فرآیند خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با مسعود دانشمند، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران
اشکال اساسی سیستم اقتصادی کجاست؟
بخش اول
فرآیند خصوصی‌سازی در جامعه‌ای که در ۳۰سال گذشته ستون‌های اصلی اقتصاد در دست دولت بوده است یکی از چالش‌های جدی آن محسوب می‌شود.
مجید یوسفی- علی طجوزی
بخش اول
فرآیند خصوصی‌سازی در جامعه‌ای که در ۳۰سال گذشته ستون‌های اصلی اقتصاد در دست دولت بوده است یکی از چالش‌های جدی آن محسوب می‌شود. عکس: حمید جانی‌پور
این چالش‌ها لاجرم به حوزه‌های متعددی تسری خواهد یافت و همه دستاندرکاران این حوزه‌ها به نوعی دست به گریبان این چالش‌ها خواهند بود. در پاره‌ای از جوامع همانند آلمان شرقی و مالزی این فرآیند به سرعت طی شده و در پاره‌ای دیگر همانند برخی از کشورهای آمریکای جنوبی و یا حتی لهستان راه‌های پر پیچ و خمی را تجربه کرد. جامعه ایران به جهت چند لایه بودن قشربندی‌های اجتماعی و نیز سطوح متعدد لایه‌های قدرت و از همه مهم‌تر عقب ماندگی مزمن قدر مسلم این فرآیند دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد بود. به همین جهت دریافت صداهای متعدد و نیز شنیدن پیام‌های آنان برای همه صاحب نظران و دستاندرکاران خالی از لطف نیست و همچنین گفت‌وگو با برخی از اینان می‌تواند تجارب اینان را به خوانندگان و نیز دستاندرکاران و کارگزاران دولت منتقل سازد.
مسعود دانشمند عضو هیات‌رییسه اتاق تهران یکی از همین دستاندرکاران است. او در پاسخ به این پرسش که فرآیند عملیات خصوصی‌سازی تا چه‌اندازه امیدوار‌کننده است می‌گوید: «ذهن‌های ما طی این سال‌ها خیلی آسان‌پسند شده‌اند. ما برنامه‌ای را شروع کرده‌ایم که نتایج آن شاید یک یا دو دهه بعد به تدریج آشکار می‌شود. برای ذهن‌های آسان‌پسند شاید این زمان خیلی طولانی باشد؛ اما این تجربه همه کشورهایی است که شرایط ما را تجربه کرده‌اند. شاید به همین دلیل است که سال‌ها است با مسائل اساسی و بنیادین توسعه درگیر نمی‌شویم. چون ذهن‌های بسیاری از ما پذیرنده است. زمانی ما معادلات ریاضیات، هندسه و جبر را ساعت‌ها می‌نشستیم و حل می‌کردیم اما نسل کنونی برای همه اینها یک میان برهای تستی دارد. دیگر به خودمان زحمت نمی‌دهیم که برای پاره‌ای از این معادلات راه‌حل‌های مناسب‌تری بیابیم. تحلیل‌های چند لایه از سطح جامعه به تدریج رخت برکشیده و همه به دنبال راه‌های آسان هستیم؛ اما جهان مدرن و توسعه یافته برای دستیابی به تکنولوژی و اقتصاد قابل اتکای خیلی بیش از تصور ما خود را درگیر می‌کند» مسعود دانشمند مهندس برق از دانشگاه پلی تکنیک، فوق لیسانس صنایع و فوق لیسانس بازرگانی است و چند سالی استاد حوزه‌های حمل‌ونقل، کشتیرانی و بازرگانی بوده است. او هم اینک عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران است.
آقای دانشمند! مباحث و مصوبات اصل ۴۴ را در مجلس و دیگر مراکز ذی‌ربط دنبال می‌کنید؟
بله، من اصل ۴۴ را به دقت دنبال می‌کنم.
این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظرم تلاش همه این نهادها ستودنی است و باید به همه آنها دست مریزاد گفت؛ اما اگر مجموع این مصوبات را جلویتان بگذارید چیزی از درون آن در نمی‌آید. اگر می‌خواهیم یک اقتصاد مبتنی‌بر بخش خصوصی و قابل اتکاء بنیان‌گذاری کنیم باید عملی و عینی تر بیاندیشیم. آنچه که در این مصوبات به چشم می‌خورد بیشتر قانونمند کردن واگذاری‌ها است. در درجه دوم نگاهشان روی دامپینگ است.
اگر این دو مقوله را کنار بگذریم، آیا تصور می‌کنید در محورهای اصلی این مصوبات آیا دچار اشتباهات اساسی‌تری نشدیم؟
یک خطای دیگر هم در این مصوبات هست و آن این است که تدوین‌کنندگان اقتصاد کشور را به جای سه بخش بر ۴ بخش تقسیم کرده‌اند. قانون اساسی ما می‌گوید: اقتصاد کشور دولتی، تعاونی، خصوصی است» اما در این مصوبات یک بخش دیگری هم افزوده شده است آن هم بخش عمومی است. این بخش عمومی تعریف قانونی ندارد؛ اما در این قانون جایگاهی برای آن پیش‌بینی شده است. مثلا گفتندx مقدار‌درصد سهام را به بخش عمومی بدهید. بخش عمومی از نظر ما کجاست؟ بعد همین مشکل را شما عینا در این ماه ۲ بار تجربه کردید. یک بلوک ۱۰درصدی فولاد مبارکه را عرضه کردیم اما هیچ صاحب سرمایه‌ای حاضر به خریداری آن نشد. یک بلوک ۲۰درصدی آلومینیوم ارائه دادیم اما آن هم ناکام ماند. این پرسش بسیار بزرگی باید برای همه ما باشد. چرا نخریدند؟ چرا ۵درصد فولاد مبارکه را خریدند؟ اما ۱۰درصد آن را نمی‌خرند؟ چرا ۵درصد آن ظرف ۷دقیقه معامله شد؟ چرا در دومی طی یک صبح تا ظهر کسی آن را نخرید؟ این به اشکال اساسی سیستم باز می‌گردد. حالا می‌خواهم به عقب بر گردم، می‌خواهم بگویم در این قانون روح رویکرد ما به اصل ۴۴ دیده نشده است.
به‌عنوان یک کارشناس به نظر شما از آنچه که در مصوبات می‌بینید دغدغه نماینده‌های مجلس بیشتر حول چه مسائلی هست؟ نگاه آنها در این مصوبات به چه چیزی معطوف شده است؟
واگذاری‌ها. به نظرم تمام دغدغه اینها به بخش واگذاری‌ها معطوف شده است. آنها می‌خواهند این واگذاری‌ها را قانونمند کنند که در آن هم یک اشکالاتی مطرح است. این واگذاری‌ها اساسا در ابلاغیه اصل ۴۴ هم یک جزء اش واگذاری‌ها است اصلا نگاه اصلی در جهان این گونه نیست. اجازه بدهید از دور اروگوئه آغاز کنم.
ما در دور اروگوئه عضو گات بودیم. همانطور که می‌دانید در دور اروگوئه یک رویکرد جدیدی برای اقتصاد جهان تعریف کردند. در این دور، اقتصاد «مبتنی‌بر بازار» را تعریف کردند. به عبارت صریح و آشکار اقتصاد آینده جهان رقابتی و خصوصی تعریف شد و بر اساس آن wto طراحی شد و باز هم بر اساس آن «سازمان تجارت جهانی» شکل گرفت و برای تحقق این آرمان از بین کشورهای واجد شرایط عضوگیری کردند. حالا خطای اول ما این است که این را درست ندیدم و در wto عضو نشدیم. آنهایی که از همان اول به عضویت این سازمان در آمدند از قضیه بیشتر بهره‌مند شدند. بنابراین اقتصاد دنیا تماما به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی سوق پیدا کرد. ما نمی‌توانستیم با اقتصاد دولتی در قطار اقتصاد خصوصی صندلی رزرو کنیم کما اینکه اتحاد جماهیر شوروی، چین و کشورهای بلوک شرق هم نتوانستند خودشان را به این حد از استاندارد برسانند و ناچار شدند سوار این قطار شوند. اما همه به مدل خودشان سوار این قطار شدند.
شما می‌خواهید بگویید این مشی و تفکر نوع محتوم اقتصاد است و دیگر مدلی بهتر از این نمی‌تواند مطرح شود؟
من نمی‌گویم این بهترین نوع اقتصاد جهان یا بدترین نوع آن است، ولی ما نمی‌توانیم خودمان را بیرون از قطار نگه داریم. چرا؟ برای اینکه به عنوان مثال معامله سنگ ساختمانی در بین کشورهای ۴wtoدرصد تعرفه دارد؛ اما از یک کشور بیرون wto به داخل این سازمان ۷۰درصد تعرفه دارد.
بگذارید با همین مثال جلو برویم و ببینیم بحران کجا است؟ اینجا است که برای مصرف‌کننده نهایی فرقی نمی‌کند که شما از داخل یا بیرون wto خرید کنید. او می‌گوید من این را ۱۱۰دلار خریداری می‌کنم، آن که از داخل wto است، می‌گوید من ۱۰۰دلار به تو می‌دهم. شما ۴دلار تعرفه به آن اضافه کنید، حاصل ۱۰۴دلار است. ۶دلار هم سود تو است، وقتی این کالا را توزیع می‌کنید در دست مصرف‌کننده نهایی ۱۱۰دلار است. حالا کشوری که از بیرون wto می‌خواهد همین جنس را ۱۱۰دلار بفروشد ناچار است آن ۷۰درصد، یعنی آن ۶۶درصد تفاوت تعرفه را از قیمت اصلی بکاهد. بنابراین باید یک عددی در حد ۵۰دلار جنس خود را بفروشد که با ۷۰درصد این تعرفه ۱۱۰دلار بشود. پس ما ناچاریم تولیدمان را به ثمن بخس بفروشیم.
مخالفان این نظام جهانی در برابر این استدلال چه پاسخی دارند؟
آنها پاسخ می‌دهند سنگ ساختمانی را صادر نکنیم و در معدن انبار کنیم. انشاءا... بعدا این کار را می‌کنیم. این بسیار عالی است. من ممکن است در این مقطع با پاسخ این منتقدان هماهنگ باشم، اما این داستان ادامه دار است. محصولات پتروشیمی از بیرون wto به داخل wto به‌طور متوسط حدود ۵۰درصد تعرفه اش است از داخل wto به داخل۱۶wtoدرصد تعرفه دارد. آیا واقعا محصولات پتروشیمی را نمی‌خواهیم صادر کنیم؟ پس چرا این کالا را تولید می‌کنیم؟ ما برای این کالا سرمایه‌گذاری کردیم. کارخانه تولید گذاشتیم، نیروی انسانی کار می‌کند، این همه کارخانجات پتروشیمی در سراسر کشور ایجاد کردیم. ما ناچاریم این تولیدات را صادر کنیم. دیروز من دیدم که چیزی حدود ۶۰۰هزار تن در مورد کرمانشاه ما اضافه تر وارد بازار اوره شدیم، عسلویه ۲میلیون تن اوره می‌دهد، ما ناچاریم درسال یک چیزی در حدود ۲میلیون تن اوره صادرکنیم. اسید سولفوریک باید صادر کنیم، تمام تولیدات پتروشیمی را عمدتا باید صادر کنیم امروز که مجموعه پتروشیمی مان به ثمر ننشسته مجموعه صادرات پتروشیمی ما یک چیزی نزدیک ۵/۱میلیارد دلار است. در سبد صادرات کالاهای غیرنفتی حدود ۵میلیارد دلار پتروشیمی داریم حالا اگر ما وارد wto نشویم آیا می‌توانیم صنایع ملی خودمان را حفظ کنیم. آیا می‌توانیم صنایع داخلی را اقتصادی کنیم؟ این پرسش عمده‌ای بود که سال‌ها پیش روی میز سیاست‌گذاری کلان ما قرار داشت. ۵سال پیش دستاندرکاران اقتصادی ما به این نقطه رسیدند. اینها به این نتیجه رسیدند که این نقطه، نقطه‌ای است که ما را در آینده کوتاه دچار معضل می‌کند. در نتیجه تصمیم به آزادسازی اقتصاد گرفته شد. بنابراین طی ده‌ها جلسه کارشناسی به این نتیجه رسیدند که معضل آزادسازی اقتصاد کجا است؟ اصل ۴۴.
یعنی بدون ابلاغیه مقام معظم رهبری به هیچ رو نمی‌توانستیم به اقتصاد خودمان سروسامان بدهیم؟
خیر. صدر اصل ۴۴ می‌گوید این فعالیت‌ها در صنایع سنگین و... همه در انحصار دولت است و بخش خصوصی می‌تواند فعالیت‌های مکمل فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ را انجام دهد.
تعبیرشان از مکمل چیست؟
تعبیرشان این است که مثلا فرض کنید هواپیمایی که در دست دولت است، به اعتبار صدر اصل۴۴ فروش بلیت توسط بخش خصوصی صورت گیرد. در بخش دیگر، مثلا کشتیرانی در اختیار بخش دولتی است، ثبت کالا و کالا پیدا کردن را بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد.
تولید شمش، آلومینیوم و بوکسیت در اختیار دولت است، حالا اگر شمش آلومینیوم را به نوارهای آلومینیوم تبدیل کرد، بخش خصوصی می‌تواند اینها را خریداری کند. مثلا فرض بفرمایید با آن در و پنجره آلومینیومی بسازد. این از منظر اصل ۴۴ حوزه فعالیت بخش خصوصی است. با این بخش خصوصی و افزایش اقتصاد دولتی خیلی نمی‌توانستیم کاری را از پیش ببریم. من فکر می‌کنم قبل از انقلاب یک چیزی حدود ۵۰ تا ۵۵درصد اقتصاد دولتی بود. به دلیل شرایط بعد انقلاب که خیلی از این شرکت‌ها رها کردند و رفتند و خیلی‌ها به اعتبار مصوبه شورای انقلاب بند الفی شدند، به‌رغم اینکه بودند یا نبودند. یک سری بند «ب» شدند که باز هم به‌رغم اینکه بودند یا نبودند، یک سری هم بند ج بودند که نبودند، یک سری بند د بودند که بودند یا نبودند. سیستم بانکی دولت از اینها حمایت کردند، نتیجه این شد که یک مرتبه حجم دولت بزرگ شد به اضافه شرایط جنگ که مزید بر علت شد. معمولا در شرایط جنگ نه در ایران بلکه در همه کشورها دولت سعی می‌کند همه چیز را کنترل کند به دلیل اینکه می‌خواهد امور کشور را کانالیزه کند. این نوع مسائل باعث شد که دولت در شرایط جنگی و با مجموعه اتفاقاتی که در آن افتاد بخش دولتی بزرگ شد و بزرگ‌تر از آن، این است که بعد از شرایط جنگ یک مقدار اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم کاهش پیدا کرد. در نتیجه دولت آنجایی که احساس می‌کرد لازم هست یا دوست داشت سرمایه‌گذاری کند، سرمایه‌گذاری کرد.
ضمن اینکه در پیش از انقلاب نوع و حجم سرمایه‌گذاری و نیز تعاملات بخش خصوصی با دولت بسیار متفاوت بود. از سوی دیگر ذهنیت‌های جامعه ما هم نسبت به بخش خصوصی بسیار مساعد بود؟
ما پیش از انقلاب براساس یک مطالعه دیدیم که یک کارخانه فولادی در بندرعباس اگر تاسیس کنیم برای تولید و صادرات آن فولاد به‌اندازه کافی توجیه داریم. حالا به بخش داخلی هم بدهیم برای اینکه مواد اولیه هم که وارد می‌کنیم لب دریا باشد با تمام مختصاتی که نگاه کردیم این به صرفه بود. در شروع جنگ اما نظرمان تغییر کرد گفتیم این به درد اینجا نمی‌خورد و این را به مبارکه اصفهان انتقال دادیم با این انتقال شرایط اصفهان را با دو کارخانه فولاد بزرگ به هم ریختیم، یک مرتبه یک حجم وسیعی از نیاز بازار کار را مطرح کردیم، یک سیلی از متخصصان، مهندسین و کارگران را که در آنجا زندگی نمی‌کردند به آنجا کشاندیم. بنابراین، همه از شهرها و روستاهای اطراف به داخل اصفهان سرازیر شدند. کارمند و کارگر این ۲ کارخانه بزرگ کل شهر را به‌هم ریخت. یکی از قبل از انقلاب بود، این یکی هم بعدا ما ایجاد کردیم. بنابراین یک تلاطمی در بازار کار بوجود آمد. از یک طرف، فولاد مبارکه سعی کرد مهندسین و متخصصین ذوب‌آهن را جذب کند. ذوب‌آهن اصفهان هم طبیعتا برای استمرار و ثبات کار خود سعی کرد متخصصان خود را حفظ کند. بالاخره این تلاطم‌ها به هر حال یک مقدار جو و شرایط را به هم ریخت.
از سویی در شرایط نامساعد جنگ هم بودیم و اصفهان هم یک شهر بسیار فعال ما در جنگ بود. ساخت‌وساز سنتی شهر هم یک اصالتی به آن می‌داد که خیلی برای ساکنان آن مهم بود.
کاملا همین طور است. شما اگر می‌خواهید یک منطقه از یک شهر را طراحی شهری بکنید می‌گویند به این کوچه یک لوله ۳اینچ می‌دهیم، برق فلان می‌دهیم، کانال تلفن مثلا باید ۱۰ فایل شود و غیره. براساس طراحی این منطقه، در این کوچه ۴ پلاک ساختمان است که براساس این ۴ پلاک ممکن است اسپرومتر آن x مقدار باشد و چند‌نفر در آن زندگی کنند در نتیجه یک طراحی کلی می‌شود. بعد در آن منطقه مدرسه، بقالی، نانوایی و ... طراحی می‌شود. اما ما با یک کار غیر کارشناسی این اصول را به هم می‌ریزیم. یک زمین ۳۰۰متری که در آن یک واحد مسکونی بود و قرار بود ۴نفر در آن زندگی کند و برای ۴نفر آب، برق، بیمارستان، درمانگاه و ... طراحی شده بود یک مرتبه این را خراب کردیم و آپارتمان ساختیم. وقتی یک آپارتمان ۱۰طبقه را بالا بردیم در این ۱۰طبقه به جای ۴نفر ۴۰نفر ساکن کردیم. این ۴۰نفر هر کدام مصرف آب، برق و تلفن و ... می‌خواهند و چون از پیش طراحی نکردیم همه اینها با مشکل مواجه می‌شوند. یکی آب ندارد، دیگری مدرسه فرزندش خیلی دور است. برخی نمی‌توانند با اتومبیل خود در کوچه تردد کنند و... بنابراین، همه اینها یک به هم ریختگی ایجاد می‌کند. پس مشاهده می‌کنید نظم یک جامعه‌ای که از پیش طراحی شده را چگونه برهم زدیم. حالا بدون مطالعه قبلی و بدون پیش زمینه کارخانه‌ای را در اصفهان تاسیس کردیم. بعد که این کار را کردیم تازه بعد از چندین‌سال فهمیدیم که بندرعباس هم لازم است که چنین کارخانه‌ای تاسیس شود. بعد دوباره بندرعباس را تجهیز کردیم. دولت هم چون نقدینگی به حد کافی داشت و مانعی در سرمایه‌گذاری نمی‌دید سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرد. بعد تولید فولاد را توسعه داد و این حجم دولت را افزایش داد تا به تعبیری سهم دولت در اقتصاد ۹۰درصد شد. بنابراین، وقتی تولیدات ما در بازار اقتصاد رقابتی محلی از اعراب نداشت، هشدار اول را دریافت کردیم. تعرفه wto همان هشدار دومی بود که با نظام اقتصادی به هیچ رو هماهنگی ندارد. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم وارد wto بشویم باید کاملا اقتصادمان را خصوصی کنیم. این جزو الزامات wto است. در این سازمان باید مذاکره کنیم و تعهداتی را به‌عمل آوریم که مثلا بخش خودروسازی ظرف ۳سال، بخش فولاد ۲سال، آلومینیوم ۵سال و بخش کشاورزی ۱۰سال کاملا خصوصی خواهد شد. در واقع الگوی مدل جهانی را به خود خواهد گرفت.
بنابراین ما به عنوان کارشناسانی که گمان می‌کردیم آینده را می‌بینیم از پیش باید برنامه‌ریزی می‌کردیم. باید آن سازوکار قانونی لازم را اصلاح می‌کردیم. بنابراین نتایج این مباحثات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. بعد پس از مطالعات بسیار زیاد به ابلاغیه اصل ۴۴ منتهی شد. اصل ۴۴ دو بخش متمایز دارد. اول، آن فعالیت‌هایی که در صدر اصل ۴۴ بود منهای بعضی از قسمت‌های حاکمیتی بقیه آن را بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد.
دوم، حالا که دولت از سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه ممنوع می‌شود برای اینکه آن بخش معدود دولتی رقابت نابرابر با بخش خصوصی نداشته باشد یا بخش خصوصی احساس نکند که رقیب دولتی همواره می‌تواند از رانت‌های دولتی استفاده‌هایی بکند و آن را تحت فشار قرار دهد دولت موظف می‌شود که اینها را هم بفروشد، یعنی فروش آنچه را که هست. یعنی واگذاری‌ها مبتنی‌بر حضور بخش خصوصی برای ایجاد واحدهای جدید است. اصلا نگاه این نیست که فقط اینهایی که دست دولت هست الان به بخش خصوصی منتقل شود. شما یک مقدار از بخش خصوصی و دولت فاصله بگیرید و کلان به قضیه نگاه کنید چه فرقی می‌کند که کارخانه آلومینیوم دست دولت باشد، یا بخش خصوصی آن را اداره کند. وقتی با یک ظرفیت واحد تولید می‌کند و یک مقدار اشتغال هم دارد دیگر تفاوتی ندارد. حالا ممکن است که دولت بهتر مدیریت کند، یا بخش خصوصی بهتر خدمات ارائه دهد در نتیجه یک تعادل و میانه‌ای ایجاد می‌شود، این آن چیزی نیست که مشکل جامعه را حل بکند. آن چیزی که مشکل جامعه را حل می‌کند، این است برای ۱۰پلانت آلومینیوم جدید سرمایه‌گذاری کنیم. هم تولید ناخالص ملی و هم اشتغال را افزایش دهیم. هم توانمندی اقتصاد دولت و خود دولت را بالا ببریم. اگر که ۱۰ کارخانه آلومینیوم ایجاد شد در هر کدام ۵هزار نفر رفتند شاغل شدند این ۲۵هزار شاغل و تولیدی که انجام می‌دهند دولت را توانمند می‌کند، این تولید یا وارد بازار می‌شود، یا صادر می‌کنیم، یا بازار داخلی می‌شود. به هر صورت این تولید داخلی، تولید ناخالص ملی و اشتغال را هم توسعه می‌دهد، اشتغال و تولید ناخالص ملی باعث توانمند شدن دولت و کاهش تورم و به اصطلاح ثبات اقتصادی می‌شود.
ارسال نظر