دست دولت بازتر، نظارت مجلس قوی‌تر

زهرا واعظ- لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ که برخلاف لوایح بودجه سال‌های اخیر که دارای چهار کتابچه پیوست بودند، امسال تنها یک کتابچه پیوست برای طرح‌های عمرانی دارد که همراه با CD پیوست‌ها در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. این لایحه که بنا به اظهارات رییس‌جمهوری قرار بود در ۵۰صفحه به مجلس ارائه شود پس از رایزنی‌های فراوان به ۶۰۰صفحه افزایش یافت و به مجلس ارسال شد. اگرچه لایحه بودجه به زعم مقامات دولتی دارای شفافیت و سهولت است؛ اما ابهامات فراوانی را به دلیل نوع تغییرات در پیش روی صاحبنظران قرار داده است. یک مقام آگاه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری که علاقه‌ای به درج نام خود نداشت، درخصوص حذف تبصره‌ها در لایحه بودجه۸۷ به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه ۸۷ حذف تبصره‌ها و دائمی شدن احکامی است که هر ساله تکرار شده و حکم دائمی به شمار می‌آیند. به این ترتیب دولت طی لایحه الحاقیه‌ای که براساس تفاهم میان برخی از نمایندگان مجلس و دولت صورت گرفته بود، آن دسته از احکام را که حکم دائمی داشتند به مجلس فرستاد که متاسفانه در کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به این لایحه رد شد.

وی افزود: بنابراین دولت تصمیم گرفت برخی از احکام درآمدها و هزینه‌ها را که در بودجه ۸۷ به آنها نیاز داشت و نمی‌خواست که برای آنها تبصره بدهد، یا در داخل ماده واحده بگنجاند، یا در جداول کلان در عناوین درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی قرار دهد.

این مقام آگاه در این زمینه به درآمد حاصل از افزایش ۱۰درصد به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و ۲۰درصد به قیمت توتون قلیان وارداتی و نیز درآمد حاصل از افزایش ۱۰درصد به قیمت نوشابه گاز‌دار قندی تولید داخل و ۱۵درصد به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی اشاره کرد که طبق این احکام به دولت اجازه داده می‌شد که از طریق افزایش قیمت‌ها، درآمد کسب کرده و آن را هزینه کند.

وی با توجه به رد لایحه الحاقیه در مجلس تصریح کرد: چنانچه این لایحه جداگانه در مجلس به تصویب برسد از سال آینده نیازی به گنجاندن برخی از احکام تبصره‌های بودجه که امسال حذف شده در داخل جداول نیست و این احکام جداگانه آورده می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اختیار تصویب بودجه کلیه دستگاه‌های زیرمجموعه به هیات‌وزیران سپرده شده، تصریح کرد: به غیر از پیوست شماره ۱ (بودجه طرح‌های عمرانی) و لایحه بودجه که شامل ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه هستند، ریز اعتبار هزینه‌ها، یا درآمدها و ریز بودجه شرکت‌های دولتی در داخل لایحه قرار ندارد و جزء جداول تفصیلی منابع و مصارف و اسناد پشتیبان بوده که تا اردیبهشت سال ۸۷ به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید تا ضمانت اجرایی پیدا کند. این جداول پس از تصویب هیات‌وزیران مبنای نظارت‌های قانونی مراجع ذی‌ربط خواهند بود.

وی افزود: بخشی که به تصویب مجلس می‌رسد چنانچه نیازی به اصلاحیه داشته باشد توسط مجلس به دولت اعلام می‌شود و دولت آن را اصلاح می‌کند؛ اما چنانچه مواردی باشد که باید توسط دولت تغییر یابد به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

به گفته وی، به این طریق اجرای بودجه آسان‌تر شده و ضمن بازتر شدن دست دولت در اجرا، به نقش نظارتی نهادهای ناظر هم خدشه‌ای وارد نخواهد شد.

وی درخصوص تخصیص اعتبارات به دستگاه‌های اصلی به تفکیک برنامه‌ها، گفت: در لایحه بودجه سال آینده ۳۹دستگاه در نظر گرفته شده که مصارف این دستگاه‌ها برحسب برنامه در ذیل آنها آورده شده است، اگرچه در لایحه اسناد پشتیبان به ریز یک‌یک دستگاه‌های وابسته و فرعی هم براساس برنامه بودجه داده شده است.

این مقام آگاه، افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی را از جمله اهداف شیوه بودجه‌نویسی جدید عنوان کرد و افزود: به منظور پاسخگو کردن بیشتر دستگاه‌های اجرایی، اختیارات وسیع‌تری به آنها داده شده تا وزیر یا مسوول مربوطه براساس توزیع اختیارات، پاسخگو باشد. وی همچنین درباره اینکه ممکن است وزیری تخصیص اعتبار را برحسب سلیقه اعمال کند، گفت: زمانی که مقام مسوول یک دستگاه اجرایی، اختیار توزیع اعتبارت زیرمجموعه خود را بر عهده می‌گیرد بنابراین فی‌نفسه در مقام پاسخگویی نیز قرار گرفته است و می‌تواند به جهت تخصیص یا تخصیص نیافتن بودجه به زیرمجموعه خود، بازخواست شود.

وی بودجه‌نویسی به این روش را برخلاف آنچه گفته می‌شود، در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم دانست و تصریح کرد: به هنگام تهیه گزارش نظارتی که در معاونت برنامه‌ریزی و با کمک دستگاه‌های اجرایی، تهیه می‌شود، برنامه‌های و زیر یا مسوول مربوطه با اهداف برنامه چهارم مطابقت داده شده و چنانچه عملکرد وی مناسب نباشد، وزیر یا مسوول مربوطه مورد سوال قرار می‌گیرد ضمن آنکه در مقابل مجلس هم باید پاسخگو باشد.

وی همچنین درباره به تصویب نرسیدن اعتبارات سایر دستگاه‌ها به جز ۳۹ دستگاه اصلی توسط مجلس، خاطرنشان کرد: به غیر از دستگاه‌های اصلی که دارای شماره ردیف هستند، ریز بودجه سایر دستگاه‌های زیرمجموعه که ذیل دستگاه‌ اصلی آمده‌اند، مشخص بوده و به تصویب مجلس خواهد رسید، به عنوان مثال بودجه نهاد ریاست جمهوری ۴۷۲میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در ذیل آن ریز بودجه سازمان ملی جوانان، شورای عالی امنیت ملی، جهاد دانشگاهی و سایر زیرمجموعه‌ها آورده شده است.

این مقام آگاه در خصوص بند «هـ» ماده واحده لایحه بودجه ۸۷ که نحوه تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های وابسته را به دولت واگذار می‌کند، تصریح کرد: در سال‌های قبل براساس تبصره ۱۱ لایحه بودجه نحوه تسویه حساب مالی دولت با این شرکت‌ها مشخص می‌شد و به تصویب مجلس می‌رسید در واقع سهمی را که شرکت نفت از بابت فروش نفت باید به بودجه می‌ریخت طی سال براساس یک قرارداد میان دولت و شرکت نفت بسته می‌شد و مجددا این قرارداد به امضا می‌رسید.

وی اضافه کرد: در گذشته در صورتی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کرد، شرکت نفت مکلف بود که این افزایش قیمت را با خزانه تسویه کند؛ اما امسال در لایحه بودجه ۸۷ نحوه توزیع وجوه حاصل از نفت در خود دولت تصویب می‌شود و دیگر در قالب تبصره ۱۱ نیست.

وی ادامه داد: به رغم این، دولت مبالغ مربوطه را در بودجه قرار داده و برای آن رقم آورده است و اینطور نیست که دست دولت کاملا باز باشد.

به گفته وی، تفویض اختیار رابطه مالی و نحوه تسویه حساب به دولت به گونه‌ای نیست که دست دولت را کاملا باز بگذارد یا آثار مالی فراوان خارج از لایحه بودجه برای دولت ایجاد کند. چراکه هر قراردادی را که دولت بخواهد با شرکت نفت به امضا برساند باید مبتنی بر ارقامی باشد که در این لایحه به تصویب مجلس خواهد رسید.

این مقام آگاه در تبیین ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه ۸۷ تصریح کرد: حذف تبصره‌ها یکی از شاخص‌ترین این ویژگی‌ها است. در حالی که دولت و مجلس در سال‌های قبل وقت زیادی را صرف تبصره‌های تکراری در داخل کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و نیز جلسه علنی، می‌کردند؛ امسال با حذف تبصره‌های تکراری، بحث اصلی در مجلس درباره ارقام بودجه و هدف‌های کمی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

به گفته وی، مجلس طی سال‌های گذشته آنقدر درگیر تبصره‌ها می‌شد که نمایندگان روزهای آخر بررسی بودجه در مجلس، به سرعت بودجه را به تصویب می‌رساندند.

وی افزود: حذف تبصره‌ها فرصت قابل توجهی را در تحقق اهداف برنامه چهارم فراهم می‌کند، بنابراین دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی به مجلس هستند.

وی در خصوص انقباضی بودن بودجه ۸۷ خاطر نشان کرد: بحث انقباضی بودن لایحه بودجه ۸۷ بیشتر در ارتباط با هزینه‌های جاری در بودجه صورت گرفته که نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال گذشته ۴/۵درصد رشد یافته است؛ در حالی که اگر برای سال آینده تورم حدود ۱۵درصد پیش‌بینی شود، به قیمت ثابت هزینه‌های جاری ۱۰درصد کاهش یافته است.

وی در توضیح این مطلب که دولت بودجه عمرانی را افزایش می‌دهد؛ اما در پایان سال برای جبران هزینه‌های جاری، اصلاحیه ارائه می‌کند، گفت: اعتبارات عمرانی سال‌جاری ۱۸هزار و ۴۰۰میلیارد تومان بود که امسال بیش از ۸۰درصد آن تحقق می‌یابد.

وی افزود: عملکرد امسال نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه بود و مهم‌ترین دلیل آن محقق شدن بهتر درآمدها است که نسبت به سال‌های قبل بی‌سابقه است؛ به گونه‌ای که امسال حدود ۹۹درصد درآمدها از کل منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۸۶ محقق خواهد شد.

وی درصد باقی مانده را افزایش میزان حقوق ورودی دانست که افزایش تعرفه‌ها توسط مجلس بیشتر از نرخ مصوب دولت بود.

این مقام آگاه، روش بودجه‌نویسی جدید را به بودجه‌نویسی عملیاتی بسیار نزدیک دانست و تصریح کرد: به‌رغم انتقاداتی که نسبت به روش جدید بودجه‌نویسی صورت گرفته، بودجه ۸۷ دقیقا در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی است؛ چرا که در بودجه‌ریزی عملیاتی در مرحله اول باید شاخص‌ها کمی شده و برنامه‌ها کمیت پذیر باشند و در مرحله بعد سپردن اختیارات بیشتر به دستگاه‌های اجرایی است که آنها را نسبت به وظایف خود پاسخگو‌تر می‌کند.

وی مرحله بعدی بودجه‌ریزی عملیاتی را بودجه‌ریزی بر مبنای قیمت تمام شده دانست که بدون سپردن اختیارات به دستگاه‌های اجرایی بی‌مفهوم است.

وی در خصوص نحوه تعامل مجلس با لایحه بودجه ۸۷ تصریح کرد: در این زمینه نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی مطرح کرد؛ اما با توجه به توضیحات رییس‌جمهوری و نیز شفافیت و سادگی بودجه ۸۷ نسبت به سال‌های گذشته به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس با لایحه بودجه ۸۷ تعامل مناسبی داشته باشند و بودجه در مجلس به تصویب برسد.