پس‌انداز خود افزوده است یعنی مابه‌التفاوت را برای تبادل با اضافه پول به دولت پرداخت می‌کند. طبق این فرآیند دولت می‌تواند منابع بیشتری و مردم منابع کمتری را خرج کنند. این امر درست مانند آن است که دولت برای تامین اضافه مخارج، مالیات را افزایش داده باشد. مالیات تورمی به عنوان ابزار تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی، بهداشت و درمان و غیره محسوب میشود. در این نوع تامین مالی دولت، بخش‌خصوصی دچار کمبود نقدینگی قابل توجهی نمی‌شود. زیرا تورم از کانال مالیات تورمی، در درجه اول برای دولت‌ها و سپس به طور غیرمستقیم برای بخش‌خصوصی با نشر پول پرقدرت، اعتبار سرمایه‌گذاری خصوصی را پاسخ داده و جانشین جبری را تاحدی خنثی می‌کند و به طور کلی نسبت سرمایه‌گذاری به GDP را افزایش می‌دهد و جانشین جبری ناقص میشود.
از آثار مثبت دیگر تورم ملایم می‌توان به رشد تولیدات داخلی اشاره کرد. هنگامی که عرضه با کشش باشد. یعنی در اقتصاد ظرفیت‌های بلااستفاده موجود باشد و در مقابل تنگناهای فراروی استفاده از ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد وجود نداشته باشد یعنی عرضه نیروی کار متخصص و مواداولیه (از نظر خرید یا حمل‌و‌نقل) با مشکل و مانعی روبه‌رو نباشد، با تورم امکان افزایش سطح تولید وجود دارد و اگر اقتصاد از حالتی پایدار برخوردار باشد و تقاضای پول جنبه معاملاتی- احتیاطی داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد، سیاست افزایش نقدینگی، تورم قابل ملاحظه‌ای در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر، هرگاه هزینه‌های دولتی عمدتا جنبه سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد، رشد GNP به طور مستقیم تابع نرخ رشد پول پرقدرت خواهد بود یا اینکه اگر افزایش قیمت‌ها شامل عوامل تولید نشود و نیروی کار دچار توهم پولی باشد به طوری که سطح مزد واقعی کارکنان تقریبا ثابت بماند، با افزایش سطح عمومی قیمت، فاصله قیمت فروش از هزینه تولید افزایش یافته و سود سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد در نتیجه تولید افزایش یافته و افزایش GNP و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
مرحله دوم- منحنی فیلیپس تایید و تکمیلی بر آثار مثبت تورم: رابطه معکوس نرخ تورم و نرخ بیکاری در ویژگی منحنی فیلیپس وجود دارد. به این مفهوم که به هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل از بیکاری کاسته میشود، اما بر شدت قیمت‌ها و دستمزدها افزوده میشود و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل، بر بیکاری افزوده میشود. تبادل در تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس سیاست‌گذاران را تشویق به پذیرش تورم بیشتر به قیمت کاهش نرخ بیکاری می‌کنند، زیرا نرخ بیکاری کمتر بالنسبه از مقبولیت بیشتری برای مقاصد سیاسی برخوردار است.
مرحله سوم- قانونی شدن تورم: وقتی مداخله‌ای در بازار صورت نگیرد مازاد تقاضا نسبت به عرضه سبب افزایش قیمت میشود. این تورم چه ناشی از فشار تقاضا و چه ناشی از فشار عرضه به عنوان مکانیسم خود تسویه‌کننده مازاد تقاضا را هر چند به قیمت کاهش اشتغال و تولید حقیقی حذف می‌کند. اما دولت‌ها به منظور حصول مجدد سطح تولید اشتغال کامل با ابزارهای پولی و مالی در طرف تقاضا وارد عمل میشود و با دخالت خود سبب میشود مکانیسم خود تسویه‌کننده قیمت‌ها بی‌اثر شود.
قانونی شدن تورم بستگی به «درجه قدرت جذب پول» در اقتصاد دارد. این قدرت توسط شاخصی به نام درجه monetization سنجیده میشود. اگر درجه monetization بالا باشد، نقدینگی افزایش یافته جذب بخش تولید شده و تورم بالایی را در پی ندارد. اما اگر پایین باشد منجر به تورم شدید خواهد شد. درجه قدرت جذب پول در کشورهایی که بخش عرضه با کشش است، بالا است. اما کشورهایی که بخش عرضه بی کشش یا کم کشش است افزایش نقدینگی و استمرار به کارگیری سیاست‌های انبساطی بخش تقاضا بیش از آنکه سطح تولید و اشتغال را افزایش دهد، سبب شدت گرفتن تورم میشود و سیاست‌های انبساطی از دو طریق مختلف یکی تنگناهای بخش عرضه اقتصاد و دیگر «انتظارات تورمی» سبب شدت گرفتن تورم شده و فرآیند خودافزای تورم را دامن می‌زند و پیش‌بینی نرخ تورم از میزان واقعی آن فراتر می‌رود و آثار روانی این انتظارات در مصرف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز سبب تشدید تورم میشود. تغییر در الگوی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به این شکل ظهور می‌یابد که به علت بی‌اعتمادی نسبت به ارزش پول، از پس‌انداز کردن پول خودداری کرده و آن را زودتر خرج می‌کنند تا از تورم بیشتر مصون بمانند که این باعث کاهش ذخایر لازم برای سرمایه‌گذاری و نیز افزایش تقاضا برای کالای مصرفی میشود و حتی با وجود گران شدن کالاها با اخذ وام اقدام به خریداری آنها می‌کنند، در حالی که در شرایط معمول (بدون تورم) با مقایسه قیمت‌های نسبی، به میزان مصرف و از ارزان‌ترین مکان‌های خرید اقدام به خرید می‌کنند. با تغییر خودافزای تورم سبب منفی شدن آثار مثبت تورمی شده و از طریق دامن زدن به تقاضای سفته بازی کالا سبب ضمیمه شدن پدیده تورم به رکورد اقتصادی یعنی ظهور پدیده رکود تورمی میشود.
مرحله چهارم- رابطه متقابل فرآیند خودافزای تورم، تقاضای سفته‌بازی کالا و ظهور پدیده رکود تورمی: کینز با مطرح کردن تقاضای سفته بازی پول علاوه بر تقاضای معاملاتی- احتیاطی، رکود دهه ۱۹۳۰ را تشریح کرد. وجود تقاضای سفته‌بازی پول از دو سمت عرضه و تقاضا، پدیده رکود تورمی را گسترش داد. در طرف تقاضا به دلیل آنکه پول تابعی از نرخ بهره است و نرخ بهره در حداقل خود قرار داشت، بنابراین به موازات سیاست انبساطی پول، تقاضای سفته‌بازی آن افزایش می‌یافت و سهم افزایش تقاضای معاملاتی پول که مهم‌ترین عامل مشوق بخش عرضه اقتصاد و افزایش رونق اقتصادی است، به خود اختصاص داد. به طوری که تقاضای معاملاتی پول، ثابت و تقاضای سفته‌بازی آن افزایش یافت. در نتیجه با کاهش قیمت‌ها تقاضای کالاها افزایش نیافته و انگیزه‌ای برای خروج از رکود، پدید نمی‌آید. در بخش عرضه نیز رفتار سفته‌بازی پول موجب احتکار آن و خارج شدن پول از جریان اقتصادی و تولیدی گشت. از آنجا که رکود ۱۹۳۰ شکاف عمیق بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده بود، هدف دیگر دولت از اعمال سیاست انبساط پولی، آن بود که با افزایش عرضه پول، نرخ بهره را کاهش داده تا سرمایه‌گذاری افزایش یابد. اما شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر شد و پول تزریق شده در مسیر تولید قرار نگرفت (LMتقریبا افقی). لذا تقاضای سفته‌بازی پول از هر دو کانال عرضه و تقاضا رکود را گسترش داد. پیرو این امر، اجرای تجویزات کینز بر اقتصاد عارض شد، اما به دلیل رونق پس از رکود تحمل آن را آسان می‌کرد. لذا راه‌حل کینز برای برونرفت از رکود دهه ۱۹۳۰ مبنی بر اتخاذ سیاست‌های انبساطی توجیه خوبی برای مثبت ارزیابی شدن کسر بودجه و افزایش حجم نقدینگی شد. اما این مساله در اقتصادی که قادر به استفاده از ظرفیت بیکار خود نبوده و قدرت جذب پول پایین داشته باشد، تورم شدید و دائمی میشود و پول گریزی رواج می‌یابد و جانشین هر کالایی به پول ارجح خواهد شد. بنابراین دارایی‌های حقیقی مانند طلا، مسکن، زمین می‌خرند و گران‌تر می‌فروشند. لذا پس‌اندازکنندگان و سودگران پول و کالا هماهنگ شده و قدرت و میل پس‌انداز را کاهش داده که این امر در بلندمدت با افت شدید سرمایه‌گذاری که یکی از منابع اساسی رشد اقتصادی است به طرف رکود پیش می‌روند. از طرف دیگر به علت بالا بودن تورم تب مصرف و اسراف افزایش یافته و تعجیل در خرید مسکن، اتومبیل، سکه که جنبه معاملاتی نداشته و سفته‌بازی و دلالی است بیشتر و تورم نیز بیشتر میشود و هرچقدر تورم بیشتر شود از ماهیت بادوامی کالا به سمت حتی کالاهای فاسدشدنی می‌روند و تورم شدت می‌گیرد. کارگزاران اقتصادی فعالیت خود را چنان تنظیم می‌کنند که از فعالیت مثبت و موثر خود بکاهند و این امر دقیقا عکس آن چیزی است که دولت از اتخاذ سیاست انبساطی انتظار داشته است. لذا سیاست انبساطی که به منظور خروج از وضعیت رکودی اتخاذ شده منجر به تشدید تورم و ضمیمه کردن آن به رکود میشود.
نکته قابل‌توجه این است که تقاضای سفته‌بازی پول که موجب احتکار آن میشود، سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد، در حالی که در مورد کالا که موجب افزایش تقاضای کالا میشود سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. زیرا در زمان تورم افراد مایلند پول کمتری را نزد خود نگه دارند و لذا به کرات پول را به دست می‌آورند و زمان کمتری را میان وقتی که یک واحد پول را دریافت و پرداخت می‌کنند صرف می‌کنند و به این ترتیب پول سریع‌تر می‌چرخد، شواهد تجربی این پدیده را تایید می‌کند.
مرحله پنجم- تبدیل آثار مثبت به آثار منفی: تورم بالای غیرقابل پیش‌بینی ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد و به این ترتیب افزایش سطح قیمت‌ها باعث کاهش هزینه‌های دولتی میشود، اما واقعیت آن است که استمرار چنین کاهشی در هزینه‌های دولتی منوط به آگاهی از نرخ تورم اضافی در قبال نرخ رشد هزینه‌های پولی است. هرچند که وجود کسر بودجه دلیلی بر توجیه‌پذیری و منطقی بودن آن به نظر می‌رسد اما مانده واقعی مالیات تورمی به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که کل درآمد مالیات تورم که دولت دریافت می‌کند، کاهش می‌یابد و هرچند که مالیات تورمی به عنوان ابزار تامین رفاه اجتماعی است اما عملا غیرتولیدی و تنبل‌کننده است.
اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی با استفاده از تئوری انتظارات عقلایی مورد تردید واقع میشود و با استفاده از تئوری انتظارات عقلایی نشان داده میشود که نیروی کار توهم پولی نداشته و با اجرای سیاست‌های انبساطی فرایند خودافزای تورم شکل می‌گیرد و تاثیری بر نرخ رشد تولید ندارد. از سوی دیگر نیز کینزی‌ها نشان می‌دهند که وجود توهم می‌تواند حتی در جهت افزایش انتظارت تورمی و گسترش فعالیت‌های کاذب، سفته‌بازی کالا و دلالی عمل کند. در واقع اصل توهم پولی راه‌حلی نیست که بتواند در همه شرایط زمانی و مکانی، تاثیر مثبتی داشته باشد. تورم بر روی توزیع درآمدها تاثیر منفی دارد و توزیع مجدد درآمدی به ضرر سالمندان و جوانانی که درآمد کمتر از حد متوسط دارند و نسبت به تورم آسیب‌پذیر هستند، صورت می‌گیرد.
تورم بر سیستم مالیاتی نیز تاثیر منفی می‌گذارد، زیرا در شرایط تورمی، قدرت خرید به شدت کاهش می‌یابد و باعث کاهش درآمد واقعی مالیاتی میشود که سبب کاهش منابع مالی دولت میشود و زمینه استقراض بیشتر دولت را فراهم می‌آورد.
ارسال نظر