لایحه بودجه حدود ۵۰۷میلیارد دلار برای برنامه‌های پنتاگون در نظر گرفته است.

لایحه بودجه نظامی‌سال آتی آمریکا حاوی ضمیمه‌ای قانونی است که توقیف دارایی‌های دولت‌هایی مانند دولت ایران را که از آن‌ها در دادگاه‌های آمریکا به اتهام حمایت از تروریسم شکایت شده است آسان‌تر می‌کند. لایحه بودجه دولت آمریکا که حدود ۵۰۷میلیارد دلار برای برنامه‌های نظامی‌وزارت دفاع، پنتاگون، در نظر گرفته به تصویب کنگره رسیده و جورج بوش، رییس‌جمهور‌ی آمریکا، قرار است به زودی آن را امضا کند.

این مصوبه شامل ضمیمه‌ای قانونی تحت عنوان «عدالت برای تفنگداران دریایی و دیگر قربانیان تروریسم دولتی» است.

این قانون که توسط سناتور دموکرات، فرانک لاتنبرگ و سناتور جمهوری‌خواه، آرلن اسپکتر پیشنهاد شده، ضوابط جدیدی برای تسهیل توقیف اموال مربوط به دولت‌هایی مانند ایران توسط دادگاه‌های آمریکا در نظر گرفته است.

استیو پرلز، وکیل دادگستری در واشنگتن یکی از افرادی است که کنگره آمریکا را به تصویب این قانون جدید تشویق کرده است.

وی مدت‌ها است در پی کشف و ضبط اموال دولت ایران در آمریکا است. دادگاهی چند ماه پیش به او اجازه داد که بیش از دو و نیم‌میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران را در آمریکا در صورت کشف، برای موکلانش ضبط کند.

موکلان استیو پرلز خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در پایگاه نظامی‌آمریکا در لبنان هستند. آمریکا آن حمله را به گروه

حزب ا... لبنان نسبت داده و ایران را که می‌گوید از حزب ا... تنها حمایت معنوی می‌کند، مسوول آن عملیات می‌داند. ایران دست داشتن در آن حمله را که به مرگ ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا منجر شد رد کرده است.

استیو پرلز دارایی‌های مربوط به دولت ایران در آمریکا را بین ۴ تا ۶میلیارد دلار تخمین می‌زند. این رقم توسط منابع رسمی‌تایید نشده است. او می‌گوید تا به حال قادر نبوده چیزی از آن دارایی‌ها را به عنوان غرامت برای موکلانش جمع آوری کند. این وکیل دادگستری پیش‌تر تلاش کرده بود از یک شرکت سرمایه گذار در امور املاک در ایالت کالیفرنیا که به گفته وی به بانک صادرات ایران تعلق دارد، برای یکی از موکلانش غرامت دریافت کند.

اما دادگاه استیناف به ضرر وی حکم صادر کرد. خود او یکی از دلایل شکستش را مشکل بودن اثبات نظارت مستقیم دولت ایران بر فعالیت‌های روزمره آن شرکت می‌داند.

دادگاه‌های آمریکا تحقق شرط اداره مستقیم برای توقیف دارایی‌های دولت‌های متهم به تروریسم را که در قالب شرکت‌های خصوصی در خاک آمریکا واقع هستند، لازم می‌دانند؛ اما «قانون عدالت برای تفنگداران دریایی و دیگر قربانیان تروریسم دولتی» که در بودجه نظامی‌ جدید آمریکا گنجاند شده، تدابیر جدیدی را در این باره در نظر گرفته که به افراد امکانات بیشتری برای مطرح کردن شکایت یا به اجرا گذاشتن حکم دادگاه علیه دولت‌ها را که در لیست تروریسم آمریکا قرار دارند، می‌دهد.

این قانون به طور نمونه «ذی نفع» بودن دولت متهم به تروریسم در شرکت خصوصی را که در آمریکا وجود دارد و نه «اداره مستقیم» آن برای توقیف دارایی‌های آن شرکت‌ها کافی می‌داند.