نامه اعتراض‌آمیز احمدی‌نژاد به حدادعادل

همزمان با انتشار نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه انتقادآمیز رییس‌مجلس درخصوص مخالفت رییس‌جمهوری با قانون برداشت یک میلیارد دلاری برای گازرسانی به روستاها روز گذشته پایگاه خبری رجانیوز از جمله پایگاه‌های بسیار نزدیک به مواضع دولت، نامه چندی پیش محمود احمدی‌نژاد به غلامعلی حدادعادل را که در آن رییس‌‌جمهوری به تصویب برخی طرح‌ها و مواضع نمایندگان اعتراض کرده بود بر خروجی خود قرار داد. هیات دولت، در این نامه به طور مبسوط، ضمن انتقاد صریح از موضع شورای نگهبان، برخی مصوبات مجلس را مغایر قانون اساسی دانسته است.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

همه بر این امر اتفاق داریم که قانون اساسی دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی و میثاق دینی و ملی ماست. حفظ این امانت الهی که ملت عزیز صیانت آن را به ما سپرده، بر همه ما فرض است.

رییس‌جمهوری مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند شرعی یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و مطابق اصل ۶۷، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می‌کنند که از قانون اساسی دفاع کنند، لذا سوگند شرعی، این دو نهاد مهم را در پاسداری از این میثاق ملی، متعهد و ملتزم می‌نماید.

از سوی دیگر اصل ۱۱۳ مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده رییس‌جمهوری قرار داده است. براساس این تکلیف و در جهت ایفای تعهد شرعی و ملی لازم می‌دانم نکاتی را یادآور شوم:

۱ - اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه را به استثنای اموری که مستقیما برعهده رهبری است از طریق رییس‌جمهوری و وزراء قرار داده است. لازمه تحقق این اصل آن است که هیچ امری از امور اجرایی کشور، خارج از مدیریت رییس‌جمهوری یا یکی از وزراء وجود خارجی نداشته باشد.

اصل ۱۳۴، ریاست هیات‌وزیران را بر عهده رییس‌جمهوری قرار داده که ضمن نظارت بر کار وزیران، موظف به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت است و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.

طبق اصل ۱۳۷، هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رییس‌جمهوری و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، مسوول اعمال دیگران نیز هست. مکرر اتفاق افتاده است که مجلس محترم شورای اسلامی با تصویب قانون، تصمیم‌گیری‌های اجرایی را بر عهده شوراهای خاصی قرار داده که خارج از مدیریت وزیر، هیات‌وزیران و یا رییس‌جمهوری است، مغایرت این امور با اصل ۶۰ قانونی اساسی واضح است. تایید این تصمیمات به وسیله رییس‌جمهوری، رافع اشکال نخواهد بود، زیرا اگر رییس‌جمهوری ملزم به امضا و تایید مصوبات شوراها باشد، در این صورت گروهی تصمیم می‌گیرند که خارج از اصل ۶۰ قرار دارند و از جهت پاسخگویی مشمول اصل ۱۳۷ نیز قرار نمی‌گیرند و رییس‌جمهوری یا هیات‌وزیران که پاسخگوی مجلس هستند تصمیم گیرنده نخواهند بود، لکن باید پاسخگو باشند.

چنانچه این شوراها طریقیت داشته و مشورتی باشند اولا موجب تحمیل هزینه بر کشور و طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری‌ها شده و ثانیا همچنان با اصل ۶۰ و ۱۳۴ نیز مغایر است زیرا اطلاقات این اصول را در مورد رییس‌جمهوری و وزرا، مقید می‌کند. در این اصول رییس‌جمهوری و وزیران، بدون قید مشارکت دیگران تصمیم گیرنده هستند ولی این شوراها آنان را با قید همراهی مشورتی نهادهای خاص، موظف به اعمال قوه مجریه نموده است.

بدیهی است رییس‌جمهوری و وزیران بر حسب ضرورت و با تشخیص خود از همه ظرفیت‌های علمی و کارشناسی کشور بهره می‌گیرند و این غیر از الزام آنان به تصمیم‌گیری از طرق خاص و محدود است. مصوبه اخیر مجلس محترم به نام «تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای‌عالی» این شوراها را بر قوه مجریه تحمیل می‌کند و موجب بسط قوه مجریه از رییس‌جمهوری و دولت به این شوراها می‌شود.

آیا جنابعالی به عنوان رییس محترم مجلس، این مصوبات را با اصل ۱۲۲ در مورد پاسخگویی رییس‌جمهوری و اصل ۱۳۷ در خصوص مسوولیت وزرا در برابر مجلس قابل‌جمع می‌دانید؟

به علاوه آیا این نوع ساختار سازی را با مبانی قانون اساسی که در مقدمه آن راجع به قوه مجریه ذکر شده سازگار می‌دانید؟ آنجا که تصریح می‌کند:

«محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف راهگشایی ایجاد جامعه اسلامی را کند و یا خدشه‌دار کند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.»

استحضار دارید که متاسفانه قانون برنامه سوم (ماده یک) و ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم با ایجاد نهاد خارج از چارچوب اصل ۶۰ و ۱۳۴، اختیارات ذاتی رییس‌جمهوری و هیات‌وزیران را به شورای خاصی محول نمود. متاسفانه مجلس محترم به جای اصلاح این امر، ابتدا با تفسیر و سپس با وضع قانون خاص، همین اختیارات ذاتی را نیز از دولت سلب کرد.

ممکن است به اصل ۷۱ قانون اساسی استشهاد شود که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند. در این اختیار تردیدی نیست، لکن در همین اصل تصریح شده است، در حدود مقرر در قانون اساسی» و منظور از این حدود، مقید بودن محتوای قوانین در محدوده شرع و قانون اساسی نیست، چرا که این موارد در اصول چهارم و هفتاد ودوم، تصریح شده و نیاز به تکرار آن نبوده است، بلکه مقصود دامنه و حوزه قانونگذاری یا گستره موضوعات آن است، لذا آنجا که قانون اساسی، اموری را مستقیما برعهده رییس‌جمهوری یا وزیر و یا هیات‌وزیران قرار داده است، در این امور نمی‌توان با قانونگذاری، شیوه‌های تصمیم‌گیری را محدود و مقید کرد.

اگر این امر را نپذیریم، تعارض بین دو قوه مجریه و مقننه ایجاد می‌شود، و چه بسا مجلس محترم تصمیمات دولت را با وضع قانون «وتو» کند که این امر با اصل ۵۷ قانون اساسی که قوای سه گانه را مستقل از هم تعریف کرده در تعارض است. بالاخره این سوال مطرح است که وظیفه این شوراها چیست؟ اگر قانون گذاری است که مجلس محترم نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به دیگران بسپارد و اگر اجرایی است پس هیات وزیران و رییس‌جمهوری چه مسوولیتی دارند.

نمونه دیگر «طرح تغییر ساعت رسمی کشور» است که بعد از پانزده سال تصمیم‌گیری از سوی دولت، زمانی که دولت نهم با استفاده از حق قانونی خود و با تشخیص کارشناسانه و علمی، این مصوبه دولت‌های قبل را لغو نمود، مجلس محترم با قانونگذاری هم عرض قوه مجریه، تصمیم دولت را وتو کرد.

۲ - طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید معلوم باشد. مصوبات متعدد در این خصوص به تصویب رسیده که یا به دلیل ظاهر قانون کشف این هزینه‌ها برای شورای نگهبان دشوار بوده و یا به دلیل فوریت طرح‌ها و محدودیت زمانی برای اظهارنظر، از سوی این شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانونی پیدا کرده است.

اگرچه شورای محترم نگهبان در مراقبت از این اصل، دقت مستمر به کار می‌برد، لکن اصل ۷۵ پیش از آنکه مسوولیت را متوجه آن شورا کند، معطوف به مجلس محترم نموده و تصریح کرده است که «درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد» جنابعالی به خوبی می‌دانید که موارد مختلف ظهور این هزینه‌ها و بار مالی بارز نیست و نیاز به کنکاش کارشناسانه دارد و بدیهی است که چنین فرصت‌هایی در شورای نگهبان همیشه قابل تحقق نیست. نمونه آن «طرح تغییر ساعت رسمی کشور» است که محاسبه دقیق کارشناسی نشان می‌دهد که تغییر ساعت رسمی هم از جهت افزایش بار مصرف و هم هزینه‌های جانبی آن بار مالی دارد که در مصوبه، مجلس محترم منبع تامین این هزینه‌ها مشخص نشده است.

۳ - اصل ۵۲ قانون اساسی تهیه بودجه را برعهده دولت قرار داده است و مجلس محترم را مسوول رسیدگی و تصویب شناخته است. متاسفانه مجلس محترم، معمولا بدون هماهنگی مبادرت به تغییر ارقام درآمدی و هزینه‌ای نموده که موجب پیش بینی درآمدهای غیرواقعی و یا هزینه‌های فاقد توجیه گردیده است که آثار آن در امور مالی و اقتصادی و نیز اجتماعی و مدیریت کشور قابل ارزیابی نیست.

این نوع تغییرات چنانکه از عنوان آن پیدا است نه رسیدگی و نه تصویب، بلکه تغییر است. از آنجا که قانونگذار در این اصل از اصطلاحات رایج قانونگذاری مانند بررسی، وضع و جعل قانون خودداری کرده و تعابیر رسیدگی و تصویب که ناظر به امور مالی است را مورد تاکید قرار داده است، باید شیوه رسیدگی و تصویب بودجه با اصل ۵۲ منطبق شود.

۴ - برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش سقف بودجه سالانه و در حقیقت متمم بودجه محسوب می‌شود. مطابق اصل ۵۲ و تفاسیر شورای نگهبان، بودجه و متمم و اصلاحیه آن، قواعد یک پارچه‌ای دارند و باید به صورت لایحه پیشنهاد شوند. متاسفانه طرح‌های متعددی به این شکل به تصویب مجلس محترم رسیده است که غالبا به دلیل فوریت این طرح‌ها و فقدان فرصت کافی برای بررسی، با سکوت شورای نگهبان نهایی شده اند. آثار واقعی مالی و اقتصادی این طرح‌ها، بر مجلس محترم پوشیده نیست. با تصویب این طرح‌ها دولت در برابر آثار اقتصادی ناخواسته آن مسوول شناخته می‌شود و در حالی که خود او موجد آن نبوده است باید پاسخگوی آن باشد. با سوگندی که در پاسداری از قانون اساسی ادا کرده‌ایم، نباید اجازه دهیم از گذرگاه‌های شکلی محتوای قانون اساسی متزلزل گردد. اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رییس‌جمهور را مسوول مستقیم امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور شناخته است.

الزام دولت به تعیین ردیف‌های خاص بودجه‌ای برای برخی مراکز و نهادها، طرح راجع به شروع کار اداری بانک‌ها، طرح راجع به تغییر ساعت رسمی کشور، اعمال محدودیت در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی است. طرح «تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای‌عالی» نمونه دیگر از نقض اصل ۱۲۶ است، که علاوه‌بر آنکه با اصول ۶۰ و ۱۳۴ مغایر است، نمی‌تواند و نباید از اعمال مدیریت رییس‌جمهور یا هر یک از وزیران خارج باشد.

استقلال بانک مرکزی از مدیریت رییس‌جمهور یا هریک از وزیران و دخالت دادن مجلس محترم شورای اسلامی در نصب رییس آن علاوه‌بر مغایرت با اصل شصت، با اصول ۸۷، ۸۸، ۱۳۳، ۱۳۶ و ۱۳۷ نیز مغایر است. انتظار دارم جنابعالی با مدیریت خود، بیش از پیش لوازم تحقق و اجرای اصول قانون اساسی را فراهم سازید و از زمینه‌های آشکار و خفی نقض قانون اساسی جلوگیری فرمایید.

اینجانب به اهتمام حضرتعالی و عموم نمایندگان محترم در دفاع از قانون اساسی اعتقاد جازم دارم و نقد این امور را در التفات و توجه به آثار قانونگذاری‌ها در استحکام قانون اساسی برحسب تکلیف شرعی و ملی خود ضروری دانسته‌ام. امیدوارم همه ما تحت الطاف خداوند سبحان و عنایت حضرت ولی عصر(عج) و با هدایت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در پاسداری از حقوق اساسی ملت و قانون اساسی موفق باشیم.

محمود احمدی‌نژاد