کاهش میزان نظارت‌پذیری دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، لایحه بودجه سال ۸۷ را از دو بعد شکلی و محتوایی قابل نقد و بررسی دانست.

عادل‌آذر در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: از بعد شکلی لایحه بودجه از نظر حجم کاهش یافته است؛ ولی فهرست پروژه‌ها در جداول متفرقه عمرانی نسبت سال ۸۶ طولانی‌تر است و بنابراین این ادعای مبنی بر کاهش ردیف‌های متفرقه قابل نقد است؛ همچنین ۹۵‌درصد پروژه‌های عمرانی همان پروژه‌های سال‌های قبل است و تنها ۵‌درصد پروژه جدید در حوزه آب و سد مشاهده می‌شود. وی با تاکید بر این که لایحه بودجه سال ۸۷ از نظر شکلی و ساختاری تغییرات عمده‌ای دارد، خاطرنشان کرد: لایحه بودجه سال ۸۷ اجمالی تدوین شده است که در ادبیات بودجه‌ریزی از آن به بودجه سطح صفر یاد می‌شود. این بودجه اجمالی و خلاصه شده است که در سطح کلان بسته می‌شود و منابع و مصارف را به طور کلان نشان می‌دهد.نماینده مردم دهلران در مجلس عنوان کرد: در بودجه اجمالی، پیوست بودجه جاری را نداریم و بودجه در قالب ۶۹ ردیف تدوین شده است و بودجه شرکت‌ها که مفصل بود و ۷۰‌درصد حجم بودجه را تشکیل می‌داد در بودجه ۸۷ مشاهده نمی‌شود که از این نظر می‌توان نقدهای جدی به تدوین لایحه بودجه ۸۷ به صورت اجمالی وارد کرد.

دیوان محاسبات قدرت تفریغ بودجه ۸۷ را ندارد

آذر گفت: در این بودجه دولت اختیاراتی می‌گیرد و مجلس پولی را یک جا و کامل در اختیار دولت قرار می‌دهد و چون این پول قانون نشده است، کار نظارتی مجلس مخدوش و محدود می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که سیستم دیوان محاسبات کل کشور که بازوی نظارتی مجلس است بر اساس بودجه تفصیلی تنظیم شده است، ادامه داد: تفریغ‌های سالانه بودجه براساس ردیف و جزئی‌ترین بخش‌های بودجه توسط دیوان محاسبات انجام می‌شود؛ اما با این بودجه اجمالی بازوی نظارتی مجلس از کار می‌افتد چون دیوان محاسبات کل کشور قدرت تفریغ بودجه اجمالی (بودجه ۸۷) را ندارد.

او تاکید کرد: لایحه بودجه سال ۸۷، سبب محدود کردن قلمرو نظارت مجلس و اختیار دادن کلی و عام به دولت است تا بودجه را هر گونه که مایل است، مصرف کند.

این نماینده مجلس با بیان این که بر اساس برنامه چهارم توسعه، بودجه‌ریزی تا پایان سال ۸۶ باید عملیاتی باشد و لایحه بودجه سال ۸۷ باید براساس استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی تقدیم مجلس شود، افزود: دولت نه تنها برای عملیاتی شدن بودجه گام بر نداشته است بلکه عقب گرد داشته و با مجوز کلی و اجمالی که می‌خواهد از مجلس بگیرد، شیوه مثبت قبلی را کنار گذاشته است.

وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که از بودجه ۲۷۴‌هزار میلیارد تومانی سال آینده، ۲۰۷‌هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌هاست و ۷۱‌هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است، گفت: ۴۷‌هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی، بودجه جاری و ۲۴‌هزار میلیارد تومان، عمرانی است.

به گفته وی، در لایحه بودجه ۸۷، بودجه کل کشور ۱۰‌درصد، بودجه شرکت‌ها ۲۵‌درصد، بودجه جاری ۵‌درصد و بودجه عمرانی ۳۳‌درصد رشد دارد.

نماینده مردم دهلران در مجلس با تاکید بر این که دولت خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت کرده است، گفت: انتظار بود که بودجه شرکت‌ها کاهش یابد در حالی که ۷۰‌درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌هاست و این بودجه افزایش نیز یافته است.

این عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس با تاکید بر وابستگی بودجه جاری ۸۷ به درآمدهای نفتی که بیش از ۵۸‌درصد آن را شامل می‌شود، آن را خلاف سیاست‌های نظام و برنامه چهارم توسعه ذکر کرد؛ چرا که براساس برنامه چهارم باید تا پایان برنامه وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی صفر شود.

وی به رشد بودجه‌های عمرانی در لایحه بودجه ۸۷ اشاره و عنوان کرد: به طور متوسط کارآیی بودجه‌های عمرانی ۵۵‌درصد است و ۴۵‌درصد پولی که به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، هدر رفته و ریخت و پاش می‌شود. به همین دلیل رشد بودجه عمرانی از ۱۸‌هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ به ۲۴‌هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ سبب نگرانی نمایندگان مجلس شده است؛ چرا که وابستگی پروژه‌های عمرانی به نفت بالا می‌رود و این موضوع یعنی تشدید نقدینگی و تورم.

به گفته آذر در بودجه جاری دولت کم اظهاری وجود دارد به این معنی که بودجه جاری به عمد کمتر از مقدار واقعی بسته شده‌است به امید آن که در طول سال ۸۷ با متمم‌های مکرر یا درخواست مجوز برای برداشت از حساب ذخیره ارزی این کسری جبران شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: دولت با این تصور که شاید کمبود بودجه جاری سال ۸۷ را نتواند از راه متمم تامین کند و ناچار شود آن را از جابه‌جایی بودجه عمرانی جبران کند، بودجه عمرانی سال ۸۷ را رشد زیادی داده است. آذر تصریح کرد: لایحه بودجه ۸۷ قلمرو نظارتی مجلس را به‌عنوان چشم نظارتی مردم، محدود کرده است و شاخص‌هایی مثل نرخ تورم، بیکاری و رشد نقدینگی را از سال ۸۶ بیشتر خواهد کرد.

دولت مقداری از لایحه خود کوتاه بیاید

عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس در پاسخ به این که تصمیم مجلس برای نحوه بررسی بودجه چیست؟ گفت: در مجلس سه نگاه برای بررسی بودجه وجود دارد؛ یکی این که چون ایرادات وارده به بودجه زیاد است و با توجه به انتخابات زمان کافی برای اصلاح آن نیست، بودجه یک دوازدهم یا دو دوازدهم تصویب شود و بررسی لایحه بودجه به ابتدای سال ۸۷ موکول شود. در نگاه دوم باید زمان بیشتری برای بررسی لایحه بودجه بگذاریم و دولت نیز کمک کند و در فضای تفاهمی سعی کنیم که اشکالات بودجه را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: نگاه سوم نیز این است که مبنای بررسی را روی قانون بودجه سال ۸۶ بگذاریم و همان بودجه را تصویب کنیم و به دولت دهیم و اصلاحیه‌ها را در زمان مناسب‌تری در ابتدای سال ۸۷ انجام دهیم.

آذر خاطرنشان کرد: با توجه به انعکاس سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو راهکار تصویب «یک دوازدهم بودجه» یا «تصویب قانون بودجه ۸۶ به عنوان بودجه سال ۸۷»، پیشنهاد می‌شود که مجلس زمان بیش‌تری به بررسی بودجه اختصاص دهد و دولت نیز همکاری کند و مقداری از لایحه خود کوتاه آید و نقاط ضعف آن را بپذیرد تا با اصلاحیه‌هایی که در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق داده می‌شود، بتوان لایحه بودجه سال ۸۷ را به طور تفصیلی همانند سنوات قبل نهایی و تا پایان سال به دولت ابلاغ کرد.

عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس در پاسخ به این که کدام نگاه در مجلس غالب است؟ افزود: اگر مصلحت نظام را در نظر بگیریم و با زمانی که داریم و با عزمی که در مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها است و اگر دولت همکاری و همدلی کند، راهکار سوم را عملی می‌کنیم؛ یعنی دولت مقداری از لایحه خود کوتاه آید.

آذر گفت: تصور می‌کنم هیات رییسه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه بحث‌هایی را با دولت آغاز کرده‌اند که از نتیجه آن خبر ندارم.

اصلاحیه‌ها تا پایان سال ادامه می‌یابد

در همین رابطه، سعید شیرکوند، معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنا و خاستگاه مقایسه‌ای میزان افزایش بودجه سال آینده در بخش جاری و عمرانی را به درستی و وضوح مشخص ندانست و گفت: مشخص نیست که آیا افزایش اعلام شده از سوی دولت در مورد بودجه‌های عمرانی و جاری نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۸۶ است یا رقم نهایی این بودجه‌ها پس از اضافه شدن متمم‌هایی که دولت مجبور به ارائه آنها به مجلس شده است. وی توضیح داد: همان طور که از ابتدای تصویب بودجه مشخص بود و بارها نیز تذکر داده شده بودجه امسال با کسری مواجه شد و دولت سعی دارد با روش‌های مختلف و در قالب‌های گوناگون، متمم‌هایی را به مجلس ارائه دهد و این کسری را جبران کند.

شیرکوند پیش‌بینی کرد: متمم‌های دولت به ۲/۱‌هزار میلیارد تومان و اصلاحیه ۶/۳‌هزار میلیارد تومان محدود نمی‌شود و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. معاون سابق وزیر اقتصاد گفت: در چنین شرایطی باید مشخص شود کل بودجه دولت در پایان سال چه مقدار بوده است و براساس آن میزان افزایش بودجه سال آینده محاسبه می‌شود.

شیرکوند ادامه داد: البته دولت اقدام مثبتی هم انجام داده و با شفاف کردن بودجه برخی نهادها و سازمان‌هایی که در طول سال‌های گذشته، هیچ‌گاه به صورت شفاف و مشخص در بودجه حضور نداشتند، گام موثری برای شفاف‌سازی آنها برداشته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییرات ساختاری بودجه گفت: هرچند منظور دولت از تغییر فرم و تشکیل تدوین بودجه، افزایش نظارت‌پذیری آن بوده است، اما برعکس باید گفت که این شیوه میزان نظارت‌پذیری بودجه را کاهش می‌دهد. وی افزود: سند بودجه در گذشته کارکردهای مختلفی داشته که مهمترین آن ایجاد نظم و برنامه در فعالیت‌های سالانه دولت بود در ضمن بودجه اولویت‌های کاری بدنه دولت را در طول یک سال مشخص می‌کرد، یعنی تعیین می‌کرد که از مجموعه پروژه‌ها و طرح‌ها، کدام یک از اولویت بیشتری برخوردار است. در کنار این دو کارکرد، سند بودجه این امکان را می‌داد که ارزیابی درستی نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرد.

بودجه ۸۷ باید به دولت بازگردانده شود

بیژن شهبازخانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس معتقد است آنچه دولت به عنوان لایحه بودجه به مجلس ارائه داده، بودجه نیست و مجلس باید این لایحه را به دولت بازگرداند.

نماینده ملایر در گفت‌وگو با پایگاه خبری- تحلیلی آفتاب در خصوص لایحه بودجه سال ۸۷ گفت: در قانون محاسبات عمومی‌کل کشور آمده که درآمدهای کلی کشور در یک سو و هزینه‌ها نیز از سوی دیگر مشخص و تراز گرفته شود، در حالی که در این بودجه چنین، وضعیتی وجود ندارد.

شهبازخانی تصریح کرد: در بودجه سال ۸۷ برای مالیات شرکت‌های دولتی تحت عنوان مالیات رقمی‌مشخص شده است ولی مشخص نیست از چه شرکت و چه مقدار مالیات گرفته می‌شود.

وی اظهار کرد: مثلا در بحث مالیات شرکت نفت که بزرگترین شرکت دولتی است، تمام قوانین قبلی ملغی شده و ارتباط دولت با شرکت نفت به عنوان مالک سال آینده مشخص می‌شود و مصوبات آینده مبنای نظارت مجلس و دیوان محاسبات است؛ یعنی عملا بودجه امسال در مجلس تصویب نمی‌شود؛ بلکه اختیار قانونگذاری مجلس به دولت واگذار می‌شود. عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: رییس‌جمهوری وقتی اعلام کرد که حجم بودجه از نظر کمی‌و کیفی مشخص می‌شود که دولت در یکسال چه می‌کند باعث خوشحالی شد، اما متاسفانه چنین چیزی در این بودجه وجود ندارد.

نماینده ملایر گفت: طبق قانون اساسی دیوان محاسبات باید نظارت می‌کرد که مصوبات مجلس اجرا شده یا نه؟ اما از این پس باید نظارت کند که مصوبات دولت چگونه اجرا شد ضمن آنکه آن مصوبات قابل تغییر است و عملا نظارت در بودجه حذف شده و این خلاف قانون اساسی است. شهبازخانی تاکید کرد: منطقی‌ترین عمل این است که این لایحه را به دولت بازگردانیم تا دولت بودجه بنویسد زیرا این بودجه نیست و آنگونه که دولت ادعا کرد بودجه‌ای آورده که همه بفهمند. من حداقل به عنوان نماینده مجلس براساس قوانین مصوب کشور متوجه این بودجه نشدم و حتی مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد که این بودجه مورد قبول نیست.

وی اظهار کرد: امیدواریم آقای حداد عادل به گفته خود مبنی بر اینکه بودجه مثل‌سال‌های قبل باشد، پایبند بماند و نمایندگان کلیات بودجه را رد کنند.