خوشحالیم، رییس‌جمهوری پذیرفت گرانی وجود دارد

دنیای ‌اقتصاد- اگر از موضع احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌ها در مورد گزارش تلویزیونی احمدی‌نژاد از علل و دلایل گرانی و تورم که فرافکنی‌ها و نسبت ناروا به مجلس در مورد گرانی‌ها را دور از شان رییس‌جمهوری دانست، بگذریم برخی نمایندگان معتقدند پذیرش ضعف عملکرد در حوزه اقتصاد که موجب برخی از عوامل ازجمله تشدید نرخ تورم و گرانی شد و اینکه احمدی‌نژاد مجددا گرانی‌ها را مانند گذشته به باندهای مافیایی نسبت نداد از نکات مثبت این گزارش بوده است، گرچه بسیاری از نمایندگان عنوان می‌کنند احمدی‌نژاد با فرافکنی برخی ضعف عملکردها و تصمیمات اشتباه دولت را به گردن مجلس و مطبوعات انداخت. اسماعیل گرامی‌مقدم، عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم معتقد است عقب افتادن دولت در اجرای طرح‌ها را باید نتیجه تصمیمات خود دولت دانست.

نماینده بجنورد در گفت‌وگو با پایگاه خبری - تحلیلی آفتاب در این خصوص گفت: اینکه رییس‌جمهوری برای اولین بار حاضر شدند، دلایل وضعیت موجود در حوزه اقتصاد را مطرح کنند و اینکه در این گزارش مقصر را باندهای مافیای ساختگی ذهنشان معرفی نکردند هم، جزو ویژگی‌های مثبت این گزارش می‌توان عنوان کرد.

سخنگوی حزب اعتمادملی تصریح کرد: گزارش اقتصادی رییس جمهوری مالامال از تناقض بود؛ به عنوان مثال حجم نقدینگی را یکی از عوامل تورم معرفی کرد؛ در حالی که بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند‌درصد بالای تورم به دلیل تزریق دو برابری نقدینگی از سوی دولت در دوسال گذشته بوده است.

وی اظهار کرد: در موضوعات دیگر اینکه مجلس مقصر دانسته شده را درست نمی‌دانم؛ چون بودجه سال ۸۶ که به مجلس آورده شد، بودجه انبساطی بود و مجلس تنها اندکی آن را تغییر داد و در پیشنهاد بودجه ۴۸میلیارد دلاری نقش اصلی برعهده دولت بود؛ همان‌گونه که باعث افزایش نقدینگی شدید در کشور شد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم با ارزیابی گزارش رییس‌جمهوری به مردم درباره دلایل تورم و با متنوع خواندن عوامل تورم در اقتصاد کشور به ایسنا، گفت: می‌توان این عوامل را سبک و سنگین کرد، چرا که برخی از آنها تاثیر و سهم بیشتری دارند، اما بعضی دیگر سهم

کمتری دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از عوامل اساسی تورم فعلی کشور را عامل تزریق نقدینگی عنوان کرد و گفت: تا پیش از سال ۸۵ که تزریق نقدینگی صورت می‌گرفت، رشد نقدینگی معمولا بین ۱۸‌ تا ۳۰‌درصد بود، اما این نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۵ به ۴۰‌درصد رسید و تاکنون نیز ۳۲‌درصد است؛ یعنی نرخ رشد نقدینگی بالا است و آنچه که برای سال‌های برنامه چهارم با نرخ ۲۰ تا ۲۴‌درصد سیاست‌گذاری شده بود، پیش‌بینی می‌شد که با نرخ ۲۰ تا ۲۴‌درصد، تورم ملایم‌تری داشته باشیم، این نرخ به ۴۰‌درصد و امروز نیز به ۳۲‌درصد رسیده است که اتفاق کم سابقه‌ای است.

مصباحی‌مقدم با تاکید بر این‌که مسوولیت این عوامل را دولت باید بپذیرد و نمی‌تواند به جای دیگری منتقل کند، دیگر عامل افزایش نقدینگی را بودجه سالانه دانست و گفت: بودجه ما بودجه تورمی است و متمم‌ها هم که در سال قبل چهار بار به مجلس ارائه شد، تورم‌زا بودند.

وی با بیان این‌که بودجه محصول کار مشترک دولت و مجلس است، گفته‌های اخیر رییس‌جمهوری را که این موارد را برعهده مجلس می‌گذاشت، مورد انتقاد قرار داد و گفت: من به عنوان یک نماینده می‌گویم که نمایندگان مجلس به حرف کارشناسان اقتصادی خود مجلس گوش نمی‌کردند، زیرا معتقد بودند که بودجه پیشنهاد دولت است و دولت تاکید دارد که بودجه تورم نخواهد داشت؛ بنابراین نمایندگان با اعتماد به کارشناسان دولت بودجه را تصویب کردند؛ اما در عین حال اقتصاددانان مجلس در نطق‌ها مقاومت و مخالفت خود را نشان دادند، هر چند که دولت در دفاع از لوایح متمم خود تاکید کرد که ما قصد داریم تا این منابع را به طرف سرمایه‌گذاری و اشتغال سوق دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: باید دید اگر مجلس با این لایحه موافقت کرده است، پس حالا باید چوب آن را تنها مجلس بخورد و دولت بگوید که ما مسوولیتی در این زمینه نداریم! آیا کسی که لایحه را ارائه می‌کند مسوولیت ندارد و تنها کسی که آن را به تصویب می‌رساند، مسوول است؟

وی با تاکید بر این‌که مجلس کارشناسان اقتصادی بسیاری ندارد و به علت اعتماد به دولت، لوایح پیشنهادی دولت را که لایحه بودجه و متمم است، تصویب می‌کند، افزود، البته مجلس هم در این راستا خطایی داشت که آقای رییس‌جمهوری آن را بسیار بزرگ می‌کند. آن خطا این است که مجلس در زمان ارائه لایحه بودجه ۸۵ از سقف هزینه‌های عمرانی دولت کم و به سقف هزینه‌های جاری اضافه کرد.

عضو فراکسیون اکثریت مجلس با اعتقاد به این گفته رییس‌جمهوری مبنی بر این‌که افزایش انتظارات تورمی به تورم دامن می‌زند، گفت: متاسفانه بخشی از انتظارات تورمی را تیترهای روزنامه‌ها و مخالفان دولت ایجاد می‌کنند؛ زیرا همین که می‌گویند؛ «آقا تورم بالا رفته است» همین موضوع موجب بالا رفتن تورم می‌شود؛ اما باز هم بخشی از انتظارات تورمی را خود دولت ایجاد کرده است؛ زیرا طبق گفته دولت، اشتباه دولت و بانک مسکن این بود که مساله ۱۰میلیون تومان تسهیلات یا ۳میلیون تومان تسهیلات را برای خرید خانه یا اجاره منزل اعلام کرد.

وی با تاکید بر این‌که دادن وعده و بالا بردن انتظارات مردم نیز تورم را افزایش خواهد داد، تصریح کرد: به اعتقاد بنده؛ ضرورتی ندارد که رییس‌جمهوری در سفرهای استانی خود انتظارات مردم را بالا ببرد؛ بلکه باید سعی کند تا به انتظارات مردم پاسخ دهد؛ زیرا بالا بردن انتظارات مردم، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد.

مصباحی‌مقدم با تاکید بر این‌که اگر سهام دولت بیشتر، روان‌تر و آسان‌تر عرضه شود نقدینگی را از بازار جمع و درآمد بیشتری را برای دولت به‌وجود خواهد آورد، افزود: جمع شدن نقدینگی، مهار تورم را به‌دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به این‌که برای کاهش قیمت مسکن هم باید راه‌حل‌های مناسبی پیدا شود، خاطرنشان کرد: راه واگذاری زمین برای ساخت و ساز مسکن راه خوبی است، اما کافی نمی‌باشد. چرا که معتقدم؛ وضعیت مالیات از زمین راکد و یا وضع مالیات بر مسکن خالی می‌تواند کمک بهتری به کاهش قیمت اجاره‌بها و افزایش عرضه مسکن باشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با تاکید بر این‌که در شرایط فعلی نباید به‌دنبال مقصر گشت، زیرا دولت و مجلس به یک اندازه مقصر هستند، گفت: دولت و مجلس قصد نداشتند تا این اتفاقات بیافتد؛ زیرا قصدشان خیر بود؛ اما باید دانست که اقتصاد ساز و کار و واکنش‌های خود را دارد و نباید راهکارهایی را دنبال کرد که علم اقتصاد نشان دهنده آثار مخرب آن راهکارها باشد.

عادل آذر با اشاره به مصاحبه تلویزیونی رییس‌جمهوری افزود: گزارش رییس‌جمهوری گزارشی کامل و شفاف بود. او تایید صریح گرانی و تورم را بارزترین نکته گزارش رییس‌جمهوری دانست. این عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس اعتراف به گرانی، رشد نقدینگی و پیشی گرفتن تقاضا از تولید از جمله اعترافات مثبت احمدی‌نژاد برشمرد و تصریح کرد: سه شاخص فوق از جمله عوامل موثر بر گرانی و تورم هستند که در مصاحبه یکشنبه شب رییس‌جمهوری، بالاخره به آنها اعتراف شد.

نماینده مردم دهلران در مجلس با ابراز خوشحالی از پذیرش واقعیات اقتصادی از سوی احمدی‌نژاد، گفت: خوشحالی بنده از سخنان رییس‌جمهوری از این بابت است که وقتی واقعیت‌های گرانی‌ پذیرفته شود و ریشه‌های موثر بر گرانی‌ شناسایی شود، طبیعتا در جهت خنثی و کنترل کردن عوامل تورم‌زا تلاش می‌شود.

ملاک کنترل تورم است

اما علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آنچه در معرض قضاوت مردم قرار

می‌گیرد واقعیت‌های عینی جامعه است، گفت: ملاک قضاوت مردم وضع کنترل تورم است که متاسفانه دورنمای روشنی برای مهار آن ارائه نمی‌شود.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر‌، اظهار داشت: با ارائه آمار و ارقام اقتصادی که توسط بانک مرکزی که نبض مالی کشور را در اختیار دارد، مردم با واقعیت‌های جامعه مواجه می‌شوند.

وی افزود: این امر درست است که اکنون ایران در سطح جهان به لحاظ اقتصادی دارای جایگاه بالاتری است، اما آنچه که برای مردم حائز اهمیت است، واقعیت‌های عینی جامعه است.

بروجردی تورم را افسارگسیخته و بسیار آزار‌دهنده برای مردم خواند و گفت که ملاک قضاوت مردم وضعیت کنترل آن است.