شورای نگهبان نظر رسمی مجلس را درباره لایحه اصل ۴۴ نمی‌داند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر رایزنی‌های برخی داوطلبان رد صلاحیت شده و برخی افراد برای دور زدن قانون باشد، این رفتار آنها در عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها اثرگذار نخواهد بود. عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که رایزنی‌ها برای بازگرداندن افراد رد صلاحیت شده به صحنه انتخابات، چقدر در عملکرد شورای نگهبان اثر گذار خواهد بود، گفت: ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها قانون است. بنابراین اگر رایزنی‌ها در جهت اجرای قانون باشد موثر خواهد بود؛ اما چنانچه این رایزنی‌ها برای دور زدن قانون صورت گیرد اثری نخواهد داشت.

وی همچنین درباره ارجاع لایحه اصل ۴۴ به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این لایحه دو بار به شورای نگهبان ارسال شد که در این دو مرحله برخی اشکالات شورای نگهبان رفع شده و برخی همچنان به قوت خود باقی است. تا کنون نیز نظر رسمی مجلس در مورد این لایحه برای ما ارسال نشده است؛ هر چند ما نیز اظهاراتی از سوی برخی نمایندگان مبنی‌بر ارجاع لایحه اصل ۴۴ به مجمع تشخیص شنیده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا هیات‌های اجرایی به برخی از روحانیون اعلام کرده‌اند که عدم التزام به اسلام باعث رد صلاحیت آنها شده، گفت: عدم التزام به اسلام، روحانی و غیر‌روحانی نمی‌شناسد و از جهت عقلی و عرفی همواره ردصلاحیت‌ها وجود دارد و تخلفات در بررسی صلاحیت‌ها لحاظ می‌شود.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا وابستگی به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دلیلی بر رد صلاحیت کاندیداهای این دو حزب خواهد بود، گفت: ملاک ما در بررسی صلاحیت‌ها وضعیت افراد است نه وضعیت احزاب، مگر آنکه داوطلبان نمایندگی به احزاب غیرقانونی وابستگی داشته باشند.

وی در پاسخ به اینکه آیا نطق‌های پیش از دستور در مجلس می‌تواند دلیلی بر رد صلاحیت اشخاص شود، نیز گفت: همه موارد می‌تواند در بررسی وضعیت فرد ملاک قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه چرا هیات‌های اجرایی دلایل رد صلاحیت برخی کاندیداها را به آنها اعلام نمی کنند، گفت: بهتر است این سوال را از خود هیات‌های اجرایی بپرسید، اما ما در شورای نگهبان قول می‌دهیم موارد رد صلاحیت را به صورت کتبی به افراد اعلام کنیم.

رد چند لایحه و طرح

کدخدایی در این نشست در توضیح مصوبات هفته گذشته شورای نگهبان نیز به «طرح دو فوریتی اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به منظور تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی» اشاره کرد و گفت: این طرح به لحاظ اینکه دارای بار مالی بوده و خارج از اعتبارات مصوب بودجه سال ۸۶ است، مغایر اصل ۵۲ و ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی همچنین با اشاره به «لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» گفت: ابهام قبلی شورای نگهبان در ماده ۸ این لایحه، به‌رغم اصلاح، کماکان به قوت خود باقی است؛ زیرا باید مشخص شود که حکم این ماده شامل زمین‌های خصوصی هم می‌شود یا خیر.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اشکال پاراگراف دوم ماده ۴ لایحه مزبور نیز به‌رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است، چون اشکال شرعی دارد و به زمین‌های خصوصی تعرض شده است.

کدخدایی همچنین اعلام کرد که اشکال شورای نگهبان در ماده ۱۸ «طرح ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» به دلیل اینکه دارای بار مالی بوده است، کماکان به قوت خود باقی است و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده است.

وی درباره رد «لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی» گفت: ماده ۲ این لایحه با توجه به کاهش درآمد دولت و تعیین نشدن طریق جبران آن مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. ضمن اینکه اگر ضوابط مندرج در تبصره یک ماده ۲ این طرح مشمول قانونگذاری باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و اگر مشمول آیین‌نامه باشد، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.