تاخیر در ارائه گزارش نظارتی سال دوم برنامه چهارم

با گذشت ده روز از مهلت قانونی دولت برای ارائه گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت سال دوم برنامه چهارم توسعه (سال ۸۵)، نمایندگان مجلس در انتظار ارائه هر چه سریع‌تر این گزارش توسط رییس جمهوری هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، مفاد ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه تصریح دارد بر این که به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رییس‌جمهوری باید گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی‌ارائه کند. این گزارش حاوی مطالبی از جمله بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه، عملکرد سیاست‌های اجرایی، عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم و اشتغال و بیکاری، پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه، ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه است.

بر این اساس رییس جمهور باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۸۶ گزارش نظارتی سال دوم برنامه چهارم (سال ۸۵) را تقدیم مجلس می‌کرد.

نمایندگان مجلس که در ارائه گزارش سال اول برنامه شاهد تاخیری بیش از ۸ ماه بودند، در گفت‌وگو با فارس بر لزوم جلوگیری از تکرار این امر تاکید کرده و با اشاره به گذشت ۱۰ روز از مهلت قانونی انجام این کار اظهار امیدواری کردند که رییس جمهور هر چه سریع‌تر این گزارش را تقدیم مجلس کند.

در همین رابطه حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیرکرد دولت در ارائه گزارش سال اول تصریح کرد: این مساله صراحتا در قانون ذکر شده است و سرپیچی از آن تخلف محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مجلس ضرورتی نمی‌بیند که برای این امر قانونی تذکری به دولت بدهد و یا آن را از دولت درخواست کند. البته این امر نافی انتظار مجلس از دولت برای ارائه هرچه سریع‌تر گزارش نظارتی سال دوم برنامه چهارم توسعه نیست.

از سوی دیگر ایرج ندیمی، ‌نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر اینکه دولت نباید به این امر کم توجهی نشان دهد، خاطرنشان کرد: این کار جزو وظایف دولت است و مذاکرات پیش از آن توسط مجلس با دولت معنا و مفهومی ‌ندارد.

وی با اشاره به وجود چنین تاخیری در سال‌های گذشته و توسط دولت‌های گذشته، کمبود فرصت برای اعلام دقیق عملکردها، موانع و راهکارها در زمان تصدی امور را از مهم‌ترین بهانه‌های دولت‌ها برای استنکاف از ارائه این گزارش ذکر کرد.

ندیمی ‌در عین حال تاکید کرد: این گزارش‌ها باید به صورت کمی ‌و قابل محاسبه باشد و لذا در این خصوص نمی‌توان به گزارش‌هایی که به صورت سخنرانی و به صورت کیفی ارائه می‌شود، اکتفا کرد.

اما به عقیده مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس برخی از نمایندگان بر ارائه گزارش مذکور به صورت مستقل تاکید دارند و در مقابل برخی دیگر از نمایندگان ارائه آن را به همراه لایحه بودجه سال ۸۷ بلامانع تشخیص داده‌اند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که این گزارش از چندی پیش آماده بوده و دلیل عدم ارائه آن نبود وقت مشترک در مجلس و دولت برای اختصاص به جلسه‌ای به منظور بررسی آن بوده است، پیش‌بینی کرد: گزارش نظارتی سال دوم برنامه چهارم توسعه در شرایط فعلی و با گذشتن از مهلت قانونی دولت، به همراه لایحه بودجه ۸۷ تقدیم مجلس شود.

از سوی دیگر لطف‌ا... فروزنده، قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفت که با پیگیری این مرکز، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از در دست تهیه بودن گزارش مذکور خبر داده و این گزارش در حال آماده شدن برای ارائه به مجلس است.