لایحه‌ای برای سلیقه‌ای کردن منابع و مصارف بودجه

ولی‌ا... شجاع‌پوریان، لایحه بودجه سال ۸۷ را در تاریخ بودجه‌نویسی کشور بدون مشابه دانست و گفت: از سوابق و تجارب بودجه‌نویسی کشور در این زمینه استفاده نشده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس‌، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب، رویکرد و دغدغه اصلی کسانی را که این بودجه را تهیه کرده‌اند، دادن اختیار به دولت برای هزینه کردن منابع عمومی و ملی به شکل «دلخواه و سلیقه‌ای» دانست. نماینده مردم بهبهان در مجلس افزود: این شیوه بودجه‌نویسی به خوبی از عهده حذف نظارت قانونی مجلس برآمده است.

شجاع‌پوریان گفت: دولت به تغییر ساختارشکنانه در تنظیم لایحه بودجه دست‌زده است تا کلید قفل خزانه کشور دربست در اختیار رییس دولت باشد تا به هر نحوی خواست هزینه کند.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان این‌که با تقدیم لایحه بودجه ۸۷، مجلس هفتم در محک و آزمون تاریخی قرار گرفته است، افزود: مجلس یا مانند بسیاری از موارد و اقدامات گذشته چشم بر مصالح و منافع کشور می‌بندد یا با موضع‌گیری و بهره‌برداری از حق قانونی خود مبنی بر رسیدگی به لایحه بودجه، انحراف جدی در این زمینه را تصحیح و از نهادینه شدن یک بدعت خطرناک جلوگیری می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که در لایحه پیشنهادی اختیارات قوه‌مقننه کاملا حذف و به دولت واگذار شده است، عنوان کرد: در بسیاری از موارد محلی برای حسابرسی دیوان محاسبات برای اهرم نظارتی مجلس باقی‌نمانده است.

شجاع‌پوریان این لایحه را فراهم‌کننده بستر لازم برای دخالت‌های فراقانونی در هزینه‌کرد منابع عمومی دانست و فوری‌ترین پیامد منفی آن را حاکم شدن منطق چانه‌زنی و دراز شدن دست تکدی نمایندگان به سوی دولتمردان و خشکاندن جوهره حریت و شجاعت و نقد در میان نمایندگان و بلاموضوع شدن جایگاه نظارتی آنان و مجلس ذکر کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌که در این بودجه اهداف کمی که هر ساله در پیوست بودجه و جزو اسناد پشتیبان می‌آمد، احصا نشده و تصویب آنها تا پایان شهریور به هیات‌وزیران سپرده شده است‌، اظهار کرد: به این ترتیب عملا اختیار تصویب بودجه کلیه دستگاه‌هایی که به عنوان زیرمجموعه شناخته شده‌اند، به هیات وزیران محول شده است که علاوه بر حذف اختیارات مجلس این امر باز کردن باب اعمال سلیقه در تخصیص دستگاه‌ها و اغتشاش مالی و از هم گسیختگی غیرقابل ترمیم اطلاعات بودجه‌ سنواتی را درپی خواهد داشت.

نماینده‌ مردم بهبهان در مجلس با بیان این‌که این لایحه زمینه اعمال نظارت دیوان محاسبات را از بین خواهد برد، تکلیف برخی از وظایف و تکالیف قانونی برنامه چهارم و لایحه سنواتی را در این لایحه گنگ و نامفهوم دانست.

شجاع‌پوریان اضافه کرد: از تناقضات این لایحه ذکر نشدن موارد مهمی از جمله یارانه تامین سوخت، رعایت نکردن قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین نکردن ضریب پایه حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری است و بیان موارد کم‌اهمیتی مانند هزینه سرویس‌های بین‌راهی یا مورد ساختگی یارانه تغییر ساعت است که مفهوم آن بر کسی معلوم نیست.