آزادسازی یکباره قیمت بنزین

دنیای اقتصاد- یک عضو کمیسیون انرژی مجلس به نقل از سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت بنا دارد در پایان سال ۹۰، به یک باره قیمت بنزین را آزاد کند و به نرخ فوب خلیج‌فارس برساند. حسن مرادی که در میزگرد بررسی وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده صنعت نفت سخن می‌گفت، در این باره تصریح کرد: آقای الهام به طور خصوصی به من گفته است که دولت آزادسازی قیمت بنزین را به صورت دفعی و در پایان سال ۹۰ اجرا خواهد کرد و فعلا بنا ندارد قیمت این حامل سوخت را به طور تدریجی بالا ببرد.

مرادی با اشاره به افزایش نیافتن قیمت بنزین در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۸۷، اضافه کرد: با مقایسه قیمت ۱۰۰تومانی بنزین ایران و نرخ ۸۰۰تومان فوب خلیج فارس به این جمع‌بندی می‌رسیم که می‌بایست سالانه ۲۰۰تومان به این قیمت افزوده شود؛ این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده هیچ افزایشی در قیمت بنزین دیده نشده است.

وی این سوال را مطرح کرد که چگونه ممکن است بدون افزایش پلکانی قیمت‌ها، آزادسازی در چهار سال اتفاق افتد؟

براساس قانون مدیریت مصرف سوخت کشور، دولت موظف است با گسترش حمل‌ونقل عمومی و گازسوز کردن خودروها ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۰، بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی دولت خارج شود و به قیمت آزاد و بدون پرداخت یارانه به فروش برسد. این در حالی است که ظرف چهارسال گذشته، مجلس با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها مانع از افزایش اندک‌اندک قیمت بنزین شده است و تنها در سال ۸۶، قیمت این حامل سوخت از ۸۰تومان به ۱۰۰تومان در هر لیتر رسید. اما قیمت بنزین در بازارهای جهانی، به ویژه پس از رشد بی‌سابقه قیمت‌های نفت

روز به روز افزایش یافته است، تا حدی که امروزه قیمت این حامل انرژی در خلیج‌فارس حدود ۶۰۰تومان است.

از سوی دیگر در لایحه بودجه سال آینده نیز، همان رقم سال‌جاری برای فروش بنزین در نظر گرفته شده و به معنای آن است که تا پایان سال ۸۷، بنزین به نرخ ۱۰۰تومانی به فروش می‌رسد. بنابراین دولت، دو سال از فرصت قانونی خود برای واقعی کردن قیمت سوخت را از دست داده و مشخص نیست که چگونه خواهد توانست ظرف سه سال باقی مانده، این قیمت را حدود ۱۰برابر کند؛ دولتی که در آغاز سال ۸۶، افزایش قیمت ۲۰تومانی بنزین را تاب نمی‌آورد و آن را عامل افزایش تورم عنوان می‌کرد. نکته جالب توجه آنکه در پایان سال ۹۰ دولت نهم دیگر سرکار نخواهد بود.

مجلس همچنان طرفدار بنزین آزاد

از سوی دیگر مرتضی تمدن، عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اگر مشکلات سهمیه‌بندی بنزین قابل حل نیست، مسوولان عرضه بنزین به نرخ تعادلی از طریق کارت اعتباری را بررسی کنند. نماینده مردم شهرکرد در مجلس، با اشاره به مسکوت ماندن موضوع بنزین در کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: دولت در لایحه بودجه ۸۷ قیمت و مدل عرضه بنزین را تغییر نداده است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷ اظهار کرد: با این که دولت قیمت و شیوه عرضه بنزین را به شیوه سال ۸۶ پیشنهاد داده است، ولی نمایندگان مجلس ترجیح می‌دهند سهمیه‌بندی در کنار عرضه بنزین به نرخ آزاد و تعادلی و از طریق کارت اعتباری را بررسی کنند؛ ولی نمی‌توان در این باره پیش‌بینی دقیقی از تصمیم کمیسیون تلفیق یا صحن علنی داشت. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس دلیل مسکوت نگهداشتن موضوع بنزین از سوی کمیسیون تلفیق را پایان بررسی بخش درآمدهای لایحه بودجه ۸۷ اعلام کرد و افزود: بنزین جزو بخش هزینه‌هاست؛ بنابراین باید تا پایان بخش درآمدها در کمیسیون تلفیق صبر کرد و دلیل اصلی مسکوت ماندن موضوع بنزین نیز همین است. تمدن درباره دلیل اجرا نشدن بخش دوم مصوبه بنزین از سوی دولت با وجود تفاهم‌های دولت و مجلس گفت: بین دولت و مجلس در خصوص عرضه بنزین آزاد اختلاف نظر وجود دارد؛ این اختلاف نظر نیز ناشی از صراحت نداشتن قانون بودجه ۸۶ است که اختلاف‌نظر دولت و مجلس موجب نرسیدن طرفین به جمع‌بندی و اجرای ناقص مصوبه مجلس شد. او تفاهم مجلس و دولت درباره بنزین را مانع از مشکل‌دار شدن موضوع بنزین در سال ۸۷ ارزیابی کرد و افزود: اگر مشکلات سهمیه‌بندی قابل رفع نیست، مسوولان اجرایی فکر چاره‌ای جدید باشند؛ عرضه بنزین به نرخ تعادلی و از طریق کارت اعتباری گزینه‌ای قابل بررسی است.