احتمال ارجاع لایحه اصل ۴۴ به مجمع قوت گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیروز در مورد هشت ایراد از ۲۴ ایراد شورای نگهبان به لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر نظر قبلی خود اصرار کردند و در صورت اصرار نمایندگان بر سایر بندهای این مصوبه لایحه مزبور برای تعیین تکلیف نهایی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. نمایندگان دیروز گزارش کمیسیون ویژه بررسی الزامات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد این لایحه و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی را که برای دومین بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، بررسی کردند.

شورای نگهبان در بررسی مجدد، ۲۴ ایراد به این لایحه وارد کرده بود که نمایندگان مجلس دیروز با بررسی ۹ مورد از این ایرادات در هشت مورد بر نظر قبلی خود اصرار کردند و یکی از ایرادات را نیز مراعا گذاشتند.

ارجاع مغایر قانون اساسی

حسن سبحانی که به عنوان مخالف گزارش کمیسیون ویژه اصل ۴۴ درباره اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود در لایحه اجرای اصل ۴۴ سخن می‌گفت، این اصرار و تاکید مجلس را مغایر قانون اساسی دانست و تصریح کرد: شورای نگهبان در بررسی دوم لایحه اصل ۴۴، بیش از ۲۰ایراد به آن گرفته و کمیسیون هم در مورد همه آنها بر نظر قبلی مجلس اصرار کرده است. این در حالی است که شورای نگهبان برخی از آنها را به علت ابهام مورد ایراد قرار داده است. به گفته سبحانی، ارجاع موارد مبهم دانسته شده از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام سودی ندارد، چراکه به موجب تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، مجمع نمی‌تواند در مورد مصوباتی که مبهم هستند، اعلام نظر کند.

نماینده دامغان تصریح کرد: براساس تفسیر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند به موارد اختلاف روشن میان مجلس و این شورا رسیدگی کند؛ در نتیجه با ارجاع لایحه اصل ۴۴ با وضعیت کنونی به مجمع، تنها یک مرحله به کار رسیدگی به آن اضافه می‌شود.

قال قضیه را بکنیم

از سوی دیگر ایرج ندیمی به عنوان موافق ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت، گفت: بالاخره با اصلاح حتی چند بند از این لایحه با شورای نگهبان به توافق نمی‌رسیم. بنابراین بهتر است هر چه زودتر لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستیم تا خودشان با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مورد آن تصمیم بگیرند و «قال قضیه کنده شود.»

به گفته ندیمی، اصرار به مصوبه قبلی مجلس از این نظر که نمایندگان می‌خواهند کار زودتر به نتیجه برسد، منطقی است. ضمن اینکه به عقیده کمیسیون ویژه در صورت اعمال همه تغییرات مورد نظر شورای نگهبان در لایحه اجرای اصل ۴۴، قانون مورد اشاره غیرقابل‌اجرا خواهد شد.

رضا طلایی‌نیک نیز در موافقت با ارجاع این لایحه به مجمع گفت: چون از طریق شورای نگهبان نمی‌توانیم لایحه اصل ۴۴ را به تصویب برسانیم و از آنجا که این لایحه قرار است اقتصاد کشور را به کلی تغییر دهد، بهتر است آن را به مجمع بفرستیم تا در قالب انعطاف ایجاد شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در شرایطی فراتر از قانون اساسی به تصویب برسد.

تایید ایرادات مجمع به لایحه

اما حدادعادل پیش از آغاز بررسی مجدد این لایحه در صحن علنی مجلس به نامه شورای نگهبان درباره لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بار اول که موضوع ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه اصل ۴۴ مطرح شد، مساله اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت در باب مغایرت در نامه شورای نگهبان صراحت نداشت.

وی افزود: شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت را همراه با آن نامه برای ما فرستاده بود که همان را به منزله مغایرت تلقی کردیم. بعدا بنده نامه‌ای در این باب نوشتم که در این خصوص توضیحی خطاب به بنده داده شده و آمده است: با توجه به اینکه از سوی مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مسوول نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین شده و با عنایت به ماده ۷ آیین‌نامه نظارت، مغایرت‌های اعلام شده از طرف این مجمع به عنوان مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. حدادعادل در توضیح این مساله گفت: در واقع شورای نگهبان در نامه دوم تصریح کرده که بنا به این دلیل، مغایرت‌های اعلام شده از سوی مجمع را مغایر قانون اساسی تلقی کرده است.