وزارت کشور ۱۲۰میلیارد تومان از وزارت نفت بودجه گرفت

نمایندگان مجلس با کلیات و جزئیات لایحه‌ای موافقت کردند که بر‌اساس آن مبلغ ۱۲۰‌میلیارد تومان برای انسداد مرزها و تقویت امنیت استان‌ها از منابع وزارت نفت تخصیص یافت.

نمایندگان با ۱۲۳ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن کلیات این لایحه را تصویب کردند که بر‌اساس آن یک جزء به بند «هـ» تبصره ۱۳ الحاق شد. بر اساس این الحاقیه وزارت نفت مکلف شد ۱۲۰‌میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای ساخت جاده‌های مرزی، استحکام و انسداد مرزها، تقویت امنیت استان‌ها و توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک و همچنین پرداخت تعهدات سنوات قبل را در اختیار وزارت کشور قرار دهد. بر این اساس اعتبار یاد شده به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی قابل هزینه کردن است.

ابوالفضل کلهر، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در توضیحات این لایحه که یک فوریت آن قبلا به تصویب رسیده بود، گفت: انسداد مرزها و حمل‌و‌نقل عمومی و ساماندهی خطوط ریلی و... همواره مورد توجه مجلس و دولت بوده که در عنوان و متن این لایحه، اصلاحاتی با حضور نمایندگان دولت در کمیسیون انجام شد و تغییر نام به الحاق یک جزء به بند «هـ» بودجه ۸۶ شد.

حسن سبحانی در اخطار آیین‌نامه‌ای، گفت: این نوعی متمم بودجه است و نمی‌تواند به این شکل ارائه شود. کلهر در ادامه گفت: وزارت نفت از منابع واقعی شرکت‌های تابعه این بار مالی را تامین خواهد کرد. هماهنگی بین دستگاه تامین‌کننده بار مالی و دستگاه هزینه‌کننده آن (وزارت نفت و کشور) در کمیسیون لحاظ شده است و این لایحه به امنیت شهرها و استان‌های مرزی خواهد انجامید و مشکلات وزارت کشور رفع خواهد شد. اما سبحانی به عنوان مخالف گفت: صورت مساله به این صورت است که دولت پیشنهاد کرد از محل صرفه‌جویی از سال ۸۵ مبلغ ۵۰‌میلیارد تومان از طرف شرکت نفت به وزارت کشور داده شده، اما در گزارش کمیسیون برنامه به دلیل آن‌که سال ۸۵ آمده است که مبلغ ۱۲۰‌میلیارد تومان از وزارت نفت به وزارت کشور داده شود.

وی ادامه داد: در این‌که امنیت مرزهای کشور باید مورد توجه باشد تردیدی نیست و تدوین روش‌های خاص و معین برای تامین امنیت در بودجه نیز مورد توافق است، اما روش‌های دریافت اعتبار عمدتا نقض غرض است و بند «هـ» تبصره ۱۳ آمده که وزارت نفت نسبت به احداث جایگاه مورد نیاز گاز طبیعی از طریق بخش‌خصوصی اقدام کند.

سبحانی گفت: این بند اضافه شده هیچ ربطی به اصل بند «هـ» ندارد. مگر وزارت نفت خودش موارد مصرفی برای بودجه‌اش ندارد که حالا آن را در بخش وزارت کشور می‌خواهید هزینه کنید. وی ادامه داد: اعتبار وزارت نفت در بودجه ۹۸میلیارد تومان هزینه‌ای و سرمایه‌ای است، در این حکم آمده که ۱۲۰میلیارد تومان به وزارت کشور داده شود. البته می‌گویند که می‌نویسیم وزارت نفت، اما می‌خوانیم شرکت ملی نفت؛ اما مساله اینجا است که شرکت ملی نفت چرا باید بودجه‌ای بیش از نیاز مصرف خود داشته باشد؟ این نوعی بی‌انضباطی مالی است که بودجه‌هایی بدون مصارف در اختیار یک شرکت باشد و رانت‌خواری را به بار می‌آورد. سبحانی ادامه داد: جناب رییس می‌گویند، لابد وزارت نفت یک پولی دارد که دولت لایحه آورده، اما در واقع معنای این لایحه می‌شود دستگاه‌ها یک پولی دارند که محل هزینه ندارد و میزان کم هم نیست بلکه میلیارد‌ها تومان است.

عادل آذر به عنوان موافق گفت: آقای سبحانی نکاتی را در باب انضباط مالی گفته که درست است، کمیسیون در راستای احترام به قانون ثبات قانون و استمرار در قانون، حفظ حرمت و شأن دیوان محاسبات مجلس شکل لایحه را از سال ۸۵ به ۸۶ تغییر داده تا بودجه در اختیار شرکت نفت در سال ۸۵ به خزانه برگردد و در سال ۸۶ برای انضباط در بودجه این را تصویب کرد.

وی با بیان این‌که با استدلال و کارشناسی از افزایش ۵۰میلیارد به ۱۲۰میلیارد تومان رسیدیم، گفت: این‌که این پول از کجا می‌آید باید بگویم که در تبصره ۱۱ قانون بودجه ۸۶ تصویب کردیم که ۶‌درصد درآمدهای نفتی به وزارت نفت اختصاص یابد.

باهنر به عنوان رییس جلسه از کمیسیون برنامه و بودجه خواست تا رفع ابهام کنند که شرکت نفت این پول را از کجا باید بیاورد. مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در قانون بودجه سال ۸۵ در بند «هـ» تبصره ۱۳ آمده است که دولت تا ۶۰‌درصد از منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت را در مواردی مانند انسداد مرزها هزینه کند، ساختار چنین حکمی اقتضاء می‌کند باید اول مشخص شود که چقدر صرفه‌جویی شده و بعد ۶۰‌درصد آن تخصیص یابد که به پایان سال می‌رسد.

مفتح ابراز داشت: اما این‌که آیا وزارت نفت چنین بودجه‌ای دارد که این بار مالی را تامین کند؟ مورد سوال است. وزارت نفت ارتباط بین بخش نفت و حاکمیت را ایجاد می‌کند، در تبصره ۱۱ قانون بودجه ۸۶ هم این مساله آمده است. برای رفع ابهام می‌توان گفت که وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه این بودجه را تامین کند.

وزیر کشور در دفاع از اصلاح بند «هـ» تبصره ۱۳ گفت: هر قدمی که در انسداد مرزها برداریم از قاچاق سوخت که ۹۰‌درصد قاچاق کشور است و نفع مستقیم آن به وزارت نفت می‌رسد، جلوگیری کرده‌ایم.

وی با بیان این‌که امسال که مجلس پس از سالیان زیادی همت کرد و بودجه مناسبی را در نظر گرفت، اقدامات شایسته‌ای انجام گرفت، گفت: در حوزه راه مرزی هزار و هفتصد و شش کیلومتر قرارداد بستیم که ۴۰‌درصد آن را اجرا کردیم و این شامل عملیات خاکی، شن‌ریزی و آسفالت است.

پورمحمدی یادآور شد که اسکله‌های نقاط مرزهای آبی و ۷۴ اسکله نگهبانی داریم که ۶۰‌درصد آن انجام شده است. مرمت ۳۹۰ پاسگاه مرزی در دستور کارمان بود که ۴۵‌درصد آن انجام شده است. وی تصریح کرد: با این میزان عملیات انجام شده ۷۰میلیارد تومان در همین ۸ الی ۹ ماه گذشته عملیات انجام شده است و طبق توافقی که با وزارت نفت داشتیم ۱۵میلیارد تومان قرارداد، امضا کرده‌ایم.

وی گفت: فقط به خاطر مشکلی که دیوان محاسبات و ذی‌حساب ایجاد کرد و به خاطر انضباط مالی ۵۰میلیارد تومان را کلا به خزانه برگرداندیم و هیچ قرانی هم این طرف و آن طرف نشده است.