رشداقتصادی فیلیپین

مترجم: رفیعه هراتی

به رغم ابرهای تیره‌ای که بر اقتصاد جهان سایه افکنده‌اند، فیلیپین بهترین عملکرد اقتصاد را طی سه دهه داشته است. داده‌های جدید رشد ۴/۷درصدی سالانه را در فصل چهارم سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد، زیرا تقاضای داخلی قوی و خدمات صادرات ضعیف را جبران می‌کند. نتایج فصل چهارم رشد واقعی تولید ناخالص داخلی تمام سال را در سال ۲۰۰۷ به بالاترین حد خود در ۳۱سال اخیر یعنی ۳/۷درصد رساند. چشم‌انداز اقتصاد داخلی در سال ۲۰۰۸ روشن خواهد ماند، گرچه کاهش شدید در آمریکا، بزرگ‌ترین بازار صادرات فیلیپین، مانع رشد سریع تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

داده‌های تولید ناخالص داخلی که در ۳۱ ژانویه توسط هیات‌دولت هماهنگ‌کننده آمار ملی (ان‌اس‌سی‌بی) منتشر شد، بهبودپذیری اقتصاد داخلی را تایید می‌کند. در زمانی که اکثر پیش‌بینی‌ها در مورد اقتصاد جهان تیره و تار است جای امیدواری است که فیلیپین می‌تواند اخبار خوبی ارائه دهد.

اقتصاد فیلیپین مدت‌ها به عنوان «مرد بیمار» آسیا در نظر گرفته می‌شد، زیرا سرمایه‌گذاری کم، فساد اداری، سوءمدیریت اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی مانع هماهنگ شدن اقتصاد این کشور با عملکرد همتایان منطقه‌ای بود، تاکنون دولت با کسری فراوان بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد که این امر جلوی هزینه‌های دولتی را گرفت و نرخ بهره را بالا نگه داشت.

داده‌های جدید دقیقا به این معنی نیست که شرایط تغییر کرده است، همچون دیگر اقتصادهای منطقه که هنوز به رغم چشم‌انداز بدتر برای اقتصاد جهان با قدرت به رشد خود ادامه می‌دهند، اما فیلیپین کمتر به صادرات وابسته است و بنابراین نسبت به همسایگانی مثل سنگاپور، مالزی و تایوان، کمتر به طور مستقیم در معرض افت جهانی قرار می‌گیرد.

در این میان، اقتصاد داخلی در وضع بهتری نسبت به سال‌های قبل به سر می‌برد. موقعیت مالی که مدت‌ها بزرگ‌ترین مشکل برنامه‌ریزان اقتصادی بود، بسیار بهبود یافته است. گرچه ضعف در جمع‌آوری درآمد و استراتژی درآمدی دولت باقی است. تورم با وجودی که در حال افزایش است، هنوز نسبت به استانداردهای ۲۰سال گذشته ملایم است. هزینه‌های وام نیز طبق استانداردهای فیلیپین پایین هستند و پایین‌تر هم خواهند آمد، زیرا بانک مرکزی فیلیپین (بی‌اس‌پی) دوباره در ۳۱ ژانویه در واکنشی به آخرین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، نرخ بهره را کاهش داد.

مهم‌تر از همه، وجوه ارسالی توسط فیلیپینی‌های متعددی که در خارج از کشور کار می‌کنند، بسیار بالا است و این امر خویشاوندان آنها در فیلیپین را به مصرف ترغیب می‌کند.

این مطمئنا تصویری است که توسط آخرین داده‌های هیات‌ دولتی هماهنگ‌کننده آمار ملی ترسیم شده است.

میزان مصرف بخش‌خصوصی سالانه تا ۳/۶درصد براساس نرخ واقعی در دوره‌ سه ماهه چهارم رشد داشت. این میزان رشد سریع‌ترین آهنگ سه‌ماهه طی سه سال است. میزان مصرف بخش‌خصوصی حدود ۷۰درصد از تولید ناخالص ملی به شمار می‌آید.

مولفه‌های دیگر تقاضای داخلی نیز قوی بودند، میزان مصرف بخشی دولتی سالانه تا ۸/۱۰درصد رشد داشت و ایجاد سرمایه

(که شامل سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌ها و بخش ساخت و ساز است) تا ۷/۱۴درصد رشد داشت؛ اما این دو مولفه نسبتا سهم کوچکی از تولید ناخالص داخلی به شمار می‌آید.

تنها نقطه ضعف در داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی تجارت بود. صادرات کالا و خدمات سالانه در دوره سه‌ماهه چهارم تا ۲درصد کاهش داشت و رشد صادرات کل سال را در ۱/۳درصد ثابت نگه‌ داشت. این تاثیر منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی با کاهش بیشتر واردات جبران شد. واردات تا ۳/۲درصد در دوره سه‌ماهه چهارم و ۴/۵درصد در کل سال ۲۰۰۷کاهش یافت. صادرات فیلیپین شامل درصد بالایی از مولفه‌های وارداتی است، بنابراین کاهش واردات می‌تواند علامت تهدید‌آ‌میزی از وضعیت اعتماد در میان صادرکنندگان باشد. با پیش‌بینی کنونی واحد اطلاعات اکونومیست که رشد اقتصادی آمریکا امسال تا ۸/۰درصد کاهش خواهد داشت، صادرکنندگان فیلیپینی دلیل خوبی برای نگرانی دارند.

در میان بحث‌ها در مورد اینکه آیا اقتصادهای آسیا از آمریکا جدا شده‌اند یا خیر، پرسش اصلی در مورد فیلیپین این است که آیا اگر رکود اقتصادی آمریکا به شدت به صادرات لطمه بزند تقاضای داخلی می‌تواند به حمایت از رشد ادامه دهد. گرچه صادرات کالا و خدمات فقط حدود ۴درصد از تولید ناخالص داخلی فیلیپین را تشکیل می‌دهد- این میزان در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای آسیا پایین است- تضمین تقاضای خارجی می‌تواند به طور غیرمستقیم به هزینه مصرف‌کننده که دلیل اصلی رشد اقتصادی است، لطمه بزند، یک حوزه نگران‌کننده وجوه ارسالی یعنی خون حیات‌بخش اقتصاد فیلیپین است، رشد دو رقمی در وجوه ارسالی کلید رشد قوی اقتصادی بوده است، اما بنا به اعلام بانک مرکزی فیلیپین حدود ۵۲درصد از ۱۳میلیارد دلاری که در ۱۱ ماه سال ۲۰۰۷ وارد این کشور شد از طرف کارگرانی بود که در آمریکا کار می‌کنند. اگر تعداد زیادی از این کارگران به علت مشکلات اقتصادی آمریکا شغل خود را از دست بدهند، سرازیر شدن پول به فیلیپین کاهش می‌یابد و میزان مصرف بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. طی آخرین رکود آمریکا در سال ۲۰۰۱وجوه ارسالی به فیلیپین کاهش یافت.

دست‌کم دولت در موقعیت نادر، داشتن تعدادی حق انتخاب خوب برای تقویت اقتصاد داخلی قرار دارد. به رغم تورم در حال افزایش تقریبا در سراسر آسیا از جمله فیلیپین، بانک مرکزی فیلیپین هنوز برای برانگیختن رشد با کاهش نرخ بهره جا دارد.

تورم در فیلیپین با نرخ ۹/۳درصد در ماه دسامبر در محدوده هدف بانک مرکزی این کشور قرار دارد و بسیار پایین‌تر از ۷درصد یا ۸درصد ثبت‌ شده در سال ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ است. این امر تا حدی به دلیل افزایش ارزش پزو است. گرچه افزایش ارزش پزو جنبه منفی نیز دارد، زیرا به رقابتی بودن بخش صادرات لطمه می‌زند و ارزش وجوه ارسالی را به لحاظ پول داخلی کاهش می‌دهد.

بهبود موقعیت مالی به این معنی است که دولت، برای یک بار، امکان تقویت از طریق محرک مالی را اگر لازم باشد، دارد.