دنیای اقتصاد- دو هفته پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد، با حضور در تلویزیون، عوامل تورم را از نگاه خود برشمرد و از تدوین راهکارهایی برای مهار آن خبر داد، وزیر بازرگانی، «توزیع بیشتر کالاهای یارانه‌ای و کالا برگی» را به عنوان در دسترس‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین راهکار مهار تورم، سیاست دولت نهم برای کاهش فشار گرانی‌ها به مردم معرفی کرد.

وزیر بازرگانی سیاست کنترلی دولت را روشن کرد
توزیع یارانه برای مهار تورم
دنیای اقتصاد- دو هفته پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد، با حضور در تلویزیون، عوامل تورم از نگاه خود را برشمرد از تدوین راهکارهایی برای مهار آن در دولت نهم خبر داد، وزیر بازرگانی، «توزیع بیشتر کالاهای یارانه‌ای و کالا برگی» را به عنوان در دسترس‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین راهکار مهار تورم، سیاست دولت نهم برای کاهش فشار گرانی‌ها به مردم معرفی کرد.
به گفته مسعود میرکاظمی، دولت بنا دارد در مورد برخی کالاهای اساسی یارانه بیشتری بپردازد تا قیمت آنها کنترل شود و در این زمینه با نمایندگان مجلس نیز توافق‌هایی به عمل آورده است.
اما میرکاظمی در حالی از توافق با نمایندگان مجلس برای توزیع بیشتر کالاهای اساسی یارانه‌ای خبر داد که تنها ۲۰ روز قبل، مجلس به فوریت لایحه برداشت ۲/۱میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای واردات کالاهای اساسی رای منفی داد و عملا آن را از دستور کار خود تا پایان سال ۸۶ خارج کرد.
وزیر بازرگانی اما تصویب نشدن فوریت‌های «لایحه» یاد شده را به دلیل توجیه ناکافی نمایندگان در این مورد دانست و از آماده شدن «طرح» برداشت از حساب ذخیره برای تامین کالاهای اساسی سخن گفت. به گفتــه میرکاظمی، پیشنهاد اولیه دولت برداشت
۲/۲میلیارد دلاری از حساب ذخیره برای تامین کالاهای اساسی بود که به دلیل احتمال مخالفت مجلس، تنها لایحه ۲/۱میلیاردی آن تقدیم مجلس شد. هر چند که این لایحه نیز با اقبال نمایندگان روبه‌رو نشد و مجلس هر دو فوریت آن را رد کرد.
دولت همان روزها اعلام کرد که برای تامین اعتبار واردات کالاهای اساسی راهکارهای دیگری خواهد اندیشید و از این تصمیم خود کوتاه نخواهد آمد؛ چنان که پنج روز بعد، گزارش اقتصادی شبانه رییس دولت بر این مساله صحه گذاشت. احمدی‌نژاد آن شب «تنها ابزار دولت برای مقابله با تورم» را «واردات» دانست و عملا احتمال اتخاذ تصمیم پایدار برای تورم‌زدایی از اقتصاد را کاهش داد؛ بی‌توجه به اینکه واردات اگر چه باعث جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها در گروه‌های کالایی قابل واردات می‌شود، اما همزمان بر انتقال فشار تورمی به سایر گروه‌های کالایی از جمله مسکن دامن می‌زند و این تجربه‌ای است که در سال‌های قبل نیز اتفاق افتاده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت نهم و رییس آن، به اثر تخریبی هجوم واردات بر تولید داخلی وقعی نمی‌نهند؛ غافل از آنکه جایگزینی تولید داخلی با واردات، با جلوگیری از رشد عرضه داخلی باعث اعتیاد بیشتر اقتصاد کشور به واردات می‌شود که همین اعتیاد، ظهور جهش تورم را در آینده اجتناب‌ناپذیر می‌کند و در نهایت به نقض غرض مهار گرانی می‌انجامد.
اکنون اینکه مسعود میرکاظمی به عنوان یکی از وزرای تاثیرگذار در تصمیم‌سازی اقتصادی کشور، گسترش واردات و توزیع کالاهای اساسی را اولین راهکار دولت برای مهار تورم می‌نامد، از آنجاکه همراهی تیم اقتصادی دولت با مواضع رییس‌جمهوری را نشان می‌دهد نگران‌کننده‌تر است.
هر چند محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی پیشتر از گسترش بی رویه واردات به رییس خود گلایه کرده و در نامه‌ای انتقادی، احمدی‌نژاد را از «لطمات جبران‌ناپذیر واردات بی رویه به تولیدکنندگان» بر حذر داشته بود؛ اما همان زمان با انتشار شایعه استعفا یا برکناری جهرمی، مشخص شد که نظرات وزیر کار در کابینه، خریدار چندانی ندارد و آنچه را جهرمی «تصمیم‌سازی مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی، به ویژه در واردات کالاهای نهایی» می‌داند، در هیات دولت، سیاستی اصولی به شمار می‌رود.
با این حال اکنون که دولت نهم تصمیم گرفته است یک بار دیگر و این بار از درون مجلس، طرحی را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به نفع واردات کالاهای اساسی به جامه قانونی درآورد، باید مقاومت بزرگان مجلس و اقتصاد خوانده‌های نهاد قانونگذاری را پشت سر بگذارد.
بزرگانی که برداشت‌های متعدد دولت از حساب ذخیره ارزی را بر نمی‌تابند و از واردات بی رویه که در مورد بسیاری از صنایع، تولید داخلی و اشتغال را تهدید می‌کند، انتقاد دارند؛ افرادی چون حسن سبحانی، احمد توکلی و حتی این روزها الیاس نادران که در جریان بررسی لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در مجلس، به مخالفی تمام عیار تبدیل شده بود.
نادران در آن زمان به یک گلایه بزرگ این روزهای مجلسی‌ها از دولت نیز اشاره کرد. به گفته نادران، «تضمینی نیست که دولت با تصویب هر طرح یا لایحه‌ای که منجر به تزریق نقدینگی به جامعه می‌شود، بازهم مجلس را متهم نکند که با تصویب اعتبارات مالی، باعث افزایش قیمت‌ها شده است». اشاره رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس به گزارش تلویزیونی احمدی‌نژاد بود که در آن، رییس دولت نهم، تصویب برخی قوانین از سوی مجلس را به عنوان یکی از دلایل اصلی رشد تورم بر شمرد و مجلس را یکی از مقصران گرانی‌های اخیر معرفی کرد.
اینک باید به انتظار نشست و دید که دولت نهم سرانجام خواهد توانست مصوبه دیگری برای برداشت از حساب ذخیره ارزی از مجلس بگیرد یا همان طور که معاون معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری گفته است، باید به راهکارهای دیگر برای تامین اعتبار واردات کالاهای اساسی بیندیشد.
از این ستون تا آن ستون
سرانجام پس از گذشت 27ماه از آغاز به کار دولت نهم و پس از نقدهای مفصل کارشناسان بر حجم نقدینگی 145هزار میلیارد تومانی با نرخ رشد 5/39درصدی، رشد نرخ تورم تا حد 8/16درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 19درصدی آن در پایان آبان ماه، کارشناسان و مسوولان دولتی در مقابل تاکید دوباره منتقدان بر وجود رابطه نقدینگی و تورم نه تنها اشکال نکردند که هر یک حتی از اعضای هیات‌رییسه مجلس گرفته تا مراجع تقلید نیز به نوعی بر گرانی‌ها با استدلال افزایش نقدینگی ایراد گرفته‌اند.
در واقع باور به گسست رابطه نقدینگی و تورم در میان کارشناسان طرفدار سیاست‌های اقتصادی دولت تا حدود زیادی کمرنگ شده است. از این منظر بر اساس همان فرمول مشهور «نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد اقتصادی برابر است با تورم» اگر از نرخ رشد نقدینگی ۵/۳۹درصدی، ۵درصد به عنوان نرخ رشد اقتصادی کم کنیم به عدد ۵/۳۴درصد خواهیم رسید که بیانگر وجود یک عدد غیرشفاف برای تورم در کشور است.
در این میان سیاست‌های یارانه‌ای، نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کنترل نرخ ارز، واردات تقریبا 50میلیارد دلاری، سیاست تثبیت قیمت‌ها و کاهش دستوری نرخ بهره تاثیرات شدیدی با اثر کاهنده بر این میزان گذاشته است. تغییرات سال پایه محاسبات نرخ تورم در سبد مصرفی خانوار از سال 76 به 83 نیز ضمن اضافه شدن اقلام آن تا 349قلم کالا مجموعا شرایطی را پدید آورده است تا نرخ تورم اعلام شده موجود در حد 8/16درصد در پایان آبان ماه اعلام شود اگر چه وزن هر یک از اقلام در این سبد تفاوت آشکاری با یکدیگر دارند.
به هر روی آنچه اهمیت دارد، پذیرفتن اصل اجتناب دولت از تزریق نقدینگی در بازار است. رشد سرعت گردش پول و افزایش ضریب فزایندگی آن در مقابل نرخ رشد تولید کالا و خدمات ساده‌ترین بیان در تحلیل عملکرد سیاست‌های پولی در کشور است.
در این میان اگر کالایی خریداری شد و به عنوان کالای یارانه‌ای در اختیار جامعه قرار گرفت از ای ن منظر که دخالتی در چرخه فزاینده پول در بازار داخلی نداشته است بی‌شک در افزایش نقدینگی و رشد تورم نقش چندانی نخواهد داشت. با این وجود ابزار واردات برای کنترل قیمت کالاهای اساسی به میزانی که حکم مسکن دارد، به همان میزان نیز تولید و اشتغال داخل را دستخوش نابسامانی خواهد کرد. در واقع فقدان بهره‌گیری از ابزارهایی همچون مدیریت، تکنولوژی، حقوق و دستمزد، نظارت کیفی و استاندارد در کنار سیاست‌های صحیح پولی در افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت صنعتی راه فراری همچون واردات را بر سر راه دولتمردان، در کنترل نرخ تورم قرار داده است. تعطیلی برخی واحدهای صنفی و کارخانه‌های تولیدی می‌تواند گواه خوبی بر این مدعا باشد.
نگاهی به اظهارات روز گذشته مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی در خصوص «توزیع کالاهای یارانه‌ای برای کاهش فشار تورمی»، حکایت از حرکت مقطعی دولت برای مقابله با رشد فزاینده تورم است.
رویکردی که در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان آن را «از این ستون به آن ستون فرج است» تلقی کرد. به ویژه اینکه طی ماه‌های اخیر صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان مجلس بارها دولت را از در نظر گرفتن واردات به عنوان یگانه راه‌حل مقابله با تورم بر حذر داشته‌اند.
مسعود میرکاظمی سیاست‌های اصولی محمود احمدی‌نژاد را پی می‌گیرد