کسری بودجه سال ۸۷ دولت قطعی است

دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره بخش مصارف لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۷ اعلام و نسبت به اصلاح نشدن سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه انتقاد کرد.

این گزارش با تشریح دیدگاه‌های خود در مورد مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور آورده است: انتظار می‌رفت دولت با توجه به پیش‌بینی تورم ۵/۱۵‌درصدی برای سال ۱۳۸۷، اعتبارات جاری خود در سال آینده را متناسب با تورم پیش‌بینی می‌کرد؛ در حالی که این اعتبارات را فقط ۶/۱درصد افزایش داده است و بنابراین کسری بودجه دولت در سال ۱۳۸۷ قطعی خواهد بود.

همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ معادل ۵۶درصد مصارف بودجه عمومی دولت به مصارف هزینه‌ای (اعتبارات جاری) اختصاص می‌یابد که این سهم برای عملکرد بودجه سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۶/۶۹ و ۷/۶۷درصد بوده است و تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که دولت در مرحله عمل حدود ۷۰درصد بودجه خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کند.

از سوی دیگر طبق لایحه پیشنهادی دولت، اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با رقم ۲۴۱، ۴۰۸میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۶ معادل ۹/۳۰درصد افزایش می‌یابد و سهم آن در سال ۱۳۸۷ معادل ۴/۳۰درصد پیش‌بینی شده است . این درحالی است که در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ سهم واقعی اعتبارات عمرانی از بودجه دولت به ترتیب ۶/۲۰ و ۵/۲۲ درصد بوده است و لذا انتظار می‌رود در سال ۱۳۸۷ هم عملکرد واقعی طرح‌‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری حدود ۲۰درصد بودجه دولت باشد.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به آثار تورمی افزایش بودجه‌های جاری و عمرانی به لحاظ اثر مستقیم آن بر افزایش نقدینگی، مرکز پژوهش‌های مجلس اصولا افزایش ۳۰درصدی اعتبارات عمرانی را به مصلحت کشور نمی‌داند.