علنی بودن دادگاه‌ها قانونی است

سخنگوی دولت درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر این که تعیین علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه موسویان بر عهده قاضی است و سخنگوی دولت نمی‌تواند برای دادگاه تعیین تکلیف کند، گفت: سخنگوی دولت درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر این که تعیین علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه موسویان بر عهده قاضی است و سخنگوی دولت نمی‌تواند برای دادگاه تعیین تکلیف کند، گفت: اگر کمی به قانون اساسی کشور توجه کنیم، مشخص می‌شود که برای علنی‌بودن دادگاه، قانون اساسی که میثاق ملی است، تکلیف را روشن کرده و در اصل ۱۶۵ صریحا گفته است «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند محاکمه علنی نباشد»؛ بنابراین علنی بودن دادگاه امری قانونی و تصمیم‌گیری برای غیرعلنی برگزار کردن آن، امری قضایی است؛ از این رو دادگاه نباید درباره علنی بودن محاکمه تصمیم بگیرد، بلکه براساس موارد مستثنا شده ذیل اصل ۱۶۵ قانون اساسی یعنی دعاوی خصوصی، منافی عفت یا نظم عمومی می‌تواند در مورد غیرعلنی بودن آن تصمیم بگیرد.