فرآیند پیدایش و سیر تحولات سازمان برنامه ایران (۵)

1 -تعیین توانایی مالی کشور
۲ -مطالعه و پیشنهاد طرق تامین مالی برنامه (مالیات-اوراق قرضه- استقراض خارجی)
۳ -تهیه طرح قانونی برنامه که ابتدا به تصویب هیات دولت و سپس تصویب مجلس شورای ملی برسد
۴ -مطالعه و پیشنهاد اقداماتی که برای اجرا و پیشرفت برنامه لازم باشد.

تهیه و تنظیم: محمدصادق جنت
نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد، آن است که مصوبه ۱۹ مرداد ۱۳۲۵ دولت را می‌توان اولین پیشنهاد رسمی و مصوب برای ایجاد سازمان برنامه در ایران قلمداد کرد.
«هیات عالی برنامه» بر اساس ضوابط پیش بینی شده به ریاست نخست‌وزیر (قوام) و دبیرکلی علی امینی با حضور نزدیک به۳۰ نفر از افراد متخصص و صاحب‌نظر تشکیل و اولین جلسه کاری آن در ۵ شهریور ۱۳۲۵ برگزار شد. در این جلسه که ابتهاج نیز در آن حضور داشت، هیات عالی برنامه، بانک ملی ایران را مامور مطالعه جهت پیدا کردن راهکارهای تامین اعتبارات برنامه کرد (همان). هیات همچنین در راستای وظایف تعیین شده خود پس از مطالعه و بررسی‌های لازم، نظرات و پیشنهادات خود را به هیات دولت اعلام کرد که اهم آن عبارت است از: (بانک ملی، ۱۳۲۵، شماره ۸۳، صص ۳۲۵-۳۲۰):
۱ -در ایران تا عملیات اصلاحی و عمرانی تحت نظم و طبق برنامه انجام نشود، امید هیچ‌گونه اصلاح اساسی وجود ندارد.
۲ -منابع تامین مالی برنامه از راه استقراض از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، بانک واردات و صادرات آمریکا و حضور افراد مستقل (بخش‌خصوصی) تامین می شود.
در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۲۵ هیات دولت، تصمیم مهم دیگری که گرفته شد، تاسیس بانک «صنعتی و معدنی» ایران جهت تجمع مدیریت کلیه صنایع دولتی ایران شامل کلیه کارخانجات، معادن و مزارع دولتی بود که پس از سال‌های اشغال ایران به‌شدت دچار آشفتگی و ناکارآمدی بودند. با این مصوبه هدایت و مدیریت بخش دولتی اقتصاد ایران به‌جز نفت، دخانیات و راه‌آهن جهت استفاده از شیوه‌های نوین و علمی، زیر چتر بانک صنعت و معدن قرار گرفت که در این کار موفقیتی کسب نکرد (اقتداری، ۱۳۵۵،ص۹۸).
اجرای دو تصمیم مهم در ۱۷ فروردین هیات دولت نیاز مبرم به منابع مالی و اعتبارات داشت. ابتهاج که به‌دلیل موقعیتش در ریاست بانک ملی ایران از سال ۱۳۲۱ به بعد، به خوبی از توان مالی کشور مطلع بود و از طرف دیگر به دلیل حضورش به عنوان نماینده ایران در اولین نشست ‌بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (سلف بانک جهانی) در اول ژوئیه سال ۱۹۴۴ (دهم تیر۱۳۲۳) و سایر جلسات از جمله جلسات سالانه آن، اطلاع کافی از شرایط آن ‌بانک جهت پرداخت وام به اعضا آگاهی داشت، از قبل شرایط تقاضای درخواست وام ایران را در دو زمینه آماده کرد. اول آماده‌سازی شرایط برای تنظیم درخواست تقاضای وام و تحویل آن به هیات‌مدیره بانک و دوم دعوت از یک گروه مهندس مشاور برای تهیه برنامه متناسب با شرایط‌بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه برای پرداخت وام به ایران. ابتهاج که در جلسه افتتاحیه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به عنوان نماینده ایران شرکت داشت و مشاهده کرد برخی از کشورها تقاضای وام خود را مطرح کردند، تلاش کرد تقاضای وام ایران تهیه و هرچه سریع‌تر تسلیم هیات مدیره بانک شود. به همین منظور هیات دولت (به تشویق ابتهاج) تقاضای وامی به مبلغ ۲۵۰میلیون دلار را برای اجرای برنامه هفت ساله‌ که پیش‌بینی شده‌بود متدرجا استفاده شود، تنظیم و در سوم آبا‌ن‌ماه ۱۳۲۵ از طریق سفارت ایران در واشنگتن، تسلیم هیات‌مدیره بانک کرد و به اطلاع مسوولان بانک رسانده شد که برنامه عمرانی درحال تنظیم است که پس از تنظیم نهایی جهت اطلاع و اظهار نظر به بانک فرستاده خواهد شد (بانک ملی، شماره ۸۶، ص ۶۷۳). جهت تهیه برنامه قابل قبول هیات‌مدیره بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، هیات دولت ایران از طریق سفیر ایران در آمریکا با چند شرکت مشاور مذاکراتی انجام داد. نماینده ایران در نهایت با شرکت «مهندسین مشاور موریسن نودسن» وارد مذاکره و عقد قرارداد شدند که آنها در تهیه برنامه اصلاحی نهایی به هیات عالی برنامه کمک کنند. قرارداد فی‌مابین دولت ایران و «شرکت مهندسین مشاور موریسن نودسن» در ۲۵ آذر ۱۳۲۵ امضا شد و اولین گروه پنج نفری از مشاوران آن شرکت در ۷ دی‌ماه ۱۳۲۵ وارد ایران شدند و ۴ نفر دیگر نیز بعدا به آنها اضافه شدند (بانک ملی ایران-۱۳۲۷، شماره ۸۶، ص۶۷۴). فعالیت‌های مطالعاتی- تحقیقاتی کارشناسان شرکت موریسن نودسن با بررسی گزارش برنامه هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور (برنامه هفت ساله عمرانی و اصلاحی کشور) و بازدید و مطالعه مناطق مختلف ایران تا اواسط بهار سال ۱۳۲۶ به‌طول انجامید. مشاوران موریسن نودسن پس از بازگشت به آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۶و جمع‌بندی مطالعات انجام شده، گزارش خود را در ۱۰ مردادماه ۱۳۲۶ به دولت ایران (قوام) ارائه‌دادند (بانک ملی،۱۳۲۶ شماره ۸۸، ص ۱۳۷). گزارش نهایی مشاوران موریسن نودسن زیر عنوان «برنامه توسعه و عمران ایران» تهیه شده‌است. این گزارش (برنامه توسعه و عمران ایران) شامل ۲۴۰ طرح و جمع اعتبارات مورد نیاز آن ۲۵/۱ میلیارد دلار بود (موریسن نودسن، صص۳۰۰- ۲۰۰). همچنین گروه مشاوران موریسن نودسن بنا به درخواست طرف ایرانی خود با حذف برخی از طرح‌ها و پروژه های برنامه اصلی، دو برنامه محدودتر با اعتبارات ۵۰۰ و ۲۵۰‌میلیون دلاری نیز ارائه داده‌اند که برنامه ۲۵۰‌میلیون دلاری تنها شامل ۲۴ طرح بود. این کوچک کردن برنامه صرفا برای مطابقت برنامه با نظرات بانک بین‌المللی برای پرداخت وام صورت گرفته‌است. کارشناسان ایرانی مسوول تهیه برنامه، توان ایران را جهت تامین اعتبار برنامه حدود ۲۵۰‌میلیون دلار برآورد کرده بودند و در نظر داشتند درصورت دریافت وام ۲۵۰‌میلیون دلاری از بانک بین‌المللی، برنامه ۵۰۰میلیون دلاری و در غیر آن صورت، برنامه ۲۵۰‌میلیون دلاری را به مرحله اجرا درآورند (بانک ملی، شماره ۹۴، ص۱۳۸).
لازم به ذکر است که شرایط عمومی جامعه ایران در آن دوران بعد از جنگ و اشغال ایران، نسبت به هرگونه دریافت وام و ورود مشاوران خارجی به ایران حساسیت نشان می‌داد. به نظر می‌رسد مسوولیت دفاع از مفید و لازم بودن استفاده از وام و خدمات مشاوران خارجی بر عهده ابتهاج گذاشته ‌شده‌بود و او با حوصله و جدیت تمام این وظیفه را انجام می‌داد و با برگزاری سخنرانی و مصاحبه با جراید به تشریح نیاز کشور به این موارد می‌پرداخت (نگاه کنید به مجله بانک ملی شماره‌های ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۷). تلاش دولت ایران برای تهیه برنامه عمرانی کشور در سال ۱۳۲۶ توسط هیات عالی برنامه و به سرپرستی دکتر حسن مشرف نفیسی (نماینده ایران و عضو علی‌ال‌بدل هیات‌مدیره بانک جهانی) و با بهره‌گیری از نظرات و گزارش برنامه مشاوران موریسن نودسن «برنامه توسعه و عمران ایران» ادامه یافت. گزارش اولیه هیات (که به گزارش مشرف نفیسی معروف شد) تحت عنوان «برنامه عمرانی هفت ساله کشور» در شش فصل (کشاورزی- راه- صنایع و معادن- نفت-پست، تلگراف و تلفن- مسکن و شهرسازی) و ۱۵ ماده با اعتبار ۲۱‌میلیارد ریال تنظیم شد و در ۱۰ آذر ۱۳۲۶ در ۶۶ صفحه در قطع بزرگ در اختیار هیات دولت (احمد قوام) قرار گرفت (بانک صنعتی‌ومعدنی، شماره ۲، ص۱).
ادامه دارد