آسیب شناسی سیاست‌های کلان دولت نهم در گفتوگو با مجید انصاری
جایگاه هر یک از قوا در قانون اساسی
بخش پایانی
در بخش‌های پیشین گفتوگو با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مباحثی چون اصل ۴۴ و آسیب‌شناسی فرآیند خصوصی‌سازی و همچنین بررسی فضای اقتصادی و سیاسی دولت نهم پرداخته شد.
بخش پایانی
در بخش‌های پیشین گفتوگو با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مباحثی چون اصل 44 و آسیب‌شناسی فرآیند خصوصی‌سازی و همچنین بررسی فضای اقتصادی و سیاسی دولت نهم پرداخته شد.
در این بخش بیشتر فضای عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفته و مدیریت اقتصادی به چالش کشیده شده است. آنچه در پی می‌آید بخش چهارم و پایانی گفتوگو با نماینده سابق مجلس شورای‌اسلامی و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تصور می‌کنید نفس تحول خواهی دولت، راه به جایی نمی‌برد یا اینکه مسیر این تحول به ناکجا آباد است؟
دولت یک شعار تحول خواهی را هدف قرار داده است که اصل نگاه به تحول در ساختارها می‌تواند مثبت و مطلوب باشد. به هرحال ما نمی‌خواهیم قسم بخوریم که بودجه‌ریزی ما و نظام بانکی که در دوره‌های گذشته ترسیم شده بود، همه اینها بهترین‌ها بوده‌اند؛ ولی شما هر اصلاحی را که می‌خواهید به عمل آورید، باید چند مرحله را طی کنید. گام اول، وضع موجود را به درستی بشناسید که این وضع موجود چه نوع اشکالاتی دارد. گام دوم ارائه تصویر وضع مطلوب است و گام سوم پیاده کردن آن تصویر مطلوب در یک مدل کاملا علمی، ریاضی، شفاف و منطبق با واقعیات، بالاخره خیلی چیزها را آدم دلش می‌خواهد و شعارش را می‌دهد؛ ولی این نیست که به ذهن گذشتگان نرسیده باشد، موانعی موجب شده که این کار صورت نگیرد. این موانع را هم باید شناخت. من احساسم این است که دولت محترم با تعجیلی که دارد، فعلا مرحله تخریب را طی می‌کند؛ یعنی خط تولید را از آخر به اول می‌برد.
یکی از دوستان می‌گفت: 40، 50 سال پیش مردم در روستای ما با الاغ رفت و آمد می‌کردند. مردم هنوز موتورسیکلت را ندیده بودند. فاصله شهر تا روستای ما هم یک جاده خاکی بود. یک روز مرد ثروتمندی یک موتورسیکلت خریده بود که با آن به روستای ما آمد و اتفاقا موتورش در همین روستا خراب شد. یکی در محل خیلی مدعی تعمیر دوچرخه بود. جعبه آچاری داشت که با آن فقط دوچرخه تعمیر می‌کرد. این مرد آمد و گفت من می‌توانم این موتور را تعمیر کنم. مرد تعمیر کار درحیرت و ناباوری روستاییان حاضر موتورسیکلت و تمام قطعاتش را باز کرد. فرد مالک و افراد دور و برش همه منتظر نتیجه کار شدند. مالک به دنبال آن بود که موتورش زود تعمیر شود و به شهر بازگردد؛ اما تعمیرکار همه قطعات را پایین ریخته بود و نمی‌دانست که چگونه آنها را روی بدنه موتور سوار کند. مالک وقتی قطعات موتورش را ولوشده روی زمین دید، گفت: شما چطور می‌خواهید این قطعات را ببندید؟ تعمیرکار گفت: من چیزی که از دستم بر می‌آمد، همین بود. بقیه‌اش با خودتان است. مالک که مستاصل شده بود، ناچار شد که کلی قطعه، ابزار و آچار در گونی بریزد و روی الاغ بگذارد و موتور را به شهر بازگرداند. حالا حکایت ما است.
وضعیت فعلی کشور هم خیلی شبیه این است. ما هم اینک در حال پیاده کردن موتور وضع موجود هستیم. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دفعتا منحل می‌کنیم. مدیران بانک‌ها که سال‌ها سابقه و پیشینیه داشتند یک روزه عزل می‌کنیم. بی آنکه بیاندیشیم چگونه می‌خواهیم بودجه کشور و سیستم اداری بانک‌ها را سامان دهیم. من به عنوان کسی که 16 سال در مجلس بودم با کار برنامه و بودجه سر و کار داشتم، در حاشیه‌اش هم علاقه داشتم سازمان برنامه و بودجه و نظام بودجه ریزی کشور اصلاح شود به شدت متاثر شدم. اگرچه می‌دانم در بودجه‌نویسی و سازماندهی این سازمان تا رسیدن به یک سازمان مطلوب فاصله زیادی داشتیم. ولی راه حل این نیست که یک بمب بگذاریم و ساختمان را خراب کنیم. بعد بگوییم که یک چیزی از آب در می‌آید. ما اصلاح بودجه‌نویسی را از دور پنجم در مجلس شروع کردیم. اولین گام کاهش تبصره‌ها بود. شما اگر کتابچه بودجه سال‌های قبل را ببینید، می‌بینید نسبت به امروز خیلی فرق داشت.
تبصره‌ها خودش کتاب قانون بود. ما هر سال اینها را کاهش دادیم. همان ۱۱۴ ماده برخی از مقررات مالی دولت در واقع تبصره‌های دائمی‌بود که ما از دل بودجه بیرون کشیدیم و اینها را به قانون دائمی‌تبدیل کردیم. در بررسی مالیات‌ها هر سال میزان مالیات‌ها در بودجه تغییر می‌کرد، قانون مالیات‌ها را در مجلس ششم تصویب کردیم که طبقات مالیاتی را حذف کردیم. همین سیر اصلاحی دولت می‌توانست گام‌های بلندتری را بردارد و به جلو برود. الان در واقع اتاق اتوماسیون و کنترل اتوماتیک دستگاه اجرایی را قبل از اینکه اصلاحات قوی به عمل بیاید، دولت آن را برداشته و مدیریت را به هم ریخته است. تمام کارشناسان صاحب نام و با تجربه از این سازمان بیرون رفتند و محال است که در کابینه یک معاونت ریاست جمهوری با چند نفر کارشناس این سازمان بتواند هم رصد کننده عملیات مالی و پولی کشور باشد، هم تزریق‌کننده آن باشد. بسیاری از اختیارات را به بخش‌ها واگذار کردند. مصیبت هم در همین بخش‌ها است، چون هر یک از بخش‌ها جزایر جدا از هم هستند که هر کدام می‌توانند سهم بیشتری به خودشان بگیرند. ما در دولت شاهد بودیم که همه بخش‌ها تلاش شان این بود که پول بیشتری بگیرند و عمل
بکنند. این سازمان مدیریت بود که کار تلفیق را به عمل می‌آورد و اعمال کلی می‌توانست بکند. بنابراین، درهم پاشی این سازمان بهم ریختن مغز کنترل کننده یک تشکیلات است. از سوی دیگر دستورات دفعی که به سیستم بانکی داده می‌شود، برای کاهش نرخ بهره، نرخ بهره افزایش تدریجی‌اش عوامل متعددی داشته که در طول زمان شکل گرفته است. شما بدون حل آن عوامل می‌آیید دستوری عمل می‌کنید. عملا چه گشایشی در کارها صورت گرفته است؟ شما اگر توانستید یک وام با ۱۳درصد یا ۱۵درصد از بخش خصوصی برای کار اقتصادی دریافت کنید، امکان ندارد. این اعطای وام‌ها هم صوری‌است و کمتر از ۲۵درصد به کسی وام نمی‌دهند. اولا بسیاری از وام‌ها متوقف شده است، در حوزه‌هایی هدایت شده که این سود تضمین شده‌تر است. آن بخشی از بانک‌های دولتی با تهدید و زور دارد عمل می‌کند، آن هم به ورشکستگی بانک‌ها منجر می‌شود. تدبیر امور اقتصادی و مالی یک علم است و دنیا این مسیر را رفته است. ما نمی‌توانیم خودمان را جدا از تجربه‌های بشری در همه حوزه‌ها فکر کنیم، به ما وحی نمی‌شود. یک چیزی فراتر از آن، وحی پیامبر هم اگر دقت کرده باشید، شاید ۶۰، ۷۰درصد احکام اسلام، احکام امضایی است، به
عبارت دیگر، در جامعه یک عرفی بود و آن عرف را اسلام امضا کرد. اگر جایی هم ایراد داشت، آن را اصلاح کرده است. هیچ وقت گمان نکنیم که پیغمبر صلوات‌ا... علیه نشست از اول تا آخر زندگی انسان را در همه حوزه‌ها اعم از فکر، فرهنگ، عبادت، معاملات را خودش طراحی کرد؛ پس ما خودمان را بی نیاز از تجربه جهانی ندانیم. ناگوارتر از همه اینها سال ۵۸ یا ۵۹ حذف وسیعی از مدیران قابل توجیه بود. اگر یک ساختاری را به هم می‌ریختند و افراد جدید و انقلابی را سرکار می‌آوردند، با منطق انقلاب هماهنگ بود. تازه در همان موقع هم احتیاط می‌شد که اگر عقل اقتضا می‌کرد تا حدودی جاهایی که افراد خیلی مشکل اساسی هم نداشته باشند، در آن جایگاه حفظ بشوند تا شیرازه امور از هم نپاشد. بعد از ۲۸ سال ما متاسفانه همان تجربه را به نوع نگران‌کننده‌ای داریم، تجربه می‌کنیم. امروز نوع مدیران ما چه در سطوح میانی پایین و بالا کسانی هستند که ورودشان در همان سال‌های نخست انقلاب بود. اینها از نیروهای انقلاب و فرزندان انقلاب بودند. در دولت کنونی یک دفعه به طور مطلق و وحشتناک تمام این تجربه دور ریخته شد و با به کارگیری نیروهای فاقد تجربه در حوزه‌های تخصصی این یک اقدام
فاجعه آمیز است. این خودش یک بی‌ثباتی به‌وجود می‌آورد.
فضای عمومی‌کشور را نسبت به تبلیغات وسیعی که دولت در تدارک آن است، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تصور من این است که فضای عمومی‌کشور به گونه‌ای است آن ضمیر خودآگاه مردم از وضع تدبیر موجود راضی نیست. احساس اضطراب و احساس ناراحتی می‌کند و اگر فضا فضای باز و مثبت باشد به نظر من اقبال به جریان اصلاح طلبی متعادل می‌شود.
من احساس می‌کنم که وضعیت فعلی تا اندازه‌ای ساختارشکنی کرده و نظام‌ها را به هم ریخته است. قوه‌ها و دستگاه‌ها یا کارکردشان را از دست داده یا دچار سردرگمی‌شدند؟
ترکیب یک مدیریت در کشور و مهندسی ساختار نظام جایگاه قوا در قانون اساسی تعریف شده است، قوه مجریه صرفا مجری قانون است اگر قوه مجریه خوبی باشد، قوه مجریه‌ای است که خوب بتواند مصوبات قانونی را اجرا کند و مجلس هم در جایگاه تکوین و نظارت است. قوه قضاییه هم تکلیفش معلوم است. رفتاری که الان در دولت ما هست به انفعال کشاندن قوه مقننه است. قوه مقننه‌ای که در راس امور است، و واقعا هم باید در راس امور باشد. چون آنجا به نیابت از مردم کارفرمایی را انجام می‌دهد و قوه مجریه در واقع پیمانکار یا مجری طرح‌ها است. آقای رییس‌جمهوری که در شهرهای مختلف در مسافرت‌های استانی تشریف می‌برند و می‌گویند که ما ۱۰۰ مصوبه در این شهر داشتیم، باید این ابهام را توضیح دهند که جایگاه این مصوبات در نظام حقوقی ما چیست؟ این ۱۰۰ مصوبه چه جایگاهی دارد؟ تصویب مجدد طرح‌ها و پروژه‌هایی که در لایحه بودجه سال جاری تصویب شد، چه معنایی دارد؟ و اگر تصویب نشد، هیات دولت از کدام جایگاه اینها را تصویب می‌کند؟ ممکن است بگویند که اینها از بودجه‌هایی است که دراختیار دولت هست پرسش بعدی این است که بودجه‌های عمومی حداکثر تا پایان فروردین ماه در اختیار هیات دولت هست
و خود دولت تصویب کند آنهایی را که در اختیار شورای برنامه‌ریزی‌های استان هست، در خود استان عملیاتی شده باشد. بنابراین در برج ده در کردستان که اساسا از فصل کار گذشته است این تصویب‌ها چه معنایی دارد؟ آیا معنایش این نیست که دولت ۱۰ ماه یا ۹ ماه مصوبات قانونی را متوقف گذاشت تا خودش در آنجا تصویب کند؟ اصلا تصویب مجدد دولت در کدام بخش قانون پیش بینی شده است؟ ممکن است بگویند برای بودجه‌های سال بعد پیش‌بینی می‌شود. متاسفانه آن هم در اختیار شما نیست، چون با این کار مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار می‌دهید، شما فقط حق دارید طبق اصل ۵۲ قانون اساسی لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه بدهید، مجلس ممکن است همه اینها را حذف کند. وقتی شما در یک استان رسما اعلام می‌کنید که بودجه عمرانی این استان اگر ۵۰میلیارد بود، من ۲ برابرش کردم، شما در جایگاهی نیستید که بودجه یک استان را دو برابر کنید. لذا به نظر می‌رسد که حرکت دولت به سمت تمرکز گرایی غیر علمی و غیر قانونی است و این در یک سال اخیر شدت گرفته است. بنابراین مجلس از این قضایا منفعل می‌شود و از سوی دیگر، نظارت مجلس مشکل می‌شود. به خصوص این نظام جدید بودجه‌نویسی که
آقایان اعلام کردند. من در یک جمله می‌توانم بگویم اگر آنچه که از سوی آقایان در مورد بودجه گفتند، تعدیل نشود و به همین شکل به مجلس داده بشود، ما شاهد یک هرج و مرج مالی و از هم گسیختگی بودجه‌ریزی در کشور خواهیم بود. در آینده هیچ چیزی قابل نظارت و هیچ یک از اهداف سند چشم انداز برنامه قابل رصد نخواهد بود. چون بودجه در اختیار افرادی است که نه علمش را دارند، نه تجربه آن را گذرانده‌اند. آیا وزرا همه دارای این تدبیر کلی هستند؟ آیا استانداران می‌توانند کاری از پیش ببرند؟ مخصوصا آنکه بسیاری از مجربترین استانداران از صحنه خارج شدند و چهره‌های جدیدی را سرکار آوردند که خیلی از اینان فاقد تجربه هستند. من به شدت نگران هستم. اگر روند تصحیح نشود، من مطمئن هستم در افق چشم‌انداز بیست سال آینده، ایران جایگاهش در منطقه از جایگاه فعلی تنزل یافته تر خواهد بود. چون رقبای ما به سرعت جلو می‌افتند.
علاج این ناهماهنگی و ناهمخوانی در چیست؟ آیا راه حلی وجود دارد؟
علاج قضیه مجلس شجاع، مستقل و قدرتمند است.
اگر چه مجموع عملکرد وضعیت فعلی بنا به ناهماهنگی که قوه مجریه به راه انداخته قابل دفاع نیست، اما در این بین به نظر می‌رسد که مجلس بهتر از دیگر قوه‌ها عمل می‌کند؟
مجلس به سرعت در حال تنزل از جایگاه واقعی خودش است و به قوه دوم و حتی سوم تبدیل می‌شود. درحالی که مجلس باید قوه اول کشور باشد. قوای سه گانه و اگر یک مجلس شجاع تشکیل شود، می‌تواند کنترل‌کننده باشد، معنایش این نیست که درگیر شود، می‌تواند کاملا هماهنگ باشد؛ اما هر کسی باید در جایگاه خودش قرار گیرد. اگر جایگاه‌ها عوض شود و رییس‌جمهوری، دولت و مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و فضاسازی کند که نماینده یا جرات نکند، حرف بزند یا در برابر افکار عمومی‌خودش را ببیند یک مسیر خطرناکی است. به نظرم این سیاست‌ها باید تصحیح شود.
عملکرد نظارتی دستگاه‌ها با این وضعیت خاصی که داریم به نظر چندان رضایت بخش نیست. هم مجلس، هم مجمع و هم دیوان محاسبات آژیری به صدا در نیاوردند؟
ما چند سطح نظارت داریم. این سطوح نظارت اگر فعال بشوند، ما می‌توانیم جلوی ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌ها را بگیریم و کشور در یک بستر ثبات و اطمینان پیش برود. اکنون به جهت سیاستگذاری واقعا در وضع مطلوبی قرار نداریم. همانطوری که عرض کردم بعد از فراز و نشیب‌های ۲۸ ساله به یک نقطه مطلوبی رسیدیم. تقریبا هم دنیا را می‌شناسیم، هم خودمان را و هم راه آینده را می‌شناسیم. دلیلش همین سیاست‌های مختلفی است که وضع شده است. خوشبختانه در قانون اساسی هم تکلیف روشن است. در قانون اساسی پیش‌بینی شده که سیاست‌های کلی نظام حاکم بر قوانین برنامه و بودجه سالانه و قوانین موضوعی کشور است. الان هم برنامه ۵ ساله پنجم که مقدمات تدوین آن در مجمع تشخیص فراهم شده که سیاست‌های کلی برنامه پنجم را هم تدوین کند.
ما یک سند چشم‌انداز روشن داریم، قانون برنامه در قالب این سند چشم‌انداز شکل می‌گیرد. مجلس هم آن را تصویب خواهد کرد، پس به لحاظ تخمینی و برنامه‌ریزی ما مشکلی نداریم. مشکل در مقام اجرا و عمل هست که اینها به عمل در بیاید. سطوح نظارت، یکی نظارت رهبری است که بند 2 اصل 110 قانون اساسی می‌گوید نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با رهبری است. و در همین اصل در ذیل اصل 110 قانون اساسی می‌گوید رهبری می‌تواند برخی از اختیارات خود را به شخص یا جایگاه‌هایی واگذار کند. رهبری از 2سال پیش نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داد، بنابراین مجمع تشخیص مصلحت باید نظارت خودش را در بعد رعایت سیاست‌های کلی جدی بگیرد.
الان مجمع مصلحت نظام در چه موقعیتی قرار دارد؟ آیا چنین وظایفی را در دستور کار خود قرار داده است؟
این کار شروع شده است. کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شده است. رییس آن هم خود آقای هاشمی‌رفسنجانی هستند. از کمیسیون‌های تخصصی هر کدام دو نفر در آنجا عضو هستند، به اضافه سران سه قوه هم با حق رای می‌توانند در جلسات کمیسیون شرکت کنند. این کمیسیون نظارت آیین‌نامه‌ای را نوشته و به تائید رهبری هم رسیده است. در این آیین‌نامه پیش بینی شده است که اگر قانونی در مجلس تصویب شد که مغایر با سیاست‌های کلی بود و مجمع آن را مغایر تشخیص داد، شورای نگهبان باید آن قانون را برگرداند تا اصلاح شود.
اولین حرکت از این موضوع هم در همین قانون اجرایی سیاست اصل ۴۴ بود که ۹ مورد آن را مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ دیدیم و مجمع به شورای نگهبان ابلاغ کرد. شورای نگهبان هم این مغایرت‌ها را به مجلس برگرداند و هم اکنون هم در حال اصلاح آن هستند. بنابراین، نظارت سطح اول که نظارت رهبری بر اعمال سیاست‌های کلی است، دارد عملیاتی و اجرایی می‌شود و این هم گام تازه برداشته شده است، البته هماهنگی قوا بحث دیگری است که از وظایف رهبری است و خود رهبری باید انجام بدهند و انجام می‌دهند.
اگر جایی می‌بینند یک قوه‌ای ساز ناسازگاری می‌زند باید آن را با کلیت نظام تنظیم بکنند. سطح دوم نظارت، نظارت مجلس است. از طرف کمیسیون اصل نود سوال، تذکر، استیضاح، پرسش از رییس‌جمهوری و کمیسیون اصل نود و ابزارهای مختلف نظارت را یک مجلس در اختیار دارد.
دیوان محاسبات هم یکی از ابزارهای کنترلی است؟
دیوان محاسبات هم یکی از ابزار کنترل مالی مجلس در عملکردهای دولت است. پس سطح دوم مجلس، که به نظر من مجلس در بعد انجام نظارتی کوتاه می‌آید و ضعیف عمل می‌کند. من پیشنهادم به مجلس هفتم در باقیمانده چندماه از عمر خودش این است که این وظیفه را جدی بگیرد. این یک امانتی است که مردم به اینها واگذار کردند. آنها وکیل مردم هستند. وکیل باید مطابق منافع موکل خویش عمل کند. موکلین از وکلای خود چشم پوشی را هرگز نمی‌خواهند و نمی‌بخشند. لذا به نظر من مجلس بدون نگاه سیاسی باید در این بعد فعال تر عمل بکند. واقعا مساله در نظارت هیچ اشکالی ندارد که در یک موقعیت‌های حساسی از رییس‌جمهوری بپرسند. پرسش همه جای دنیا هست. از وزرا پرسش‌های بیشتر بشود. نمایندگان نباید بین حق رییس‌جمهوری و حق جمهور مردم دچار تعارف بشوند و حتی اجازه پرسش به خودشان ندهند.
این کار درستی نیست. من در جلسات خصوصی از دوستان اکثریت مجلس فعلی انتقاداتی به دولت می‌شنوم که در جلسات اقلیت هم با این غلظت وجود ندارد. علتش هم این است که این دوستان اکثریت ما، دسترسی شان به منابع اطلاعات و آمار بیش از اقلیت است. اخیرا با چندنفر از نمایندگان خوب مجلس که از اکثریت هستند و سالیان طولانی هم، سابقه کار پارلمانی دارند اطلاعات مستندی شنیده‌ام که برای خود بنده که نسبتا تحقیق می‌کنم، تازگی داشت و تکان‌دهنده بود.
من سوالم این است که این برادران بزرگوار ما که این اطلاعات را دارند و در جلسه‌های خصوصی اظهار نگرانی می‌کنند، چرا اقدام لازم در جهت نظارت و پیشگیری از این مسائل را نمی‌کنند، چه مصلحتی موجب شده است که سکوت اختیار کنند. پس سطح دوم نظارت، نظارت مجلس که باید جدی‌تر بشود. سطح سوم نظارت، نظارت قوه قضاییه است. بالاخره ما دستگاهی به نام سازمان بازرسی کل کشور داریم که در قانون اساسی تصریح دارد که به منظور نظارت در حسن اجرای صحیح قوانین و پیشگیری از وقوع جرم سازمانی به‌نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضایی تشکیل می‌شود. نباید مردم احساس کنند که ابزار نظارتی سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات به فراخور نگاه سیاسی گاهی تند و گاهی کند می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور باید خیلی مستدل، متین و در عین حال قوی نظارت‌های خودش را اعمال کند و به موقع گزارشات را منتشر کند. زنگ خطر را به صدا دربیاورد. البته نظارت‌های درون دستگاهی هم نظارت سطح 4 هست که خود بازرسی‌ها در درون دستگاه‌های دولتی، خود بازرسی رییس‌جمهوری وجود دارد، بالاخره حتما رییس‌جمهوری محترم نمی‌خواهد کشور زمین بخورد. ولی احتمال بدهند که در اثر کثرت مشغله دچار
روزمرگی شده، آقای رییس‌جمهوری هم بپذیرند که کسانی که در درون دولت نیستند احتمال بدهند حداقل بعضی از اینها مسلمان و دلسوز کشورند، اینها حرف‌هایی دارند. این هیچ اشکالی ندارد که آقای رییس‌جمهوری کمی‌وقت خود را به این عزیزان بدهند.
ایشان به میزانی که وقت‌های فراوانی می‌گذارند و بسیارپرکار هم هستند، کمی‌هم به تامل بپردازند. معروف است که ایشان روزی بیست ساعت کار می‌کنند که البته یک نقص هم هست، چون استراحت کم در این مسوولیت بازده بقیه اوقات کارآمدیش را پایین می‌آورد. در عین حال از این بیست ساعت ایشان روزی دو ساعت را به عنوان مدیر عالی رتبه کشور به جلسه با منتقدین دلسوز و صاحب تجربه‌ای که در دولت‌ها و در مجالس گذشته کارشان مطلوب بود، بگذرانند. ایشان با اقتصاددانان جلسه گذاشتند، من سوال می‌کنم آیا یک جلسه دو ساعته که یک ساعت آن هم خود ایشان با نخبگان کشور صحبت بکنند، کافی است؟
ایشان فرمودند من روزی 100 نامه مطالعه می‌کنم و بعد می‌خوابم و چند میلیون نامه در سفرهای مردمی‌دریافت کردم و به آنان پاسخ دادم. من از آقای رییس‌جمهوری می‌خواهم که شخص آقای رییس‌جمهوری بیاید نامه‌های دلسوزانه نخبگان کشور و دلسوزانی که احساس خطر می‌کنند را بخواند. شاید حتی لحن برخی از این بزرگواران یکدنده و لجوجانه باشد، حتی اگر از روی غرض حرف بزنند، رییس‌جمهوری در جایگاهی نیست که صبر و تحملش کم باشد و بلافاصله مخالفین را با تازیانه نادانی و غرض‌ورزی و سودجویی از صحنه خارج کنند.
این جمله که ایشان گفتند: «ما هر کاری می‌خواهیم شروع کنیم، کسانی که منافع را از دست دادند، داد و بیداد می‌کنند» این یک تهمت عمومی به همه منتقدان است. به لحاظ شرعی همه علما می‌دانند حضرت امام(ره) هم فرمودند: گاهی حتی در شوخی مثلا می‌گویند یزدی‌ها اینگونه‌اند. فارس‌ها، ترک‌ها... این چنین‌اند. امام(ره) فرمودند: «اینها غیبت عمد است» یعنی حتی در مرحله شوخی هم یک غیبت عمد است.
شما وقتی که می‌آیید می‌گویید ما یک کاری را شروع می‌کنیم کسانی منفعتشان را از دست دادند، غارتگران دادشان بلند می‌شود، خوب این بلافاصله هر منتقد با انصاف و سالمی را منفعل می‌کند. این منتقدان پیش خود گمان می‌کنند اگر در جامعه حرف بزنند، می‌گویند این لابد از کسانی هست که منافعش را از دست داده است. آقای رییس‌جمهوری کمی‌توجه داشته باشند که با چه کسانی و در چه سطحی دارند صحبت می‌کنند. بعضی از این جمله‌ها واقعا نه در شان رییس‌جمهوری است، نه در شان یک سیاست‌مدار است. من در شان آقای رییس‌جمهوری نمی‌بیینم که مثلا مخالفشان را این چنین تعبیری برایش بکنند. در سایت‌ها نوشته بودند که مخالفانشان به اندازه بزغاله نمی‌فهمند. من نمی‌دانم این عبارت تایید شد یا نه؟
آقای رییس‌جمهوری این را در برابر مخالفین امام زمان(عج) ایراد فرمودند
راجع به مخالفین امام زمان(عج) هم نباید این حرف را بزنند. من به عنوان یک طلبه کوچک به آقای احمدی نژاد عرض می‌کنم شما به کفار و دشمنان خدا هم فحش ندهید. چون آنها نسبت به خود خدا مقابله به مثل می‌کنند. من عرضم این است که واقعا در کشور دلسوزان زیادی هستند. فکر می‌کنم روش جاری به نفع کشور و به نفع هیچ کس نیست. و به قدری این انتقادات وسیع است که به هیچ وجه به جناح سیاسی خاصی خلاصه نمی‌شود، اصلاح طلبان حالا بگوییم نه از باب اینکه رقیب دولت بودند اینگونه نیست من عرض کردم در جلساتی که با دوستانمان داریم، دلسوزان، از روی دلسوزی می‌آیند ایراداتی را مطرح می‌کنند که باید این ایرادات شنیده شود. من می‌ترسم زمانی گوش‌ها برای شنیدن آماده بشوند که خیلی دیر شده باشد. اصلاح طلبان نباید یک بعدی نقاط ضعف را بگویند نقاط قوت را هم بگویند، ولی رفتار دولت باید رفتار متعادل و منصفانه باشد.
ارسال نظر