برخی محورهای بودجه ۸۷ خلاف قانون اساسی است

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: لایحه بودجه سال ۸۷ برای مجلس یک امتحان است و نمایندگان در مقابل امتحان بزرگی قرار گرفته‌اند.

علی عسگری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این‌که عنوان می‌شود نمایندگان مجلس به دلیل انتخابات آتی توجهی به بودجه نخواهند داشت، اظهار کرد: شاید برخی دوستان هم همین فکر را کرده‌اند؛ در حالی که مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان فرموده بودند سال آخر مجلس را سال قیامت خود بدانید، پس ما باید با نهایت دقت بودجه را بررسی کنیم. عسگری با اشاره به افزایش بودجه‌ شرکت‌های دولتی، گفت: در سال گذشته بودجه شرکت‌های دولتی ۱۶۲هزار میلیارد تومان بود که الان بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان شده است؛ البته مجلس در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. همچنین اساسنامه شرکت نفت با وجود قولی که دولت داده بود هنوز به مجلس نیامده و تصویب نشده است و در نتیجه آن حوزه شفافیت ندارد و ابهام دارد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: در لایحه بودجه ۸۷ تنها وزارتخانه‌ها به عنوان صاحب ردیف شناخته شده‌اند و بسیاری از مجموعه‌ها زیر نظر وزارتخانه‌ها یا نهاد ریاست جمهوری رفته است که علی‌القاعده باید با التماس بودجه خود را از وزیر دریافت کنند. وی لایحه بودجه سال ۸۷ را نوعی جابه‌جایی قدرت دانست و گفت: بسیاری از مجموعه‌ها پشت در وزارتخانه‌هایی که زیرمجموعه آنها برای بودجه شده‌اند، به صف خواهند شد و با توجه به این‌که این مساله به صورت ریاستی و جابه‌جایی در قدرت تفسیر می‌شود، بر نظارت هم تاثیر می‌گذارد.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: برخی از محورهای لایحه بودجه سال ۸۷ خلاف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس است، مثلا اگر بخواهند ردیف مستقل نهادهای تعریف شده را حذف کنند، باید از راهکار قانونی استفاده کنند؛ یعنی دولت به مجلس لایحه دهد و ردیف آن نهادها را حذف کند، اما بدون این که هیچ مصوبه قانونی یا لایحه‌ای، برای حذف ارائه شود، خود دولت راسا این حذف‌ها را انجام داده است.