واکنش صاحبنظران به سخنان رییسجمهوری
زهرا واعظ- رییسجمهوری یکشنبه شب، یک روز پیش از تشرف به حج، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و سرانجام برای اولین بار بر وجود گرانی و افزایش تورم در دوران ریاستش بر دولت اذعان کرد و در این خصوص به مردم ایران گزارش داد. اظهارات رییسجمهوری در خصوص موضوع «تورم» واکنشهای بسیاری را برانگیخت.
زهرا واعظ- رییسجمهوری یکشنبه شب، یک روز پیش از تشرف به حج، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و سرانجام برای اولین بار بر وجود گرانی و افزایش تورم در دوران ریاستش بر دولت اذعان کرد و در این خصوص به مردم ایران گزارش داد. اظهارات رییسجمهوری در خصوص موضوع «تورم» واکنشهای بسیاری را برانگیخت. اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت خاتمی در واکنش به این اظهارات با اشاره به اینکه احمدینژاد در مصاحبه خود برای اولین بار به صورت علمی وارد بحث تورم و نقدینگی شد، گفت: آقای احمدینژاد در این مصاحبه تاثیر نقدینگی بر تورم را پذیرفت و اعلام کرد که نتیجه بخشی از این نقدینگی حاصل عملکرد بانک مرکزی و تخلفاتی است که در سیستم بانکی صورت گرفته است.
وی که با خبرگزاری مهر گفتوگو میکرد از رییسجمهوری خواست تا موارد این «تخلف» را اعلام کند؛ چرا که به عقیده وی به هر حال پولی از جیب مردم رفته است و رییسجمهوری باید کسانی را که در این راستا تخلف کردهاند، «بازخواست» کند. جهانگیری در ادامه ضمن وارد کردن شبههای به یکی از آمارهای ارائه شده از سوی رییسجمهوری گفت: آقای احمدینژاد اعلام کرد که دولت در سالهای ۸۴ و ۸۵ هر سال ۳۰میلیارد دلار خرج کرده و در سال ۸۶ نیز به همین میزان و شاید کمتر خرج خواهد کرد، معنای این آمار این است که خرجهای صورت گرفته از سوی دولت در طول سالهای ۸۴ تا ۸۶ در مجموع ۹۰میلیارد دلار خواهد بود.
وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات افزود: این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت نفت و بانک مرکزی، کشور ما در طول این سه سال بیش از ۱۵۰میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت کسب کرده و میکند. به این ترتیب هم اکنون باید حدود ۶۰میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی وجود داشته باشد، اما بانک مرکزی اعلام کرده است که تنها هفت میلیارد دلار در این حساب باقی مانده است.
جهانگیری تصریح کرد: بنابراین رییسجمهوری باید از مسوول مربوطه سوال کند که تکلیف بقیه این درآمد به میزان ۶۰میلیارد دلار چیست و این مبلغ صرف چه کارهایی شده است؟ اینها باید برای مردم مشخص شود.
وی ایجاد «تورم انتظاری» از سوی مخالفان دولت را بعید دانست و گفت: مخالفان دولت تریبونی در دست ندارند که بخواهند
به تورم دامن بزنند.
مدیران بانکها «منصوب دولت» هستند
مرتضی ا...داد، صاحبنظر مسائل اقتصادی نیز درباره گزارش اقتصادی رییسجمهوری به مردم تصریح کرد: اینکه تمام مسائل از جمله دلیل افزایش نقدینگی در اقتصاد بر دوش بانکها گذاشته شود، جای سوال است. وی در گفتوگو با مهر افزود: مدیران سیستم بانکی «منصوب دولت» هستند و دستورات دولت را اجرایی میکنند، بنابراین چگونه بدون اجازه دولت توانستند این نقدینگی را افزایش دهند؟
اما یک تحلیلگر مسائل اقتصادی، نکتهای را که رییسجمهوری در مورد خلق پول و علت تورم توسط موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد، اساسیترین عامل تورم در کشور ذکر کرد.
دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان نیز در تحلیل گزارش اقتصادی رییسجمهوری به پایگاه خبری-تحلیلی آفتاب گفت: رییسجمهوری به صراحت به عملکرد موسسات پولی و بانکی کشور اشاره کرد و عملکرد خلاف قانون آنها را متذکر شد.
به عقیده وی این به معنای «عدم قدرت» بانک مرکزی بر کنترل بانکها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است که عملا سبب شده که به شدت نقدینگی در کشور خلق شود. وی یادآور شد: البته خلق نقدینگی تنها انتشار چک پول نیست، بلکه خلق نقدینگی از طریق پرداخت تسهیلات اعتباری وام و توانایی بانکها در پرداخت این اعتبارات است؛ به این معنا که وقتی بانک مرکزی بر میزان تسهیلات صادره توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری نظارت نداشته باشد، حجم نقدینگی به شدت افزایش خواهد یافت.
کارشناس ارشد بانکداری اظهار کرد: سوال اساسی از دولت این است که چرا نظارت کافی مقامات پولی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعمال نمیشود؟
به گفته وی، در این میان صندوقهای قرضالحسنه که اکثریت آنها وابسته به نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و گروههای بازاری است، مورد اغماض واقع شدهاند و حتی تحتنظارت بانک مرکزی نیز قرار نمیگیرند.
هیچ قانون ناکارآمدی اصلاح نشد
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی فرارو، در پاسخ به این سوال که به نظر شما نقش جنگ روانی مورد ادعای رییسجمهوری در افزایش نرخ تورم، چهقدر بوده، گفت: البته خود آقای احمدینژاد هم گفتند که اگر تورم ۸/۱۶ در نظر گرفته شود، سهم داستانهای روانی و سیاسی ۸/۰درصد است.
وی درباره این سخن رییسجمهوری که یکی از عوامل معضل اقتصادی را قوانین ناکارآمد معرفی کرده، مدعی شد: در صورت صحت گفته
آقای رییسجمهوری راجع به ناکارآمدی قوانین، واقعیت این است که آقای احمدینژاد در دو سال گذشته هرجا توانستهاند قوانین را نادیده گرفتهاند. اگر آقای احمدی نژاد، حتی یک لایحه برای اصلاح قوانین به مجلس فرستادهبود، هم اکنون میتوانستیم بگوییم که دولت نهم واقعا قصد دارد این قوانین ناکارآمد را تغییر بدهد. در حالیکه حتی یک لایحه در این مورد ارائه هم نشده و حتی در هیات دولت طرح هم نشده است.
لیلاز افزود: آقای رییسجمهوری در باب تغییر قوانین و مقررات، در جهت انحلال ساختارها عمل کرده است و هیچ وقت نیامده قانون را تغییر بدهد و یک قانون کارآمدتر جایگزینش کند، مثلا سازمان برنامهوبودجه را منحل کرده، ساختار بودجه را منحل کرده و اهرم نظارتی مجلس روی بودجه را از بین بردهاست. دولت نهم فقط در واقع، نوعی عقب گرد به سمت فئودالیسم در مصرف بودجههای دولتی را دارد پی میگیرد.
وی گفت: اگر ما در یک ماه گذشته عملی هم در این جهت میدیدیم، امیدواری رنگ واقعیت به خود میگرفت، اما هنوز میبینیم که سیاست پولی دولت، انبساطی است هنوز در جهت ایجاد وعدههای مختلف به مردم عمل میکند. هنوز یک سیاست مالی لجامگسیخته را دنبال میکند.
لایحه ۲/۱میلیارد دلاری استفاده مجدد از صندوق ارزی را به مجلس میبرد. هنوز ایشان دو و نیم هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کم میکنند و به بودجه جاری اضافه میکنند که رکودآفرین است. هنوز دولت با کسری بودجه عمیق روبهرو است. هزینههای دولت امسال ۱۳ تا ۱۴درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده است که این به معنای آن است که سیاست انبساطی پولی و بودجهای دولت همچنان ادامه خواهد داشت.
لیلاز افزود: هیچ نشانهای از اینکه دولت علاقهمند به کاهش هزینههای خود است، وجود ندارد. ایشان در هر استانی که میرود، وعده میدهد که من میخواهم بودجه آن استان را دوبرابر کنم.
اگر بودجه سال ۱۳۸۷ انقباضی است و بودجه سال ۸۷ قرار است معادل بودجه ۸۶ بسته شود، اگر بودجه سه تا استان هم دوبرابر شود، معنای آن دو چیز بیشتر نیست؛ یا اینکه بودجه بقیه استانهای کشور را میخواهند صفر کنند یا اینکه ایشان نمیخواهد به حرفی که میزند، عمل کند. آیا میشود از یک سرجمع ثابت، بودجه یک گروهی را دوبرابر کنید و بودجه بقیه نصف نشود؟ آنهایی که قرار است صفر شود، کدام هستند؟ ایشان به استانی نرفتهاند که از دوبرابر شدن بودجه آن استان سخن نگویند.