ممانعت از برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی با تغییر هیات امنا

زهرا واعظ

رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار تغییر هر چه سریع‌تر اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی به منظور ممانعت از برداشت‌های مکرر و صیانت از دارایی‌های ملی شد. عکس: نسیم گلی

حمید رضا برادران شرکاء که در سمینار تطبیق لایحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان برنامه چهارم سخن می‌گفت، با اشاره به نوع برخورد با موجودی حساب ذخیره ارزی و برداشت‌های مکرر دولت از آن تصریح کرد: دولت باید سهم کمتری در این هیات داشته باشد و به جای آن نمایندگانی از قوه قضائیه، مجلس و دفتر مقام معظم رهبری در آن حضور یابد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که مدیریت این سمینار را بر عهده داشت، با اشاره به تجربه سایر کشورها که درآمدهای سرشاری از نفت عایدشان می‌شود، اظهار کرد: در کشور نروژ به عنوان یکی از نمونه‌های موفق استفاده از حساب ذخیره ارزی، دولت با وجود تمایل بسیار برای استفاده از این حساب، تنها مجاز به استفاده از یک سوم سود موجودی حساب ذخیره ارزی است.

وی افزود: در این کشور هیات امنای حساب ارزی با جدیت اجازه استفاده بیشتر از میزان تعیین شده و اصل موجودی را به دولت نمی‌دهد. به گفته شرکا، در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که سالانه حدود ۱۵میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شود و این پیش‌بینی بر اساس قیمت نفت بر مبنای بشکه‌ای ۱۹دلار بود.

این اقتصاددان افزود: در شرایطی که بهای متوسط هر بشکه نفت اوپک در‌حال‌حاضر بین ۵۰ تا ۶۰ دلار است، موجودی حساب باید بسیار بیشتر از ارقام قبلی باشد؛ در حالی که بنابر آخرین آمار، موجودی این حساب در حدود ۹میلیارد دلار است. وی همچنین با اشاره به تدوین دو بودجه در دولت نهم تاکید کرد: شیوه بودجه‌ریزی دولت باید به کاهش نرخ تورم کمک کند، در حالی که طی دو سال گذشته نحوه بودجه‌ریزی به تشدید شتاب رشد تورم منجر شده و با توجه به تاخیر زمانی اثرگذاری افزایش نقدینگی در تورم باید منتظر نرخ‌های تورم بالاتر در سال‌های پیش رو باشیم. برادران شرکا همچنین با اشاره به رقم‌های اعلام شده در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: عجیب است که رقم‌های مختلفی از ۱۰ تا ۳۵میلیارد دلار به عنوان سرمایه خارجی جذب شده اعلام می‌شود؛ در حالی که گزارش اخیر بانک مرکزی به صراحت سرمایه‌ خارجی جذب شده در سال‌جاری را صفر اعلام کرده است.

وی با اشاره به افزایش نرخ تورم گفت: تنها علاج مهار تورم کنترل رشد نقدینگی است که اجرای این سیاست نباید منجر به اختلال در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ریشه اصلی تورم را انضباط مالی دولت عنوان کرد و گفت: برای کنترل نرخ تورم باید از روش‌های علمی استفاده کرد که این کار نیازمند مطالعات دقیق است.

وی افزایش ۹/۳۰درصدی حجم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۸۷ را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این کار اثرات مثبتی بر روی اقتصاد می‌گذارد، به شرط این که در پایان سال با اصلاحیه و جابه‌جایی ردیف‌های بودجه جاری و عمرانی مواجه نشود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: البته بودجه امسال مانند بودجه سال‌های گذشته تدوین شده و نمی‌توان گفت که خیلی انقباضی است.

نظام انگیزشی قیمت‌ها محرک مطلوب

موضوع یارانه‌ها «در لایحه بودجه ۸۷ و نقش آن در اقتصاد ایران» عنوان سخنرانی علی دینی ترکمان در سمینار تطبیق لایحه بودجه ۸۷ با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان برنامه چهارم بود. وی با اشاره به سابقه پرداخت یارانه در ایران که به سال ۱۳۶۸ باز می‌گردد، گفت: اساسا دولت با پرداخت یارانه در نظام قیمت‌گذاری دخالت کرده و تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و از سوی دیگر یارانه‌ها با توزیع نابرابر، موجب نرسیدن به اهداف اولیه می‌شوند. دینی ترکمان افزود: از سوی دیگر یارانه‌ها با ایجاد رانت خصوصا درباره یارانه‌های ارزی یا اعتبارات بانکی، فرصت درآمدی زیادی را در اختیار گیرنده وام ارزان‌قیمت قرار می‌دهد که در واقع موجب دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا و نرخ بهره‌‌شده که بایستی این شیوه را حذف کرد.وی در ادامه به بحث هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: یارانه‌ها در چارچوب رویکرد تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی اساسا به انگیزش‌های قیمتی نگاه دارد و چنانچه یارانه‌ها را هدفمند کرده و قیمت‌گذاری را آزاد کنیم، بنابراین نظام انگیزش می‌تواند محرک بهتری باشد.

وی تصریح کرد: تجربه ۳دهه جهانی نشان می‌دهد نظام انگیزشی صرفا تحت‌تاثیر نظام قیمت‌ها نیست، بلکه از ساختار قدرت هم تاثیر می‌پذیرد.

به گفته ترکمان، باید خالص یارانه‌ها محاسبه شود که در هیچ لایحه بودجه‌ای مدنظر قرار نگرفته است. وی از جمله مسائل مطرح در زمینه هدفمندی یارانه‌ها را احتمال حذف برخی از گروه‌ها عنوان کرد و افزود: کارآیی هدفمندی یارانه‌ها دقت در پوشش یا عدم پوشش گروه‌های هدف است.