بـرنامه‌ریـزان اهداف کیـفی بـرنامه را به سیاست‌های کمی تبدیل کنند
دنیای اقتصاد- طرح تغییر شیوه بودجه‌نویسی از زمانی کلید خورد که احمدی‌نژاد سه اشکال شفاف نبودن، پیچیدگی و پراکندگی را به بودجه‌های سالانه وارد دانست و خواستار تحول در نظام بودجه‌نویسی شد.
دنیای اقتصاد- طرح تغییر شیوه بودجه‌نویسی از زمانی کلید خورد که احمدی‌نژاد سه اشکال شفاف نبودن، پیچیدگی و پراکندگی را به بودجه‌های سالانه وارد دانست و خواستار تحول در نظام بودجه‌نویسی شد. در حالی که وی پیچیدگی و غامض بودن را از اشکالات اساسی بودجه‌های قبل عنوان می‌کرد از حذف بندها و تبصره‌های اضافی و نیز کاهش چشمگیر دستگاه‌های بودجه‌گیر از ۶۰۰ به ۶۸ دستگاه خبر داد. آنچه بعدها پس از حذف تبصره‌های اضافی به لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تبدیل شد و دستگاه‌های بودجه‌گیر نیز ابتدا به ۴۰ دستگاه و وزارتخانه اصلی تقلیل یافت که بعدها ۴ ردیف دیگر به آن اضافه شد؛ اما این تغییر در شیوه بودجه‌نویسی، واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. بسیاری از صاحب‌نظران شیوه جدید را موجب کاهش شان نظارتی مجلس دانستند و برخی دیگر، حذف تبصره‌های اضافی و تبدیل آن به تبصره‌های دائمی را گامی بسیار مهم در جهت شفافیت بودجه تلقی کردند.
در حالی که قرار است لایحه بودجه ۸۷ با دو هفته تاخیر، اواسط دی ماه به مجلس ارائه شود، اظهارنظرها در خصوص روش بودجه‌نویسی و اینکه بودجه ۸۷ باید حاوی چه نکاتی باشد، همچنان ادامه دارد.
در همین رابطه، بی‍ژن بیدآباد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه بودجه‌ریزی در حد یکی از فنون بسیار موثر در طراحی برنامه‌های دولت‌ها در عصر فعلی شناخته شده است، اظهار کرد: دولت‌ها با استفاده از دستگاه‌ها، برنامه‌ریزی خود را (اعم از بلند‌مدت و میان‌مدت) در قالب بودجه‌های سنواتی تعریف می‌کنند و این بودجه‌ها در اصل قطعاتی از اجرای یک برنامه چند ساله هستند که اجرای آنها علی‌الاصول باید اهداف مطرح در برنامه‌های میان‌مدت (حدود ۵ سال) را برآورده کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: گرچه چارچوب برنامه‌ریزی ایران براساس تقسیم سال‌های برنامه در قالب بودجه‌های سالانه شکل گرفت، ولی به دلیل عدم تبعیت دولت‌ها از اهداف مدنظر برنامه‌های ۵ ساله، عملا بودجه به سمت منویات خود حرکت می‌کرد و برنامه‌ها، حرف‌های خود را می‌زدند. وی افزود: به عبارت دیگر برنامه از اهداف اقتصادی خاصی صحبت می‌کرد، ولی بودجه‌های سالانه برای مقاصد دیگری طراحی می‌شدند.
بیدآباد خاطر نشان کرد: این پدیده چندین دهه است که در ایران عملا سبب دوری بودجه‌های سنواتی از برنامه‌های میان‌مدت شده است. وی افزود: وجود این پدیده در قبل از انقلاب حتی باعث شد که برای ایجاد هماهنگی بین برنامه‌ها و بودجه‌ها، دفتری به نام دفتر «تلفیق برنامه و بودجه » در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ایجاد شود تا به این مهم بپردازند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ولی حتی این دفتر نیز نتوانست پیوند ارگانیکی بین اهداف برنامه و بودجه‌ها به وجود آورد، علت این موضوع این بود که برنامه‌ریزان از شیوه‌های مورد قبول برنامه‌ریزی استفاده نمی‌کردند و نمی‌توانستند اهداف کیفی برنامه‌ها را به مقادیر کمی تبدیل کنند. وی افزود: در نتیجه، بودجه‌ریزان نیز سردرگم بودند که چگونه ردیف‌های بودجه را براساس اهداف برنامه‌ها تنظیم کنند، بنابراین بودجه‌ریزی به شکلی درآمد که سالانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با صدور دستورالعمل بخش‌های مختلف بودجه را مجاز می‌کرد، تا پیشنهادهای خود را مبنی بر افزایش اقدامات مالی دولت در بخش مربوطه تا سقف اعلامی افزایش دهد.
بیدآباد اضافه کرد: لذا کلیه فعالیت‌های سال قبل با ضریبی به سال بعد منتقل می‌شد و این موضوع عملا بی‌ارتباط با اهداف برنامه‌ها بود. وی افزود: این پدیده نیز تا سال‌جاری ادامه داشته و فقط مواردی که مورد نظر دولت بوده در ردیف‌های جداگانه یا در تبصره‌ها جرح و تعدیل شده است، ولی کلیت بودجه‌ریزی تغییر نکرد. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اساسا برای اینکه بودجه‌ریزی صحیحی داشته باشیم، باید در درجه اول برنامه‌ریزان مجربی اهداف کیفی برنامه را تبدیل به سیاست‌های کمی و رقومی کنند. وی تاکید کرد: تبدیل کیفیات و کمیات، کار برنامه‌ریزان جوان نیست و انباشت تجربه زیادی را می‌طلبد.
بیدآباد خاطر نشان کرد: بنابراین بخش بودجه‌ریزی باید براساس مقادیر سیاستی برنامه‌ها، ردیف‌های بودجه را تنظیم کند. وی افزود: بودجه تنظیم شده به این شکل باید با مجموعه‌ای از مستندات همراه باشد تا بتواند مورد تحلیل و ارزیابی مقام ناظر (مجلس) قرار گیرد، یعنی همراه با بودجه‌ریزی دولت باید بودجه ارزی خود را (شامل‌ریز منابع و مصارف ارزی) توام با بودجه ریالی به مجلس تقدیم کند. وی اضافه کرد: از سوی دیگر مستندات تفصیلی مبنی بر شرح ردیف‌های بودجه منطبق با موافقتنامه‌ها در تالیف ردیف‌های هزینه‌ای باید به مجلس ارائه شود و چنانچه این اطلاعات داده نشود، مقام ناظر درکی از این ردیف‌های بودجه نخواهد داشت، چون در این حالت بودجه به عنوان جدول بزرگی از اعداد کم مفهوم خواهد بود که کسی قادر به کنکاش لازم در آن نیست. بیدآباد خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برای تحلیل عملکرد مالی دولت باید اطلاعات مناسب در ارتباط با حساب‌های ملی، شاخص قیمت‌ها، نرخ ارز، تراز پرداخت‌ها و سایر سیاست‌های اقتصادی دولت همراه بودجه به مجلس ارائه شود. وی با بیان اینکه این مستندات باید حاوی فروض دولت درباره نحوه پیش بینی اقتصاد کشور در سال مالی آتی باشد افزود: با فراهم شدن این مجموعه اطلاعات و قرار گرفتن آنها در اختیار مقام ناظر، در نتیجه پیش نیاز نظارت مهیا می‌شود و در غیر این صورت نمی‌توان اقدامات دولت را بررسی کرد.
بودجه ۸۷ در راستای مهار تورم تنظیم شود
اما کمیل طیبی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان معتقد است: بودجه‌بندی علاوه بر اینکه دخل و خرج دولت را مشخص می‌کند، یک برنامه پیشنهادی است که عملیات مالی دولت براساس آن در سال تنظیم می‌شود.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه بودجه به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی محسوب می‌شود، افزود: بودجه بر اساس اینکه اقتصاد در چه شرایطی به سر می‌برد و براساس سیاست مالی کشور تنظیم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اینکه شرایط انبساطی یا انقباضی باشد، سیاست مالی دولت متفاوت خواهد بود؛ به طوری که در شرایط تورمی سیاست انقباضی و شرایط رکودی شرایط انبساطی را می‌طلبد. وی تاکید کرد: در شرایط بحرانی چون رکود تورمی، بودجه‌ریزی به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی، از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. طیبی افزود: از سویی بودجه می‌تواند حامی بخش واقعی اقتصاد باشد و به طور غیرمستقیم بر حمایت از صنایع ، تقاضا و ... موثر باشد.
بودجه می‌تواند حامی‌بخش واقعی اقتصاد باشد
حسین باهر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، از سوی دیگر با بیان این که بودجه به عنوان یک ابزار مهم دخل و خرج اقتصادی به شمار می‌آید، تصریح کرد: در شرایط بحرانی چون رکود تورمی، بودجه‌ریزی به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی، از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود.
به گفته وی در حال حاضر کشور با یک دوگانگی روبه‌رو است؛ چراکه اگر بودجه انقباضی بسته شود، تکلیف انبساطی بودن در برنامه به چه شکل می‌شود؟ و اگر بخواهیم به انبساط در برنامه عمل کنیم، شرایط انقباضی در بودجه چه می‌شود؟ و این درگیری بین بودجه و برنامه مساله‌ای است که موجب خروج از پایبندی به برنامه و چشم‌انداز و حتی قانون اساسی می‌شود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این که شرایط انبساطی یا انقباضی باشد، سیاست مالی دولت متفاوت خواهد بود؛ به طوری که در شرایط تورمی سیاست انقباضی و شرایط رکودی شرایط انبساطی را می‌طلبد.
باهر افزود: بودجه می‌تواند حامی بخش واقعی اقتصاد باشد و به طور غیرمستقیم بر حمایت از صنایع تقاضا موثر باشد.
