شورای نگهبان طرح ابقای شوراهای‌عالی را رد کرد
دنیای اقتصاد- با رد مصوبه مجلس در مورد ابقای ۱۸شورای عالی تصمیم‌سازی کشور از سوی شورای نگهبان، وضعیت این شوراها باز هم در هاله‌ای از ابهام فرو رفت.<br>شورای نگهبان برای دومین بار طرح دوفوریتی تعیین وضعیت شوراهای عالی را که از سوی مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شده بود، رد کرد و آن را مغایر اصول ۶۰، ۷۴، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی دانست.
دنیای اقتصاد- با رد مصوبه مجلس در مورد ابقای ۱۸شورای عالی تصمیم‌سازی کشور از سوی شورای نگهبان، وضعیت این شوراها باز هم در هاله‌ای از ابهام فرو رفت.
شورای نگهبان برای دومین بار طرح دوفوریتی تعیین وضعیت شوراهای عالی را که از سوی مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شده بود، رد کرد و آن را مغایر اصول ۶۰، ۷۴، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی دانست. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به طرح مزبور، گفت: این مصوبه مجلس، مصوبات یکصدوسی وسومین جلسه شورای عالی اداری را لغو اثر کرده بود که ماده واحده این طرح در خصوص عبارت ملغی‌الاثر بودن مصوبات مذکور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.وی افزود: این طرح همچنین دولت را مکلف به ارائه پیشنهادی کرده بود که از این جهت مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی اختیارات تفویض شده به شورای عالی آموزش و پرورش، شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد، شورای عالی حفاظت محیط‌زیست و شورای عالی انفورماتیک کشور نیز دارای جنبه تقنینی است، بنابراین طرح مذکور مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.کدخدایی افزود: ضمن اینکه در برخی موارد که جنبه تصویب آیین‌نامه دارد و همچنین مواردی که از امور اجرایی است، با اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت دارد.وی تصریح کرد: همچنین تشکیل شوراهای مذکور در ماده واحده، دارای بار مالی است و از این جهت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد:
مجلس در مصوبه نخست خود برای ابقای شوراهای عالی، رای به حفظ تمام شوراهای ادغام شده از سوی شورای‌عالی اداری داده بود؛ ولی در بررسی مجدد این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان، تنها بر حفظ ۱۸شورا از ۲۸شورای ادغام شده تاکید کرد. اما هر دو بار، شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کرد؛ بار اول آن را مبهم دانست و این بار نیز، پنج ایراد قانون اساسی به آن وارد کرد. شورای‌عالی اداری، تابستان امسال در جلسه‌ای که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، ۲۸شورای عالی تصمیم‌ساز را که برخی از آنها دارای اساسنامه و مصوبه قانونی تاسیس بودند، در چهار شورا و کمیسیون زیرمجموعه دولت ادغام کرد. این تصمیم دولت، مخالفت نمایندگان شاخص مجلس از جمله غلامعلی حدادعادل و روسای برخی کمیسیون‌ها را در پی داشت.
