همسوسازی برنامه‌ها با سند چشم‌انداز
دنیای اقتصاد – مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در قالب تدوین الزامات تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ساله، برهم راستایی و همسویی برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه کشور با این سند تاکید کرد.<br>براساس مصوبه جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت که با حضور تعدادی از وزیران و نمایندگان مجلس تشکیل شد، دولت به «ارائه گزارش مستمر سالانه از روند پیشرفت و تحقق اهداف سند» ملزم شده است.
دنیای اقتصاد - مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در قالب تدوین الزامات تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ساله، برهم راستایی و همسویی برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه کشور با این سند تاکید کرد.
براساس مصوبه جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت که با حضور تعدادی از وزیران و نمایندگان مجلس تشکیل شد، دولت به «ارائه گزارش مستمر سالانه از روند پیشرفت و تحقق اهداف سند» ملزم شده است. همچنین تاکید شده است که همسوسازی و برقراری ارتباط کمی و کیفی برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه با سند چشم‌انداز باید براساس «جدول کمی» شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد، باشد.
مصوبه دیروز مجمع، فارغ از تعیین سیاست‌های کلی نظام و الزامات تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ساله، از آن جهت حایز اهمیت است که دولت را به هماهنگ کردن تدوین لوایح بودجه و برنامه‌های پنج ساله ملزم می‌کند.
نکته‌ای که این روزها با نزدیک شدن زمان تقدیم لایحه بودجه «متفاوت» سال ۸۷ به مجلس، ضرورت آن عمیقا احساس می‌شود؛ چراکه دولت نهم نشان داد در تنظیم این لایحه، به راه خود می‌رود و چندان به شیوه‌ها و سبک و سیاق مرسوم در این زمینه پای‌بند نیست.
از سوی دیگر، رییس‌دولت، مدتی قبل با تشکیل شورای ۲۷نفره که چندی بعد ۳۰نفره شد، برای تدوین «برنامه پنجم سازندگی» اقدام کرد. این شیوه تدوین برنامه پنجم نیز، به طور کامل بدعت دولت نهم به شمار می‌رود، چراکه پیش از این، تدوین برنامه‌های پنج ساله که البته نام «برنامه پنج ساله توسعه» بر خود داشتند، نه «برنامه سازندگی»، جزو وظایف ذاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (یا سازمان برنامه و بودجه) بود و هیچ گاه شورایی که تماما منتخب رییس‌جمهوری باشد، برای این کار تعیین نمی‌شد.
ساختار و چینش اعضای این شورا نیز به گونه‌ای است که چندان بهره‌ای از کارشناسان برنامه‌ریزی توسعه‌ای ندارد و بسیاری از اعضای آن حتما در حوزه‌های غیراقتصادی نیز سابقه برنامه‌ریزی ندارند.
اینک مجمع تشخیص مصلحت، به عنوان بالاترین شورای تدوین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی با ملزم کردن دولت به همسو کردن برنامه‌های پنج ساله، تلاش دارد راه را بر اقدامات غیرکارشناسی دولت ببندد و مانع از تدوین برنامه‌های غیرعملی در حوزه توسعه‌ای کشور شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌تر نیز در قالب تدوین «سیاست‌های کلی مدیریت نظام اداری» برای مقابله با اخذ تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسی در زمینه تغییر مدیران، دولت‌ها را ملزم کرد که به جز مقامات رده بالای استانی و معاونان وزرا، از تغییر دادن سایر سطوح مدیریتی پس از تغییر هر دولت خودداری کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در این حوزه تلاش کرده است با تعیین مصادیق به جای موضوعات کلی، راه را بر تفسیر به رای مصوبات خود ببندد.
مجمع، دیروز در مصوبه خود به مطابقت لوایح بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله براساس «جدول کمی شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری» اشاره کرده است. همچنین از دولت خواسته است که «گزارش مستمر سالانه از روند پیشرفت و تحقق اهداف سند» را ارائه کند تا میزان پای‌بندی دولت به سند چشم‌انداز ۲۰ساله قابل‌بررسی بوده و اجرای آن دارای ضمانت اجرایی باشد.
مصوبه دیروز مجمع
در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه بررسی و تدوین الزامات تحقق چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران پیگیری و سه بند دیگر از این سیاست‌ها تصویب شد.
به گزارش ایسنا در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرا و کارشناسان مربوطه از دولت و مجلس نیز حضور داشتند، این موارد تصویب شد:
- هم‌راستایی و همسوسازی و برقراری ارتباط کمی و کیفی برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالیانه با سند چشم‌انداز براساس جدول کمی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد (از قبیل رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، اشتغال، نرخ تورم، فاصله درآمدی میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، توانایی‌های دفاعی و امنیتی و شاخص‌های فرهنگ، آموزش و پژوهش) و تعیین نسبت سهم هر برنامه و بودجه در تحقق اهداف سند در طول دوره زمانی چشم‌انداز و الزام دولت به ارائه گزارش مستمر سالیانه از روند پیشرفت و تحقق اهداف سند و مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه.
- ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور با اصلاحات ساختاری، فرآیندی و کارکردی به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز با توجه به سیاست‌های کلی نظام در بخش مدیریت و نظام اداری حداکثر تا پایان دوره زمانی برنامه پنجم توسعه.
- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸درصد نرخ سالیانه تولید ناخالص داخلی با توسعه سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان و اصلاح و تصویب مقررات و قوانین ناظر بر بهبود و فضای کسب‌وکار؛ بهبود میزان درجه آزادی و بازبودن اقتصاد کلان؛ تسهیل دسترسی به فن‌آوری‌های مورد نیاز؛ فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فن‌آوری مورد نیاز؛ اصلاح و بازنگری در قوانین کار به منظور انعطاف‌پذیری نیروی کار؛ ایجاد آرامش سیاسی، اجتماعی در محیط داخلی و تعامل سازنده با محیط خارجی؛ حمایت سیاسی و قضایی از حقوق مالکیت و تولید ثروت قانونی؛ ارائه مستمر اطلاعات اقتصادی به صورت شفاف و منظم به جامعه؛ تقویت فضای رقابت و انحصارزدایی از اقتصاد و تسهیل شرایط ورود به بازار و خروج از آن.
