«طرح امنیت» بدون پیش زمینه آموزش
اواخر فرودین ماه امسال بود که سخنگوی قوه‌قضائیه از آغاز طرحی خبر داد که طی آن با تهدیدکنندگان امنیت جامعه برخورد می‌شد.
اواخر فرودین ماه امسال بود که سخنگوی قوه‌قضائیه از آغاز طرحی خبر داد که طی آن با تهدیدکنندگان امنیت جامعه برخورد می‌شد.
زمانی که این خبر را شنیدیم اگرچه چندان برایمان تازگی نداشت اما تفاوت‌های آن با طرح‌های پیش از آن توجهمان را جلب کرد. پیش از این در دولت هشتم و در زمان فرماندهی سابق نیروی انتظامی نیز طرح‌هایی برای مقابله با برهم‌زنندگان نظم جامعه طراحی می‌شد اما به دلیل مقطعی بودن و در قالب اقدامات ضربتی انجام شدن، برد زیادی نداشت. اما طرحی که اردیبهشت ماه گذشته با نام «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» به اجرا درآمد، شکل و شمایل دیگری داشت. در این طرح نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی با افرادی که یا با نحوه پوشش‌شان و یا با اوباشی‌گری‌هایشان نظم اجتماعی را بر هم می‌زدند، رو در رو قرار می‌گرفت. این برای اولین بار بود که خودروهای ون مخصوص پلیس با شیشه‌های دودی با نام «گشت ارشاد» برای برخورد با زنان و مردان بد پوشش به طور گسترده وارد شهر می‌شدند و گشت‌های انتظامی نیز با غافلگیرکردن شبانه اراذل و اوباش، بساط خلاف آنها را هدف قرار می‌دادند. البته نیروی انتظامی به غیر از این موارد در مراحلی از این طرح به تهیه و توزیع‌کنندگان CDهای غیرمجاز، معتادان تابلو و رانندگانی که به انحای مختلف با خودرویشان آلودگی صوتی به راه می‌‌انداختند، نیز
مقابله کرد، اما رنگ و بوی مقابله با بدحجابی و اوباشی‌گری به اندازه‌‌ای بود که بقیه اقدامات، تحت‌الشعاع آن قرار گرفت. روزی که شبکه‌های تلویزیونی و روزنامه‌های سراسری اخبار و عکس‌های مربوط به دستگیری اراذل و اوباش را منتشر کردند خیلی‌ها که مخصوصا در نقاط فعالیت این افراد زندگی می‌کردند نفس راحتی کشیدند. البته تصاویر تلویزیونی این برخوردها بسیار گویاتر بود چرا که صحنه‌هایی را نشان می‌داد که نیروهای پلیس در پوششی سراسر سیاه، اراذل و اوباش را دسته‌دسته حتی با توسل به زور هم که شده داخل الگانس‌های پلیسی می‌فرستادند.
حجم دستگیرشدگان بسیار زیاد بود و منطقه‌ای در شورآباد قم مکانی معرفی شد که اراذل و اوباش به آنجا فرستاده می‌شدند. به اذعان اکثر دستگیرشدگان شرایط زندگی در این نقطه آنقدر دشوار است که آنها سلول‌های انفرادی را به آن ترجیح می‌دهند. البته زمانی که این مزاحمان دستگیر می‌شدند، خیلی‌ها حتی آنها که از قماش رسانه‌ها بودند نسبت به آن علم اعتراض برداشته و نارضایتی‌شان را ابراز کردند. آنها این‌طور استدلال می‌کردند که این قبیل برخورد با اراذل تنها از آن جهت که آنها نیز انسان هستند، عملی مذموم است و تکرار و پررنگ‌شدن آن معنایی جز نقض حقوق بشر ندارد. البته فرمانده پلیس پاسخی قانع‌کننده به این دسته از افراد داد و اعلام کرد که دلسوزی کردن برای کسی که ناموس مردم و امنیت شهر را به خطر انداخته کاری از پایه بی‌اساس است. در این میان اما سازهای مخالف زود از کوک بیرون آمد ولی در بخش مبارزه با بدحجابی زمزمه‌های مخالف هنوز به گوش می‌رسد.
روزی که گشت‌های ارشاد طول و عرض خیابان‌های شهر را برای شناسایی افراد بدحجاب طی کردند، خیلی از دستگیرشدگان شوکه شدند. آنها که اغلب به مقاومت با نیروهای پلیس مبادرت می‌کردند، معتقد بودند که نحوه پوشش آنها هرگز به شکلی نیست که مستحق ارشادشدن باشند. البته این وضع کم‌کم شدت یافت و با افزایش حضور گشت‌های ارشاد در سطح شهر، رقم دستگیرشدگان و متعاقب آن اعتراضات بالاتر رفت. با افزایش موج اعتراضات زنان و دختران و رسانه‌ای شدن آن اتفاقات دیگری هم رخ داد به طوری که در همان حین که تریبون‌های مهم و تاثیرگذار سیاسی کشور از بابت اجرای طرح امنیت اجتماعی از دولت و پلیس تشکر می‌کردند در اقدامی شگفت‌انگیز، رییس قوه‌قضائیه برخی برخوردها در این طرح را مورد نکوهش قرار داد و آن را مصداق بارز افراط و تفریط خواند. درست در همین جا بود که آنها که با این طرح مخالف بودند جسارت پیدا کردند تا به دلگرمی اظهارات هاشمی شاهرودی آنها نیز به نقد عملکرد دولت و پلیس روی بیاورند. البته پس از شکل‌گیری این اعتراضات، دولت و پلیس با اتفاق نظر بر اینکه آنها تنها از قانون تبعیت می‌کنند از اقداماتشان در طرح ارتقای امنیت اجتماعی دفاع کردند. اما این روند
عمر زیادی نداشت چرا که با افزایش انتقادات، توپ مسوولیت این طرح بارها در زمین بانیان آن ردوبدل شد. بحران از آن جایی آغاز شد که نیروی انتظامی پس از اظهارات مخالف و منتقد، در طرح امنیت اجتماعی تنها ماند و تنها ماندنش با گفته‌های سخنگوی دولت تشدید شد. غلامحسین الهام هفته قبل پس از آنکه رییس پلیس امنیت کشور اعلام کرد که پلیس با دستور مستقیم رییس‌جمهوری و زیر نظر قوه‌قضائیه این طرح را اجرا کرده، بیان داشت که دولت هیچ دخالتی در اجرای این طرح نداشته است. او البته برای این اظهاراتش دلیل نیز آورد و گفت از آنجا که نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه بوده وزیر نظر مستقیم وزارت کشور کار می‌کند پس هر اقدامی که در این طرح انجام داده به این مراجع باز می‌گردد.
الهام همچنین در گفته‌هایش به تعلل وزارت کشور و پلیس هم اشاره کرد و گفت: از آنجا که این دو نهاد هنوز طرح جامع حجاب و عفاف را تدوین نکرده‌اند بخشی از کار با مشکل مواجه شده است.
اما پاسخ فرماندهان این طرح نیز بسیار شنیدنی است. پس از موضع‌گیری سخنگوی دولت رییس پلیس امنیت ناجا بار دیگر تاکید کرد که اجرای طرح امنیت اجتماعی با دستور رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شده و در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به هماهنگی‌ها با دستگاه‌های اجرایی باشد به زودی این کار صورت خواهد گرفت.
البته در اظهارنظرهای بعدی سردار احمدی‌مقدم رییس پلیس کشور انتشار این اسناد را ضروری ندانست؛ چرا که به اعتقاد او تنها یادآوری تاریخ‌های توافقات پلیس و دولت برای صحت گفته‌های ناجا کافی است. البته احمدی‌مقدم به برخی اظهارات که تفسیر قانون را به عهده مجلس نه نیروی انتظامی معرفی می کنند نیز واکنش نشان داد و اعلام کرد که طبق مصوبه سال ۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیروی انتظامی مفسر قانون و مسوول تعیین مصادیق است.
یک سوال
برخی جامعه شناسان و صاحب‌نظران مسائل اجتماعی بر این باورند یکی از دلایل برخورد گسترده با متخلفان به ویژه بدحجابان در طرح‌های ضربتی وسیع بودن محدوده جرم است.
به اعتقاد آنها در قوانین کشور محدوده جرم آنقدر گسترده است که بسیاری از مسائل جرم تلقی می‌شوند. البته این باور تنها منحصر به این قشر نیست؛ چرا که سردار احمدی مقدم نیز از معتقدان به این باور است.
به طور مثال زمانی که ممنوعیت پوشیدن چکمه به خاطر قرارگرفتن در زیرمجموعه مصادیق «تبرج» واکنش‌های جمعی از نمایندگان را برانگیخت این گروه از نمایندگان به استناد احکام فقهی و اسلامی و تعریف تبرج در دین، بخش جدید طرح ارتقای امنیت اجتماعی (طرح زمستانی) را مغایر با حدود شرع عنوان کرده و تاکید داشتند نیروی انتظامی نباید بدون مشورت با علما و نهادهای فرهنگی چنین تصمیماتی بگیرد. در واقع آنها معتقد بودند چکمه بلند و قرار گرفتن شلوار در آن مصداق تبرج در دین اسلام نیست.
حال این سوال مطرح است که به واقع چه نهادی مسوول نهایی تعیین مصادیق و تفسیر قانون است؟ و اگر مثلا نیروی انتظامی عهده‌دار تعریف مصادیق حجاب است، چرا سایر نهادها به چنین امری تن در نمی‌دهند و نسبت به آن واکنش منفی نشان می‌دهند؟
بازتاب طرح امنیت اجتماعی
در عصر ارتباطات باید ایمان داشته باشیم که کوچک‌ترین تحریک ما از سوی دیگران رصد می‌شود.
پس با اعتقاد به این باور باید یقین داشته باشیم که طرح امنیت اجتماعی نیز مثل دیگر مسائل پررنگ اجتماعی‌مان سوژه بسیار خوبی برای رسانه‌های جهانی است.
به طور مثال در اوج اجرای این طرح برخی رسانه‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ابراز نظر درباره اجرای طرح زمستانی ارتقای امنیت اجتماعی بانوان پرداختند. در واقع اظهارات احمد رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران مبنی بر اجرای طرح زمستانی و لزوم رعایت حجاب اسلامی در ماه‌های سرد زمستان، کنجکاوی این کشورها را برانگیخت.
در این میان خبرگزاری العربیه باب و پایگاه هادی نت از جمله رسانه‌های خبری عربی هستند که آخرین اخبار اجرای این طرح را به طور جدی پیگیری و به نقل و پردازش آن پرداخته‌اند.
العربیه ادعا کرد برخی بانوان ایرانی به ویژه ساکنان مناطق شمالی تهران گرایشی به رعایت حجاب اسلامی ندارند به همین علت به پوشیدن لباس‌های تنگ و کوتاه اقدام می‌کنند که این امر موجب حساسیت پلیس ایران شده است.
همچنین پایگاه هادی نت این امر را منتسب به دولت نهم کرده و در یک یادداشت خبری به انتقاد از این امر پرداخت و نوشت زنان در جامعه ایرانی از حقوق کمی برخوردارند.
این در شرایطی است که یک کلکسیونر عکس نیز خواستار خرید عکس‌های امنیت اجتماعی از یک عکاس داخلی شده است. البته این عکاس از فروش عکس‌ها که قرار بود برای هر فریم آن 1000دلار پرداخت شود، خودداری کرد.
اول آموزش، بعد اخطار، سپس تنبیه
طبق آخرین اعلام فرمانده انتظامی استان تهران، 48درصد از دستگیرشدگان مرحله چهارم طرح افزایش امنیت اجتماعی از میانگین سنی 15 تا 20سال بوده و فقط 12درصد از مجموع دستگیرشدگان بالای 30سال سن دارند. همچنین دستگیرشدگان از لحاظ میزان سواد تنها 2درصدشان بالای دیپلم بوده‌اند و به ترتیب 52درصد زیردیپلم، 24درصد ابتدایی، 19درصد دیپلم و 4درصد بی‌سواد هستند. این در شرایطی است که 39درصد متهمان دستگیرشده شغل آزاد داشته، 38درصد محصل بوده و 9درصد از آنها بیکار بوده‌اند. در بطن این آمارها چند نکته ظریف نهفته است. آمارها نشان می‌دهد که اغلب کسانی که مخل امنیت اجتماعی شناخته می‌شوند، افرادی از اقشار پایین اقتصادی و فرهنگی هستند. بر جامعه‌شناسان و کارشناسان خبره اجتماعی روشن است که برخی پدیده‌ها و ناهنجاری‌ها عمیقا تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه پدید می‌آید و چنانچه بدون ملاحظه و تحلیل علمی، علل سیاسی و اقتصادی پدیدآورنده آن سوءهنجارها به برخورد با معلول‌ها و رویکردهای سطحی آن بپردازیم، حاصلی جز نتایج معکوس به دست نمی‌آوریم. از سوی دیگر در طول سالیان گذشته هزاران طرح و ایده و مانور و عملیات برای برخورد با پدیده‌هایی که
معلوم هم نیست بتوانیم نام بزه بر آن بنهیم، به اجرا درآمده است؛ اما این سوال همچنان بی‌پاسخ مانده که چرا روح جامعه مطابق خواسته‌های ما پیش نمی‌رود؟
شاید یکی از دلایل این امر تنبیه کردن بدون آموزش باشد. یعنی سازمانهای متولی آموزش در کشور به ویژه در عرصه فرهنگ تاکنون به صورت مدرن، طرحی برای آموزش خوب و بد نداشته‌اند.
البته شاید دلیل این امر آن باشد که سازمانهای متولی، خانواده را کانون اولیه آموزش می‌دانند یا اینکه در صورت آموزش‌دهی تنها گروهی خاص از اقشار را در جامعه مورد بررسی‌شان قرار داده‌اند. به هر حال در بحث حجاب که در سه‌دهه گذشته به یکی از چالشی‌ترین مباحث کشور تبدیل شده، باید چاره‌ای به غیر از برخورد فیزیکی و تنبیه اندیشید. شاید اکنون زمان مناسبی باشد که مسوولان به جای دست به دست کردن توپ مسوولیت، به فکر چاره برای علت‌ها باشند و به معلول‌ها به عنوان محصول نهایی یک تفکر بیاندیشند. البته در این میان برخی سوالات کماکان بی‌پاسخ مانده است؛ چنانچه کمتر کسی می‌داند که وظیفه سازمان‌هایی چون سازمان ملی جوانان و وزارتخانه‌ای چون وزارت رفاه چیست؟ آیا نباید از این دو نهاد انتظار داشت که یکی با تامین سطح معقولی از رفاه و دیگری با جهت‌دهی به افکار جوانان و هدایت درست آنها در زندگی، احتمال لغزش‌شان را به حداقل برسانند؟ به این ترتیب با روی آوردن به واقع‌بینی می‌توانیم این طور نتیجه بگیریم که نیروی انتظامی برابر قانون در حال انجام وظیفه است؛ اما پلیس تنها زمانی وارد عمل می‌شود که دیگر کار از کار گذشته و بزه روی داده است؛ به
این ترتیب این نیرو تنها با جرایم مشهود مبارزه می‌کند اما به واقع آن سازمان‌هایی که باید قبل از پلیس وارد عمل شوند و نگذارند جرایم هر روز قوی‌تر از دیروز در جامعه ریشه بدوانند، کجا هستند؟
ارسال نظر