دنیای اقتصاد بررسی می‌کند
ارزیابی گزارش اقتصادی رییس‌جمهور
دنیای اقتصاد- علی میرزاخانی: محمود احمدی‌نژاد یکشنبه شب به انتظاری که از هفته پیش ایجاد کرده بود، پایان داد و در خصوص علل افزایش تورم در یک سال گذشته، توضیحاتی را ارائه کرد که از برخی جهات با توضیحات گذشته وی کاملا متفاوت بود؛ تفاوت اصلی گزارش پریشب رییس‌جمهوری با گزارش‌های پیشین در کاهش شدید اتکای وی به عوامل ماورایی و مافیایی تورم و توجه به علل اقتصادی و نیز اشتباهات دولت در این زمینه بود که گامی به جلو محسوب می‌شود،. از همین زاویه ستودنی است؛ اما با توجه به این نکته ظریف که تحلیل‌های اشتباه از علل بروز مشکلات اقتصادی می‌تواند به اتخاذ تصمیمات اشتباه در حل این مشکلات منجر شود و با پیدایش دور باطلی از خروجی ناخواسته و تصمیمات اشتباه، اقتصاد کشور را در گرداب مشکلات بیشتر فرو ببرد؛ به نظر می‌رسد ارزیابی تحلیل‌های وی از علل تورم ضروری است. آیا آنگونه که مشاوران رییس‌جمهوری به ایشان گفته‌اند شتاب تورم در یک سال گذشته ناشی از نقش چک‌پول، افزایش تورم در خارج، افزایش ۲۰تومانی بنزین یا سهمیه‌بندی آن و بالاخره تورم انتظاری است یا اینکه علل صعود تورم را باید در جاهای دیگری جست‌وجو کرد؟
افزایش تورم خارجی
به اعتقاد آقای احمدی‌نژاد، بخشی از تورم ریشه در عوامل خارجی دارد؛ چرا که افزایش قیمت نفت و کاهش برابری دلار در برابر سایر ارزها باعث شده است که کالایی که قبلا در بیرون کشور ۱۰دلار بود، امروز با ۱۲دلار وارد کشور شود و به همین میزان قیمت این کالا در کشور افزایش یابد. فرض اصلی چنین تحلیلی وجود تورم ۲۰درصدی در کشورهای مبدا واردات است که بررسی میزان تورم در این کشورها نشانگر چنین نرخی از تورم در این کشورها نیست و نرخ تورم تقریبا در تمام این کشورها بین ۵/۱ تا چهاردرصد است که با فرض استفاده شده در تحلیل رییس‌جمهوری فاصله خیلی زیادی دارد.آقای احمدی‌نژاد برای اثبات این مدعا و با بیان اینکه هر ۱۰درصد افزایش در قیمت اقلام وارداتی باعث افزایش ۵/۵درصدی تورم می‌شود، شواهدی از آمار گمرک را نیز ارائه کرد. به گفته رییس‌جمهوری، واردات امسال ایران در ۸ماه گذشته از نظر وزن ۵/۳درصد کاهش، ولی از نظر ارزش ۵/۱۲درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که با مراجعه به آمار رسمی گمرک که هم‌اکنون نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی این دستگاه دولتی قابل دسترسی است، اطلاعات متفاوتی به دست می‌آید. سایت رسمی گمرک آمار واردات ۸ماهه ۸۶ را حدود ۲۶میلیون تن به ارزش ۳/۲۹میلیارد دلار اعلام می‌کند که از نظر وزنی چهاردرصد افزایش و از نظر ارزش ۹/۹درصد افزایش دارد. ضمن اینکه استنتاج نتیجه موردنظر رییس‌جمهوری از این مقدمه نیاز به بررسی ترکیب کالاهای وارداتی در این ۲ دوره دارد، چرا که برخی تغییرات آن به ویژه تغییر سهم واردات بنزین بسیار قابل توجه است.
بانک مرکزی چه می‌گوید؟
در عین حال، مراجعه به آمارهای رسمی بانک مرکزی در خصوص روند تورم که سهم گروه‌های مختلف کالایی را در افزایش تورم منعکس می‌کند، حاکی از آن است که سهم کالاهای وارداتی در نرخ تورم، اتفاقا، بیشتر کاهنده است تا فزاینده.
به عنوان مثال، اگر بپذیریم که از ۱۲ گروه کالای مورد بررسی در محاسبه تورم (خوراکی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، اثاث و لوازم خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح، تحصیل، رستوران و هتل و کالاهای متفرقه) عمده کالاهای وارداتی در سه گروه «پوشاک و کفش»، «اثاث و لوازم خانه» و «کالاهای متفرقه» جای می‌گیرند، می‌توان نشان داد که افزایش قیمت‌ها در هر یک از این سه گروه پایین‌تر از نرخ میانگین است که به مفهوم بالاتر بودن سهم سایر گروه‌ها به ویژه مسکن و خدمات است. به عبارت دیگر، در حالی که افزایش شاخص تورم در پایان مهرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱/۱۸درصد اعلام شده است، همین شاخص در گروه پوشاک و کفش ۱/۱۴درصد، در گروه
«اثاث و لوازم خانه» ۳/۱۶درصد و در گروه کالاهای متفرقه ۶/۱۴درصد بوده است. این در حالی است که شاخص مذکور در گروه «مسکن و خدمات مربوط»، ۹/۲۱درصد و در گروه خدمات ۸/۱۹درصد اعلام شده است.
خلق پول توسط بانک‌ها؟
عامل مهم دیگری که از نظر رییس‌جمهوری باعث شتاب تورم در یک سال گذشته شده است، خلق پول توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است که با ابزار چک‌پول صورت گرفته است.
نقش عامل خلق پول توسط بانک‌ها و موسسات در روند صعودی تورم، البته، مثل هر عامل دیگری قابل‌بررسی است؛ اما نکته بسیار مهم‌تر این است که خلق پول توسط موسسات مالی تابعی از خلق پول به ویژه «پول پرقدرت» یا چاپ پول جدید است که در ایران نیز همانند تمام دنیا در انحصار دولت است. واقعیت آن است که افزایش شدید خلق «پول پرقدرت» که در انحصار کامل دولت است، باعث شده است که طی دو سال گذشته نقدینگی کشور طبق آمار رسمی دو برابر شود که مفهوم آن خلق نقدینگی جدیدی در دو سال اخیر برابر با کل تاریخ قبل از دو سال اخیر است.
تقریبا عموم اقتصاددانان جهان در عصر حاضر، به‌رغم اختلاف‌نظرهای مختلفی که با هم دارند، در این یک نکته متفق‌القول هستند که افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضای کل می‌شود و چنانچه تعادلی با طرف عرضه کل وجود نداشته باشد، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
به عبارت دیگر، متغیر تعیین‌کننده در این بازی، «پول پرقدرت» خلق شده توسط دولت است و نقش بانک‌ها در این زمینه فرعی بوده و تابعی از همان «پول پرقدرت» است. به صورت خیلی ساده می‌توان گفت که چاپ چک‌پول توسط بانک‌ها چنانچه تناسبی با منابع جذب‌شده از سوی آنها نداشته باشد، به مفهوم صدور «چک بی‌محل» از سوی خود بانک است که به سرعت می‌تواند بانک عامل را دچار چالش‌های اساسی بکند.
عوامل روانی
نکته دیگری که آقای رییس‌جمهوری روی آن انگشت گذاشت، نقش برخی عوامل روانی از جمله افزایش تعرفه واردات به ویژه افزایش ۱۵برابری تعرفه واردات گوشی موبایل و افزایش ۲۰تومانی قیمت بنزین بود که به اعتقاد وی، باعث تحریک بیشتر قیمت‌ها شد. البته هر یک از این عوامل را می‌توان جداگانه بررسی و نقش آنها را در تورم به طور مفصل واکاوی کرد.
در اینجا به ذکر همین نکته اکتفا می‌شود که تثبیت نرخ بنزین طی سه نوروز گذشته نشان داد که افزایش قیمت‌ها در این مقطع زمانی به عواملی فراتر از نرخ بنزین بستگی دارد که مهم‌ترین آن افزایش دستمزدها و تعدیل قیمت اکثر کالاها و خدمات بر اساس تورم سال گذشته است. این موضوع به تفصیل در دو سال اخیر گفته شده و نیاز به توضیح بیشتر ندارد. ضمن اینکه افزایش ۲۰تومانی نرخ بنزین در خرداد ۸۶ اتفاق افتاد در حالی که شروع روند شتابان تورم به مرداد ۸۵ مربوط می‌شود و ایجاد ارتباط بین این دو، نه تنها از نظر تئوریک (به دلیل فاصله بسیار زیاد قیمت فعلی بنزین از قیمت واقعی) بلکه از نظر فاصله وقوع دو پدیده نیز بسیار مشکل است. در خصوص افزایش ۱۵ برابری تعرفه گوشی موبایل نیز فارغ از بحث بر سر تاثیر آن بر تورم، اگر چه رییس‌جمهوری اتخاذ این تصمیم را مربوط به مجلس دانست؛ اما رجوع به سوابق موضوع، حاکی از دفاع سرسختانه وزیر وقت صنایع از این سیاست به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای داخلی‌سازی تکنولوژی تولید گوشی موبایل است. این دو اظهارنظر متناقض، ضرورت توضیحات بیشتر رییس‌جمهوری محترم در این زمینه را برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی در آینده آشکار می‌سازد.
پرتاب تورم به آینده
رییس‌جمهوری محترم با اشاره به اینکه تنها ابزار دولت برای مقابله با تورم، واردات است، احتمال اتخاذ تصمیم پایدار برای تورم‌زدایی از اقتصاد را کاهش داد. واردات اگرچه باعث جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها در گروه‌های کالایی قابل واردات می‌شود؛ اما باعث انتقال فشار تورمی به سایر گروه‌های کالایی از جمله قیمت و اجاره‌بهای مسکن می‌شود که قابل کنترل با دستور و واردات نیست و این تجربه‌ای آزموده شده به ویژه در سال گذشته است. ضمن اینکه کالاهای وارداتی به تدریج جایگزین تولید داخلی شده و با جلوگیری از رشد عرضه داخلی باعث اعتیاد بیشتر اقتصاد به واردات می‌شود که همین اعتیاد، ظهور جهشی تورم را در آینده اجتناب‌ناپذیر می‌کند. برخلاف نظر آقای رییس‌جمهوری باید گفت که واردات، نه تنها، ابزار اصلی دولت برای مقابله با تورم نیست، بلکه بدترین شیوه ممکن برای این مقصود است.
راه‌حل تورم، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است. دولت اگر مدعی است که نمی‌تواند عرضه داخلی را بیش از ۷درصد رشد بدهد
(نگاه کنید به اظهارات رییس‌جمهوری در مناظره با اقتصاددانان) نباید تقاضای کل (نقدینگی) را معادل ۴۰درصد افزایش دهد، چرا که امکان افزایش سالانه واردات در این حد وجود ندارد؛ اما جای راه‌حل اصلی در اظهارات رییس‌جمهوری خالی است. راهکار اساسی از آنجایی که امکان افزایش عرضه داخلی در سطح تقاضا وجود ندارد، سیاست‌های انقباضی برای هدایت تقاضا به آینده است و این مهم فقط با سیاست‌های انقباضی پولی تحقق می‌‌یابد که اتفاقا رییس‌جمهوری محترم به یکی از آنها البته نه به عنوان راه‌حل تورم بلکه به عنوان راه‌حلی برای ساماندهی نظام بانکی اشاره کرد.
آزادسازی نرخ بهره
آقای احمدی‌نژاد در گزارش خود هنگامی که پیرامون فلسفه تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه سخن می‌گفت، رسما سیاست آزادسازی نرخ بهره را در آینده نزدیک تایید کرد.
به گفته آقای احمدی‌نژاد با تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه، سیاست‌های حمایتی دولت برای مسائلی از قبیل ازدواج و سایر نیازهای جاری مردم از طریق این بانک‌ها دنبال خواهد شد و سایر بانک‌ها به کار اصلی خود که همان واسطه‌گری وجوه است، خواهند پرداخت. به گفته رییس‌جمهوری، با این تفکیک، دیگر بحث نرخ بهره ۱۲ یا ۱۶درصدی موضوعیت نخواهد داشت و دولت در این زمینه دخالتی نخواهد کرد. اگر رییس‌جمهوری محترم در اجرای چنین سیاستی اهتمام و جدیت داشته باشد، می‌توان گفت که احتمال کاهش فشارهای تورمی به دلیل هدایت تقاضا به آینده بسیار پررنگ‌تر خواهد شد و چنانچه سیاست‌های مکملی برای تقویت عرضه داخلی به صورت موازی اتخاذ شود، کارآیی این سیاست پاسخگوی آینده نیز خواهد بود.
این سیاست بارها از سوی «دنیای اقتصاد» به عنوان یک راهکار امتحان پس داده در جهان پیشنهاد شده و سال گذشته نیز پیش‌بینی شد که دولت چاره‌ای جز اتخاذ این تصمیم در سال‌جاری نخواهد داشت، اما آیا بهتر نبود این تصمیم که ستون اصلی تجربه تورم‌زدایی ترکیه بود قبل از پرداخت این هزینه‌های سنگین اتخاذ شود. باید به انتظار نشست و دید آیا این بار سیاستی اصولی در راه است یا نه؟
متن کامل گزارش رییس جمهور را در صفحه گزارش (۳۰) بخوانید
ارسال نظر