۲۰میلیارد دلار از پول نفت ۸۵کجاست؟
پایگاه خبری – تحلیلی تابناک در گزارشی با توجه به اظهارات رییسجمهوری درخصوص برداشت دولت از درآمد نفتی سال ۸۵ که تنها ۳۱میلیارد دلار بوده است، سرنوشت اختلاف فاحش درآمد و هزینههای ارزی در این سال را موردتوجه قرار داده و آورده است: با انتشار آمار عملکرد بازرگانی کشور، سرنوشت بیش از بیست میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۸۵ در ابهام قرار گرفته است.
پایگاه خبری - تحلیلی تابناک در گزارشی با توجه به اظهارات رییسجمهوری درخصوص برداشت دولت از درآمد نفتی سال ۸۵ که تنها ۳۱میلیارد دلار بوده است، سرنوشت اختلاف فاحش درآمد و هزینههای ارزی در این سال را موردتوجه قرار داده و آورده است: با انتشار آمار عملکرد بازرگانی کشور، سرنوشت بیش از بیست میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۸۵ در ابهام قرار گرفته است. با بررسی اطلاعات مندرج در نماگرهای اقتصادی، میزان صادرات نفتی کشور در سال گذشته، بالغبر ۵/۶۲میلیارد دلار بوده و بیش از ۵/۷میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی نیز شامل محصولات نفتی است که درآمد وزارت نفت در سال گذشته را به بیش از هفتاد میلیارد دلار رسانده است.این در حالی است که در سال ۱۳۸۵، ۴۹میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که ۲۱میلیارد دلار، کمتر از صادرات نفت و محصولات آن بوده است.در این حال، رییسجمهور نیز در گزارش اقتصادی اخیر خود، برداشت دولت از درآمد نفتی در سال ۱۳۸۵ را تنها ۳۱میلیارد دلار اعلام کرد که کمتر از نصف کل درآمد نفتی است. با توجه به آنکه بانک مرکزی، تغییرات در حساب ذخیره ارزی و ذخایر بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ را کاهش ۶/۴میلیارد دلاری اعلام کرده و از محل حساب ذخیره ارزی نیز تنها یک میلیارد دلار تسهیلات اعطا شده است و در رقم بدهیهای خارجی نیز تغییر چشمگیری صورت نگرفته است و بدهیهای خارجی از ۲۴میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۵/۲۳میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ رسیده است، سرنوشت اختلاف فاحش درآمد و هزینههای ارزی که رقم آن دستکم به بیست میلیارد دلار بالغ میشود، در ابهام قرار گرفته است.خارج شدن ارز از کشور بدون وارد کردن کالا یا خدمات، عدم پرداخت بدهی و عدم افزایش ذخایر خارجی، میتواند به دو شکل سرمایهگذاری در برخی کشورهای منطقه یا دولتهای آمریکای لاتین صورت گرفته باشد یا بانک مرکزی، اقدام به انتقال غیرقانونی ارز به خارج از کشور و فروش ارز برای تامین ریال مورد نیاز دولت کرده باشد.گفتنی است، در دولت گذشته، اخباری درباره فروش بیش از ده میلیارد دلار ارز در دبی توسط احمد توکلی طرح شد، اما مسکوت ماند.