دنیای اقتصاد - جزئیات وظایف و اختیارات شورای جدید عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور به همراه شش کمیسیون زیر مجموعه این شورا که به تایید رییس‌جمهوری رسیده است، منتشر شد.

به گزارش هفته‌نامه «برنامه»، وظایف و اختیارات شورای‌عالی و کمیسیون‌های تخصصی، همان وظایف و اختیارات قانونی هیات و شوراهای ادغام‌شده یازده‌گانه موضوع بند «الف» مصوب ۲۴تیرماه ۸۶ با حفظ اعضای قانونی در هر مورد است. براساس این گزارش، از جمله وظایف و اختیارات شورای‌عالی، رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های یاد شده در قانونی پولی و بانکی کشور، اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور، موثر خواهد بود، عنوان شده است.

همچنین تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی کشور، بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی برای طرح در هیات‌وزیران، تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور و بررسی بودجه برای طرح در هیات‌وزیران از دیگر وظایف شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور مطرح شده است.

همچنین براساس این گزارش، وظایف و اختیارات دیگر شورا، وظایف و اختیاراتی است که مطابق قوانین و مقررات به هیات‌ و شوراهای ادغام شده یازده‌گانه یاد شده تفویض شده یا به تعدادی از اعضای آنها مانند وزیران عضو واگذار شده است، اعمال این وظایف و اختیارات توسط شورا با حفظ اعضای قانونی امکان‌پذیر است.

رییس‌جمهوری و معاون اول رییس‌جمهوری و شورای‌عالی نیز می‌توانند بررسی کارشناسی موضوع‌های مختلف را حسب مورد به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند.

این گزارش در ادامه خاطرنشان می‌سازد که به استنادبه مصوبه شورای‌عالی اداری و بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس‌جمهوری وظایف و اختیارات کمیسیون‌های تخصصی شش‌گانه «پول و اعتبار»، «سرمایه‌گذاری»، «اشتغال»، «توسعه تجارت»، «خدمات اقتصادی و یارانه‌ها» و «تولید و مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی» به ترتیب زیر است:

از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون پول و اعتبار رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اظهار‌نظر نسبت به تراز نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی، اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که شورای‌عالی به کمیسیون ارجاع می‌دهد، است.

ضمن آنکه ارائه نظر مشورتی و توصیه به شورای‌عالی در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر کمیسیون در وضعیت اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود، از جمله اختیارات کمیسیون پول و اعتبار خواهد بود.

همچنین براساس مصوبات شورای‌عالی، اختیارات کمیسیون سرمایه‌گذاری شامل پیشنهاد هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی کشور به شورای‌عالی، پیشنهاد خط مشی تنظیم بودجه کل کشور به شورای‌عالی، تصویب اصول، سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر موسسه‌ها در بخش عمومی و شهرداری‌ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و نیز تصویب اصول، سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام یا مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری موسسه‌های خصوصی از طریق بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، می‌شود.

براساس گزارش هفته‌نامه برنامه، وظایف کمیسیون اشتغال به شرح زیر است: ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار کار و نظارت بر عملکرد این دستگاه‌ها در زمینه اشتغال، تعیین سهمیه فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوط، ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوط و اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار.

مصوبه یادشده در تشریح اختیارات کمیسیون توسعه و تجارت آورده است: تصویب برنامه‌های بخشی توسعه صادرات غیر نفتی کشور، ارائه شده از طریق وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، شناخت و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات کشور و مشخص کردن اقدام‌های لازم برای تحقق جهش صادرات به شکل برنامه‌ریزی شده در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و تصویب مقررات لازم در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی وزارتخانه‌ها وسازمان‌های مختلف از جمله وظایف این کمیسیون است. همچنین اختیارات کمیسیون خدمات اقتصادی و یارانه‌ها نیز شامل تمام وظایف و اختیاراتی است که شورای عالی الگوی مصرف بر اساس قوانین و مقررات و باحفظ اعضای قانونی بر عهده دارد و نیز رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسه‌های بیمه طبق مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری و پیشنهاد آن به مجمع عمومی است.

تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسه‌های بیمه قرار گیرد و تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی نیز از جمله دیگر وظایف این کمیسیون عنوان شده است.