واکنش الهام درباره نامه احمدی‌نژاد به حدادعادل

دغدغه اجرای قانون دلیل نگارش نامه رییس‌جمهوری بود

شماره روزنامه: ۱۴۴۱ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۵۴۷۰۰۷ خبر

در حالی که نامه رییس مجلس به مقام معظم رهبری و رییس‌جمهوری به حدادعادل درخصوص ابلاغ قانون برداشت از حساب ذخیره ارزی برای گازرسانی به روستاها واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است و حتی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری با بیان اینکه «گوش دولت برای شنیدن سخنان بسیار بزرگ است» نسبت به نامه حدادعادل و گفته‌های وی در مجلس واکنش نشان داده است؛ روز گذشته غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نیز درخصوص این مساله اظهارنظر کرد.

در حالی که نامه رییس مجلس به مقام معظم رهبری و رییس‌جمهوری به حدادعادل درخصوص ابلاغ قانون برداشت از حساب ذخیره ارزی برای گازرسانی به روستاها واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است و حتی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری با بیان اینکه «گوش دولت برای شنیدن سخنان بسیار بزرگ است» نسبت به نامه حدادعادل و گفته‌های وی در مجلس واکنش نشان داده است؛ روز گذشته غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نیز درخصوص این مساله اظهارنظر کرد. به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان این که نامه رییس‌جمهوری در چارچوب دغدغه اجرای قانون اساسی نوشته شده و رییس‌جمهوری طبق اصول قانون اساسی، مسوول اجرای این قانون است، افزود: قانون اساسی یک میثاق ملی است و دولت و مجلس برای اجرای آن سوگند یاد کرده‌اند، هم‌چنین عمل به آن یک تکلیف شرعی و ملی و در حقیقت دغدغه اصلی ماست، این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشته‌اند که در تصمیمات و مصوبات باید به قانون اساسی توجه داشت و فرآیند قانون اساسی طی شود.

وی گفت: البته تمام قوانینی که در فرآیند قانون اساسی تصویب می‌شود برای همه لازم‌الاجرا است و در حقیقت مشروعیت دستگاه‌ها در عمل به قانون است؛ حتی اگر قوانین تصویبی از نظر مفید و مناسب بودن، محل مناقشه باشد؛ ولی وقتی به قانون تبدیل می‌شود، همه باید آن را اجرا و به اجرای آن تمکین کنند، رییس‌جمهوری نیز مسوول اجرای قانون اساسی است و نسبت به اجرای قانون بیشترین حساسیت و دغدغه را دارد.

الهام ادامه داد: این دولت از نظر عمل به قوانین، کارنامه روشن، دقیق و شفافی دارد و حتی بر اساس گزارش کارگروه تطبیق مجلس، این دولت کمترین اشکال را از جهت انطباق مصوبات با قانون داشته است.

سخنگوی دولت گفت: در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده طرح‌هایی که نمایندگان ارائه می‌دهند اگر مستلزم هزینه جدید یا کاهش درآمد باشد، باید نحوه تامین هزینه و جبران آن پیش‌بینی شود؛ در واقع در این گونه لوایح باید راهکارهای تامین هزینه بیان شود.

وی گفت: اگر قانونی در این ارتباط تصویب شود که در واقع مستلزم پرداخت هزینه باشد و این هزینه پیش‌بینی نشود، این قانون شکل حقوقی دارد و در واقع باید اجرا شود، ولی چون منابع پیش‌بینی نشده، نمی‌توان آن را اجرا کرد؛ در واقع حکم لازم‌الاجرا را دارد، ولی غیرقابل اجرا است؛ مثلا در نظر بگیرید بگویند حقوق کارمندان باید صددرصد افزایش پیدا کند و این قانون تصویب شود، ولی منابع آن پیش‌بینی نشود، می‌بینید که در عمل مشکل پیش می‌آید. یک قانون داریم ولی قابل اجرا نیست؛ البته در کنار آن آثار اجتماعی و روانی هم وجود دارد.

الهام ادامه داد: در این مورد مجلس بارها طرح‌هایی را تصویب می‌کند که برداشت از حساب ذخیره است که این یک نوع متمم بودجه می‌شود. اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام کرده اصل بودجه متمم و اصلاح بودجه از طریق لایحه باشد و خب این مساله‌ای است که شورای نگهبان اعلام کرده مغایر با اصل ۵۲ و ۷۵ است و به این دلیل است که برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین منبع محسوب نمی‌شود و در کنار این که تامین منبع محسوب نمی‌شود، بار مالی دارد و باعث ایجاد تورم نیز می‌شود؛ پس باید متوجه آثار تورمی آن نیز باشیم و وقتی یک قانون اثر تورمی دارد، طبیعی است که دولت حساسیت داشته باشد.

وی همچنین گفت: مجموعه‌ای از مسائل دو فوریتی ارائه شده که شورای نگهبان باید بلافاصله جواب بدهد و مهلت عادی چند روزه را ندارد، در مورد مساله‌ای که در این نامه آمده بود نیز شورای نگهبان اظهارنظری نکرده و سکوت کرده و بلافاصله طرح دیگری بود که شورای نگهبان مغایر با قانون اعلام کرد. رییس‌جمهوری در مورد این مساله نیز نگفتند که غیرقابل اجرا است یا اجرا نمی‌کنند، بلکه از این بابت که رسالت داشته قانون را اجرا کند این مساله را ذکر و در واقع به تکلیف خود عمل کردند.

الهام تاکید کرد: در مورد این طرح شورای نگهبان سکوت کرده و نگفته مغایر نیست، به هر حال تذکری که رییس‌جمهوری دادند طبیعی است و در راستای اجرای قانون اساسی و مسائل مرتبط بوده است، این یک مساله طبیعی است که بین دولت و مجلس پیش می‌آید و ناشی از دغدغه طی شدن قانون اساسی است و در واقع دغدغه مجلس و دولت هر دو اجرای قانون اساسی است.

برای رفع تورم راه‌حل جامعی وجود ندارد

الهام در بخش دیگر گفت‌وگو‌یش در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده و این که این افزایش حقوق متناسب با نرخ تورمی که در سال آینده در نظر گرفته شده، نیست، گفت: در مورد افزایش حقوق و تورم زود است اظهارنظر کنیم. برخی مسائل که باعث ایجاد تورم شده یا روی تورم تاثیر می‌گذارد مقطعی و کوتاه‌مدت است و ممکن است رفع شود.

وی گفت: برای رفع تورم، افزایش حقوق و مزایای کارمندان راه‌حل کامل و جامعی نیست. باید برای مهار تورم برنامه‌ریزی مناسب و موثری داشت، این کار در حال طی مراحل خود و مطالعات نهایی آن در حال تکمیل شدن است که امیدواریم در فاصله زمانی نه چندان بلندی وارد مرحله اجرایی شویم.

الهام گفت: حمایت از دهک‌های پایین همیشه مورد توجه دولت است و همان‌طور که گفتم زود است در مورد افزایش حقوق و مزایا در سال بعد وارد بحث شویم.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن