ژنرالی قدرتمندتر از مشرف در سایه

بخش نخست

طی چند ماه گذشته ژنرال اشفق کیانى به نقطه امید دستگاه دیپلماسی ایالات‌متحده برای برقراری آرامش در پاکستان تبدیل شده است، اما هنوز برای تعیین این که ژنرال تازه تا چه اندازه می‌تواند در تعاملات فضای سیاسی آشفته پاکستان موثر باشد، بسیار زود است. طی چند ماه گذشته ژنرالی نه چندان سرشناس با شخصیتی مرموز و مبهم به نقطه امید دستگاه دیپلماسی ایالات‌متحده برای برقراری ثبات و آرامش در پاکستان تبدیل شده است. البته هنوز برای تعیین این که ژنرال تازه تا چه اندازه می‌تواند در تعاملات فضای سیاسی آشفته پاکستان موثر باشد، بسیار زود است، اما به نظر می‌رسد مقامات فعلی و سابق آمریکایی برای حفظ دولت متحد آمریکا در پاکستان از هم‌اکنون به او دلبسته‌اند.

ژنرال اشفق پرویز کیانی، شخصی که اواخر نوامبر سال گذشته میلادی (اندکی بیش از یک ماه پیش) به فرماندهی کل ارتش پاکستان برگزیده شد، پیش از این انتصاب تنها به عنوان یکی از فرماندهان مطیع پرویز مشرف شناخته می‌شد که به واسطه وفاداری به وی مراتب ترقی را در ارتش پاکستان شاید اندکی سریع‌تر از آن چه باید پیموده بود. او که قبلا نامش را تنها افرادی شنیده بودند که در موسسات تحقیقات تخصصی پاکستان فعالیت می‌کردند، یک‌شبه به یکی از قدرتمندترین مردان پاکستان و یکی از تیترهای اول رسانه‌های جهان تبدیل شد. با این حال هنوز کسی به درستی و آن چنان که باید او را نمی‌شناسد.

مشرف، رییس‌جمهور پاکستان که در سال ۱۹۹۹ با کودتایی بدون خونریزی زمام امور را در پاکستان به دست گرفته بود، به رغم نص قانون اساسی این کشور، تا سال گذشته به طور همزمان هم کرسی ریاست‌جمهوری و هم منصب فرماندهی ارتش را تصرف کرده بود. اما با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۷، مشرف پس از کشمکش‌های طولانی که با دادگاه عالی سابق بر سر کاندیداتوری مجدد در رای‌گیری ریاست‌جمهوری، در صحن دادگاه از طریق وکیل‌اش متعهد شد در صورت پیروزی در این انتخابات پیش از ادای مجدد سوگند از فرماندهی ارتش استعفا دهد و به عنوان رییس‌جمهوری غیر نظامی به کاخ ریاست‌جمهوری در راولپندی بازگردد.

به این ترتیب زمانی که دادگاه عالی جدید پیروزی مشرف را در انتخابات ریاست‌جمهوری که از ۶ اکتبر ۲۰۰۷ به حال تعلیق درآمده بود، تایید کرد، او چاره‌ای نداشت جز این که تعلیمی (نماد فرماندهی ارتش) را به شخص دیگری تحویل دهد (پس از وضعیت فوق‌العاده ۴۵ روزه‌ای که از اوایل نوامبر آغاز و تا اواسط دسامبر ادامه داشت مشرف ساختار دادگاه عالی را تغییر داد و قضات مخالف خود را از کار برکنار کرد). اما از سوی دیگر در کشوری که بیش از نیمی از تاریخ ۶۰ساله خود را تحت حکومت نظامیان سپری کرده و ژنرال‌های آن به طور سنتی قدرت و نفوذ بسیاری در امور سیاسی و غیره دارند، استعفا از فرماندهی ارتش برای مشرف به مثابه تشکیل نیروی قدرتمندی (ارتش) علیه خودش بود.

در حالی که نابسامانی از اوایل سال گذشته میلادی سراسر پاکستان را فرا گرفته و این کشور در یک سال گذشته تقریبا هر روز شاهد ترور، شورش‌های خیابانی، اعتراضات عمومی و درگیری‌های سیاسی بوده است، مشرف بیم داشت تسلیم فرماندهی ارتش به شخص دیگری به کودتایی علیه خودش منتهی شود و او نیز (در بهترین حالت) سرنوشتی مانند نواز شریف پیدا کند که مشرف در سال ۱۹۹۹ طی کودتایی از قدرت برکنارش کرده بود. تنها راه نجات در این شرایط سپردن پست‌های کلیدی و حساس ارتش به افرادی بود که مشرف نسبت به وفاداری آن‌ها شک نداشت.

به همین خاطر در روزهای مانده به پایان سال و قبل از واگذاری فرماندهی ارتش، ساختار فرماندهی نظامی پاکستان شاهد عزل و نصب‌هایی در بالاترین رده‌ها بود؛ تعدادی از فرماندهان پیشین بازنشسته شدند، عده‌ای دیگر ترفیع درجه گرفتند، برخی از ترفیع یافتگان بسته به میزان اعتماد مشرف به آن‌ها به پست‌های حساسی مانند ریاست سازمان اطلاعات ارتش و فرماندهی پادگان هنگ دهم که در راولپندی در همسایگی دفتر ریاست‌جمهوری مستقر است، گمارده شدند و البته معتمدترین‌شان، اشفق کیانی که «سایه مشرف» لقب گرفته بود، به معاونت فرماندهی ارتش برگزیده شد، یعنی مقامی که جانشینی او را در صورت استعفای مشرف به صورت خودکار تضمین می‌کرد. اما اکنون با گذشت بیش از یک ماه از استعفای مشرف از فرماندهی ارتش و ارتقای اشفق کیانی به این مقام، رفته رفته همچنان که کیانی موقعیت خود را در ارتش تثبیت می‌کند، «سایه مشرف» از خود او قدرتمندتر می‌شود. طلعت مسعود، ژنرال بازنشسته و تحلیل‌گر سیاسی مسائل پاکستان در این باره می‌گوید:

«به تدریج ژنرال کیانی موقعیت خود را به عنوان فرمانده تثبیت می‌کند و به زودی کنترل حقیقی نیروهای ارتش از آن او خواهد بود.»

اما با توجه به شرایط فعلی پاکستان پیش‌بینی می‌شود فرمانده جدید ارتش آزمونی بسیار دشوار را طی هفته‌های آتی پیش رو خواهد داشت. دو حزب بزرگ سیاسی پاکستان که پایگاه غیر نظامی دارند (حزب مردم و حزب مسلم‌لیگ نواز) از هم‌اکنون تهدید کرده‌اند که اگر حزب متبوع مشرف (مسلم‌لیگ قاعد اعظم) در انتخابات عمومی که تاریخ جدید برگزاری آن ۱۸ فوریه تعیین شده، پیروز شود به اعتراض و راهپیمایی سراسری در تمام کشور دست خواهند زد.

این احزاب مشرف را که بر اساس آخرین نظرسنجی‌های عمومی محبوبیت خود را نزد مردم از دست داده، از هم‌اکنون متهم می‌کنند که قصد تقلب در انتخابات را دارد. به این ترتیب در صورتی که در انتخابات ۱۸ فوریه حزب قاعد اعظم به پیروزی برسد و اعتراضات عمومی و راهپیمایی‌ها در سراسر پاکستان آغاز شود، کسی که باید درباره چگونگی برخورد با جمعیت معترض تصمیم بگیرد، ژنرال کیانی است. در حقیقت به عقیده تحلیل‌گران پاکستانی و آمریکایی در صورت بروز چنین شرایطی، تصمیم‌گیری کیانی درباره نحوه برخورد با مخالفان مشرف به قدری اهمیت دارد که نه تنها در تعیین شخصی که از آن پس بر پاکستان حکم می‌راند، موثر است، بلکه می‌تواند پاکستان را از فرو افتادن به ورطه هرج و مرج و آشوب‌های بیشتر نجات دهد.

منبع: iridiplomacy.ir