اندوخته‌هایی که هم‌وزن مسکن نمی‌شوند
یوسف بهمن‌آبادی
پرده اول: کم‌کم وقت اجاره‌تان به اتمام می‌رسد و باید فکر جا باشید. از صبح که سرکار بوده‌اید و تنها، شب‌ها فرصت دارید به دنبال خانه باشید.

می‌زنید به خیابان و به اولین بنگاه که می‌رسید توقف می‌کنید، در را باز کرده وارد می‌شوید. پس از سلام و علیکی روی صندلی می‌نشینید. بنگاه‌دار اگر مشتری داشته باشد نگاهی به شما می‌اندازد و شما را به انتظار فرا می‌خواند و چنانچه سرش خلوت باشد، خواسته‌تان را در میان می‌گذارید. بنگاه‌دار نگاهی به دفتر می‌اندازد و موارد موجود را به شما می‌گوید. شما وحشت‌زده‌اید و وقتی اجاره‌های موجود را با پول ودیعه و اجاره سال قبل مقایسه می‌کنید، نمی‌دانید چه بگویید. قیمت‌ها حسابی بالا است. به هر حال ناچارید یک جوری دارایی خود را با کمترین قیمت‌ها متوازن کنید.
حق کمیسیون نیز با توجه به افزایش قیمت‌ها بالا رفته است.
پرده دوم: تصمیم خود را گرفته‌اید تا خانه‌ای بخرید به اندوخته خود نگاهی می‌اندازید. احساسی نامساعد دارید از این که پارسال قیمت خانه‌ها نسبت به امسال چقدر پایین‌تر بوده است. اگر همین پولی که الان دارید سال پیش برایتان فراهم می‌شد، خانه‌ای بهتر و مناسب‌تر می‌توانستید بخرید، اما امسال این امکان از شما گرفته شده و حسرتی فراموش نشدنی را بر دل شما گذاشته است. به هر حال نمی‌دانید چه کنید. مجبورید خانه‌ای کوچک‌تر و در محلی غیردلخواه بخرید. وارد بنگاه که می‌شوید قیمت‌ها در نظرتان ردیف می‌شوند، اما قدرت خرید هیچ‌کدام را ندارید. از این بنگاه به آن بنگاه می‌روید. پاهایتان تاول می‌زند، خسته نمی‌شوید و باز هم به جست‌وجوی خود ادامه می‌دهید تا اینکه شاید بتوانید با پول خود سرپناهی فراهم کنید. تصمیمتان در خرید حتمی است، چرا که اطمینان ندارید چند ماه دیگر هم قیمت‌ها به همین شکل باقی بماند. علاوه بر اینها باید پولی را هم برای حق کمیسیون بنگاه کنار بگذارید این میزان نیز نسبت به قبل به تناسب افزایش قیمت مسکن بالا رفته است که البته برخی عقیده دارند افزایش قیمت مسکن ناشی از تمایلات فزون‌خواهانه بنگاه‌داران برای افزایش حق کمیسیون است؛ اما برخی نیز این اظهارات را نمی‌پذیرند و معتقدند بنگاه‌داران در نقش مشاورانی هستند که خریدار و فروشنده را به همدیگر نزدیک می‌کنند و عمل معاملانه را انجام می‌دهند.
مصطفی قلی خسروی در تشریح میزان حق کمیسیون می‌گوید: برابر قانون دلالان در سال 1317-1316 دلال، خود تعیین‌کننده حق‌الزحمه معامله صورت گرفته است. در ماده 26 قانون ثبت نیز آمده است که دلال می‌تواند طبق توافق با طرفین میزان حق‌الزحمه را دریافت کند. اما برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، از سوی سازمان نظارت بر مصرف‌کننده نرخ حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن هنگام معامله تعیین شد که قرار بود طی سال‌های اخیر افزایش یابد؛ اما دولت خواستار ثابت ماندن این نرخ‌ها شد.
گرچه این نرخ‌ها طی سال‌های اخیر افزایش رسمی نداشته است؛ اما واقعیت این است که افزایش دو سه برابری قیمت مسکن ناخودآگاه حق کمیسیون‌ها را نیز بالا برده است. چرا که محاسبه نرخ کمیسیون‌ها براساس ارزش مسکن هنگام معامله است.